اخر الاخبار:
وفد من برلمان كردستان سيزور بغداد قريبا - الأربعاء, 13 كانون1/ديسمبر 2017 17:08
اجتماع هيئة الرئاسة ينتهي بثلاثة قرارات - الأربعاء, 13 كانون1/ديسمبر 2017 16:35
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

اخبار عامة

وقفة احتجاجية في كوبنهاكن على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية

 

تللسقف كوم/

نظم الديمقراطيون العراقيون يوم السبت 18 / 11 / 2017 وقفة احتجاجية على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم ب 188 لسنة 1959، امام مبنى سفارة جمهورية العراق في كوبنهاكن، وسلم المحتجون مذكرة الى الرئاسات الثلاث هذا نصها.

 

1- السيد فوْاد معصوم المحترم - رئيس جمهورية العراق

2- السيد  حيدر العبادي المحترم - رئيس مجلس الوزراء العراقي

3- السيد سليم الجبوري المحترم - رئيس البرلمان العراقي

مذكرة احتجاج

تفاجأنا نحن القوى والمنظمات العراقية المدنية والديمقراطية والمهنية الموقعة على هذه المذكرة كما تفاجأت كل القوى الخيرة من ابناء شعبنا من تصويت البرلمان العراقي يوم 31/10/2017 من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بالرغم من عدم اكتمال نصاب مجلس النواب واعتراض الكثير منهم.

- مشروع التعديل على القانون ركز على اعطاء رجال الدين الحرية الكاملة بالتصرف في قضايا الاحوال الشخصية حسب المذاهب، ان هذا يعني تحجيم لدور القضاء العراقي، ومساس بهيبة الدولة.

اذا تم تمرير هذا التعديل ستوئد ابرز المكتسبات الإنسانية الخاصة بالمرأة والطفل، وسيتم استبدالها بأخرى من بنية التطرف وتكريس التخلف، وضد المساواة والحرية والتقدم، ناهيك عن حقوق الإنسان، هذا ان لم نقل قطيعة تامة مع مواصفات الدولة المدنية الديمقراطية التي تجهر بها الأحزاب والقوى المتنفذة ذاتها.

- مشروع التعديل يتعارض مع النظم والتشريعات الدولية ويعكس الطابع الذكوري الفج لمحتواه المتمثل بزواج القاصرات، والتدخل الصارخ في الشؤون الخاصة للعائلة العراقية، وتغيير طبيعة حياتها بالشكل الذي يقرره الرجل اولاً وقبل كل شيء، دون أدنى مراعاة للحقوق المتبادلة بين الزوجين، مع اهمال متقصد لدور المرأة في بيت الزوجية المشترك. سيما ان القوانين الدولية المُسنة في هذا الشأن قد دخلت واقع دساتير وتشريعات الدول المتقدمة من حيث المساواة في الحقوق والواجبات.

 

- ان مثل هذه الإجراءات والتعديلات المقترحة اذا ما تم ادخالها قسرا على قانون الأحوال الشخصية ستؤدي بلا ادنى شك الى هدم المسار التقدمي لدولة ينبغي ان تكون المدنية أهم ركائزها معززة بدور القضاء بما يخدم الحياة الإجتماعية لمجتمع ينشد التقدم والسير في ركاب الحضارة العالمية.  وعليه فأن مشاركة الأمم الأخرى في الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام المسيرة الحضارية لشعوبها يشترط بالقوى المتنفذة في العراق أن تكشف عن نوايا صادقة، وارادة للتغيير نحو الأفضل، وليس كما جاء في مشروع التعديل المخجل بالقياس مع قيم المساواة والعدالة المجتمعية في العالم، بل يبدو التعديل موغلاً بعدائه للمرأة ومنتهكاً لحقوقها، ومقروناً باشد الفترات ظلامية في التاريخ.

ان هذا المشروع يعبر عن عمق العجز السياسي والتخلف الفكري للقوى المتبنية له وشكلاً آخراً من اشكال المحاصصة والفساد، واسلوباً رخيصاً لتمرير القوانين الخادمة للكتل والاحزاب المتنفذة.

يترتب عليكم ايها السادة ان تكون مواقفكم مسؤولة وشجاعة في الدفاع عن مصالح الشعب وانقاذ الوطن من ازماته وامراضه والفتن التي تتربص به، وان عدم تدخلكم لإنهاء هذه المهزلة او موافقتكم عليها ستضعكم امام مسؤولية لن يسامحكم التاريخ عليها.

وإذ نعلن رفضنا كقوى ديمقراطية عراقية في الدانمارك لهذه المهزلة البرلمانية، سنتابع مساعيكم عن كثب لإلغاء المشروع الجديدة، ولن ندخر وسعاً في طرق الباب الدولي بكل مستوياته لكشف ما يحصل في بلدنا الحبيب.

كوبنهاكن 18 / 11 / 2017

الموقعون

1- تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك

2- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدنمارك

3- رابطة المرأة العراقية في الدنمارك

4- رابطة الانصار الشيوعيين في الدنمارك

5- المنظمات النسوية للاقليات العرقية

6- منظمة تجمع النساء العراقيات

7- الجالية الايزيدية في الدنمارك

8- جمعية ما بين النهرين في الدنمارك

9- جمعية الفيلي الديمقراطي

١٠- الحركة الشورية  الديمقراطية

١١- جمعية كلارا للنساء

 

 

اخبار عامة

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.