اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

الفكر اليساري والسلطه في العراق// د. عبدالباري ألشيخ علي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 

الفكر اليساري والسلطه في العراق

د. عبدالباري ألشيخ علي

 

لم تكن الولايات المتحده الاميركيه وكذلك الدول الاوربيه مناصره الى تشيد نمط نظامها الديمقراطي الراسمالي في البلدان الاخرى الا بقدر ارتباط ذلك بمصالح منظومه الراسماليه العالميه.

بشكل مختصر لم يشغل موضوع الديمقراطيه في البلدان المستعمرة اي اهتمام بالنسبه الي الدول الصناعيه الكبري, وبالاخص الدول الامبراليه بما في ذلك الاحزاب الديمقراطيه الاشتراكية فيها,حيث تبنت هذه الاحزاب فكر حكوماتها وايدت ممارساتها الاستعمارية, كما تحالفت معها في حروبها واستعمارها للشعوب, وفرض نظامها الاستعمارى بجميع جوانبه  القائمه على الاستغلال والنهب وسلب الحرية .

وحتى خلال الحرب البارده والصراع بين الانظمه الشموليه والنظام الراسمالي الديمقراطي, اجمعت الغالبيه العظمي من الساسه والمفكرين في عالم الشمال ,بان النظام الديمقراطي لا يمكن تطبيقه في البلدان الناميه الحديثه التي تحررت من قيود الاستعمار, محاولين التاكيد بان الديمقراطيه نظام راسمالي يطبق فقط في البلدان الراسماليه المتطوره صناعيا, ولايمكن تطبيقه في بلدان الجنوب .

اعتمادا على هذا الفكر والتوجه لم تشجع بلدان النظام الديمقراطي الدولي اقامة انظمه ديمقراطيه حتي في البلدان التابعه والسائره في فلك هيمنتها ,كما حاربت اميركا وحلفائها غالبيه الانظمه الوطنيه الحديثه التي حاولت اختيار الطريق والنهج الوطني المستقل ,واطرت بهذه السياسه كافة العلاقات الدوليه بين المركز والاطراف .

ان اعادة بناء اوربا كنظام ديمقراطي بعد الحرب العالميه الثانيه وتقديم المساعدات الاميركيه (مشروع ما رشال) اعتمد بالاساس على اعادة بناء المنظومه الرأسماليه الديمقراطيه التي دمرتها الحرب والصراعات بين البلدان الراسماليه ,وليس كما تطرحة بعض القوى السياسيه الداعيه للخطاب الديمقراطي الاميركي في البلدان العربيه والجهله اللاهثين وراء المصالح الخاصه في تبرير تعاونهم مع الاحتلال الاميركي للعراق بالادعاء بان اميركا سوف تقيم نظام ديمقراطي, كما قامت فى  بناء  الديمقراطيه الراسماليه في غرب اوربا واليابان.

ان تحالف الولايات المتحدة الاميركيه والبلدان الاوربيه الغربيه اعتمد على منظومه نظام سياسي يقوم على الدمج العضوي بين نظام السوق والنظام السياسي الديمقراطي, واعتبار هذا النموذج (اقتصاد السوق والديمقراطيه السياسيه الليبراليه) معيار ومقياس, بل اساس للتعامل الدولي ,بحيث تصبح مخالفة المصالح الاقتصادية الراسماليه المشتركه خروجا عن النظام الديمقراطي الدولي ,وان الخروج عن هذا النموذج الدولي يخالف ويهدد النظام العالمي .

وبهذا النهج تحددت سياسيه اميركا العدوانيه اتجاة حركه التحرر الوطني في بلدان الجنوب الحديثه,.... وللتاريخ سجل حافل بمثل هذه الاحداث .

فمنذ الثمانينات رفعت الولايات المتحدة الاميركيه شعار ترويج الديمقراطيه كسلاح ضد انظمه بلدان المعسكر الاشتراكي, عندما توغلت بلدان هذا المعسكر في نظامها الشمولي, بذات الوقت برزت مسألة حقوق الانسان وحرية الرأي والصحافه وتنظيمات المجتمع المدني, حيث اصبحت تشكل مطالب اساسيه لغالبيه افراد المجتمع ,كما حاولت اميركا ايضا  ترويج خطابها هذا باتجاه الانظمه الدكتاتوريه في بلدان الجنوب, وخاصة في بلدان اميركا اللاتينية, نتيجه قسوة الارهاب اللانساني التي كانت تمارسه الانظمه العميله  للولايات المتحدة الاميركية من اجل امتصاص احتمالات تصاعد انفجار الازمات المتفاقمه هناك, وتغليب مسائل التحرر الاقتصادي والعداله الاجتماعيه في حالة التغيير الثوري, وتاثير ذلك سلبيا على مصالح الراسمال الاميركي في المنطقه .

ونتيجة لضعف الاحزاب السياسية في الوطن العربي واستبعاد خطورة تحرك سياسي اجتماعي قد يقود الى عملية تغيير في الانظمه السياسيه ارتضت اميركا باستجابة الانظمه العربية لتشريع القوانين والاجراءات الليبرالية الجديده في انظمتها الاقتصاديه, وضمان عزل السياسه عن الاقتصاد, واعتبرته بمثابه الاستجابه لخطابها السياسى الديمقراطي .

ان الاخذ بشروط الليبراليه الاقتصادية الجديده من قبل غالبية الانظمه العربيه شكلت مجرد حلقه لاتمام وانجاز عمليه التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي, التي جلبت الكوارث والازمات لكثير من البلدان الناميه وعملت على تجذير  التخلف والتبعية, ولم تساعد على انشاء نظام اقتصادى تنموى يخلق الفرص والتكافؤ يتماشى مع الاهداف التي قررتها  مواثيق الامم المتحده لشوؤن التنميه في البلدان الناميه, كما ان هذه التغيرات الاقتصاديه لم تغير من جوهر النظام الاقتصادى المتخلف والوضع الاجتماعي البائس ولم يساعد على  تغيير الطابع اللاديمقراطي للسلطه والانظمه السياسيه .

ان الاخذ بنظام اقتصاد السوق هو اختيار طوعي حسبما تقتضيه  مقومات التنميه الوطنية, وليس شرطا يملى من الخارج بقوانين لا تتجانس ومقتضيات التنميه الوطنيه .

يؤكد الكثير من مفكري النظام  الاقتصادى الدولى في بلدان الشمال بان لاتوجد علاقة بين اقامة نظام اقتصاد السوق بشروط الليبراليه الجديده واشاعة الديمقراطيه في بلدان الجنوب, حيث انها علاقه خاصة نشات وارتبطت عبر قرون بنشوء وتطور النظام الاقتصادى الراسمالى في بلدان الشمال

ولم تشكل الليبراليه السياسيه وتنظيمات المجتمع المدني سوى الوجه السياسي الذي يعكس المرحله التاريخيه لتطور النظام الراسمالى وما فرضه من ضرورات لاقامة المؤسسات المطلوبه لتوسيع نطاق الحريه الفرديه التي لم يخرج اطارها ومضمونها العام عن نطاق حمايه الملكيه الخاصه للبرجوازيه الراسماليه مع بقاء جوهر التفاوت الاجتماعي ( الطبقي).

 بصيغه اخرى ان تطور الانتاج والقوى المنتجه شكل ضرورة موضوعيه لتطور الجانب السياسي, وان الصراع بين الجانبين وفر ديناميكيه التطورللنظام الديمقراطي السياسي, لذا فان هذه العلاقه ليست وصفه جاهزه, كما تطرحها  بعض القوى السياسيه في البلدان العربية على علاتها من دون اجتهاد فكري, خصوصا بما يتعلق بالارتباط الموضوعى بين موسسات المجتمع المدني ومتطلبات التنمية الماديه والبشريه في بلدان الجنوب التي تختلف في غاياتها ومهماتها ووسائل تنفيذها عما حدث في بلدان الشمال. وهنا يشكل النقل الالي لتجربه بلدان الشمال نهجا خاطئا في تشييد نظام وطني  ديمقراطي  موضوعي  في غالبيه بلدان الجنوب, ويشابهه حالة النقل الالى للفكر الاشتراكي الاوربي الذي  فشل في  قيام فكر موضوعي وانظمة اشتراكية وطنية في بلدان الجنوب .

من هنا تكمن معضلةغالبيه الاحزاب اليساريه, حينما راهنت على الخطاب الديمقراطي الاميركي, وغيرت مواقفها الفكريه والسياسيه على امل ان يمكنها ذلك من احتلال مكانة في العمليه السياسيه الجديده, وقاد الى تراجع تاثيرها السياسي والاجتماعي, عندما اعتبرت بعض الحريات السياسيه التي قامت بها بعض الانظمه العربيه, هو الطريق لتشييد النظام الديمقراطي .

انعكس ذلك جليا في انعدام دورها في الانتفاضات التي اندلعت مؤخرا  في بعض البلدان العربيه, كما ضعف تاثيرها لتحويل هذة الانتفاضات الى ثورات ديمقراطيه حقيقه .

ان اندماج بعض القوى اليساريه العراقيه بالعمليه السياسيه التي  فرضها  الاحتلال في ترسيخ نظام المحاصصه, كما ان السكوت والقبول عن رضى بجميع الاجراءات والتشريعات الغير شرعيه التي صدرت عن سلطه الاحتلال, قادها الى الارتضاء بنظام يعتمد على شيوع الثقافه الطائفيه والعرقيه في ادارة الدوله والعمليه السياسيه, ولم تطرح القوى هذه تساؤلات عن ماهية النظام الديمقراطي في العراق, وهل ان هذا النظام هو فقط نظام سياسي تتحدد أطره  في توفير الحريات السياسيه والانتخابات البرلمانيه, ام انه نظام اقتصادى اجتماعى جديد له متطلبات التغير الهيكلي؟ وهل ان الديمقراطيه السياسيه تحدد نمط ومنهجية الديمقراطيه الاجتماعيه ام العكس؟ حيث ان متطلبات المجتمع في ضمان حياته المعاشيه ومستقبل اجياله هي التي تحدد منهجيه الديمقراطيه السياسيه, وبذلك جردت نفسها كقوى سياسيه تمثل التوجة اليساري في المجتمع العراقي .

ان انعدام الفكر والمنهجيه حول الاجابه على هذه الطروحات قاد قوى اليسار الي العجز والتقصير في ايجاد صيغه واضحة حول ماهية النظام الديمقراطي الموضوعي المطلوب تطرحه للجماهير كبديل للنهج الخاطيئ الذي اعتمدت عليه السلطه في ادارة النظام الجديد, وتحولت الي قوى تابعه وليس فاعله لصراعات مصالح الاحزاب السياسيه الطائفيه والعرقيه التي لاترتبط بتاريخ الفكر والعمل السياسي الديمقراطى العراقي, وانما تعتمد على مليشيات طائفيه وعرقيه نشأت من خلالها قيم جديده لا ترتكز على معايير سلم القيم الاخلاقيه والثقافيه والتقاليد التي نشات عليها الاحزاب في الدوله العراقيه , وانما استندت على معايير ما قبل" الدوله الحديثه "مما ادى الي تسلط وهيمنه زمر من الجهله وحديثي النعمه تمكنت من تعزيز مواقعها عبر السرقه والرشوه  ولم تعي او تدرك دور العوائد والايرادت النفطية, كمصدر اساسي في التراكم الراسمالي  لعمليه التنميه وخلق فرص العمل والقيمه المضافه التي تخلق النمو الاقتصادي والثروه الوطنيه (الدخل القومي) الكفيلة لضمان الامن  الاقتصادي  ومستلزمات الحياة الضروريه للمجتمع وتعزيز السياده الوطنيه .

ان الاحزاب الحاكمه والمهيمنه على اللعبه السياسيه في العراق تملك الدين  وتحسن عبر التكليف الشرعي والانتماء العرقي توجيه الجماهير ودفعه الى صناديق الاقتراع تساندها قوى خارجيه اقليميه تملك المال والاعلام, في حين يبقي اليسار لايملك اي قوى سوى الاعتماد على الجماهير.

وهذا يفرض عليها واقعيا نبذ المقوله الانتهازيه "السياسة فن الممكن " والذيليه الى الاحداث والتحولات السياسيه التي تفرضها الاحزاب السياسيه الطائفيه والعرقيه الحاكمه, من اجل بلورة معارف وفكر سياسي جديد حول مطالب المجتمع التي اخذت تبرز بوضوح  في رفض السلطه القائمه وبشكل غير منظم عبر التظاهرات في ساحة التحرير وباقي المدن العراقيه, مما يفرض على قوى اليسار تغيير مفاهيمها حول القوى السياسيه الحاكمه التي تدير كفة الدوله واعتبارهم خصوم سياسين يتطلب نهج جديد في التعامل  معهم .

ان اعتبار السلطه خصم سياسي لا يعني رفض النظام, وانما هو اسلوب في العمل الديمقراطي لتغيير سياسه ومنهجيه السلطه العراقيه التي لم تعد تلبي متطلبات التغير الديمقراطي المطلوب .وهنا يجب التأكيد بان هناك فرق كبير بين السلطه ونظام الحكم

فالحكومات في الدول الديمقراطيه تتغير في حين يرتبط تغيير نظام الحكم في تغيير الدستور سواء عبر انتهاكه اومخالفته او تعطليه, لذا فهناك مبررات سياسيه واخلاقيه في خصام السلطه عندما تتمادى وتبتعد عن النهج الديمقراطي في بناء  الدوله الديمقراطيه .

ان قوى اليسار بطبيعتها  الفكريه تعتبر دائما قوى معارضه ذات منهجيه لانضاج التناقضات بين السلطه والمجتمع من اجل احداث تغيرات كميه تقود الي تحولات نوعيه تخدم وتجذر المسيره الديمقراطيه وتطورها كنظام سياسي اجتماعي وليس كوسيله لادارة السلطه .

ان اليسار العراقي يتناقض والكثير مع طبيعه السلطة ومنها :

*ان التيار السياسي الديني تيار اصلاحي في الوقت الذي  يشكل فكر اليسار تيار ثوري يعمل من اجل التغيير الهيكلي الجذري وبناء النظام الديمقراطي المطلوب.

*ان الاسلام السياسي لا يختلف في فكره الاقتصادي الاجتماعي عن طروحات الليبراليه العالميه الجديدة, ويقبل بشروط صندوق النقد الدولي وباقي الموسسات الماليه والتجاريه الدوليه,كما لا تمانع قوى الاسلام السياسي بعملية الخصخصه ,وتراجع دور الدوله في بناء الاقتصاد الوطني وهذا يشكل تناقضا اساسيا مع فكر اليسار في تشييد اقتصاد وطني مستقل .

*ان الاسلام السياسي يرفض الفائده, لكنه يرتضي مبدأ تحقيق الارباح بشكل مطلق, وباي اسلوب من الاستغلال, حتى وان خالف ذلك  قول الامام علي "ما رأيت نعمة موفوره الا والى  جانبها حق مضيع "

لذا ينحصر ردهم ومنهجهم على التفاوت الاجتماعي والاستقطاب بين الغني والفقير بالاحسان, في الوقت الذي  يعتمد فكر اليسار على العدالة الاجتماعية في تشييد النظام الديمقراطي ,ويرفض القوانين الاقتصاديه للنظام الاقتصادي العالمى التي تعتمد على الاستغلال وعدم خلق فرص التكافؤ التي تقود الي تعميق الفجوة بين الشمال والجنوب وزيادة نسب الفقروالجوع التي يعيشها اكثر من نصف سكان العالم .

*يرتكز الفكر اليساري على مبدأ تقرير المصير, في حين ان الاسلام السياسي خالي الاهتمام لخصائص ومشاكل الاقليات الدينيه والاثنيه واعتبار مطالبهم وحقوقهم يحلها الدين حسب اجتهادهم ومصالحهم التي ليست بالضروره تكون لمصلحه هذة الاقليات .

*ان اليسار يعتمد على استقلالية عمل ونشاط المنظمات المهنيه وغير المهنيه في انشاء وتطوير المجتمع السياسي, في حين ان الاسلام السياسي يعتمد على  التكليف الشرعي لابناء الريف المتخلف سياسيا واجتماعيا لذا انهما قطبان  متناقضان في اشاعة الثقافه الديمقراطيه السياسيه كاساس في بناء النظام الديمقراطي .

*ان الفكر اليساري نقيض النظام الاميركي وسياسته الامبريالية التي تصب في خدمة المصالح الصهيونيه في المنطقه, في حين ان القوى السياسيه الطائفيه والعرقيه التي تدير السلطه والعمليه السياسيه في العراق تعاونت مع اهداف الولايات المتحدة الاميركيه في احتلال البلد بدون قيد او شرط وانبطحت على بطونها في خدمة الاحتلال وقوانينه التي شرعها في تدميرالدوله العراقيه ,وكادت ا ن تعتبر قانونيا  يوم الاحتلال  عيد  وطنى  في العراق  .

لسنا هنا بصدد تسجيل التباين بين الفكر اليساري وفكر الاحزاب الطائفيه السياسيه في العراق,بقدر ما هي محاوله لابرازالتناقضات الكامنه التي يجب ان تشكل النهج السياسي الاستراتيجي لقوى اليسار في العمليه السياسيه, وليس الاعتماد على تكتيكات تفرضها اللعبه السياسيه التي تقودها الاحزاب الحاكمه وتبرير التعاون مع السلطه بحجة تعضيد المسيره الديمقراطيه .

ان التيار اليساري لا يمكن تمثيله في حزب او تكتل سياسي معين, انه تيار فكري واسع حتى وان اختلفت الاطراف التي تحت سقفه في التفسيرات والتكتيكات المرحليه ,ولكن تحالفات اطرافه على منهج شامل في العمل السياسي الاجتماعي مناهض لنظام المحاصصه والشراكه, وتشكيل معارضه ديمقراطيه وطنيه قادرة على التغيير وتعديل الدستور وفرض القوانين التي تضع الاسس الضامنه لتشييد النظام الديمقراطي الحقيقى وهذا بلا شك الطريق الوحيد لخروج اليسار من ازمته .

 ان اليسار امام امتحان تاريخى ليس فقط كونه قوى  سياسيه معارضه وانما امام مسوؤليه  وطنيه في ضمان تشييد دولة قادره على البقاء والديمومه .

ربما يعتقد البعض هذه مبالغه بدور قوى اليسار, ولكن تردي الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه, وتمادي السلطه في احداث التغير المطلوب وعدم الاحترام والاستجابه لمطالب الجماهير الملحه التي برزت مؤخرا في التظاهرات في غالبيه المدن العراقيه, سوف تعمق من ازمه السلطه عندما ترى في مطالب الجماهير عدوا لمصالحها, مما يستدعي بروز وتنامى دور اليسار في بلورة المطالب هذه في برنامج شامل.

 وبانه لا يوجد تغير من دون انتاج معارف جديده عن تطلعات المجتمع في العمليه السياسيه  بالاعتماد على التحليل المادي والعلمي ,ورصد التناقضات بينها وبين سياسة السلطه, وممارستها, لتتحول المعرفه والفكر اليساري الى قوه فاعله قادره الى احداث التغييرات الديمقراطيه المطلوبه .

ان هذا ليس نداء سياسى وانما تذكير باهميه الفكر اليسارى"لا ديمقراطيه سياسيه بدون ديمقراطيه أجتماعيه".

 

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.