مقالات وآراء

عقود التراخيص مرة أخرى – رد على الأستاذ سلام جعفر// صائب خليل

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 25 شباط/فبراير 2017 16:55

كتب بواسطة: صائب خليل

الزيارات: 2114

الموقع الفرعي للكاتب

عقود التراخيص مرة أخرى – رد على الأستاذ سلام جعفر

صائب خليل

بعد نشر مقالتي (1) التي بينت فيها زيف الهجوم على عقود التراخيص والمبالغات المشبوهة في حساب كلفة استخراج البرميل الواحد، والتي قلت انها تهدف إلى تحضير الشعب ليقبل عقود أسوأ بكثير، كتب الأستاذ سلام جعفر رداً مفصلا حول نقاط عديدة من المقالة، وهنا نجيب عن تلك النقاط بقدر الممكن من التفصيل.

1- يسأل الأستاذ سلام كيف يمكن ان نصدق أن الأمريكان قاموا باحتلال العراق وقدموا كل تلك التضحيات "من اجل مجرد الفوز بعقود خدمة قليلة الربح؟" (مضيفا إلى ذلك بعض عبارات السخرية)

الرد: لست مسؤولا عن تفسير تصرف الأمريكان، ولكن ليس من الصعب ان نتصور أن يكونوا قد فضلوا قبول العقود مع نية الالتفاف عليها لاحقاً، من خلال استعمال مأجوريهم واستخدام ما في تلك العقود من ثغرات اكيدة، وربما كان لديهم خطط أبعد ففضلوا ضمان العقود في تلك اللحظة، استعداداً لإسقاط العملية كلها بيدهم من خلال تخفيض أسعار النفط وداعش وعملائهم في الداخل، على سبيل المثال. وسواء كان هذا التفسير صحيحا ام لا، فالاعتراض ليس طريقة لتقييم العقود.

2- الاتفاق يلزم الحكومة بسقوف انتاج عالية جداً يستحيل تصريفها، ويجبرها على دفع أرباح على تلك السقوف وليس كمية النفط المستخرج فعلا!

الرد: صحيح، وهي نقطة ضعف في الاتفاقيات تمت الإشارة اليها وكلفت العراق 270 مليون دولار.

3- ان أرباح الشركات لا تتأثر بانخفاض أسعار النفط.

الرد: صحيح، لكن هذه طبيعة عقود الخدمة التي يتفق معي الأستاذ سلام بأنها الأفضل. الدولة تحصل على كل أرباح زيادة الأسعار، وتتحمل خسائر انخفاض الأسعار من الجهة الأخرى.

4- لم تتطرق المصادر التي اعتمد عليها المقال الى تكاليف حماية (من بلاك ووتر، حتما) خبراء الشركات وموظفيها! ولم تتوقف امام رواتب خبراء الشركات وموظفيها، بعضها يبلغ 60000 دولار شهريا لصغار المدراء، وأنه "لا يحق لاحد الاستفهام من الشركة المتعاقدة عن أرقامها الخيالية"

الرد: من الطبيعي ان تتكفل الحكومة بالحماية وتكاليفها في مثل هذه العقود. وهذاأفضل من ترك الأمر للشركات، لتحسبها بنفسها وتتصرف بها، وهذا الخيار الأخير هو ما قد يأتي بـ "بلاك ووتر" وأمثالها من العصابات إلى العراق. أما تكاليف ورواتب الموظفين فلا أدري ان كانت بهذه الأرقام، التي هي ليست جزء من العقود. التكاليف تحدد من خلال تقديم الشركة 3 عروض تختار الحكومة الأنسب منها، (حتى الموظفين) وتستطيع الحكومة الضغط وتقديم بدائل إن كان هناك ارادة.

5- مصادر المقال اعتمدت احصائيات وزارة النفط التي استبعدت تكاليف النقل والتخزين واجور العاملين فيها من حساب الكلفة التشغيلية! واستبعدت كذلك كلفة اندثار متعلقة بعملية الانتاج!

الرد: التكاليف محسوبة للاستخراج فقط، وما يضاف للتخزين شيء بسيط قد لايزيد،وفق استشارة تلفونية مع الأستاذ فؤاد الأمير،عن نصف دولار للبرميل الواحد، ولم يعط المصدر المذكور أي تقدير لتكاليف التخزين وغيرها.

ليس صحيحا أبدا استبعاد كلفة الاندثار ولا ندري من اين حصل الأستاذ سلام على هذا الانطباع، فنحن نكرر مرارا انها محسوبة على عدد سنين استهلاك المادة المعنية، فكيف نستبعدها؟

6- يشير الأستاذ سلام جعفر إلى مقالة للدكتور نبيل جعفر عبد الرضا، ويقول إنه"يحسب كلفة الانتاج في عقود الخدمة للبرميل الواحد 20,50 دولار، ويؤكد أنه لم يقع في الخطأ المذكور عن فترة الاندثار، بلحسب عدد السنوات المتوقع استمرار الاستفادة من هذه الاستثمارات بشكل صحيح، وربطها بمدة العقد الأصلي البالغة 20 عاما".

الرد: راجعت المقالة المذكورة والمشار إليها بالرابط ادناه(3)، ولم أجدأية إشارة إلى مدة استثمارات مستقبلية إطلاقاً بل أن أرقام الدكتور نبيل اعتمدت نفس الخطأ في الحسابات الذي استعمل من قبل الكثيرين لإعطاء انطباع شديد المبالغة بكلفة استخراج البرميل الواحد ورفعها من المبلغ الواقعي المقدر بحوالي 6 دولارات (وبالمناسبة، فقد أعلن وزير النفط قبل أسبوع ان كلفة استخراج البرميل هي 5 دولارات فقط! وليس هناك مبرر ليورط الوزير نفسه بالكذب بهذا الاتجاه) ومضاعفته ثلاث أو أربع مرات إلى 20 دولار، مثلما فعل فالح الخياط مثلا بقسمة كلفة الاستثمار على 3 سنوات فقط.

7- المعروف عن عقود الخدمة ان فتراتها الزمنية قصيرة، وأطول مدة ممكنة هي عشرة سنوات. الا ان فترة التعاقد في جولات التراخيص بلغت 20 عاما، قابلة للزيادة (حقلي الزبير والرميلة مددت الى 25, القرنة الى 30)

الرد: هذا صحيح، ولكنه يعتمد على قوة المفاوض ودقة تصوره لحاجته للشركات في المستقبل وتخطيطه للاعتماد على النفس حتى في الخدمات النفطية، ويبدو ان ظروف العراق لا تدعو لتفاؤل كبير انها ستتغير بشكل كاف خلال عشر سنوات، وهي تخضع لقوة المفاوض أيضا. وعلى اية حال فقد اضطرت الحكومة إلى تمديد تلك العقود من 15 عاما إلى 25 عاماً كجزء من مقابل قبول الشركات تخفيض سقف الإنتاج من 12 إلى 9 مليون برميل. كونها "قابلة للزيادة" ليس سيئاً، ويتم فقط بموافقة الطرفين.

8- في العقود يرد نص غريب (ان الشركات المتعاقدة، تقوم بتشغيل الكوادر العراقية، قدر الإمكان)

وقدر الإمكان هي عبارة مطاطية، لاتلزم الشركات المتعاقدة بأي شيء. ولم يرد اي نص يتعلق بتدريب كادر محلي. وبصورة عامة فان العقود أضعفت شركة النفط الوطنية.

الرد: تدريب الكوادر مذكور، ونحن ندفع تكاليفه في نهاية الأمر لأن الشركة تحسب ذلك. "بقدر الإمكان" عبارة تتيح لفريق الحكومة الضغط على الشركة لتشغيل العناصر العراقية المتوفرة وتستطيع محاججتها بها متى توفرت تلك العناصر، ولا نرى النص غامضاً ابداً او سيئاً إلا إذا تنازلت الحكومة عن الحق الذي يعطيه العقد لها، وهذا ليس خطأ في العقد، بل لا نتصور أنه بالإمكان استبدال هذا النص بما هو أفضلمنه للعراق.

9- يشير الأستاذ سلام إلى قول د. نبيل جعفر أن "عقد الرميلة ليس بعقد خدمة اذ ان عقد الخدمة لا يستمر لمدة طويلة" وأنه،بفقراته ومواده.. عقد مشاركة او عقد تقاسم الانتاج.

ولأجل تبيان ذلك يقارن د. نبيل هذا العقد مع عقد وقعته حكومة كردستان (ويقتبس النص الأستاذ سلام)، ليصل إلى انهما متشابهان باستثناء العائد الذي تحصل عليه الشركات الاجنبية والمحدد بدولارين في عقد الرميلة مقابل كل برميل نفط خام مستخرج، في حين تحصل الشركات الاجنبية في كردستان على معدل يتراوح بين 15 – 30 % من “نفط الربح” .

وأورد الأستاذ سلام قائمة يقارن فيها د. نبيل عقداً من عقود التراخيص مع أحد عقود كردستان فيقول:

أ-كلا العقدين يقيدان تصرفات الحكومة بشكل كبير.

الرد: من الغريب ان يرى د. نبيل في عبارة "اعتماد الكوادر العراقية قدر الإمكان" غموضاً، ولا يرى في عبارته في "كلا العقدان يقيدان تصرفات الحكومة ((بشكل كبير))" أي غموض. والصحيح أن عقد كردستان يقيد حكومتها تماما، لان الشركة شريك لها في النفط، أما في عقود التراخيص فيتمثل "التقييد" بدفع دولار لكل برميل لا يتم استخراجه، برفض أو تقصير من الحكومة، ولا مجال للمقارنةبين الحالتين.

ب - عقود التراخيص وعقود المشاركة طويلة الاجل والمدة 20 سنة قابلة للتمديد.

الرد: تم شرح هذه النقطة والأسباب الموجبة في الرد 7 أعلاه.

جـ -.. في العقدين.. لا تسري القوانين الجديدة بما فيها الضريبة على الشركات الاجنبية العاملة في البلد.

الرد: هذا شيء طبيعي، فليس من المعقول أن تسري قوانين ضريبية جديدة على الشركات بعد توقيع العقد. فلا تستطيع ان توقع عقدا مع شركة وتبلغها بأن الضريبة ستكون 30% على أرباحها، على سبيل المثال، ثم تغير نسبة الضريبة وتجعلها 50% بعد توقيع العقد. الإشارة الى هذه النقطة كنقطة ضعف في العقد، مؤشر على نقص خبرة في العقود في احسن الأحوال.

د -عقود التراخيص وعقود المشاركة كلاهما يعطيان الحق للشركات الاجنبية لإلغاء العقد في أي وقت تشاء (في حدود ثلاثة أشهر) ولا يتاح مثل هذا الحق للدولة المتعاقدة.

الرد: كلام غير صحيح، ولم يشر د. نبيل إلى الفقرة المعنية في العقد. فالحق في فسخ العقد يملكه الجانبان، على ان يتحمل الجانب الذي يفسخ العقد كل الخسائر التي يتسبب بها ذلك للجانب الآخر.

هـ - (لا يتم التحكيم على الخلافات) بالمحاكم الوطنية بل في المحاكم الدولية ومنها محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس.

الرد: هذا صحيح وهو في غير صالح الدولة المضيفة لكن للأسف لا مفر من ذلك، وهو من مكاسب الضغط الرأسمالي الذي تم تثبيته في قوانين التجارة العالمية لتمكين الشركات من ابتزاز الحكومات، و د. نبيل إن لم يكن يعرف ذلك فهذا امر غريب يشكك بمعرفته، وإن كان يدري فهي نقطة غير امينة.

و - في كلا العقدين تتحكم الشركات النفطية بالتكاليف والتكنولوجيا

الرد: في عقود الخدمة عقود تأتي الشركات بخبراتها التكنولوجية لخدمة العقد، وتقدم قائمة بتكاليف تلك التكنولوجيا. لكن هذا لا يعني أن الدولة المضيفة ليس لها رأي في ذلك، بل يمكنها ان تجادل وتفاوض على كل من التكنولوجيا وكلفتها في كل مراحل تنفيذ العقد، وتسعى إن استطاعت ان تبين ان التكنولوجيا غير مناسبة او ان تكاليفها مبالغ بها وتشتكي إن اضطرت إلى المحكمة التي قد لا تستطيع ان تقف بجانب الشركة دائماً. ويعتمد هذا طبعا على قدرة الدولة وكادرها من ناحية المعرفة التكنولوجية والمتابعة، ومن ناحية النزاهة والإرادة السياسية.

ز- لا يجوز للحكومات تخفيض الانتاج الا بعد دفع التعويضات.. في عقود التراخيص ولا يسمح مطلقا بتخفيض الانتاج في عقود المشاركة.

الرد: كما نرى هناك فارق أساسي يفند الادعاء بسلطة الشركات على عقود الخدمة، كما ورد اعلاه.

حـ - كلاهما يمثلان تجاوزا عل حق الاجيال المستقبلية نظرا لطول مدد العقود.

تمت مناقشة النقطة ومن الغريب مساواة النوعين من العقود في التجاوز على حق الأجيال، لمجرد تشابه مدة العقد.

وهكذا نكون قد أجبنا على كل النقاط التي أوردها الأستاذ سلام جعفر، ويتبين ان المقالة الأساسية التي اعتمدها (مقالة د. نبيل جعفر) للرد على مقالتي، واستناداً إلى الردود أعلاه إضافة إلى نقاط أخرى سنشير اليها في الحلقة الأخيرة،لا توحي بمعرفة د. نبيل بالموضوع بشكل جيد، او أنها تثير الشكوك بأمانته في الطرح إن كان جيد الإطلاع على موضوعه. فمقالة د. نبيل التي تقلل وتطمس الاختلاف بين عقود الخدمة والمشاركة غير مقنعة، وتصب، قصدا أو بغير قصد، ضمن المؤامرة على عقود التراخيصوالتي تهدف الى تحضير الرأي العام لتغييرها إلى عقود ذات شروط أسوأ للعراق وأكثر تقييدا له.

يمكننا إذن أن نكرر من جديد، وبثقة، عنوان مقالتنا السابقة، ان "عقود التراخيص بخير... ولكن"

‏

(1) صائب خليل: عقود التراخيص 2- العقود بخير.. ولكن!

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1342965345760531:0

(2) سلام جعفر: عقود الخدمة - ليست بخير

https://www.facebook.com/salam.jaffer.1/posts/1243778055715530

(3) نبيل جعفر عبد الرضا: التراخيص النفطية—قيود جديدة على الاقتصاد العراقي

goo.gl/aaz1ZZ

• < السابق
• التالي >