قضايا شعبنا

رئيس ديوان اوقاف الديانات يفند إدعاءات سياسيي الصدفة من المكون المسيحي ويثبت متابعة تأهيل الكنائس التراثية في الشورجة

 

أعلام ديوان اوقاف الديانات

ردا على اللقاءات التلفزيونية التي أجراها عدد من سياسيي الصدفة الذين يدعون انتماءاتهم للمكون المسيحي وتضليل المجتمع بوثائق منقوصة الدليل وتوجيه الإتهامات إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية بالتقصير في الحفاظ على الكنائس التراثية وبيعها أو استثمارها .

بين السيد رعد جليل كجةجي رئيس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية  عدم قيام الديوان بإعطاء أي موافقات لاستثمار أو بيع أي كنيسة في عموم العراق ومنها كنيستي مريم العذراء في الشورجة والحكمة الإلهية في العطيفية ، ونرفق عددا من المراسلات التي تتعلق بمتابعة الديوان لتأهيل وصيانة الكنائس التراثية في الشورجة منذ سنة ٢٠١١ ولغاية الآن ومن ضمنها المراسلات مع مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة الثقافة ووزارة التخطيط والتي تكشف زيف ما جاء به هؤلاء السياسيين وتوضح حقيقة الإهتمام الجاد والمتابعة الحثيثة من قبل الديوان وأن التقصير جاء من عدم قيام المسؤولين السابقين في وزارة الثقافة في توقيع عقد التاهيل للكنائس المذكورة مع الشركة المنفذة بالرغم من موافقة الديوان على احالة العمل ، وبعدها قيام وزارة التخطيط بايقاف تمويل المشاريع الجديدة بسبب الازمة الاقتصادية التي مر بها البلد ، علما انه قد تم  ادراج مشروع اعداد المخططات لتاهيل الكنائس المذكورة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2019 .

كذلك نود أن نبين ان لكل طائفة رئيس روحي (متولي) يملك مرسوم جمهوري وحجة تولية لإدارة الأوقاف وأن القانون العراقي يكفل له حق استبدال أو إستثمار الأراضي أو المنشأت الأخرى الموكولة تحت توليته بناءا على ما تقتضي مصلحة الطائفة باستثناء الكنائس ودور العبادة التراثية والاثرية التي تحكمها قوانين وتعليمات اخرى .

 وليس الأمر كما يحب مثيري الفتن من بعض السياسيين أن يصوروه للشعب العراقي مكيلين إتهامات بالفساد بحق رجال الدين دون وجه حق.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها كيل الإتهامات الباطلة ونشر المعلومات المضللة من قبل سياسيي الصدفة بحق الديوان ورجالات الكنيسة بل سبقتها أخرى وذلك لعدم قدرتهم على التدخل في شؤون الديوان طوال السنوات الماضية أو في شؤون الأوقاف العائدة للطوائف أو حتى التحدث بإسمهم ، بل على العكس تم وضع الثقة بالديوان من قبل مكتب رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للمحافظة على الدور والممتلكات العائدة للمسيحيين مما قطع الطريق أمام مافيات العقارات وشركائهم من الإستيلاء على ممتلكات الأوقاف والمسيحيين .