الحريات في العراق مهددة بسبب قيود مفروضة على الانترنت

ما زال الوصول الى الانترنت يمثل مشكلة بالنسبة للعراقيين مما يهدد حقهم في حرية التعبير.

الصحافة في العراق بعيدة كل البعد عن الحرية. يتعرض الصحفيون فيها للقتل والتهديد بصورة مستمرة، معظم وكالات الأنباءيتم إدارتها من قبل أحزاب سياسية أو إفراد لديهم أجندتهم الخاصة. في ظل تلك الظروف، لا يستطيع المواطنون دائما الحصول على المعلومات هم بحاجة إليها, كما أن قضايا حساسة مثل حقوق الإنسان لا يتم تغطيتها بصورة كافية.

لكن هناك بصيص أمل في نهاية النفق، أنها شبكة الانترنت... ففي الوقت الذي يحتضن فيه العراق ثقافة الانترنت يواجه في نفس الوقت تحديان، الأول تأهيل البنية التحتية لشبكة الانترنت في البلاد والثاني احترام حقوق تدفق المعلومات.

اتساع مدى الوصول إلى الانترنت لدى العراقيين يعتبر مؤشرا على إنهم يتمتعون بحقهم الأساس في حرية التعبير.

التكنولوجيا و حقوق الإنسان, كانت من المواضيع الرئيسية التي أثيرت مؤخرا في فعاليات مؤتمر حرية الصحافة العالمي، الذي عقد بداية شهر أيار الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن, برعاية منظمة الأمم المتحدة للتعليم و العلوم و الثقافة "اليونسكو" وبالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية. تم  فيه دعوة عشرات من الصحفيين والمهتمين بالشأن الصحفي ومن مختلف إرجاء العالم، ليتعلموا كيفية استخدام الانترنت والتكنولوجيا في نشر المعلومات بحرية اكبر وأمان أكثر.

تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التدوين نموذج مستخدم لتعزيز هذه التجربة, هذا النموذج يحتاج إلى شيء واحد هو الوصول إلى الانترنت, وبالطبع هذا يمثل مشكلة كبيرة في العراق.

كان صدام حسين قد فرض قيودا على بث الفضائيات واستخدام الانترنت، وبعد ثمان سنوات على سقوط نظامه, يستطيع الكثير من العراقيين تصفح الانترنت في بيوتهم أو في مقاهي الانترنت.

لكن بسبب ارتفاع الكلفة وسوء البنية التحتية لخدمات الانترنت، يعتبر عدد الواصلين إلى الشبكة محدودا جدا.

وقد سجل العراق الحضور الأقل على شبكة الانترنت، ما بين بلدان الشرق الأوسط بحسب وكالة الأمم المتحدة للتكنولوجيا والمعلومات.

حتى أولئك الذين يتمتعون بخدمة جيدة قياسا بأقرانهم الآخرين في العراق، فهم في أحيانا كثيرة لا يتمكنون من تحميل أو إرسال ملفات الفيديو والصوت بسهولة، لذا يتوجب عليهم أن يكونوا صبورين عند أدائهم مثل هذه المهام.

بالطبع هذا الأمر لا يبشر بالخير، فحين يتعلق الوضع بالتدفق الحر للمعلومات, تمكنت فيها شبكات التواصل الاجتماعي من خلق بيئة جديدة يستطيع الناس فيها تبادل الأفكار والمعلومات فضلا عن محاسبة المسئولين وتنظيم أنفسهم، كل واحد منا –سواء صحفيين أم مواطنين- أصبح مصدرا ومقدما للمعلومة.

تلك هي حقوقنا, لكن لسوء الحظ أنها لا تحترم دائما.

قام مدونون وناشطون وشباب عراقيون في وقت سابق من هذا العام من تنظيم احتجاجات مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي, ومستوحين هذه الفكرة من الثورات والمظاهرات التي اجتاحت البلدان العربية شمال إفريقيا.

على أية حال, يتم اعتقال واحتجاز الكثير من المحتجين ومثل هذا انتهاكا ليس فقط لحقوق المواطنين في الاحتجاج ولكن أيضا لحقهم في استخدام الإنترنت. وكان مؤشرا على بيئة مقيدة اعتاد الصحفيون العراقيون النشوء فيها.

خلال المؤتمرات والفعاليات التي حضرها الصحفيون في الولايات المتحدة الأميركية, كنا على تواصل مع العالم الخارجي من خلال أجهزة الكمبيوتر المحمولة, الهواتف النقالة , I Pads والتقنيات الأخرى.

في بلدي العراق, يطلب من الصحفيين تسليم أجهزتهم النقالة عند حضور إي مؤتمر أو فعالية رسمية، بالتأكيد بقية الأجهزة الالكترونية غير مسموح بها.

هذه القيود بالإضافة إلى التهديدات المستمرة ضد الصحفيين , قوضت حرية الصحافة في العراق.

قتل أكثر من 250 صحفيا وإعلاميا منذ عام 2003، حسب لجنة حماية الصحفيين. وتعرض نحو 50 صحفيا للاحتجاز منذ عام 2003 حسب إحصائيات مرصد الحريات الصحفية في بغداد. ومنذ أيار 2010  أغلقت الحكومة العراقية عشرة وسائل إعلام. حسب المسح الذي قامت به فريدوم هاوس لحرية الصحافة العام 2011, التي وصفت الصحافة في العراق بأنها  "غير حرة ".

نظرا للظروف الصعبة التي واجهت كل من الصحفيين و الناشطين في العراق, يبدو مستقبل حرية الانترنت في البلاد قاتما. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمر صحفي عقده في اليوم العالمي لحرية الصحافة أشار إلى قيام "بعض الحكومات بتوسيع رقابتها لتشمل شبكة الإنترنت وهي ذات الرقابة التي كانت قد فرضتها مسبقا على وسائل الإعلام التقليدية".

لكن العراق ما زال يمتلك فرصة المبادرة لقلب الموقف لصالحه. كل ما تحتاجه الحكومة هو إعلان تقر فيه بان حق الوصول لشبكة الانترنت هو حق أساسي من حقوق مواطنيها. بالإضافة إلى حقهم في الحصول على المعلومات والتمتع بصحافة حرة.

كما يفترض على السلطات القيام بتمكين الناس وتشجيع التدفق الحر للمعلومات من خلال تحسين البنية التحتية  لشبكة الإنترنت في البلاد. الأمر الذي سيتيح لوسائل الإعلام والمجتمع المدني المساعدة بخلق ثقافة أقوى للانترنت عن طريق الضغط باتجاه توفير هذه الحقوق.

هذه الخطوات سوف تظهر لكل من العراقيين والمجتمع الدولي بأن العراق جاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان. ومن الممكن أن تكون -مثل هكذا خطوات- نقطة تحول للبلد, وتكسبه سمعة بأنه بلد متطلع للتقدم دوما.