مقالات وآراء

مافيات التهريب المرتبطة بسياسيين// ترجمة سعد السعيدي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

ترجمة سعد السعيدي

 

 

مافيات التهريب المرتبطة بسياسيين

ترجمة سعد السعيدي

 

اكتشفت السلطات العراقية خلال العام المنصرم العديد من عمليات التهريب في البصرة وحولها

من نشرة " تقرير نفط العراق " (*)

 

احبطت قوى الأمن في البصرة مؤخراً عمليتي تهريب في قضاء الزبير. وهي علامة على أن سرقات النفط والوقود ما زالا يشكلان نشاطا إجراميا مربحا.

 

وعلى الرغم من أن عملية تهريب واحدة لن تكون كافية لكي تمثل استنزافاً ملموساً لإيرادات الحكومة العراقية، إلا أن المسؤولين السياسيين والأمنيين يقولون بان المشكلة تعكس ثقافة فساد من التي تقوم بها عصابات مرتبطة بسياسيين تقوم بسرقة العوائد من الدولة مع حصانة من القانون.

 

وقال مهدي ريكان الخاقاني رئيس اللجنة الامنية في قضاء الزبير "يباع النفط المسروق الى المصانع والشركات الخاصة في البصرة. إذ انهم لم يستطيعوا الحصول عليه من قسم توزيع المنتجات النفطية".

 

وقال بإن لجنته التي تعمل إلى جانب قوى الأمن الوطني قد شهدت "أكثر من 15 مخالفة شمال البصرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وصادرت العديد من المعدات والخراطيم كان بعضها بطول 500 متر جرى دفنها تحت الأرض وصولاً إلى مواقع أخرى حيث تقف صهاريج بسعة 36 الف لترا".

 

وقال مسؤول أمني كبير في البصرة إن عمليات التهريب التي تمنعها قواته أو شرطة النفط تظهر شبكة متطورة من التوصيلات الخفية إلى خطوط الأنابيب مع اتصال مع جزء من شبكة التوزيع الرسمية. وقال الخاقاني إن غياب العقوبات مع مزاعم حول سرعة الإفراج عن المشتبه بهم هو " كأن هناك من يسرق النفط ولا من احد لإدانته".

 

واضاف المسؤول " قبل أن يتم ضخ النفط او المنتجات ، تكون هذه الصمامات موجودة بالفعل، وكل ما يحتاجون إليه هو ثقب الأنبوب وتركيب الخرطوم. وهم يعرفون وقت الضخ لأنهم إن قاموا بهذا خارج هذا الوقت فقد يتسبب الامر بوقوع انفجار بسبب الضغط الشديد في خط الأنابيب.

 

وقد كشفت قوات الأمن الأسبوع الماضي عن وجود خط أنابيب غير مشروع لسحب النفط في البصرة ، وقد قامت بنشر دوريات إضافية في مختلف مناطقها. وفي حين أن آفة هذا النشاط كانت مستمرة منذ عقود ، يشير المسؤولون إلى ما يبدو من كونه ارتفاع حديث في الحوادث على انه إشكالية قائمة ومثيرة للانتباه.

 

في 20 حزيران، جرى ضبط صهريجين محملين بالنفط الخام مع مركبتين إضافيتين في "موقع تهريب" في قضاء الزبير، حسب ما أعلنت شرطة نفط الجنوب في بيان لها. واوضح البيان بان "قوة من الشرطة بالتعاون مع فوج نفط الزبير وبمعية الموافقات الضرورية من السلطة القضائية قد داهمت الموقع. وقد قامت القوة باعتقال أربع من المشتبه بهم تم تسليمهم إلى سلطة التحقيق تمهيداً لمقاضاتهم بشكل عادل.

 

وقبل ذلك بأسبوع، قامت شرطة نفط الجنوب بمطاردة صهريج وسيارة بيكاب عبر الطرق الخلفية بالقرب من حقل الزبير النفطي. وقد اوقف الصهريج الذي كان يحمل لوحة ترخيص من أربيل حيث كان مليئاً بالنفط الخام، لكن تمكنت سيارة البيكاب من الهرب. وجاء في بيان لشرطة نفط الجنوب ان الشرطة قد تتبعت مسار الصهريج حتى عثرت على انبوب بلاستيكي طوله الف متر متصل بالخط الرئيسي لانابيب نقل الخام من حقل حلفاية الى الفاو ومضختين وأربعة معاول.

 

وفي 5 حزيران قامت مجموعة مسلحة باقتحام ساحة حجز السيارات التابعة لشرطة نفط الجنوب وسرقت صهريج، ثم أطلقت النار على فوج شرطة النفط المتمركز في المنطقة مما أدى إلى إصابة أحد الحراس بجروح ، حسبما قال الخاقاني. واضاف بان "المسلحين قد سيطروا على افراد الشرطة الثلاثة الباقين وقيدوهم، ثم أخذوا احد الصهاريج المحتجزة في الساحة الذي كان ما زال محملاً بمنتجات النفط المهربة. وقد كان مركونا قيد الحجز هناك منذ اكثر من 30 يوماً".

 

كذلك في أوائل حزيران، تم اكتشاف عملية تهريب على طول خط الأنابيب الرابطة لحقل حلفاية في محافظة ميسان بمستودعات الخام في الزبير.

 

ويضيف الخاقاني بان "شرطة مكافحة الاجرام في الزبير قد تمكنت أيضا من القبض على ثلاثة من المشتبه بهم بسرقة كابلات الكهرباء التي تستخدمها شركات النفط داخل موقع البرجسية النفطي.

 

والى الشمال في الناصرية، عثرت شرطة النفط على صمام وخط أنابيب يأخذ الخام من خط الانابيب الآتي من الكوت حسب تصريح شرطة نفط الجنوب في بيان لها في الخامس من تموز.

 

وفي 30 حزيران، أصدرت قيادة عمليات الرافدين بيانا قالت فيه إنها تحقق في جرائم التهريب في محافظة ذي قار.

 

وقال اللواء علي إبراهيم دبعون في البيان انه "بناء على تقارير المخابرات التي تلقيناها من ذي قار حول خرق خط أنابيب النفط الخام الرئيسي الذي يمر عبر الشطرة على مسافة 45 كيلومترًا شمال الناصرية لتهريب النفط، تم تشكيل قوة مشتركة تحت إشرافي المباشر وذهبنا إلى الموقع لتفتيشه. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات وتم إبلاغ شرطة النفط بهذا الخرق حتى تتمكن من التحقيق به". وأضاف بان "القوات الأمنية ستلاحق من يقف وراء هذا التهريب".

 

وقد قلل كل من علي شداد الفارس ونجلاء التميمي أعضاء مجلس محافظة البصرة ورئيسا لجنة الطاقة والأمن على التوالي، من المشكلة وقالا بانها مسألة لا يستطيع حلها إلا الحكومة الاتحادية. وقال الفارس بانه "لا توجد خطة لمحاربة مهربي النفط". وقالت التميمي " إنه موضوع قديم يتطلب تدخل الحكومة".

 

وقال الخاقاني المسؤول في قضاء الزبير بانه لا يجري الاستماع الى المسؤولين المحليين الذين يشعرون بالقلق رغم معرفتهم الوثيقة بما يحدث في منطقتهم. ودعا وزارة النفط وقوات الأمن إلى التركيز على ما أسماه "عمليات سرقة النفط التي تقوم بها المافيات المنظمة" والتي يدعي فيها بأنها تأخذ النفط والوقود من خطوط الأنابيب في البصرة ليتم بيعها إلى الشركات في البصرة. وقال انه "لاجل إنهاء هذه اللصوصية المتكررة يجب أن تكون هناك لجان إشراف من وزارة النفط ومن القوى الأمنية الاخرى المعنية لمتابعة كيفية حصول هذه الشركات والمصانع على وقودها، ولنشر قوات خاصة لحماية المواقع النفطية ولتركيب كاميرات المراقبة".

 

وقد حصل على بعض الأمل كما قال، بنشر فوج من اللواء 36 المدرع للجيش العراقي. واضاف "بان الخطة هي إقامة نقاط سيطرة جديدة ونشر الفوج مع مركباته المدرعة وفقا لرئيس الوزراء وقيادة عمليات البصرة التي ستشرف على الفوج".

 

علي العقيلي وجاسم الجابري من البصرة وجودت الساعدي من العمارة وبن لاندو من الولايات المتحدة. الصحفيون العراقيون الذين شاركوا من الناصرية وبغداد مجهولون للحفاظ على امنهم.

 

(*) مقالة نشرت بالانكليزية بتاريخ 11 تموز 2018