اخر الاخبار:
مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات اقتصادية - الثلاثاء, 23 نيسان/أبريل 2019 20:23
انفجار جديد قرب كنيسة بسريلانكا - الإثنين, 22 نيسان/أبريل 2019 19:57
مصدر حكومي: قرار واشنطن يحرج بغداد - الإثنين, 22 نيسان/أبريل 2019 19:54
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

اخبار عامة

المجلس العسكري السوداني يحقق مطلبا جديدا للمعارضة

 

وكالات

حقق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد 14 أبريل/نيسان، مطلبا جديدا للقوى المعارضة في السودان.

 

ونقلت "العربية نت" عن وزارة الإعلام السودانية، تأكيدها على أن المجلس العسكري الانتقالي، لبى أبرز مطلب لقوى المعارضة السودانية، بإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

 

وقالت وزارة الإعلام، إن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قرارا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

 

وأضافت أن المجلس العسكري قرر السماح لكافة الأجهزة الإعلامية بمزاولة كافة أعمالها من دون قيود.

 

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قد أصدرت بيانا مشتركا مساء أمس السبت عقب الإعلان عن تشكيل المجلس العسكري الانتقالي الجديد الحاكم في السودان، عددت فيه قائمة المطالب التي تقدمت بها للمجلس العسكري.

 

وأكد بيان قوى "إعلان الحرية والتغيير" على مطالب وهي: "الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات سيئي السمعة، التي تجبرت وأعطت الأوامر على مدى ثلاثين سنة وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقاً للدستور".

 

إضافة إلى "إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به". و"حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها". و"التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها من أصقاع الوطن، وتقديمهم لاحقاً لمحاكمات عادلة وفقاً للمبادئ الدستورية وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين"، بحسب البيان.

 

كما طالب البيان أيضاً بـ: "حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي على أن تتم محاكماتهم لاحقاً وفقاً للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة". و"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير".

 

وطالب بالإعلان الفوري عن "رفع كل القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني. بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك".

 

وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" إن "هذه بعض الإجراءات العاجلة التنفيذ، على أن تتم بشفافية عالية وتحت نظر الشعب فهو القائد الحقيقي لهذه الثورة وهو المعني بالرضا مما تحققه لهم من مطالب".

 

وأكدت القوى من جديد أنه "لا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال، فاعتصاماتنا بالعاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها في أقاليم السودان قائمة ولن تنفض، وإضرابنا وعصياننا المدني مستمر حتى تمام الوصول، وإعلان الحرية والتغيير وبنوده والوثائق المكملة والسياسات البديلة التي أقرها هي التي تحكم عمل الفترة الانتقالية ومهامها".

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.