اخر الاخبار:
"داعش" يهاجم عددا من القرى في داقوق - الخميس, 19 تشرين1/أكتوير 2017 11:02
القضاء العراقي يصدر أمرا باعتقال كوسرت رسول - الخميس, 19 تشرين1/أكتوير 2017 10:21
مجلس الأمن الدولي يدعو للتهدئة في كركوك - الخميس, 19 تشرين1/أكتوير 2017 10:15
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

اخبار عامة

المحكمة الاتحادية العليا تردّ طلباً لإبداء الفتوى والرأي بخصوص النواب المشاركين باستفتاء كوردستان

 

رووداو – أربيل

ردت المحكمة الاتحادية العليا طلباً لمجلس النواب يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء إقليم كوردستان، مؤكدةً أن "ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها رقم (30) لسنة 2005".

وأفاد مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء إقليم كوردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) من الدستور".

وأضاف الساموك أن "المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً- ثامناً) من المادة (93) من الدستور، وذلك يكون من خلال دعوى تقام أمامها وفق أحكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969".

وتابع الساموك أن "المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (93) من الدستور، وكذلك الأمر بالنسبة لاختصاصاتها الورادة في قانونها المنوه إليه آنفاً".

مشيراً إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والافتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى بإعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص".

 

وكان البرلمان العراقي قد طلب مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري، رأي المحكمة الاتحادية فيما إذا كانت مشاركة نواب كورد في استفتاء الاستقلال يخالف اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان من عدمه.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.