اخر الاخبار:
ارتفاع إصابات كورونا في كوردستان إلى 214 - السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 10:59
مياه الأمطار تغرق أحياء الموصل - الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2020 20:09
عزيز الجصاني في ذمة الخلود - الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2020 19:15
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

هل هي بداية نهاية الإسلام السياسي في فرنسا// سمير حنا خمورو

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

سمير حنا خمورو 

 

هل هي بداية نهاية الإسلام السياسي في فرنسا

الرئيس أعلن الحزم ضد "الانفصالية الإسلامية"

سمير حنا خمورو

 

في مدن عديدة في فرنسا، هناك مناطق التي فيها نسبة مرتفعة من المهاجرين من ابناء الجيل الاول والثاني سيطرة الدولة، ووصل الأمر إلىان الشرطة التي تتجرأ السير فيها وخاصة في المساء... وتكاد تكون قيّم الجمهورية غائبة عن تلك المناطق. عصابات تتاجر بالمخدرات، الاعتداء على السكان، اخافة الشابات من الاندماج في المجتمع، وفرض عليهن التحجب، وينقلون عادات والأفكار المتخلفة من البلدان التيجَاءُوا منها ويريدون فرضها بإخافة السكان، والكثير من شباب تلك المناطق يتركون المدارس ويتسكعون عند بوابات العمارات والشوارع القريبة، ونسبة العاطلين عن العمل مرتفعة جدا فقد تصل إلى 20%. كما نجد ان الكثير من الاسواق الكبيرة والمؤسسات المعروفة تخاف انتفتح محلات ومكاتب في تلك المناطق رغم تدني الإيجار فيها قياسا الى مناطق اخرى، لانها تتعرض للسرقة والتكسير واشعال النيران فيها.

 

ووصل الامر بالحكومات المتعاقبة اليمينية والاشتراكية، ان قدمت حوافز مالية لمن ينتقل إلى تلك المناطق التي هي خارج القانون ويفتح فيها مكاتبه، وشركاته والأسواق الكبيرة، بل وتقدم للمعلمين والأساتذة مبالغ إضافية للموافقة للذهاب والتدريس في تلك المناطق.

 

وقد استغلت ذلك الوضع الغريب جمعيات إسلامية وبمسميات مختلفة ظاهرها جمعيات اجتماعية خدمية، وتعليمية ونشر الدين الإسلامي، وتعميق ارتباط الشباب بمفاهيم وعادات وقيم الإسلام، ولكن في حقيقة الأمر هو نشر الإسلام سياسي، تموله قطر والسعودية والكويتوتركيا، وتقوم بذلك جمعيات الإخوان المسلمين التي تستغل القوانين المنفتحة والسهلة لتسجيل جمعيات وبأنواع مختلفة، رياضية، ثقافية، ودينية، وفتح مدارس للتلاميذ، وتتطور إلى فتح مدارس متوسطة وثانوية، وحتى إقامة مسابح خاصة يسمح فيها للفتيات فقط وفي ايّام معينة لممارسة السباحة. وبناء جوامع، وتكاثرت هذه الجوامع الى المئات خلال سنوات قليلة ولم يكتفوا بذلك، فتحول تشييد المساجد إلى ابنية واسعة جدا وفي غاية الفخامة والسعة، وكان اخرها مسجد النور الذي تبرعت البلدية بالأرض في مدينة مُولوز ثاني اكبر مدينة في منطقة الألزاسو الذي هو الأكبر مسجد في أوروبا. وكان في البداية مشروع لبناء مسجد ولكنهم شيئا فشيئا قاموا بشراء الأبنية والأراضي الملاصقة وأصبحفي النهاية "مركز النور" الذي يضم مسجدا ضخما جدا، ومدرسة وقاعات لممارسة الرياضة، وقاعات ثقافية، ومكتبة كبيرة، ومكتبة لوسائط المرئية والصوتية ومتجر لبيع الكتب وحوض سباحة بطول 25 مترًا، يسمح للنساء في أوقات معينة السباحة فيه لوحدهن، ومحلات تجارية، وحتى قاعة للجنازة! وتشرف وتدير هذا المركز "جمعية الأمل" للمسلمين في الألزاس، التي تأسست عام 1973 في مُولوز بهدف الدعوة إلىمكان للعبادة للمسلمين المحليين وكذلك لتعليمهم، والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

 

في البداية قدرت إجمالي كلفة المشروع ب 3.6 مليون يورو (على الرغم من عدم توفر رقم رسمي)، وتوجهت جمعية أمل نحو الشيخ يوسف القرضاوي، الذي ظهر في فيديو في حملة جمع التبرعات لبناء المسجد. تبرعت قطر بمبلغ 2,5 مليون يورو.

 

وكان قد بدأ العمل ببناء المسجد في آذار/مارس 2010، بعد ان أعلنت جمعية مسلمي الألزاس (أمل عن الفكرة، ولأن ما خططت له يحتاج إلى تمويل كبير وان طموح جماعة الاخوان المسلمين العالمية في ان يكون على الاراضي الفرنسية أكبر مسجد ومركز يكون قاعدة استراتيجية لها في اوروبا، ارتفعت الكلفة المطلوبة الى 7 مليون يورو، ولكن العمارة الفخمة للمسجد المغطى بمرمر كركرا ومركز يحتوي على باقي الفعاليات الثقافية والدينية والرياضية التي أضيفت إلى المشروع الأصلي، تطلب شراء أراضي وبنايات قريبة وتم هدمها وأضيفت إلى الموقع، فارتفع المبلغ الذي قدرته العديد من المصادر الى ما بين 9 إلى 11 مليون دولار فيما بعد.

 

وعلى الرغم من محاولة نفيهم استلام مبالغ من دول اجنبية، لكننا نجد الفرع المحلي لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا UOIF يناشددولة قطر واميرها للتبرع مرة اخرى بعد أن توقفت أعمال الإنشاء لمدة ثلاثة سنوات (2011-2014) بسبب النقص في التمويل حينذاك. ففي رسالة ارسلت بالبريد إلكتروني مؤرخة عام 2015 وموقعة من زعيمها في ذلك الوقت يطلب مساعدة الأمير، بعد ان كال له المديح، مشيدًا "بمنارة للتعليم والوعظ، ليس فقط في فرنسا ولكن أيضًا في كل أوروبا بسبب موقعها الاستراتيجي، هذا مشروع قطر الخيري، حفظه الله ". بعد شهر، فتحت "جمعية قطر الخيرية" اعتمادا لهم بمبلغ 1.25 مليون يورو، كما توجهوا بطلب الاموال من دول خليجية اخرى! وتم استئناف العمل فورًا وبأقصى سرعة في عام 2014، وكان من المتوقع الانتهاء من الإنشاءات بحلول عام 2017.

 

ومع هذا ادعى نائب رئيس جمعية الامل المسؤول عن متابعة أعمال البناء في البداية "يعتمد بناء مسجد النور والمركز بأكمله على التبرعات الإسلامية فقط، كون فرنسا دولة علمانية لا تسمح بالدعم المالي للأديان والطوائف الدينية. واضاف قائلاً إن مؤيدي المشروع قد جمعوا أكثر من 8 ملايين يورو منذ عام 2009 ؟!. ولكن تبين ان هناك 5 ملايين يورو تم التبرع بها من قبل المسلميين الأثرياء من الخارج، وبشكل رئيسيمن قطر والكويت، وكان للشيخ يوسف القرضاوي دور في ذلك.

 

وقد فضح المجلس الفرنسي CFCM على موقعه بشبكة الإنترنت أن عمدة مُولوز  باع لجمعية "أمل" قطعة الأرض للمسجد النور ومركز النور مقابل 240،000 يورو، وقرر منح المنظمة إعانة بنفس المبلغ دون إجراء أي تشاور مع الآخرين. وهذا يعني تحايل على القانون فصار سعر الارض صفرًا اَي مجاناً.

 

يسع المسجد الذي يتكون من صالتين واحدة للرجال والثانية للنساء الى 2900 شخص، القاعة الاولى مساحتها 1358 متر مربع والثانية843 متر مربع. ومساحة المركز 11000 متر مربع، وعلى ثلاثة طوابق ويحتوي على منتجع صحي، وصالة الالعاب الرياضية وعدد من المدارس والمراكز التعليمية، وحمام شرقي، ومسبح وقاعة خاصة للجنازة، وسوبر ماركت، ومحل لبيع اللحم الحلال وصالون لقص وتصفيف الشعر للرجال واخر للنساء. فهو ببساطة "مركز للحياة" يتوافق مع الإيديولوجية الإخوان المسلمين العالمية الَذِين يعملون على المواطن، اَيمنذ ولادة المسلم وحتى الوفاة.

 

وفي كتاب بعنوان "أوراق قطرية"، نشره المؤلفان كريستيان شينو من إذاعة فرنسا الدولية وجورج مالبرونو من صحيفة لوفيغارو الحسابات المفصلة لمنظمة قطرية غير حكومية، تدعى مؤسسة قطر الخيرية والتي تدار من قبل الدولة القطرية، وقد اثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية الفرنسية، خاصة انه يحتوي على الكثير من الوثائق عن تمويل المساجد والمدارس والجمعيات وغيرها في فرنسا.

 

ويوثق مدفوعات بقيمة 72 مليون يورو (80.8 مليون دولار) لجماعات الإخوان المسلمين النشطة في سبع دول أوروبية. ففي فرنسا، كان التركيز على مدينة ليل الشمالية ومدينة بوردو الجنوبية الغربية، وان المسجد ومركز النور هو "أهم المشاريع الـ 140 التي تمولها مؤسسة قطر الخيرية في أوروبا" وقدر كلفة المسجد ومركز النور بنحو 26 مليون يورو في خريف عام 2018، وان 80٪ منها من أصل خارجي، 14 مليون منحة من قطر و 5 إلى 6 مليون من قبل الكويت، بالاضافة الى تبرعت من رجال اعمال مسلمين من الدول الخليجية الاخرى. ووصلت الكلفة نهاية عام 2019 الى 29 مليون يورو، وقد زار المسجد عدد من الشخصيات القيادية الدولية في منظمة الاخوان المسلمين، منهُم زياد دوليتيZiad Dulleti في فبراير 2016، وهو عضو قيادي في حركة النهضة التونسية.

 

واجه مسجد ومركز النور، انتقادات واسعة من قبل سكان المدينة، ومن كل الأحزاب الفرنسية من اليمين المتطرف واليمين التقليدي مرور بالحزب الاشتراكي والوسط والى احزاب أقصى اليسار تتعلق معظمها بمواضيع مثيرة للجدل حول سعته المعمارية وتكلفتها، والأموال المريبة التي تدخل إلى الجمعيات الإسلامية المختلفة. كما أدانت بعض الأصوات الإسلامية المستنيرة وقالت انه مشروع "مهيب لا لزوم له" ولا يعالج حاجة المجتمع الإسلامي المحلي في مُولوز، نحن بحاجة إلى اثنين أو ثلاثة من المساجد الأصغر المدمجة مع حياة المجتمع والتي لن تتجاوز كلفتها 1 مليون يورو. كما اشتكى مسؤولين إلى الافتقار للمساءلة المالية، وخاصة عدم وجود سجلات مالية عامة تتعلق بالتبرعات المقدمة من قطر والكويت ودوّل أخرى وشخصيات وجمعيات إسلامية عربية، وكذلك سوء الإدارة المالية للمشروع.

 

وقد شجب المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية (CFCM)، المشروع باعتباره عملية سياسية ستسمح للإخوان المسلمين باكتساب نفوذ سياسي ومعقل قوي في مدينة مُولوز والمدن القريبة منها. وكما هو معروف ترتبط "جمعية الأمل باتحاد" المنظمات الإسلامية في فرنسا(UOIF)، وتأسس هذا الاتحاد - الذي سيُطلق عليه فيما بعد اسم "مسلمو فرنسا" في سبتمبر 2017 - على يد مجموعة من الطلاب معظمهم من البلدان المغاربية وأعضاء في جماعة الاخوان المسلمين، ويتكون من 1600 عضوٍ مؤيد بصفتهم الشخصية و250 جمعية ملتزمة اسلاميا، معظمها يدير المساجد! وتتمتع بصلات قوية مع جماعة الإخوان المسلمين. وقال المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني في المدينة، ان سلطة البلدية اتخذت قرارا أُحادي الجانب بجعل مسجد ومركز النور ملكية خاصة مملوكة لشركة أمل (جمعية امل التي سجلت شركة بهذا الأسم)، وبشكل غير مباشر تدار من قبل منظمة "مسلموا فرنسا" التابعة لجماعة الاخوان المسلمين الدولية، وبذلك ستستفيد من اموال دافعي الضرائب وهذه عملية "غير عادلة وغير نزيهة".

 

وقال رجل من سكان مُولوز ساخرا وبمرارة ان هذا المبني "سيكون فوضى جميلة..."، واضاف "لا احد يستطيع ان ينتقد إنشاء هذا المبنى خوفاً من اتهامه بالعنصرية. انه موضوع حساس ومتفجر. أطلق نشطاء جيل الهوية Génération identitaire حملة إعلامية على الفور أثناء إقامة أول صلاة في المسجد في 25 مايو 2019، في منتصف رمضان، وصرح وأدان بقوة، ممثلهم كليمو مارتان Clément Martin ان"هذا المشروع فضيحة. المسؤولون المنتخبون، معظمهم شركاء ويفضلون الخضوع للجبن".

 

سجل اتحاد مكافحة تمويل الإرهاب في فرنسا: أن مسجد ومركز النور في الواقع، من بين أنشطة منظمة قطر الخيرية العالمية "غيث"، وهي مبادرة أطلقت في عام 2014 لخدمة "المشروع الإسلامي في جميع أنحاء العالم" تحت إشراف الداعية القطري أحمد الحمادي. يصف موقع قطر الخيري هدف المبادرة على النحو التالي "لإدخال الثقافة الإسلامية وتعزيز وجودها بين المجتمعات الغربية على وجه الخصوص، والعالم بشكل عام." ...تطمح مبادرة "غيث" إلى أن تكون أول من يرعى الثقافة الإسلامية في الغرب "وتدعم المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء فرنسا وكذلك في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا مالياً. ومنظمة قطر الخيرية هي نفسها لديها سجل طويل من العلاقات المثيرة للجدل مع المنظمات الإسلامية المتطرفة والإرهابية.

 

ومع اقتراب الانتخابات انتخابات، برز عامل جديد وخطر، فإن عدد من الجمعيات الاسلامية بدأت تطرح مسالة مشاركتها بالانتخابات بتقديم مرشحين إسلاميين، في المناطق التي فيها اعداد كبيرة من المهاجرين فمثلاً ان نسبة المسلمين يبلغ 30% في المائة في مدينة مُولوز، وهذا ما أشار اليه إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية في حديثه يوم الثلاثاء 18 شُباط/ فبراير إلى السكان المسلمين والاعلام عندما انتقل الى مدينةم ُولوز حيث يوجد اكبر مسجد ومركز اسلامي في اوروبا عن "الانفصالية الإسلامية séparatisme islamiste"، اَي الدعوة الى الطائفية الدينية. وصرح مستشار في رئاسة الجمهورية "هؤلاء الناس لم يعودوا يرغبون في أن يكونوا جزءًا من المجتمع الجمهوري". ومصطلح "الانفصالية الدينية"". يسمح باستهداف عدو مفترض ولكنه واضح الآن: الإسلام السياسي الديني، يجب اتخاذ سلسلة من التدابير الملموسة: إعادة الخدمات العامة إلى هذه الأحياء، وقبل كل شيء المزيد من الموارد للشرطة والمخابرات من أجل القتال بشكل خاص ضد التدخل الأجنبي والتمويل.

 

كان الرئيس حازما ومتفهما في آن واحد، في خطابه في مُولوز، انه ليس هناك مسألة تشويه سمعة انتماء بعض المواطنيين لثقافات اخرى، "هذه فرصة لنا جميعًا"، ولا الإشارة الى المواطنين المسلمين كمذنبين، هذا "سيكون خطأً فادحًا".

 

ومن بين اهم التدابير التي تم الإعلان الذي طال انتظارها من قبل أغلبية الشعب الفرنسي، عن محاولات تاسيس كيانات منفصلة داخل الجمهورية الفرنسية، لان الخطر صار كبيرا وواضحا داخل فرنسا، وعنها: نهاية تعليم اللغة وثقافة المنشأ (ELCO) ، بداية من العامالدراسي الجديد، منع دروس اللغة والثقافة الأصلية، والخروج التدريجي من نظام الأئمة الطائفيين "المنفصلين"، والذين يرفضون قيم الجمهورية ويريدون فرض قيم وعادات غي مقبولة اطلاقا .

 

 وانتقد ماكرون إضفاء الطابع السياسي على قانون 1905 لتكوين الجمعيات، الذي يتم استغلاله من قبل أشخاص لتكوين كيانات الانفصالية الإسلامية، وبأهداف سياسية. وجعل ماكرو تجديد هذا القانون من أولويته للسنوات الباقية من فترة ولايته الحالية. واكد في حديثه، على ان مهمته وواجبه هو حماية مسلمي فرنسا من الإسلام السياسي، وأضاف أنه كونه رئيسًا للجمهورية، فهو يقف على مسافة واحدة من الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية أو أي دين آخر، لكنه قريب من الفرنسيين وضامن لقيم فرنسا. وتحدث عن الأشخاص الذين يرفضون مصافحة النساء أو الذين يتركون أطفالهم بلا مدارس لأسباب دينية، والجمهورية "لا يمكن أن تقبله".

 

وتناول ماكرو أيضا قضية التمويل الأجنبي، ومن خلال القيام بذلك، قد تأثرت المساجد الفرنسية بنسخة متشددة من الإسلام لا يتوافق معقيم فرنسا،" وإن مسجد النور مثال للأموال الأجنبية التي تأتي خاصة من دول مثل قطر، قيل لي إن هذا الموقع تديره جمعية مرتبطة بالإخوان المسلمين، أتباع الإسلام السياسي، وأنه ليس من المستغرب أن نصف ميزانيته، التي تبلغ حوالي 28 مليون يورو، جاءت منمؤسسة قطر الخيرية، وهي منظمة غير حكومية في قطر.

 

وأضاف سنضع تدابير ملموسة لمحاربة الانفصالية الإسلامية ومنها: نشر المفاهيم الجمهورية، اينما خفتت لمحاربة التأثيرات الأجنبية، وتشجيع تنظيم أفضل للعبادة الإسلامية. وأشار إلى المشاريع الجارية بالفعل منذ بداية ولايته، مثل المدن التعليمية (سيتم الإعلان عن 80 مدينة في الأيام المقبلة) أو مناطق اعادة حضور المفاهيم الجمهورية، والتي تم اختبارها فعلا لمدة عامين في بعض البلديات (بما في ذلك مدينة مُولوز)، حيث تم نشر أكثر من 1600 ضابط وشرطي إضافي في هذه المناطق. "وكان لهذا الضغط تأثير: لقد انخفضت أعمال العنففي المناطق الحضرية من 90 حالة إلى أقل من 20 في مدينة مُولوز".

 

من بين التدابير التي تم الإعلان عنها يوم  الثلاثاء 18 فبراير، ايضا إلغاء تعليم اللغة وثقافة الأصل. في ما يتعلق بالتعليم بلغة وثقافة الأصل والتي يخص الامر ب 80,000 تلميذ وطالب أعرب إيمانويل ماكرون عن أسفه لأن المعلمين الذين يقدمون لهم "لا يمكن أن يخضعوا لأي سيطرة" وقد تم التفاهم  مع حكومات تسع دول، وقبلت كل هذه الدول توقيع اتفاقية ومع فرنسا. باستثناء تركيا ، نهاية هذا البرنامج تم تطبيقهمن بداية العام الدراسي 2020: الدولة الفرنسية ستكون الآن قادرة على ضمان أن هؤلاء المعلمين يتقنون اللغة الفرنسية ويتحكمون في محتوى المواد التي يدرسوها.

 

وكان اهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، الخروج التدريجي من نظام الأئمة الذي "يُنشر" من قبل الدول الأجنبية في الاراضي الفرنسية. هناك 300 إمام "الَذِين يُرسلون" من قبل دول (الجزائر والمغرب، وتركيا...ودوّل أخرى)، و "سننهي تدريجيا نظام الأئمة المعارين". ونعمل على ضرورة وجود أئمة فرنسيين "سيتم تدريبهم في فرنسا ومحترمون من الجمهورية" وذكر أنه شارك في هذا الحوار "لأكثر من عامين" مع المجلس الفرنسي للدين الإسلامي (CFCM). ومن المتوقع أن يقدم الأخير مقترحات ملموسة بحلول نهاية آذار /مارس القادم. وقد رحب بالحوار المثالي والتفاهم مع الجزائر والمغرب، ولكنه ظل بعيد المنال بسبب مراوغة النظام في تركيا. ومع ذلك أبدى ماكرو ثباته ورفضه اَي "مراعاة او ليونة " بوجه من يريد فرض الامر الواقع والانفصالية عن الجمهورية واختتم كلامه "لن أتخلى عن أي شيء في هذه المعركة."

 

وقد ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين 7 كانون الثاني/يناير 2019 مع قياديين في "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" مواضيع تتعلق بتنظيم الإسلام الفرنسي واقتراحات الرئيس لتعديلات على قانون العلمانية الذي يعود لعام 1905. وبحسب مصادر في الإليزيه، يهدف المشروع بشكل خاص إلى "ضمان الشفافية والسيطرة الكاملة على مصادر تمويل دور العبادة من خلال إجبار الجمعيات "الثقافية" التي تموّل أكثر من 90٪ من مساجد فرنسا إلى التحول إلى "جمعيات دينية" الأمر الذي يقيّد حركتها بشكل أكبر" ويجعلها شفافة أمام القانون، ويمكن فرض التزام جديد على كلا النوعين من الجمعيات وهو الكشف عن التبرعات التي تتلقاها من الخارج التي تتجاوز مبلغ 10 آلاف يورو. وأعلن المجلس الفرنسي للدين الإسلامي انه "مطمئن" حيال مشروع ماكرون لتعديل قانون العلمانية 1905. فيحين هاجم مجلس "مسلمو فرنسا" وهو له ارتباط وثيق بالإخوان المسلمين مشروع تعديل قانون 1905. وهاجمته ايضا جمعيا اسلامية في المغرب وتونس والجزائر وتركيا.

 

*الانفصالية séparatisme، هي حركات سياسية وشعبية وإثنية ودينية تعمل للانفصال عن دول من اجل تكوين وتأسيس كيانات دينية لتحقيق أهداف سياسية، وهذا ما يحدث داخل عدد من الدول الأوربية ومنها فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والسويد والدنمارك... وحتى في أميركا من قبل حركة الأخوان المسلمين من خلال المنظمة الدولية التي تعمل في الدول الأجنبية.

 

كما أن القانون الفرنسي الصادر عام 1905 بشأن الفصل بين الكنائس والدولة. ولكنه لا يسري على قانون الجمعيات الصادر عام 1901، الذي يتيح للأفراد من (شخصين او اكثر ) تكوين جمعية غير ربحية، وببساطة وسهولة متناهية، كل ما يطلب الاعلان عن اسم الجمعية، وهدفها ومقرها، واسماء الأفراد الذين لديهم موقع اداري وتسجيلها، والغريب ان من حق حتى المقيمين فقط تكوين الجمعيات. وهذا ما تستغله إلى أقصى حدٍ المنظمات الاسلامية المتطرفة. ولهذا تفضل بعض الجمعيات المسلمة البقاء في ظل قانون 1901،

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.