اخبار عامة

مجلس القضاء وبرلمان وحكومة كوردستان يرفضون قرار المحكمة الاتحادية ويعتبرونه غير دستوري

شفق نيوز/ أعرب كل من مجلس القضاء، وبرلمان حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن رفضهم لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعد قانونية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي الأموال إلى إقليم كوردستان، واصفين إياه بأنه مخالف للدستور الدائم للبلاد.

وقال القاضي عبد الجبار عزيز حسن رئيس مجلس القضاء بالإقليم في بيان اليوم، إن هذا القرار غير دستوري ولا يخدم الإستقرار في العراق، وهو بالضد من الجهود المبذولة لتحرير البلاد من قيود الأزمات، مشددا على أن هذه المحكمة غير دستورية ومن الضروري إجراء مراجعة لتشكيلها.

وأضاف أنه لا ينبغي للمحكمة الاتحادية ألّا تُصدر قراراتها بمنظار الأغلبية والأقلية.

وبهذا الصدد قال برلمان كوردستان في بيان، "للاسف المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا آخر ضد حقوق ومستحقات شعب كوردستان"، معتبرا أن هذا القرار بداية لتأزم الخلافات.

وأضاف أن المحكمة الاتحادية ولعدة مرات مع عدم الأخذ بنظر الإعتبار حقوق واستحقاق شعب كوردستان تصدر قرارا ضد حقوق ومكتسباته بما يبعث على الشك بدستورية تشكيلتها التي ينبغي ان يتم تعيينهم وفقا للدستور وان يحترموا حقوق المكونات كافة وتحقيق العدل بين الجميع.

واكد أن القرار الذي صدر مؤخرا من المحكمة سيؤثر على حياة ومعيشة الموظفين وسكان اقليم كوردستان كافة والخدمات العامة، وسيكون له تأثير سيء على التقارب والتفاهمات بين اربيل وبغداد، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي الى المزيد من التباعد بين المكونات في البلاد.

ودعا البيان إلى الغاء تلك القرارات الجائرة ضد شعب كوردستان.

وبموقف جديد لحكومة الإقليم قال المتحدث الرسمي باسمها ‏جوتيار عادل في تصريح فيديو نشره الموقع الرسمي للإقليم: ‏ للأسف قرار المحكمة الاتحادية يوم أمس لم يستند إلى أي أساس دستوري وقانوني، مردفا بالقول إن ‏هذا القرار ليس فقط ضد مصالح الشعب إقليم كوردستان بل هو أيضا ضد مصالح جميع العراقيين .

وأردف ان حكومة الإقليم رفضت هذا القرار في البيان الذي نشرناه يوم امس لانه لم يكن يستند إلى أي أساس في وقت تشهده الساحة السياسية جوا إيجابيا وتفاهمات بين الحكومتين.

وتابع عادل: ‏نحن في حكومة الإقليم طالبنا بتشريع قانون جديد لهذه المحكمة وجعل ذلك أيضا في الاتفاق السياسي الذي ابرم بين القوى السياسية.

وقال ايضا: نحن مستمرون في مفاوضاتنا مع الحكومة الاتحادية وهناك التزامات وواجبات بين الطرفين وهذه المفاوضات ستستمر على مجموعة من الملفات الأخرى التي جاءت في الاتفاق السياسي، مؤكدا أن هناك مشاكل وخلافات بين الحكومتين لذا يجب استمرار المفاوضات.