اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

ويستمر إطلاق الرصاص ويستمر معه جريان نهر الدم// د. محمد شطب

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

د. محمد شطب

 

ويستمر إطلاق الرصاص

 ويستمر معه جريان نهر الدم

د. محمد شطب

 

ـــ حصر السلاح بيد الدولة

* نعم: تَعَد البلدان المستقلة ذات السيادة الوطنيَّة جيوشها وتدربها وتهيأها ويجري تزويدها بالسلاح والعتاد وكل ما تحتاجه للقيام بمهامها التي يحددها الدستور والقوانين المرعية،

* لغرض الدفاع عن إستقلال الوطن ووحدة أراضيه وحماية مواطنيه في حالة نشوب الحروب،

* والوقوف بوجه الإعتداءات القادمة من خارج الحدود على سيادته وأراضيه ومواطنيه،

* وصد الهجوم والغزو للقوّات المعادية، التي تريد النيل من حرمة وسيادة الوطن وكرامة مواطنيه

* للوقوف ضد الإحتلال والسيطرة من قبل البلدان الأخرى التي تنوي إخضاع الوطن وخيراته وممتلكاته لسلطانها بالإضافة إلى وقوفه إلى جانب المواطنين في حالات الكوارث والأزمات وهذه كلها أغراض مشروعة ويكون فيها حمل السلاح هو الآخر مشروع وضروري ودستوري وتقره الشرائع والقوانين السائدة.

 

ـــ حصر السلاح بيد الدولة

* نعم: تَعَد البلدان المستقلة ذات السيادة الوطنيَّة قوّات الشرطة والأمن والمخابرات وغيرها من القوات المسلحة

* لغرض ملاحقة الفاسدين وسارقي المال العام والمتلاعبين بشؤون البلاد والعباد وتقديمهم للعدالة لوقفهم عن إنتهاكاتهم وإيقاع القصاص العادل بهم

* لغرض المحافظة على النظام العام والأمن والأمان للمواطن والوطن

* لغرض حماية تربة ومياه وأجواء الوطن وعدم السماح للمتلاعبين من النيل منها

* لغرض حماية المواطنين داخل بلدهم وحماية ممتلكاتهم وحماية ممتلكات الدولة ودوائرها ومؤسساتها ضد أية أعمال تخريبية

* لغرض متابعة الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم والجرائم المنظمة والتضييق عليهم والمسك بهم وتقديمهم للعدالة

* لغرض الوقوف بوجه العابثين والمتمردين واللصوص وتجّار البشر والمخدرات والسماسرة  وإيقافهم عند حدهم

* لغرض متابعة المتسلِّلين وكشف غاياتهم في الإعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم  وممتلكات ومؤسسات الدولة

* لغرض تأمين المواصلات وحركة السير والتنقل للمواطنين ومركباتهم وتأمين عمل المؤسسات الأخرى كالمستشفيات والإطفائيات ومشاريع الماء والكهرباء وغيرها من دوائر الخدمات وهذه أيضاً كلها مهام مشروعة ويكون فيها حمل السلاح هو الآخر مشروع وضروري ودستوري وتقره الشرائع والقوانين السائدة.

 

*** أما أن توظف قوى الجيش والشرطة وقوات الدولة المسلحة الأخرى في مكافحة وملاحقة وإضطهاد المتظاهرين من أبناء الوطن المطالبين بحقوقهم المغتصبة من قبل حكومتهم الفاسدة وتجابههم بالسلاح الحي والغازات السامة والصوتية وغيرها من الإجراءات التعسفية فهذا أمر يثير أكثر من تسائل ويتطلب أكثر من إيضاح من قبل هذه الحكومة وأجهزتها، بل يتطلب تحقيقات يجب على النيابة العامة والقضاء القيام بها وعلى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني متابعتها وتقديم المسؤلين عنها إلى العدالة.

 

ـــ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوَّة هو لماذا هذا التواجد المكثف لقوات خارجة عن سلطة الدولة وهيمنتها وجبروتها (إن وجد للدولة في الوقت الحاضر هيمنة أو  سلطة وجبروت) وتُأتمر بغير أمرتها، أي أنها خارجة عن سلطة القائد العام للقوات المسلحة، ولماذا يجري تزويد هذه القوات ـ التي صار يطلق عليها الميليشيات ـ أو غيرها من المسميات بهذا السلاح الذي ربما لا تمتلكه حتى قوّات الدولة النظاميَّة من الجيش والشرطة وبقية منظومات القوات المسلحة الرسميَّة، ولماذا سعت وتسعى الحكومات المتعاقبة بعد الغزو الأمريكي للعراق ولحد الآن من زيادة عديدها فمنها العربية الشيعيَّة منها والسنيَّة ومنها الكرديَّة بأصنافها المختلفة كما سعت لتطوير تسليحها، وساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بزيادة أعداد منتسبيها وربما مهامها وأمكان تواجدها وإنتشارها ورصدت لها الميزانيات *اللائقة بها* وهي مجاميع مسلحة خارجة عن القانون غير مدربة وغير مؤهلة بشكل صحيح ناهيك من أن معظم منتسبيها هم أناس بسطاء غير متعلمين أو ذوي تعليم منخفض دفعتهم الحاجة إلى الإنظمام لهذه الميليشيات للحصول على ما يكفيهم لسد رمقهم وإعالة عوائلهم في ضل تخلف الدولة ومؤسساتها عن تلبية هذه الحاجيّات، وهم ينفذون أوامر وتوجيهات مسؤليهم دون مراجعة أو تدقيق، وفي الوقت الذي تعرف فيه هذه الحكومات بأنَّ هذه المجاميع ساهمت وبشكل واضح في أعمال مخالفة للقوانين المرعية وساهمت في تمزيق اللحمة الوطنية وأشاعت الخوف والرعب بين المواطنين وحاولت في بعض الأحيان أن تقوم بمهام هي من صلب ومهام الدولة الإساسيَّة دون مراعات ما يترتب على ذلك من إجراءات ومسائلات قانونية ومارست بدورها أشكالاً مختلفة من الفساد كما قامت أيضاً وبأشكال غير قانونيَّة أو شرعية بممارسة أعمال جلها حماية سلاطين المحاصصة ورموز الفساد.

ـــ بعد الكوارث التي حَلَّت بالبلاد إثر الإنتفاضة المباركة ـ إنتفاضة أكتوبر ـ التي قامت بها شبيبة العراق ومعهم كل المحرومين والمهظومين والمظلومين من بنات وأبناء الوطن الجريح، وبعد إرتكاب السلطات الرسميَّة مجزرة كبرى بحق المواطنين والتعرض لهم بالرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه الساخنة والغازات السامة وغيرها من التجاوزات اللاقانونية واللاشرعية واللاأخلاقية من إعتقال وتعذيب وتكتيم للأفواه وقطع للطرقات ومطاردات ودهس وضرب وغيرها، وبعد إن إعترفت هذه السلطات بإرتكابها لهذه الخروقات الحمقاء والتجاوزات الرعناء وتعهدها أمام المواطنين وأمام العالم ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بعدم اللجوء إلى هكذا إجراءات مرّة أخرى ولكن وللأسف الشديد عادت هذه الممارسات وتم إعتمادها مجدداً كما تشير الكثير من الفيديوهات والصور المنقولة مباشرة من شوارع وساحات التظاهر والإعتصامات، وقد مارست قوّات الدولة المسلحة الإستخدام المفرط للقنابل الصوتيه والمسيلة للدموع وذهب ضحيتها الكثير من الشباب الإبرياء، وفي الوقت الذي التزم فيه بعض الضباط والمراتب من منتسبي الجيش والشرطة بالتعليمات التي صدرت إليهم تجاوز العديد من منتسبي الميليشيات على الإلتزام بهذه التعليمات وقاموا بإطلاق النار على المتظاهرين مستخدمين أسلحة خفيفة ومتوسطة بحيث سقط نتيجة لإجراءات هؤلاء وأولائك القمعيَّة أكثر من 60 شهيداً وتعرض أكثر من 2600 آخرين إلى الإصابات والبعض منهم إصاباته خطيرة يمكن أن تودي بحياته لحقاً، مما كان عاملاً في حرف المظاهرات عن مسيرتها السلمية وإضطر المتظاهرين إلى إرتكاب مخالفات مجبرين عليها كردة فعل لهذه الإجراءات القمعيَّة من قبل الجميع. ولم تتمكن السلطات الرسمية من التدخل وفرض سيطرتها على الميليشيات، لآنهم وبصراحة قد بنوا عروشهم الخاصة بهم ولا يذعنون لأوامر وتوجيهات قوّات الدولة الرسميَّة بل إنهم يستلمون أوامرهم وتوجيهاتهم وتعليماتهم من قبل مسؤليهم المباشرين وجلهم من المسؤلين في الدولة ومن قيادات أحزاب الدين السياسيَّة ومنهم من هم مختلفون فيما بينهم بسبب تقاسم المواقع والمغانم والمكاسب في هذا البلد المباح وربما رأوا في هذا الحراك فرصة لتصفية بعض حساباتهم والتجاوز على بعظهم البعض.

 

ـــ يكفي السلطات الرسمية أن تتذرع بالتآمر على الوطن ومصيره ومستقبله من قبل المتظاهرين، يكفي التخويف من بعبع البعث المقبور، يكفي كيل التهم بالعمالة والتخوين للمتظاهرين، يكفي إعتماد سياسة القمع والإذلال وتكتيم الأفواه، يكفي التمسك بسياسات الفساد والمحاصصة الرعناء. يجب الإنصات إلى صوت الشعب، صوت المنتفظين وتلبية مطاليبهم وإحترام مشاعرهم وتوفير الحماية لهم.

 

ـــ إنَّ الحراك الشعبي العريض المتمثل بإنتفاضة أكتوبر المباركة وجماهيرها الواسعة يطالبون بالعدالة الإجتماعية، بتوفير الخبز وفرص العمل، بتوفير الدواء والعلاج وبتوفير أجواء تعليمية أفضل وأرقى وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية، كما أنهم يطالبون بإنهاء حكومة الفساد والمحاصصة وسياساتها وبرامجها وإقامة دولة مدنية ديمقراطية وطنيَّة، لا طائفية ولا مذهبية، دولة تعتمد الهوية الوطنية وتضع نصب أعينها مصلحة المواطن والوطن لا المصالح الشخصية أو الحزبية أو المذهبية أو الطائفية ومنها إلى العشائرية وما لف لفها، لا دولة المحاصصات القوميَّة أو الحزبيَّة أو الميليشياويَّة، دولة يديرها مواطنون نزيهون من أصحاب الكفاءات وتعتمد على الخطط والبرامج العلمية.

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.