اخر الاخبار:
تجدّد التظاهرات في العراق ... وإضراب بالمدارس - الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 19:30
تظاهرات العراق تدخل يومها العشرين على التوالي - الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 19:25
سجناء داعش يؤكدون: عقول "التنظيم" الكبيرة أحرار - الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 18:41
ألمانيا تعتقل دواعش خططوا لهجوم ناسف - الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 19:11
قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم - الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 19:03
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

اخبار عامة

10 مطالب للمتظاهرين في انتفاضة لبنان للخروج من الساحات

 

وزع عدد من المشاركين بالتحرك ورقة تتضمن 10 مطالب أوليّة للخروج من الشارع، وتقوم على "استقالة الحكومة أولاً وفوراً وتعطيل مهام رئاسة الجمهورية ومجلس النواب فوراً، وتشكيل حكومة انتقالية (مجلس انتقالي) يتشكل من القضاة المشهود لهم بالمناقبية والنزاهة والمهنية وغير المرتبطين بالسلطة السياسية".

 

ودعت المطالب إلى "رفع السرية المصرفية فوراً، والحجز على كل الأموال التي تفوق 100 مليون دولار في المصارف، إلى حين تشكيل لجنة قضائية للنظر فيها وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع، وصولاً إلى مصادرة كل الأموال المنهوبة من الناس الموجودة في المصارف اللبنانية والخارجية".

 

وأيضاً "مصادرة أموال كل زعماء الأحزاب والرؤساء والوزراء والنواب الذين تعاقبوا على الحكم منذ 10 سنوات حتى اليوم، الموجودة في لبنان والخارج. وإخلاء كل الأملاك البحرية والنهرية والبرية المنهوبة من قبل السياسيين فوراً، ومصادرتها".

 

ودعت المطالب إلى "وقف دفع أي فوائد عن الدين العام للمصارف فوراً، وإعلان اقتطاع 75% من أرباح المصارف استثنائياً لمدة 3 سنوات لصالح خزينة الدولة وللخروج من الأزمة النقدية. واسترداد كل الأرباح التي حققتها المصارف من الهندسات المالية فوراً.

 

ووقف رواتب النواب والوزراء والرؤساء الحاليين والسابقين فورا".

 

كذا، طالب المعتصمون بـ "إسقاط الأحكام عن كل الملاحقين، بسبب مشاركتهم بالتحركات في الشارع اللبناني منذ العام 2015 حتى اليوم. محاسبة الذين اعتدوا على المتظاهرين. وقف صلاحيات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في ملاحقة الناس بسبب انتقاد أو شتم الرؤساء والنواب والوزراء. واستيراد القمح والمحروقات والأدوية من خلال الدولة اللبنانية مباشرة وفوراً".

 

وتضمنت الورقة "تشكيلاً فورياً للهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية من قبل خبراء وقانونيين ودستوريين معروفين بنزاهتهم. وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي نسبي قائم على دائرة واحدة ومن دون قيد طائفي (تعده وتشرف على تطبيقه المنظمات المتخصصة مثل جمعية مراقبة الانتخابات - لادي)".

 

كذلك طالب المعتصمون بتشكيل "لجنة اقتصادية من المتخصصين غير التابعين للسلطة، مهمتها: الاطلاع على كل المعطيات النقدية والمالية وإعلانها لكل المواطنين. وإعداد خطة إنفاقية خلال مرحلة تصريف الأعمال. ووضع رؤية اقتصادية ومالية جديدة للعمل بها، جزء من بنودها: تفعيل الإسكان، ضمان شامل، خفض أسعار الإنترنت والاتصالات، تأمين الكهرباء والمياه خلال ٦ أشهر".

 

أيضاً طالبت الورقة بـ "دعم التعليم الرسمي، تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام لتأمين الوظائف، تشكيل صندوق للبطالة، ضرائب تصاعدية، ضريبة لا تقل عن ٢٠% على الودائع التي تزيد عن مليون دولار، خطة للنقل العام، العمل على سياسة نقدية عادلة وشفافة، والتحضير لإعادة هيكلة الدين العام وخفض حصة المصارف منه".

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.