اخر الاخبار:
انفجار في القائم يوقع ضحايا - الخميس, 23 أيار 2019 19:53
العراق يصفر مشاكله مع الكويت - الخميس, 23 أيار 2019 10:23
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

للمطالبين بإقليم البصرة..// موسى فرج

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

موسى فرج

 

عرض صفحة الكاتب

للمطالبين بإقليم البصرة..

الدستور مصمم للانفصال وليس الأقاليم وخراب البصرة سببه الفساد

موسى فرج

 

أولا: هل تستحق البصرة إقليماً...؟

نعم ...وتستحق أن تكون العاصمة الاقتصادية للعراق وللأسباب التالية:

1.عدد سكان البصرة أكثر من أربعة ملايين نسمه...

2.معظم عائدات العراق من النفط تأتي من البصرة...

3.البصرة هي المنفذ البحري الوحيد للعراق ...

4.لها حدود مشتركه مع دول الخليج وإيران وعلاقات تاريخية مع معظم دول آسيا...

 

ثانياً: هل يوجد نص دستوري يستوعب مطالبة البصرة بإقليم إداري يختلف عن نموذج إقليم كردستان...؟

لا يوجد ...

والنص الدستوري الوحيد الذي ينظم قضية الأقاليم في العراق بموجب دستور عام 2005 النافذ هو النص المتعلق بإقليم كردستان ولا يوجد غيره والدستور لم يتضمن مستويات أو أشكال مختلفة للأقاليم تستوعب ما يتم المطالبة به من قبل بعض الأطراف تحت مسمى " الإقليم الإداري"...

 

ثالثاً: النص الدستوري الخاص بإقليم كردستان وواقع تطبيقه...؟

1.توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم:

تضمن الدستور ثلاثة مستويات من الاختصاصات وكمايلي:

المستوى الأول: الاختصاصات الحصرية التي تختص بها الحكومة الاتحادية وحددت بموجب المادة 110 من الدستور وتشمل:

- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي...

- انشاء القوات المسلحة وادارتها ...

- رسم السياسة المالية والكمركية...

-وفي الوقت الذي ضيق فيه الدستور العراقي اختصاصات السلطة الاتحادية وحصرها في 3 مواد بـتسعة بنود لا أكثر، فإن الدستور الألماني مثلاً خصص لذلك 17 مادة والمادة 73 تحتوي على (11) بندا في حين أن المادة 74 تتضمن 26 بندا، وفي الدستور الهندي فأن قائمة اختصاصات السلطة الاتحادية تتضمن 97 بندا  ...

-وفي أغلب الدول الفيدرالية فإن:

- الدفاع والجيش وشرطة الحدود اختصاص اتحادي تختص به الحكومة الاتحادية.

-الشرطة الاتحادية لها العلوية على شرطة الإقليم والأمن الاتحادي له العلوية على الأمن المحلي...

- القضاء الاتحادي له العلوية على القضاء المحلي ...

- السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة الاتحادية ...

- التمثيل الدبلوماسي من اختصاص السلطة الاتحادية ...

- التصديق على الاتفاقيات من اختصاص السلطة الاتحادية ...

- الكمارك والمنافذ الحدودية من اختصاص السلطة الاتحادية ...

- رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين من اختصاص السلطة الاتحادية ...

في حين أنه وبموجب الدستور العراقي وعلى قلتها ورغم أنها حُددت بأضيق الحدود فإن سلطة اقليم كردستان لم تحترم اختصاصات السلطة الاتحادية الواردة في المادة 110 من الدستور فجيش كردستان "البيشمركة" لا سلطة للقائد العام للقوات المسلحة عليه، أما السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي فقد صارت وزارة الخارجية الاتحادية والسفراء يمثلون الإقليم بدلاً من تمثيلهم للعراق، في حين لا تقبض حكومة بغداد من المنافذ الحدودية للإقليم درهماً...

-وفي أهم جانب تتوقف عليه حياة الشعب العراقي أعني القطاع النفطي فقد كانت الكارثة:

 ففي الوقت الذي نصت فيه المادة 111من الدستور على أن: "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات" والذي يفترض معه أن تكون ادارة القطاع النفطي وفي كافة مراحله اختصاص حصري للسلطة الاتحادية ...فقد جاءت المادة 112 لتجعل الفقرة أولاً منها إدارة الثروة النفطية سلطة مشتركة بين الحكومة المركزية وبين الأقاليم والمحافظات المنتجة لتقول في الفقرة ثانياً من نفس المادة أن:" رسم السياسات الاستراتيجية للنفط والغاز تتم بالاشتراك بين الحكومة المركزية للنفط وبين الاقاليم والمحافظات المنتجة معا" الأمر الذي جعل إدارة إقليم كردستان تستأثر بإدارة هذا الملف وتمارس أخطر وأبشع أنواع الابتزاز فيه وهي في الوقت الذي تغتصب فيه  أكثر من استحقاقها من الموازنة العامة فإنها تقوم ببيع النفط وتهريبه دون أن تسدد للخزينة العامة أقيامه ...

 

المستوى الثاني: اختصاصات مشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم حددتها المادة 114 من الدستور وتشمل: "الكمارك، الطاقة الكهربائية، البيئة، التنمية، التخطيط، الصحة، التعليم والتربية، الموارد المائية الداخلية"... وحقيقة الأمر بشأنها هو الآتي:

-تم افراغها من محتواها وتم التفريط بها لصالح الإقليم بنص الفقرة ثانياً من المادة 121 التي جعلت من قانون الإقليم له الأولوية على القوانين الاتحادية فيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة حيث قالت: "يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية".

 

المستوى الثالث: كل ما عدا الاختصاصات الحصرية الواردة في المادة 110 من الدستور تركها الدستور للإقليم بموجب المادة 115 منه...

2.فرض العلوية لإرادة الإقليم على الدستور:

المادة 121/ثانياً: "يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية" وجعل الأولوية لقوانين الإقليم على قوانين الحكومة الاتحادية عند تعارضمها...

 

وهي حالة شاذة ينفرد بها دستور العراق:

فدستور ألمانيا الاتحادية الصادر عام 1949 ينص في المادة 31 منه على الآتي: "يعلو التشريع الاتحادي على تشريعات الولايات الاتحادية"...

ودستور روسيا الاتحادية لعام 1993 ينص في المادة 76 على الآتي: "لا يجوز أن تتعارض القوانين والقوانين التشريعية المعيارية الاخرى الخاصة بالكيانات المكونة للاتحاد الروسي"...

- أما دستور سويسرا لعام 1999 النافذ فقد نصت المادة 49-1 منه على الآتي: " تكون للقانون الاتحادي اولوية على قانون المقاطعات "...

3. جعل الوصاية للإقليم على الدستور وجعل الأخير مرتهن للإقليم:

المادة 126 / رابعاً من الدستور: " لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام "...

4. لم يضمن الدستور إلزام سلطات الاقليم باحترام اختصاصات السلطة الاتحادية...

 

رابعاً: هل يصلح نموذج إقليم كردستان للبصرة أيضاً...؟

أبداً ...وللأسباب التالية:

1.إقليم كردستان يمثل حالة خارج مفهوم النظام الفيدرالي المعروفة في العالم وهو بحده الأدنى شكل من الكونفدرالية يضمن لساسة الكرد الاستقلال عمليا عن العراق واستنزافه والعمل على اضعافه طيلة وجودهم ضمنه والانفصال بدولة مستقلة عنه متى أرادوا ولولا وقوف تركيا وإيران ولأسبابهما الخاصة ضد قيام دولة كردستان لكانت نتيجة استفتاء ايلول 2017 الانفصال الحتمي ولكانت توجد دولتين متجاورتين أحداهما إسرائيلية الهوى وأخرى إيرانية الولاء...

2.النص الدستوري المشار إليه نشأ أصلاً بصفقة إذعان فرضت بتواطؤ من ساسة الشيعة الذين لم يكونوا في حينه واثقون من حكمهم للعراق فكانوا يخططون لإقليم شيعي يتمتع بنفس السقوف التي بني عليها نموذج إقليم كردستان كي يتيح لهم الانفصال عن العراق متى ما قرروا ذلك ...

3.ومثلما كانت فكرة الإقليم في أذهان الكرد تمتد لفترة الحكم الذاتي عام 1971 وتستند الى انفصال كردستان عمليا عن العراق منذ عام 1991 فإن فكرة الإقليم الشيعي ماثلة في ذهن ساسة الشيعة منذ انتفاضة آذار عام 1991 وترسخت في مؤتمرات المعارضة التي سبقت سقوط نظام صدام والباعث عند كلاهما الانعتاق من الظلم والهدف عند كلاهما الانفصال بدولة مستقلة...

4.ورغم أن سقوط نظام صدام قد شكل فرصة نادرة لبناء نظام حكم مدني ديمقراطي في عراق موحد وبالتالي زوال الأسباب الملجئة للانفصال فإن  ساسة المحاصصة والفساد وبتشجيع من الأمريكان سحبوا العراق الى مستنقع نظام حكم المكونات الطائفية لتستمر مساعي ساسة الشيعة باتجاه المطالبة بإقامة الإقليم الشيعي "اقليم الوسط والجنوب" وعلى غرار إقليم كردستان بالضبط ولم تتوقف لتتماهى معها مطالبات ساسة السنة بإقامة الإقليم السني وهكذا كانت المطامع الشخصية والفئوية في السلطة والنفوذ تتغلب على وحدة العراق وسلامته عند أطراف الاسلام السياسي بشقيه السني والشيعي...

5.إلا أنه وبسبب تمسك العراقيين بوحدة العراق أُحبط الإقليم الشيعي الذي طالب به ساستهم مثلما أحبطت مطالبات ساسة السنة بإقليم سني...

6.وبدلاً من ذلك برزت أمام ساسة المكونات والمحاصصة مشكله جديدة تتمثل بخطل تصورهم انقياد المكونات لهم حيث ثبت أن انقياد الشيعة لساستهم غير مضمون ومن الممكن أن تنفرط طاعة الشيعه كل محافظة على حده فتركزت مطالبات البصرة لإقليم خاص بها تقابلها مطالبات صلاح الدين بإقليم خاص بها...ولكن هذه المرة لم يكن الباعث الانعتاق من الظلم القومي أو الديني أو المذهبي وانما في ظاهره الانعتاق من فساد ذوي القربى من نفس المكون وفي حقيقته سعي الفاسدين الى عدم الاكتفاء بنهب مقدرات المحافظات وإشاعة الفساد والفوضى والخراب فيها بل الانفراد بها والمغامرة بها في بازار الولاء لدول الجوار...

7.فكانت النتيجة أن ساسة المحاصصة والفساد قد ارتكبوا الحماقتين معاً واجترحوا الخطيئتين معاً فلا هم حرصوا على وحدة العراق ولا هم ضمنوا دولة شيعية موحدة لهم في العراق ومثلهم زملاءهم من السنة الذين بات احتكامهم على دولة سنية موحدة بحكم الخيال بل وحتى الكرد فقد عصف حكم العوائل بإقليمهم في أكثر من مناسبه وفي أكثر من مره كانت القطيعة بين السليمانية واربيل قاب قوسين أو أدنى، ورغم ادعاءات الحزبين الحاكمين في كردستان فقد فشلا طيلة حكمهما بتوحيد الإقليم وواقع الإقليم بمنطقتين باتت من الرسوخ ما لا يمكن لأي كردي أن يتجاهله ...

8.التصميم الشاذ لإقليم كردستان الذي كرسه دستور المحاصصة والفساد مكن ساسة الإقليم من الاستفادة مرتين من الثروة النفطية، الاولى عبر نسبة الـ (17%) من الموازنة الاتحادية ومعروف انها تفوق استحقاقهم بنسبة الثلث، والثانية استئثار الاقليم بواردات النفط المستخرج ليس من محافظات الإقليم فقط بل نفط كركوك والموصل أيضاً مقابل دعم هذا أو ذاك من ساسة المحاصصة والفساد في معاركهم البينية للاستحواذ على السلطة والحكم ...

9. فكان انعكاس ذلك بالتفاوت الفاضح في معدلات الفقر بين محافظات إقليم كردستان من جهة ومحافظات الوسط والجنوب من جهة أخرى وكمايلي:

- في عام 2016 بلغت نسبة الفقر في العراق 30% مقارنة بنسبة الفقر في إقليم كردستان البالغة 15%...

- ووفقاً للتقرير الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، بإشراف اللجنة الوطنية العليا لسياسات تخفيف الفقر فإن نسبة الفقر في محافظة أربيل 3%، وفي السليمانية 3%، وفي دهوك 9%... في حين تبلغ نسبة الفقر في البصرة وذي قار 34% ، وميسان وكربلاء 37%، وواسط 40%، وبابل 41%، والمثنى 49%...

- وتشير الإحصائية الدولية إلى أن “5 % نسبة الأطفال الفقراء في كردستان، و50 % نسبة الأطفال الفقراء في المحافظات الجنوبية...

ولسنا هنا ضد انخفاض نسب الفقر في محافظات كردستان وأية منطقة في العراق أو انخفاض نسبة الأطفال الفقراء في كردستان ونتمنى أن تخلو مناطق العراق كليا من الفقر ولا يقع طفل واحد من بين أطفاله بين براثن الفقر والعوز ولكن أن تكون على حساب بقية أبناء الشعب فهذا ما نرفضه وموارد العراق يجب أن تتوزع بشكل عادل على ابناء الشعب العراقي لأنها ملكهم كما نص على ذلك الدستور ...

10. وقد درج نواب إقليم كردستان على الادعاء بأن سبب ارتفاع  معدلات الفقر في المحافظات الجنوبية عما هو قائم في محافظات كردستان يعود الى استشراء الفساد في محافظات الوسط والجنوب بينما لا وجود له في محافظات الإقليم  ونحن لا ننفي هذا ولكن المسؤولين في كردستان ليسوا أقصر باعاً في الفساد من زملائهم في الوسط والجنوب ...

 

خامساً: مم تشكو البصرة وماذا يلزمها حقاً...؟

البصرة عندما تطالب بالإقليم فلأنها تعاني من الفقر والبطالة وانعدام الخدمات ولكن هذه ليست مشكلتها وحدها دون غيرها بل مشكلة كل المحافظات والعراق برمته وبما في ذلك العاصمة بغداد وسببها استشراء الفساد والمحاصصة والفوضى والتخلف...

-ويكذب القائمين على امر البصرة عندما يقولون إن سبب الفقر والبطالة وانعدام الخدمات هي المركزية وشحة الصلاحيات الممنوحة لهم فالسمة الغالبة في عراق المحاصصة ومنذ عام 2003 هي الفوضى السياسية والادارية الضاربة أطنابها في كل العراق وليست المركزية أما في البصرة بالذات فإن المعضلة التي تواجهها اليوم هي سيطرة المافيات والجريمة المنظمة على كل مرافقها ومقدراتها...

-ويكذب القائمين على أمر البصرة عندما يقولون ان سبب الفقر والبطالة وانعدام الخدمات هو التقتير بالتخصيصات فالأموال التي ضخت للبصرة منذ عام 2003 تبني ثلاث بصرات وليست بصرة واحدة ويكفي أهل البصرة يقيناً ضياع الترليونات من الأموال المخصصة لهم في مئات المشاريع الوهمية... 

والأموال التي نهبت من قبل ساسة المحاصصة والفساد في العراق على مدى 15 سنة من حكمهم تفوق ما تم انفاقه في العراق على مدى قرن من الزمان ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة...

-ويكذب السفهاء من ساسة البصرة عندما يرددون ترهات من قبيل أن البصرة طالبت بعد انتهاء الحكم العثماني بالانفصال عن العراق فمذ وجد العراق كانت البصرة والكوفة جناحاه اللذان يطير بهما...

- وعندما ينساق السفهاء خلف التحريض الواضح من خارج الحدود لانفصال البصرة فلأن الكويت تريدها منطقة عازلة تفصلها عما تراه في العراق من تهديد دائم والسعودية تريدها وشقيقتها الأحواز جبل من نار يفصلها عن شرور إيران في حين تريدها أيران بوابة لها على العراق "الشيعي" حالها حال الأحواز المنسلخة عن جسد العراق لتقترب بحدودها الى أمارات الخليج ...

- وعندما يردد الفاسدين من ساسة البصرة ادعاءات موقع كوهين الإسرائيلي القائلة بأن البصرة ستتحول الى دبي عندما تنفصل عن العراق تحت حكمهم فالبصرة منذ عام 2003 لم يحكمها أشخاص من تكريت أو الحويجة بل حكمتها أحزاب الفضيلة والدعوة والمجلس الأعلى وسراكيلهم وحواشيهم في البصرة وهم بالذات من حول البصرة الى مكب للمخدرات وميدان لسرقة وتهريب النفط وساحة للفوضى العشائرية والأمنية ومركز لحكم المافيات والعصابات وأفرغوها من كفاءاتها قتلاً وتشريداً وإقصاء...وعندما يطالبون لها بإقليم انفصالي على غرار اقليم كردستان يكون تحت حكمهم هم بالذات فإن مئال البصرة إما الغرق في الفساد والفوضى أكثر أو اللحاق بأختها أمارة خزعل في الأحواز...

ما الذي تحتاجه البصرة حقاً...؟

البصرة يلزمها تصدر كفاءاتها من أبناءها من غير الفاسدين وذيول أحزاب الفساد والمحاصصة أولاً وعندما يتحقق ذلك فإن البصرة جديرة بالإقليم الإداري وليس الإقليم الانفصالي وهو ما يتطلب تعديل الدستور الحالي أساساً بما يضمن تعديل النصوص الخاصة بالإقليم أو على الأقل تضمين الدستور لنصوص تستوعب أقاليم فدرالية تغلق كل المنافذ على القوى الشريرة الرامية إن بعمالتها أو جهلها تقسيم العراق، وكذب موقع كوهين فمستقبل البصرة أبعد ما يكون عن حال دبي عندما تستمر عصابات الفساد والجهل والتخلف بالهيمنة على ادارتها ولا يغير من ذلك كونها محافظة أو إقليماً ولكن البصرة عندما تدير شؤونها كفاءاتها الحقيقية والنزيهة من أبناءها في ظل نظام حكم صالح في العراق ستتقدم على هونك كونك وليس مجرد دبي ... 

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.