اخر الاخبار:
كوردستان تعيد هيكلة وزارة الپيشمرگة - السبت, 29 نيسان/أبريل 2017 20:07
البابا يغادر مصر بعد "زيارة تاريخية" - السبت, 29 نيسان/أبريل 2017 17:43
انفجار يهز وسط بغداد - الجمعة, 28 نيسان/أبريل 2017 21:04
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

لماذا تخصيصات البطاقة التموينية؟!// محمد عبد الرحمن

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 

الموقع الفرعي للكاتب

لماذا تخصيصات البطاقة التموينية؟!

محمد عبد الرحمن

 

وزارة التجارة أماطت اللثام، اخيرا، في معرض ردها على احد النواب بان تخصيصات البطاقة التموينية لسنة 2017 لا تسد الا 30 في المائة من متطلباتها. ويأتي هذا في وقت يزداد عدد النازحين وهم يحتاجون الى عون حقيقي ، والعائدون منهم ينتظرون البطاقة التموينية بمفرداتها الكاملة بفارغ الصبر . والمؤشرات تقول ان نسب الذين تحت خط الفقر، قد يتجاوز الـ 35 في المائة، علما ان خط الفقر قيمته دولاران في اليوم، فهل حقا احتياجات المواطن يغطيها هذا المبلغ الزهيد؟! وهل هذا المبلغ يوفر السعرات الحرارية (التي تقيس عليها وزارة التخطيط) التي يحتاجها المواطن؟ وهنا لا نريد الحديث عن الحاجة الى الغذاء المتوازن والصحي فمن المؤكد ان ليس فقط من هم دون خط الفقر لا يستطيعون تأمين ذلك. بل فئات واسعة من الذين هم حول خط الفقر.

والامر الآخر ان هذا التخفيض في تخصيصات البطاقة التموينية يأتي في وقت تزداد فيه نسب البطالة ، وتعطل الكثير من المؤسسات الانتاجية، فيما الدولة تحجم، لعوامل عدة بضمنها قلة الموارد المالية، عن الاقدام على التوسع في الاستثمارات الحكومية، وهي تعيش كابوس المشاريع التي لم تنجز او هي اصلا كانت على الورق فقط وعددها يزيد عن 600 مشروع !

السؤال الحارق هنا : لماذا هذا التخفيض بتخصيصات البطاقة التموينية كما اعلنتها وزارة التجارة ؟أما كان يمكن الحفاظ عليها وزيادتها بما يؤمن تنويع مفردات البطاقة التموينية وزيادة كميتها؟ اما كان بالامكان ان يجري تغطية هذا التقشف ان كانت له ضرورة فعلا من ابواب اخرى بما يرشد الصرفيات غير الضرورية وخاصة نفقات السلطات الثلاث ومخصصاتهم ورواتبهم التي عادت وقفزت من جديد الى ما كانت عليه قبل اندلاع الحركات الاحتجاجية في 31 تموز 2015 . دليلنا في ذلك المناقشات التي دارت في مجلس النواب مؤخرا ، وما ذكره احد النواب بان الراتب الاسمي للنائب يفوق الراتب الاسمي للوزير ويفترض ان يتساويا، كما قال! اي ان الزيادة باختصار هي 329 مليون دينار في كل شهر، وعليكم حساب المبلغ لمدة اربع سنوات هي مدة عمل مجلس النواب .

وبعد أما كان في الامكان تخفيض اعداد هذه الجيوش من المستشارين والوكلاء (ومن هم بدرجتهم) والمرافقين، ووقف هذا التوسع المخيف في الهيئات والمؤسسات وتوظيف المريدين والمقربين فيها ،من دون معايير وضوابط تذكر ، في وقت اصبح فيه شراء الوظيفة على مختلف المستويات امرا شائعا لا يخجل البعض منه ، بل يقول وبصوت عال : اني دفعت كذا مبلغ للحصول على الوظيفة ؟!

اريد ان اتطوع واقدم مقترحا الى حكومتنا وادلها على مصدر وفير لتمويل البطاقة التموينية وربما يزيد ، واقول هل حصلت حكومتنا على كامل المبلغ الواجب الحصول عليه من شركات الهاتف النقال ؟ سؤال برسم الاجابة.

 

ومن المؤكد ان انتظم دفع شركات الهاتف النقال للمستحقات التي بذمتها (بما فيها المتراكمة والمشطوبة بامرة احدهم كما ذكرت) واعادة النظر بحقوق العراق من مداخيل تلك الشركات، سيكون لنا وارد يمكن ان يمول ليس البطاقة التموينية فقط ، بل حتى مشاريع انتاجية وسكنية وخدمية بلدنا بامس الحاجة اليها .

للاتصال بالموقع

عبر ايميلات الموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.