اخر الاخبار:
وفد من برلمان كردستان سيزور بغداد قريبا - الأربعاء, 13 كانون1/ديسمبر 2017 17:08
اجتماع هيئة الرئاسة ينتهي بثلاثة قرارات - الأربعاء, 13 كانون1/ديسمبر 2017 16:35
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

الاهداف المبتغاة من حل الجيش العراقي// سعد السعيدي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 

 

الاهداف المبتغاة من حل الجيش العراقي

سعد السعيدي

 

ظل موضوع حل الجيش في بداية الغزو الامريكي وكأنه لغز حاول الكثيرون البحث عن تفسير له. وقد لزم المحتلون الغزاة الصمت ازائه ولم يبوحوا بكلمة حوله. وكانوا كلما سئلوا حول اسبابهم يتعمدون وصفه وما زالوا بكونه خطأ غير مقصود ! لذلك كان لابد والحال هذا من الاعتماد على الذات في محاولة فهم ما جرى ، لا على الاعلام الامريكي الذي تنقصه المصداقية. والاعتماد على الذات في ايجاد الاجوبة هو نصف الطريق نحو حل اللغز. وهو ما سنحاول القيام به هنا حيث نرى صمتا متعمدا حول الموضوع. سنورد هنا ما انتبهنا له من احداث مع محاولة لوضعها في السياق الصحيح. ومثلما هو الحال في مواضيع مثل هذه فمن المؤكد وجود امورا اخرى قد فاتنا الانتباه اليها.

لقد كان الهدف الأرأس لإنطلاق عملية غزو العراق هو الاستحواذ على الآبار النفطية. وللاستحواذ على هذه الآبار وضمان ديمومة العملية كان لابد للغزاة من إضعاف البلد وتقسيمه. ولاجل التوصل إلى هذا التقسيم كان لابد للقوات الغازية من القيام بإجراء او بمجموعة إجراءات بهدف التوصل اليه ، فكانت فكرة حل الجيش وباقي القوى الامنية.

إحدى وظائف الجيش الرئيسية هي ضمان علوية سلطة الدولة وقوانينها واستقلالها. فالدولة هي من ينظم عمل البلد بسن القوانين لضمان الحقوق وهي من يحافظ على الامن الداخلي علاوة عن الخارجي وتؤمن التموين والرواتب. لذلك فيكون حل الجيش هو تفكيك هذه الدولة والقضاء على كل ما تمثله من سلطة مركزية وامن وتنظيم واستقلال. وهكذا فقد جرى حل الجيش والشرطة وحرس الحدود والمخابرات وكل وزارات الدولة بالنتيجة.

كما ذكرنا في مقالات سابقة فقد كان من اهداف حل الجيش هو الاستحواذ على الآبار النفطية من خلال الاكراد وتمكينهم من التمدد خارج اقليمهم نحو الاراضي الحاوية على تلك الآبار مثل كركوك ونينوى. وهو ما كان من ضمن الاهداف الاولى المراد تحقيقها فورا في الخطة التي اعدتها القوات الغازية. وهكذا فقد جرى فتح الطريق للبرزاني للاستيلاء على حقل نفطخانة قرب خانقين بعد حل الجيش. وفي نينوى استولى على حقول اخرى من ضمنها حقل عين زالة النفطي. ولاحقا في العام 2005 قام بالاستيلاء على مناطق نفطية اخرى مثل حقل خرمالة في كركوك.

كما يلاحظ فقد كانت هذه هي عمليات اقتطاع للاراضي خارج الاقليم الحاوية على آبار النفط لصالح المحتلين.

الهدف الثاني لتفكيك وحذف سلطة الدولة المركزية الجامعة هي تحويل العراق الى مساحات تائهة من دون اية سلطة تحفظ مصالحه وتوحد اجزائه وتوفر الحماية. هدف هذه الخطة هو فسح المجال لصعود قوى ما قبل الدولة مثل العشائر لتحل محلها. فالعشائر ليست تنظيم يخضع لادارة الدولة المركزية. بل انها مجاميع متناحرة غير متحدة ولا يمكن ان تتحد. من الميزات الاخرى للعشائر هي انها غير منتجة وتعجز عن القيام باياً من وظائف الدولة وهو ما يسهل السيطرة عليها. وهذا هو ما يمكّن من تحويل معظم العشائر الى مجاميع من المرتزقة لفرض الامن خصوصا مع توصلها الى السلاح. وهو ما يجعلها مستحبة ومفضلة من قبل المحتلين. لعل من رسم هذه الخطة قد استند الى ما لوحظ حدوثه في اوقات سابقة في العراق من قيام الدولة في لحظة ضعفها وتراجع سلطتها بالاستعانة بالعشائر لمسك اجزاء البلد. لذلك نعتقد بان هناك من تصور إمكانية ترك العشائر الحلول بشكل كامل محل الدولة وذلك باستبدال هذه بهؤلاء. وهو تصور ساذج كما يرى. ولا ندري مدى نجاح جزء الخطة هذا.

نتائج هذا الهدف اعلاه تذكرنا بما حشره الامريكيون في الدستور (بمعية اصدقائهم من لجنة كتابة الدستور وقتها) مما ارادوا الحفاظ عليه وإدامته من مثل المادة (116) القائلة بان النظام الاتحادي يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية ، اي مناطق تائهة ومنقسمة بلا سلطة تجمعها وتحميها. وهو ما كان موضوعا من ضمن باب إنشاء الاقاليم المخصص لتقسيم البلد مثلما بينّاه في مقالتنا السابقة حول دستور العراق.

كذلك فبعدما جرى فرض تفكيك السلطة الحامية المنظمة واستبدالها بالعشائر ، كان مخططا لان تصبح تلك العشائر من ضمن المشهد الاساسي العام إن جرى اعادة بناء الدولة. وهكذا فقد جرى تأطير وجودها في الدستور لضمان استمرارها مثلما جرى تخصيصه في المادة (45) المتضمنة إشارات حول وجوب احترام العشائر !

الهدف الثالث لحل الجيش والقضاء على وتفكيك سلطة الدولة الحامية الضامنة لحياة الناس كان هدفه فرض حالة الصدمة على البلد من الفقدان المفاجيء لهذه الدولة. من اهداف هذه الصدمة هو دفع الناس نحو التدين والاسلمة اللذان سيؤديان بدورهما الى الانقسام الطائفي والمجتمعي. من الواضح بان تقسيم الشعب العراقي على اساس طائفي كان من ضمن ما كان مخططا. هذا الانقسام الطائفي هو ما زلنا حتى اللحظة نعيش نتائجه الذي منه التناحر المذهبي والتعصب الناتج. وقد ادى هذا الانقسام الطائفي الى عمليات التهجير على اساس طائفي من مثل ما جرى في بغداد ومناطق اخرى خارجها. كذلك فما زالت محاولات التهجير الطائفي مستمرة مما رأيناه في بعض محافظات الجنوب من طوائف معينة قبل سنوات. وعمليات التهجير هذه بعد تفكيك الدولة التي من الواضح من كونها مدبرة كانت تهدف الى عزل الطوائف بعضها عن البعض الآخر لصالح حلول التعصب الديني والمذهبي.

عملية الاسلمة هذه ادت الى تسهيل سيطرة الاحزاب الاسلامية على مقاليد السلطة في العراق على حساب العملاء من غير الاسلاميين الذين اراد الامريكيون فرضهم على البلد في البداية.

مما قد جرى لاحقا يلاحظ حصول تخادم وتبادل للمنافع بين الاحزاب الطائفية والعشائر إذ نشأ تحالف فيما بينها. وهو ما نراه حاصلا فعليا على الارض من خلال تمدد العشائر في الارياف وتغوّلها حتى في المدن ، وتكاثر الميليشيات العشائرية المسلحة مع تراجع سلطة الدولة بشكل متعمد امامها. وهو ما نراه ايضا لدى استدعاء العشائر للحلول محل القوات المسلحة النظامية في مسك الاراضي المحررة.

وما زالت سلطة العشائر تحل حتى الآن محل الدولة حتى في بعض اجزاء العاصمة وبتسهيل حكومي. ويجري اللجوء اليها لحفظ الامن وحل النزاعات بدلا من اللجوء الى الشرطة والقضاء. ومن العشائر من هم قادة اقليم الشمال حيث يوجد تخادم من نوع آخر بينهم وبين الاحزاب الطائفية لتبادل المنافع الشخصية والدعم السياسي.

الدولة الاسلامية التي لا يمكن ان تقف إلا بالاستناد على العشائر هي دولة هشة الاساس وضعيفة. لهذا السبب قد نزل الاختيار على الاحزاب الاسلامية للاستمرار بمعية هذا النظام. وهي على هذا تكون قد وضعت نفسها في خدمة المحتلين والمشروع الامريكي.

الهدف الرابع لتفكيك وتغييب سلطة الدولة ومؤسساتها هو فرض تغيير قوانين البلد لصالح الاحتلال. وهو ما بديء العمل به من خلال تعيين سفير الاحتلال المدعو بريمر كرئيس للادارة المحلية متخذا من مبنى القصر الجمهوري كمقر له ! من ضمن القوانين الجديدة التي فرضت هو الدستور بالشكل الذي بينّاه في مقالتنا السابقة حوله. فقد استخدم لوضع الاطر القانونية لما جرى اصطناعه من وقائع على الارض من اهداف الاحتلال مثل تقسيم العراق عن طريق ما جرى حشره من مسودات قوانين مثل القانون المتعلق بإقامة الاقاليم. وهذا القانون الذي قد يظن البعض بانه كان يهدف فقط الى تقسيم البلد ، كان يهدف ايضا الى تجريد العراق من آبار نفط الجنوب تحت غطاء إقامة الاقاليم مثلما كان يهدف الى ضمان بقاء آبار الشمال تحت سيطرة اقليم الشمال. إذ لن يقوى عراقا مقسما على استعادتها. كذلك فمن اهداف كتابة الدستور التقسيمي هو ما قد جرى حشره من خدع فيه مثل ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها لادامة إبقاء آبار الثروة النفطية في المناطق المحاذية للاقليم تحت سيطرة الاخير.

من نتائج حلول الاميركان محل الدولة هو انهم قد استحوذوا على الفضاء الاعلامي الذي كانت تحتكره الدولة العراقية. فصاروا ييثون الاخبار الكاذبة في البلد لتضليل العراقيين في اختلاق حرب اهلية وقتل على اساس طائفي. فكان التركيز على بث اخبار التفجيرات والانفلات الامني لإدامة اثر الصدمة والرعب ودفع الناس اكثر فاكثر نحو الشعور بالاحباط والشلل. ومن بين الاخبار المختلقة تلك المتعلقة بالهجمات على اماكن العبادة. فقد كان يجري تدبير الاعتداءات على هذه ثم يجري بث اخبارها على انها عمليات انتقام متقابلة. والهدف كان هو إقناع الناس بان ثمة عداء طائفي قد اندلع. كذلك فقد جرى بث الاخبار الموجهة للخارج للرأي العام العالمي (حيث كانت المظاهرات المضادة للغزو) حول اوضاعه من مثال ان ثمة عداء طائفي في البلد قد وصل حد التقتيل وانهم هناك لاقناع العراقيين للعمل سويا بدل التقاتل !!! ومن الاساليب التي لجأوا اليها لتعميق الانقسام الطائفي وتحريض البعض ضد البعض الآخر كما انتبه اليه الكثيرين هو تقسيم الاحياء والمدن حسب عناوين طائفية في برامجهم المتلفزة. وهي من الامور التي لم تظهر إلا بعد استحواذ هؤلاء على هذا الفضاء الاعلامي.

لقد كان من اهداف حل الجيش وتفكيك الدولة التي كانت توفر الرواتب والحصة التموينية والخدمات هو اشاعة الفوضى الكاملة في البلد. ولعل انه كان في حساب الاميركان هو ان العراقيين وتحت تأثير الرعب والصدمة الناتجان عن هذه الفوضى (سماها احدهم جذلا بالفوضى الخلاقة!) سيقومون بعمليات تصفية حسابات ثأرية فيما بينهم وضد انصار النظام المنهار ويتركون قوات الاحتلال وشأنها. وهو ما كان سيوفر ذريعة للمحتلين للبقاء في البلد بحجة توفير الامن.

كذلك فقد كان هدف خلق الحقائق الجديدة (المصطنعة) على الارض هو التمهيد كما رأينا لوضعها في الدستور باعتبارها جزء من المشهد العام الجديد. وجرى الاعتماد على ممثلي الاحزاب الطائفية بهدف إرساء التقسيم على اساس طائفي ، والعشائر للحلول محل الدولة. ولم يكن المحتلين بغافلين عن التحالف غير المعلن بين هذين الطرفين. وهو ما تجسد في تعيين اول رئيس جمهورية عشائري في العراق وهو غازي الياور شيخ عشائر شمر.

الاهداف الواضحة من حل الجيش إذن كانت الاستيلاء اولا على الآبار النفطية كهدف اولي مهم بطريق الاكراد المتحالفين مع الغزاة كقوة رديفة لهم. ثم إزالة سلطة الدولة العراقية لإضعاف البلد ولتمرير دستور التقسيم وفرض سياسات وقوانين ووقائع لاكمال الاستحواذ على آبار الجنوب في وقت لاحق. كل هذه الامور لم تكن لتتحقق لو لم يتم حل الجيش وتفكيك مؤسسات الدولة.

كل هذه الوقائع تضرب الرواية التي اشاعها الاميركان من ان حل الجيش العراقي كان خطأً غير مقصوداً !!... هذه الوقائع تثبت بان هذا لم يكن إلا جزءاً من خطة مبيتة مهيئة مسبقا ، وانها كانت قيد التنفيذ مما اوضحناه هنا. على هذا فإن حل الجيش لم يكن حماقة كما حاول الاميركان تضليل العراقيين والعالم وخدعهما بها ، بل كان عملية مدبرة.

 

-----------------------------------

للمزيد من الاطلاع :

بول بريمر العراقي في الميزان

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=76721

احتلال العراق من وجهة نظر امريكية غير رسمية

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62712:2012-04-11-11-38-50&catid=34:2009-05-21-01-45-56&Itemid=53

الحكومة العراقية وتصفية آثار الاحتلال الامريكي.. إخفاق تلو لآخر

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=314733

 

 

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.