عماد الاخرس

مقالات اخرى للكاتب

عندما تفقد الدولة هيبتها !

    2\5\2011

    قد يتصور البعض بان تجاوز المواطن على أرصفة الشوارع  الفرعية والرئيسية ظاهره سلبيه بسيطة لا تستحق الكتابة عنها .. والحقيقه عكس ذلك لأنها واحد من المؤشرات على فقدان الدولة لهيبتها وعدم احترام المواطن لها!

     فبعد عام التغيير 2003 اصبح امر اعتيادى ان يتجاوز المواطن العراقي على ارصفه الشوارع المخصصة للمارة والمثبتة ضمن التخطيط العمرانى للمدن .. فهو يضمها إلى بيته بكل وقاحة لتكون ساحة لوقوف سياراته أو حديقة ملحقه لداره أو ملعب لأولاده .. أما أصحاب المحلات التجارية فيستغلونها لتكون ساحة عرض لبضائعهم والبعض الآخر يبنى عليها الأكشاك الثابتة ويعرضها للإيجار !!

    والعجيب إن هذه الأشكال الغير حضاريه من التجاوزات والتي تشوه جمالية المدن تتم دون اى مراعاة لمشاعر المواطنين وما تسببه من عراقيل إثناء سيرهم عليها!

     حقاً أمر مضحك أن يصبح السير على ارصفه الشوارع مستحيلاً وبقرار صادر من شاغلى الدور السكنية أو أصحاب المحلات التجارية والأكشاك !

      ويبقى السؤال التالى يطرح نفسه.. من المسؤول عن ارتكاب جريمة تجاوز المواطن على ارصفه الشوارع ؟

     إن ثقافة المواطن مهمة في هذا الجانب ولكن تبقى الدولة هي المسئول الأول عن ارتكاب هذه الجريمة بسبب عدم قدرتها على فرض القانون واتباع الاجراءات الصارمة من الغرامات المالية الكبيرة وكما هو موجود فى دول العالم المتحضر .

     لقد كانت إجابة السيد أمين العاصمة ( صابر العيساوى ) على سؤال خاص بتفشي ظاهرة التجاوز في حوار بثته قناة العراقية الفضائية.. ( إن هذه القضية هي مهمة قيادة العمليات ودوائر البلديات )  .. وهذه الإجابة هروب من المسؤولية !

    إن ظاهرة التجاوز جريمة يجب أن تتحملها جميع مؤسسات الدولة العراقية ومنها الأجهزة الأمنية التي واجبها أن تردع كل من يتجاوز على أملاك الدولة ولا يحترم القانون !

     لذا نأمل أن تبادر الجهات المختصة بتشكيل لجان نزيهة معززه بقوات أمنيه لإزالة كافة التجاوزات بعد توجيه الإنذار للمتجاوزين وبدون تمييز في مدن العراق كافه.

     ولابد من التنبيه على ضرورة البدء بإنذار ومحاسبة المسئولين الحكوميين وإزالة تجاوزاتهم لأنهم السباقون في ارتكاب هذه الجريمة وأعطوا التبرير للمواطن العادي للسير في ركابهم وعدم احترام الدولة .