مقالات وآراء

الغاء مكاتب المفتشين العموميين ومحاربة الفساد// اياد السامرائي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 13 آذار/مارس 2019 10:50

كتب بواسطة: اياد السامرائي

الزيارات: 2101

اياد السامرائي

الغاء مكاتب المفتشين العموميين ومحاربة الفساد

اياد السامرائي

الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي

اثار تصويت مجلس النواب العراقي على صيغة قرار من حيث المبدأ بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، وبين من اعتبره تشجيعاً للفساد وبين من اعتبره خطوة على طريق محاربته.

لا اريد الانحياز المباشر لرأي محدد، ولكن اذهب الى التذكير وتثبيت امور يمكن البناء عليها:

１-  ان تعدد الهيئات المعنية باي ملف  يفتح باباً للتملص من المسؤولية  ، فلو اعترض ديوان الرقابة المالية على ممارسة ما لامكن الاحتجاج بان المفتش العام أعطى موافقة عليها ، والعكس يصح ، وبالتالي ضاعت المسؤولية ويمكن ان يحتج الموظف العمومي بقرار  ما يصدر لصالح ممارسة ما.

２-  ان ديوان المفتش العام هي المحطة الاولى لمنع الفساد وتجنب الاخطاء في اي مؤسسة حكومية لأنه جهاز يعمل من داخل المؤسسة ويعمل على منع وقوع المخالفات بعكس الاجهزة الاخرى التي تحاسب بعد حصول المخالفة ، فان وجدنا ان الفساد الحكومي استمر على درجة عالية وان الملفات تتراكم في ادراج هيئة النزاهة بدرجة اكبر من الملفات التي تحسم ، فان النتيجة التي نخرج بها ان دواوين المفتش العام لم تكن  قادرة على منع الفساد والا لما ازدادت الحوادث.

３-  ان الهدف الذي يجب ان نتبناه هو منع حصول الفساد قبل هدف المحاسبة على الفساد ، لذا يجب ايجاد آلية تعين على ذلك ، وهذا يكون عبر استحداث او تفعيل اقسام الرقابة الداخلية او بتفعيل دور فرق  الرقابة المالية في اجهزة الدولة وزيادة صلاحياتها.

４-  ان اللغط الذي اثير انصب اولا على مكاتب المفتشين العامين ، ومن ثم على هيئة النزاهة ، ولكن نادرا ما وجه الانتقاد الى ديوان الرقابة المالية فماذا يعني هذا الا ان اداء البعض كان افضل من اداء الاخر، والمنطق يقول ان الاعتماد على الناجح ليحقق مزيد نجاح اولى من محاولة تصحيح خطأ المخطئ برجاء تحقيق النجاح.

５-  الخلاصة التي اخرج بها ودون التعرض لصلاحيات اصحاب القرار أن الرقابة  الداخلية ومنع وقوع المخالفات يجب ان تكون لها الاولوية لو اردنا ان نحقق تقدم على طريق محاربة الفساد.

• < السابق
• التالي >