اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

القانون الأنتخابي العادل الذي يقبل به الثوار والمتظاهرين// د. لبيب سلطان

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

د. لبيب سلطان

 

القانون الأنتخابي العادل الذي يقبل به الثوار والمتظاهرين

د. لبيب سلطان

 

أن الفلسفة العامة  للتمثيل البرلماني في الأنظمة الديمقراطية هو تحقيق أرادة المواطنين في انتخاب من يمثلهم ليساهم في تشريع القوانين ويراقب اداء الحكومة ويسائلها عن الأنتهاكات او عدم الكفاءة في الأداء.  والمواطن يدلي بصوته الأنتخابي لأختيار ممثلي الشعب الى البرلمان على اساسين:

1.   معرفة الناخب الشخصية بكفاءة المرشح في دائرته الأنتخابية الجغرافية.

2.   قناعة الناخب بالبرنامج الوطني (الأجتماعي والأقتصادي) لحزب او تيار سياسي معين  ليصوت لصالح مرشحه.

 

ان كلا الخيارين يجب ان يتوفرا ليدلي الناخب بصوته لكلاهما وبآن واحد، أي أن يختار الناخب ذلك النائب القادر على تمثيله في البرلمان، ويختار الحزب او الكتلة الأكبر وفق قناعة الناخب ببرنامج وسياسات الحزب أو الكتلة التي يجب ان تشكل الوزارة .

 

الخلل الكبير الذي يتخلل العملية الأنتخابية والبرلمانية في العراق هو ان الناخب لايمكنه خيار من يمثله عن منطقته الجغرافية ، وبالتالي فالنائب البرلماني لايمثل المواطن في محل سكناه واقامته ، بل يمثل كتلته ومصالح رئيسها  في البرلمان وفقط. انه  أدعاء فارغ ان يدعى اليوم البرلمانيون في العراق أنهم «ممثلي الشعب»،  فهم في الواقع «ممثلي الكتل». والمواطن المستقل مثلا لايعرف من يمثله في منطقة أقامته ، كما ان عضو البرلمان غير ملزم إلا  بتمثيل كتلته، عكس ما هو المتعارف عليه والمتبع في كل دول العالم ، باعتباره  أهم اسس الديمقراطية والنظام البرلماني. ولهذا السبب بالذات لم يساهم في انتخابات عام 2018 غير 18% فقط من الناخبين حيث لاجدوى عندهم  في المشاركة لقناعتهم ان الترشيح والتصويت والتمثيل البرلماني يتم على اساس الكتل الأقطاعية السياسية  المهيمنة مثل البرزاني والصدري والحكيمي والنجيفي .

 

الغاء اللغم الدستوري لتكريس الأنتخابات وفق المحاصصة

 ترك الدستور العراقي الباب مفتوحا امام الكتل البرلمانية  في المادة 49 ان تكتب قانون الأنتخابات الذي يناسبها دون اية ثوابت دستورية تحمي حقوق وصوت وتمثيل المواطن في البرلمان ،وهي خطوة أحتيال اخرى قامت  بها الكتل العرقية والطائفية (أضافة لتجريد الشعب من التصويت المباشر ليختار رئيسا له وفق المادة 70 من الدستور التي صادرت هذا الحق و اعطته للبرلمان ، اي ممثلي  الكتل الطائفية والعرقية لتنسيبه وفق مصالحها وصفقاتها . أن لغم المادة 70  من الدستورهو الذي اسس للمحاصصة واسس لتحويل البرلمان الى بيت الفساد في العراق، بل واساس كل الفساد في العراق ، والغائها ليحل محلها الأنتخاب المباشر لرئيس الدولة يمثل أهم واول خطوة في طريق أصلاح النظام والدولة).

 

تنص المادة 49 على تنظيم الأنتخابات بقانون من دون  ثوابت دستورية لقانون الأنتخابات  كي لاتتركه ليصبح لعبة برلمانية بين الكتل لتغير قانون الأ نتخابات وفقا لمصالحها عندما تكون لها الأغلبية في أية دورة أنتخابية.

أن جوهر تعديل القانون الأنتخابي يجب ان يضمن التصويت على ثلاثة أمور بان واحد:

-    انتخاب ممثل عن الدائرة الأنتخابية للصعود الى البرلمان

-    أنتخاب الحزب او الكتلة التي يجب أن تشكل الوزارة

-    أنتخاب العنصر النسوي على مستوى المحافظة

-    واضافة أنتخاب رئيس الجمهورية بعد تعديل المادة 70 من الدستور لتحويل أنتخاب رئيس الجمهورية (اي رئيس السلطة التنفيذبة) من البرلمان الى الشعب مباشرة.

 

 وهناك ثلاثة فقرات من المادة 49  في الدستور( اولا وثالثا ورابعا)  يجب تغييرها لتمكين الناخب من اختيار العناصر الأكثر كفاءة ونزاهة من المرشحين:

1.   تغيير الفقرة أولا التي تنص حاليا:«يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه»

النص المطلوب للفقرة يجب أن تنص على الدوائر : "يتكون مجلس النواب من  301 مقعد يمثلون الشعب العراقي بأكمله موزعة على دوائر جغرافية بحيث يكون عدد السكان في كل دائرة لايقل عن تمثيل مقعد واحد في المجلس، ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر».

أن أختيار عدد ثابت، مثلا 301 لمقاعد مجلس النواب بدل عدد من السكان لكل مقعد، كما وارد في النص، ضروري لربط التمثيل البرلماني بدائرة جغرافية محددة ، عدا أن لها نفس المفعول الوارد في النص الأصلي.

2.   تغيير الفقرة ثالثا التي تنص:«تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب» . وهو امر سائب دون ثوابت دستورية للقانون الذي يمثل حاليا الكتل ولا يضمن حق المواطن بتمثيله مباشرة في البرلمان وممارسة حقه في انتخاب من يجب ان يشكل الوزارة، وعليه يتوجب تغيير المادة

 

النص المطلوب للفقرة ثالثا:

تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب على ان يتم:

أ‌-    الأخذ بتمثيل  المقعد النيابي للمواطنين المقيمين في الدائرة الأنتخابية الجغرافية وفق التمثيل السكاني للمقعد  ليصعد مرشح واحد منها الأعلى اصواتا فيها ممثلا لهم في البرلمان .

ب‌-  الأخذ بالتصويت الوطني بصورة موازية للبند «أ» أعلاه  ليصوت الناخب وطنيا للكتل التي يجب ان تؤلف الوزارة من قبل رئيس الجمهورية وفقا لقناعة الناخب ببرامجها.

ت‌-  يجوز الترشيح لعضوية مجلس النواب من تجاوز عمره 25 عاما.

    أن أضافة الفرة «ت» هو لفسح الجال أمام العناصر الشبابية للترشيح وكسب الخبرة في أدارة الدولة.

3. تغيير الفقرة الرابعة الخاصة بالتمثيل النسائي التي تنص:«يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب»

 

النص المقترح للفقرة رابعا:

يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب على أن يتم ترشيحهن وفق نفس هذه النسبة من المقاعد المخصصة لكل  محافظة ،ويتم أنتخاب المرشحات لتمثيل المحافظة مباشرة في وقت الأنتخاب ، وصعود المرشحات الأعلى نسبة في الأصوات على اساس  عدد الأصوات على مستوى المحافظة».

أن فلسفة وهدف التغييرات للمواد أعلاه في الدستور هو لوضع حد لجعل القانون الأنتخابي عرضة للصفقات والمساومات بين الكتل على حساب الناخب، وضمان أحترام صوته، ولجعل تمثيل المواطن هو الأساس في التمثيل البرلماني .

 

أن شباب الثورة يعرف ويعي جيدا مايريده، انه  يريد حلولا جذرية لأنهاء المحاصصة والفساد السلطوي الذي يطبخ اليوم تحت قبة البرلمان ، ولأجله فلا بد من التغيير الجذري للدستور والتمثيل البرلماني ولقوانين الأنتخابات وتثبيت حق الأنتخاب المباشر لرئيس الجمهورية ليكون رئيسا للسلطة التنفيذية ينتخب من الشخصيات الوطنية المستقلة، هذه  هي الشروط الأساسية للثوار، ودونها فلا انسحاب من ساحات الأعتصام ولا رجوع الى المنازل حتى يتم نيل الحقوق و يتم تنظيف الدولة من الطغاة والفاسدين .

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.