مقالات وآراء

مسارات الإصلاح- إضاءة على المشهد في الاردن// د. سمير محمد أيوب

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 23 حزيران/يونيو 2018 20:47

كتب بواسطة: د. سمير محمد أيوب

الزيارات: 2406

د. سمير محمد أيوب

الموقع الفرعي للكاتب

مسارات الإصلاح- إضاءة على المشهد في الاردن

د. سمير محمد أيوب

والمحامي محمد الروسان

تقول قراءات لمشهد ما بعد التشكيل الوزاري في الأردن، وما يلف بعض افراد تلك التشكيلة، من غمز ولمز، أن جل الداخل ما زال محتقنا ومتفاقما، على حواف إحتمالات متعددة.

المنطقة حبلى بعواصف تطوقها وتطوف بها. فالعدوان الظالم على  اليمن، مرشح لأكثر من بقعة عربية. إرهاصات ومخاضات تحاول إستكمال ملامحها بالحديد والنار، بالدم والدمار. خاصة في  فلسطين المحتلة، سورية، لبنان ومصر، ومن قبل كانت في العراق، وليبيا, والصومال. ألكثير من هذه المخاطر والمخاضات، يتمدد ويتورم على تخومنا الأردنية.

لم يعد خافيا على أحد، أن هناك مشروعا أمريكيا لتصنيع شرق أوسط جديد. تهاوت بمقتضاه دول وحكومات. وستتهاوى دول وأوطان اخرى، لإستكمال ترسيم الخرائط السياسية والإقتصادية للمشروع. المُسَرَّبِ من معطيات حتى الآن، كاف للقول، بأن المنطقة برمتها، باتت أقرب إلى حربٍ إقليمية، مسبوقة بحالات إصطفاف وفق أثواب ويفط وعباءات متعددة.

ترتب إحتمالات هذه المخاطر، إستحقاقات وتحديات أردنية داخلية كثيرة. يتوجب الأستعداد الكافي المقتدر, لمواجهتها بتحصين الداخل الأردني.

لا يمكن لأي كان، مهما كانت مواهبه وملكاته ومهاراته، أن ينأى بالأردن، بعيدا عن مخاطرها، بالفهلوة السياسية والحيدة النفعية فقط. وبالضرورة، لا يجوز الإبتعاد عمّا يجري، أو التخلي عن دورنا وإدارة الظهر.  ففي ظل نظم عربية مهلهلة، فإننا عرضة  لكل أنواع المخاطر والأحتمالات ألتي يمكن فرضها على بلدنا.

لحماية وتقوية سلامنا السياسي والاقتصادي والأجتماعي والثقافي, علينا إعتماد المبادرة والأبتكار، بعيداً عن ألاعيب ومهارات إدارة الأزمات والإشتباك مع حواشيها، إنتظارا لحلول غيبية وظرفية, قد لا تكون مواتية أو مناسبة. حتمية إعادة التقييم وجرأة المراجعة بشفافية, ليست ترفا، بل باتت أمراً لا نملك فيه رأياً أو اختياراً.

المطلوب بصراحة لنقوى شعبا ووطنا، على مواجهة ما في جعبة أبالسة العالم والإقليم والمتصهينين من العرب، ما يلي:

أولا - ألعمل على مأسسة إيجابيات الوعي الجمعي والجماعي والفردي، المشتبك بكل هموم الوطن، كما تجلّى خلال حركة الشارع الأخيرة العفوية والنقية.

ثانيا – مراجعة نقدية موضوعية للواقع، لا تُوارِب ولا تقفز عن حقائق ما فيه من إنجازات وسلبيات. مراجعة تنشد الحلول الجذرية لا الترقيعية أو الديكورية أو الإسترضائية. فكل تلك حلول لازمات بأزمات.

ثالثا – تحقيق إنسجام فعلي لا توهم فيه، بين إمكانياتنا وقدراتنا في الفعل المؤثر. فنحن لسنا دولة إقليمية. وطبيعة الجغرافيا السياسية لبلدنا , تُبقينا مُتأثرين لا مؤثرين في صنع القرارات الإقليمية.

رابعا – رغم إستبداد الجغرافيا السياسية، إلاّ أنّنا في الأردن نملك شيئا من  عناصر القوّة المعنوية. علينا أن نوظفها توظيفاً واقعياً موضوعياً أمينا كفؤا ، خدمة للمصالح العليا للدولة منها:

-    رغم كل ما يقال أو قد يقال، عن حالتنا الديمقراطية وهوامشها المتشعبة، فهي حالة متقدمة على كثيرين من الفاعلين في المشهد الاقليمي. تستحق ألمتابعة والبناء عليها بعيدا عن سُوسِ ألمحاصصات ألمقيتة.

-     مكافحة الفسادعلى كل المستويات العامة والخاصة. الفساد صار معوّقاً كبيراً للإنتقال للأحسن والأفضل وسيادة دولة القانون, ومرشحاً لتوليد صراعات إجتماعية قوية داخل أطرالمجتمع الواحد. دون أن ننسى، أن كل من في الوطن، بات يتندر بأسلوب الحكومات المتعاقبة في مواجهة الفساد والإفساد في الدولة. أسلوب لم يزد عن أن يكون دعائيا إنتقائيا رغائبيا ظرفيا غير مؤسسي، بالرغم من وجود هيئة النزاهة الوطنية لمكافحة الفساد.

من هذا المنطلق, ووفق الثوابت الدستورية، لا بدّ من تعزيز دور القضاء المستقل, والتأكيد على دور وعمل التشريع والرقابة, والإرتكاز على إعلام قوي وفعّال.

-     انّ الأمن الإجرائي بمفهومه الشامل المرن, الذي إستفاد كثيرا من ما حصل في مواطن العرب الأخرى، قد أسهم كثيرا في إبراز مواطن ملتزممدافع عن وطنه ومكتسباته وأمن بلاده، لذا لا بد من تعزيز هذا النهج، ليكون الأمن في خدمة السياسي والعكس بالضرورة صحيح.

-     لإعادة بناء الثقة بالمؤسسات وسياساتها، تحتاج الدولة الى قادة أكفاء أمناء في كل مناحي الحياة، دون اختباء احد خلف الملك او مؤسسات العرش او الأجهزة الأمنية.

انّ تحقق الآنف ذكره, سيضعف كل خطر قد نواجهه. فالمواطن الفعّال المشارك المهتم بالخبز والحريّة والأمن الوطني، يقوّي الوطن ويبنيه ويعزّز الهوية الوطنية, بحيث تشكل الدرع الواقي من مخاطر الأحتراب والأنقسام ويستوعب التنوع والتعدّد والذي هو قوّة للمجتمع.

فقد  قال الملك ذات مساء أردني صاخب: .... وأنّ سياسة الإقصاء وإفراغ الشعوب من محتواها الوطني, وتعبئة الناس بالطائفية والقبلية والعائلية, وتغريب المجتمع, هي سياسات ضارة بالمجتمع الأردني الواحد, وأنّه لا انفكاك ولا انفصام مابين تطور المجتمع وتحرير السوق, وبين تعزيز الهوية والأنتماء الوطني . ومع تطوير السوق وآلياته ، لا بد من أن يترافق مع التنمية السياسية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات. ففصل مسارات الإصلاح عن بعضها البعض, كان خطأ إستراتيجيا.

الأردن – 20/6/2018

• < السابق
• التالي >