اخر الاخبار:
الحشد الشعبي ينسحب من مركز سنجار - الأحد, 19 تشرين2/نوفمبر 2017 10:45
قطعات من الحشد الشعبي تنسحب من زمار وربيعة - الأحد, 19 تشرين2/نوفمبر 2017 10:09
تقرير : احذروا.. داعش سيعود بطرق اخرى - الجمعة, 17 تشرين2/نوفمبر 2017 18:10
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

قضايا شعبنا

بيان من المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية حول اقالة قائمقام قضاء تلكيف

 

مجلس قضاء فاقد الشرعية يسلب ارادة شعبنا في قضاء تلكيف

مرة اخرى يتم استهداف الارادة الحرة لابناء شعبنا في قضاء تلكيف من خلال عزل قائممقام القضاء من منصبه ، ضمن اجندة ونيات مبيتة وبقرارات حزبية ، حيث يهيمن تسعة من اصل اثنى عشر من اعضاء مجلس القضاء من الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المجلس وهم غير منتخبين وبصورة خاصة العضوين البديلين لعضوين اخرين هاجرا نتيجة الاوضاع الامنية بعد سيطرة داعش على القضاء ، فعينت الاغلبية المهيمنة البديلين وفق الولاءات الحزبية وليس عبر السياقات الديمقراطية التي تحترم ارادة شعبنا ، وعليه فان ما بني على باطل يعتبر باطل رغم التغني بالتعددية والديمقراطية .

وان هذه الممارسات مرفوضة لانها تسئ الى علاقات التاخي ومبدأ الشراكة ، واقل ما يقال عنها بانها مساعي لفرض الامر الواقع والعودة الى المربع الاول للفترة ما قبل داعش ، يوم تركت القوات الماسكة للارض والامن في المنطقة وانسحبت تاركة الاهالي يواجهون مصيرهم دون حماية ، مما افقد المواطن ثقته بالقوات الامنية والسلطات والادارات ، وان هكذا ممارسات تعمق الشرخ بين مكونات المنطقة وتنسف ما تبقى من الامل بعودة الثقة وتدفع باتجاه خيبة امل المواطن ، لانها لا تنسجم لا مع الضوابط الادارية والمهنية ولا مع مبادئ الشراكة وعلاقات التأخي .

وانها ليست على منهج فرض سلطة القانون وانما هي تفرد حزبي بالسلطة لتحقيق اهداف لا تعبر عن ارادة المواطنين ووحدة النسيج المجتمعي وقد تدفع صوب اجواء مقلقة وتستغل من قبل اعداء العملية السياسية لتنعكس سلبا ثانية على استقرار وامن المنطقة ، مما يفرض على صانعي القرار ان يتخذوا الاجراء والموقف الصحيح لمعالجة هكذا خروقات لا تخدم الصالح العام قبل ان تستفحل ، وان ما جرى لا يختلف عما حصل لمدير ناحية القوش من حيث التعسف في استخدام الحق ، رغم عدم امتلاك الشرعية لاتخاذ هكذا اجراءات ونحن في مرحلة انتقالية بعد الخلاص من داعش ، ليقبر امل المواطن في التمتع بالحرية واحترام الارادة والعيش بامان وكرامة ، مؤكدين شجبنا ورفضنا لهذا المنهج البعيد عن المهنية في الادارة والذي يسير وفق اجندات حزبية غير ديمقراطية .

المكتب السياسي

الحركة الديمقراطية الاشورية

١٠ اب ٢٠١٧

 

 

قضايا شعبنا

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.