مقالات وآراء

هجوم إعلامي شديد يستهدف النفط وعقود التراخيص بشكل خاص// صائب خليل

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2019 10:28

كتب بواسطة: صائب خليل

الزيارات: 2016

صائب خليل

عرض صفحة الكاتب

هجوم إعلامي شديد يستهدف النفط وعقود التراخيص بشكل خاص

صائب خليل

14 نيسان 2019

منذ تولي عبد المهدي الذي أعلن صراحة في احدى مقالاته، عن عزمه على إعادة قوانين النفط إلى ما قبل ثورة تموز، لوزارة النفط، بدأت المؤامرات على تلك القوانين وغيرها، وتسليم شركات النفط مصير العراق وثروته. وفي نهاية الدورة البرلمانية السابقة قاد هذا الرجل حملة لتمرير قانون شركة النفط الوطنية الذي كان سيضع كل ثروة العراق تحت ملكية وتصرف "شركة" من أجل تسهيل خصخصتها أو حتى حجز أموالها التي هي كل أموال العراق، عند ابسط حجة قانونية تقدمها اية شركة إلى منظمة التجارة العالمية مستقبلا. وقد وصف هذا القانون الذي تلاحقه الشرفاء من أبناء الوطن قبل ان يغور بأنيابه في جسد العراق، وصف من قبل خبير المحكمة الاتحادية بأنه قانون خطير يهدد ثروة العراق ويهدد البلاد بالتقسيم والحرب الاهلية (حمزة الجواهري).

والآن وقد تسلم هذا الرجل زمام السلطة في العراق بمساعدة من وثق الشعب بهم فخانوا الأمانة يتعرض العراق لأشد مرحلة خطيرة يمر بها. وقد سارع هذا الرجل بتنفيذ مشاريع تدمير العراق اقتصادياً من ديون مهولة واتفاقيات حرية تجارة تدمر الصناعة والزراعة في البلد بشهادة الجميع بما فيها اتحاد الصناعيين العراقيين، إضافة الى المباشرة بنشاط في تنفيذ أنبوب نفط الأردن الذي ليس للعراق فيه ناقة ولا جمل سوى إيصال مركز تصدير النفط الى فم إسرائيل وتحت نيرانها لتمكينها من ابتزاز العراق مستقبلا، وبشروط غير معلنة، وزيادة دعم الأردن من النفط.

لقد حاول هذا الرجل منذ كان في وزارة النفط ان يهاجم عقود التراخيص من اجل توقيع عقود أكثر فائدة للشركات بحجج مختلفة. وقد ساق اسباباً صحيحة في انتقاد العقود مرفقة بمبالغات واضافات من الأكاذيب لتشويه سمعتها بين الناس التي لا تستطيع ان تعرف ما يجري لأنها لا تستطيع متابعة تقنيات النفط والعقود. لكنه اضطر الى التراجع عن المشروع وقال ان ما أورده من أرقام قد اسيء فهمه الخ.

لكن الشركات لا ترتاح إلا بتغيير تلك العقود، وهي لا تريد تفويت فرصة وجود رجلها القديم على رأس السلطة على البلد، وواقع سياسي غريب فقد فيه الشعب أية سلطة على حكومته او مجلس نوابه، خاصة بعد التزويرات الأخيرة التي لم يسبق لها مثيل في البلاد منذ الاحتلال.

لذلك نرى اليوم انتشاراً غريباً ومثيراً للقلق لحملة جديدة من الهجوم على عقود التراخيص. وكالعادة يتم خلط الحقائق بالأكاذيب بشكل يصعب على المشاهد تمييزه، تحضيراً كما يبدو لاستبدالها بعقود أخرى تناسب الشركات، وتزيد من سلطتها على النفط العراقي ومستقبل البلاد.

ومن المثير للانتباه أن واحدة من اكثر القنوات الإعلامية التي تتبنى تلك الحملة هي قناة "العهد" الفضائية التي يفترض انها تخص العصائب، والتي يفترض انها لا تتورط بمثل هذه الألاعيب الأمريكية، بل تقف ضدها.

الحقائق هي أن عقود التراخيص، رغم عدم خلوها من الأخطاء الصغيرة والكبيرة، هي من افضل العقود التي تم توقيعها في العراق منذ الاحتلال، وهذا هو السبب الحقيقي لمهاجمتها. وقد قدر خبير نفطي انها لا تعطي الشركات اكثر من ربع ما تعطيه مثيلاتها في كردستان. حتى ان بعض الشركات تخلت عن عقودها في التراخيص، وذهبت الى كردستان، وهذا دليل قاطع على ان التراخيص لم تكن في صالحها كما هي الحالة في كردستان.

إضافة الى الأرباح الأكثر، هناك نقطة مهمة وبسيطة يمكن ان يفهمها أي شخص، وهي ان الشركات لا تريد فقط أرباحاً اكثر وإنما أيضا السيطرة على النفط وان يكون لها صوت في سياسة الدولة النفطية. ومن أجل ذلك هناك نوعان من العقود: عقود خدمة، وهي العقود التي تقدم فيها الشركات خدمات للدولة وتأخذ عليها اجرها دون ان يكون لها سلطة على سياستها. وهناك "عقود مشاركة" وهي التي تجعل الشركات مشاركة في النفط ولها صوت في تحديد سياسة الحكومة النفطية.

عقود التراخيص كلها هي من النوع الأول الذي يبقي النفط تحت سلطة الدولة. وعقود كردستان كلها من النوع الثاني الذي يمنح الشركات حق المشاركة في توجيه سياسة البلد النفطية. وهذا الفرق من أسباب إرادة الشركات لتغيير عقود النفط الخاصة بالتراخيص الى النوع الآخر الذي يتيح لها التحكم بكمية الإنتاج وغيرها من القرارات، إضافة إلى مضاعفة الأرباح أربع مرات. وهذا يعني عشرات بل ومئات المليارات من الدولارات على المدى البعيد، لذلك تجدون الحملة الإعلامية الشرسة على تلك العقود، وأنا قد ذكرت تكرارا في الماضي أن الإعلام في العراق مركز للأسلحة السامة وأن الإعلامي عدو للشعب، وما أزال مصراً على موقفي، فالإعلامي لا يأخذ راتبه إلا ليخدع الناس، وليس لاي سبب آخر.

ونقطة أخرى هي ان عبد المهدي رجل الشركات وأميركا وربما ابعد من اميركا. ولا يمكن بأي شكل لحكومته أن تعدل أية قوانين لتكون في صالح العراق وضد الشركات لأنها حكومة الشركات. وحتى لو لم تكن فأن هذا الأمر عسير للغاية فالشركات لن تتنازل عن مكاسبها بلا مقابل اكبر منه. وبوجود عبد المهدي في السلطة لم يعد هناك من يمثل العراق في صراعه مع الشركات، فالجانبين يعملان للشركات. لذلك يجب التحفظ والحذر من أي تغيير على القوانين او العقود الذي تقدم عليه هذه الحكومة.

من الصعب مواجهة كل هذه الحملة بأدواتنا البسيطة وإقناع الناس بموقفنا، لكننا نفعل ما نستطيع. أدناه ثلاث مقالات (1)، (2)، (3) لمن يحب الإطلاع اكثر ويفهم الموضوع، الأولى توضح بعض الغوامض حول النفط والعقود، والثانية تتحدث عن العقود بشكل خاص، والثالثة عبارة عن مناقشة بعض نقاط النقد التي وجهت للتراخيص. كما يمكن الاطلاع على المناقشات التي جرت تحت كل مقالة.

عدا هذا، فسوف اقدم دراسة مفصلة عن عقود التراخيص وتقدير حجم مشاكلها والخلل فيها، وانشرها بعد أسبوع تقريبا، وستكون موجهة للقيادات السياسية التي تريد ان تفهم الموضوع بشكل اكبر لتتخذ موقفاً أوضح منه. كذلك هناك كتب الأستاذ فؤاد الأمير المنشورة على النت وفيها تفاصيل كثيرة أيضاً.

الحذر الحذر من حكومة عبد المهدي، فهي للشركات "فرصة لا تعوض"، تماما مثلما هي للص كردستان مسعود البرزاني الذي اثخن في جراح العراق، والذي لن يرتاح إلا بتمزيقه. علينا أن نفهم ما يجري وان نبذل جهدا أكبر للفهم حتى ما لم يكن من اختصاصنا، ففي دولة بلا حكومة، بل بحكومة معادية ومجلس نواب فاسد جاء بالتزوير، وخاصة لجنة النفط والطاقة فيه والتي كانت دائما تحت سيطرة المشبوهين، يجب ان يفتح المواطن عينه على كل شيء ويصير خبيراً بكل شيء.

(1) عقود التراخيص مالها وما عليها – 1- مدخل إلى صناعة النفط وتسعيره

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1331916256865440:0

(2) صائب خليل: عقود التراخيص 2- العقود بخير.. ولكن!

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1342965345760531:0

(3) عقود التراخيص مرة أخرى – رد على الأستاذ سلام جعفر

https://www.facebook.com/saiebkhalil/photos/a.350693164987759/

1353008004756265

/

• < السابق
• التالي >