اخر الاخبار:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

اخبار عامة

دماج يؤكد أن أي محاولة لفصل اليمن قبل إنهاء حالة الحرب لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف والاقتتال وتفتيت المنطقة برمتها

 

هايل المذابي- لندن - 14 سبتمبر 2019:

أقيمت في جامعة "لندن ساوث بانك" يوم أمس ندوة عن "دور بريطانيا في الأزمة اليمنية". وفي مستهل مداخلته في الندوة، التي نظمتها جمعية المحاميين المسلمين في بريطانيا، تطرق الدكتور همدان دماج، نائب رئيس الهيئة الدولية للسلام وحقوق الإنسان في جنيف، إلى عدد من القضايا المتعلقة بجذور الأزمة اليمنية وجوانبها المتعددة "التي عادة ما يجهلها الرأي العام البريطاني"، مشيراً إلى الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهان البريطانيين وهي أن الصراع في اليمن "في جوهره صراع يمني يمني في الأساس"، موضحاً "أنه حتى لو أوقف جميع اللاعبين الخارجيين تدخلاتهم فسيستمر الاقتتال و ستسمر الحرب ما لم يصل اليمنيون إلى حل لخلافاتهم التي كانت سبباً في هذه الأزمة من الأصل".

وأضاف دماج إلى أنه "منذ الأيام الأولى لهذه الأزمة، كان تحدي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً لإنشاء نموذج ناجح للحكم في المناطق المحررة عاملاً أساسياً لإنهاء الأزمة بطريقة أكثر سلمية وبأقل الخسائر أو الاحتياج للمواجهات العسكرية"، مضيفاً أن هذا "للأسف ما لم يحدث، فقد فشلت الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفي توفير الأمن لهم في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، وكان أدائها ركيكاً إلى الحد الذي لم يكن من السهل التمييز بين هذه المناطق وتلك الواقعة تحت سيطرة الحركة الحوثية".

أما ما يخص الحركة الحوثية، فقد أشار د. همدان دماج في مداخلته إلى "حتمية أن تتحول الحركة إلى حزب سياسي يلتزم بالقانون اليمني"، مضيفاً أنه ينبغي على الحركة "قبول حقيقة أن ادعائها الحق في الحكم والسلطة استناداً على أيديولوجيا الحق الإلهي والتمييز العنصري واستخدام العنف لترهيب الآخرين ليس مقبولاً، ولا ينبغي أن يكون كذلك، لدى اليمنيين أو المجتمع الدولي". مشيراً إلى أن على الحركة "إعادة النظر في ارتباطها الإشكالي بإيران، وفي تقديم نفسها كعامل مزعزع للاستقرار داخلياً وإقليمياً".

وأوضح دماج أن تمكين الجماعات المسلحة غير الحكومية من قبل بعض دول التحالف العربي يمثل مشكلة أساسية لها عواقبها الوخيمة على الحكومة الشرعية وأجهزة إنفاذ القانون، وعلى مستقبل استقرار اليمن وأي تسوية سياسية، مشدداً على أهمية أن تحظى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن بأهمية خاصة لدى صانع القرار الدولي.

أما ما يخص دور بريطانيا في الأزمة اليمنية فقد أشار د. همدان دماج إلى المخاوف المتزايدة لدى أبناء الجالية اليمنية في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة حول السياسات ومواقف الحكومة وأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية في بريطانيا من الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن هذه المخاوف "تنبع من حقيقة أن اليمن لا ينظر إليها إلا كونها مجرد فناء خلفي للدول الأخرى، وأن العديد من السياسات والمواقف غالباً ما يتم اختزالها إلى تسجيل نقاط سياسية لصالح أو ضد تلك الدول، في تجاهل كبير للواقع المعقد على الأرض وتعارض مع مصالح واحتياجات وتطلعات الشعب اليمني" حسب قوله.

وقال دماج "إن اليمن تستحق المزيد من الاهتمام، وأن تطلعات شعبها إلى سلام دائم، وإعادة بناء دولة حديثة قائمة على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والمواطنة المتساوية، ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في أي رؤية داعمة لليمن من قبل الحكومة البريطانية أو المعارضة أو المنظمات والناشطين الحقوقيين".

وأشار دماج إلى أن مسألة منع تصدير وبيع السلاح البريطاني إلى السعودية قد طغت إعلامياً على جوانب حاسمة أخرى لها تأثير أكبر في صناعة السلام في اليمن، وأنه يتعين على الحكومة البريطانية، وكذلك الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية في بريطانيا، بذل المزيد من الجهود والتركيز على وسائل مهمة أخرى لوقف الحرب في اليمن، مثل ممارسة الضغوط الدبلوماسية الكافية على جميع أطراف النزاع داخلياً وإقليمياً ، بما في ذلك دولة إيران.

وأشار دماج إلى أن وحدة اليمن وسلامة أرضية كانت دائماً في صميم كل القرارات الدولية وانعكس ذلك أيضاً في مواقف المجتمع الدولي بما في ذلك موقف بريطانيا، مبيناً أن التطورات الأخيرة في جنوب اليمن تتناقض تماماً مع هذه المواقف. واختتم دماج بالقول أن "أي محاولة لإجبار اليمنيين على قبول الوضع الراهن، المستند على العنف وغلبة السلاح، دون الوصل إلى حل لجذور خلافاتهم لن تنجح أبداً، كما أن أي محاولة لفصل اليمن خلال الحرب، وقبل الوصول إلى سلام، لن تؤدي إلا إلى تفتيت البلد، وهو ما سيتسبب في دوامة لا نهائية من العنف وعدم الاستقرار لسنوات عديدة قادمة ، ليس فقط في اليمن، بل وفي دول الإقليم أيضاً".

هذا وقد شارك في الندوة، التي عقدت في جامعة لندن ساوث بانك، كلاً من ديفيد ويرنغ (محاضر في جامعة رويال هالواي وخبير في قضايا الشرق الأوسط)، روزا كيرلينج (خبيرة قانونية ومتحدثة باسم الحملة المضادة لتجارة الأسلحة)، ستيف ساكسبي (مرشح حزب العمال البرلماني في لندن) وجمال بلك (مدير برنامج منظمة هيومان أبيل).

اخبار عامة

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.