شوقي حكمت

مناطقنا التاريخية والتغيير الديمغرافي

إن التغيير الديمغرافي في مناطق تواجد شعبنا التاريخية هو مشكلة كبيرة يعاني منها شعبنا الكلداني السرياني الآشوري والظاهرة موجودة لحد الآن وان كانت بشكل اقل لكنها واقع ملموس وإنكاره مشكلة اكبر.

إننا دائما حين نتكلم عن التغيير الديمغرافي في مناطق شعبنا نلقي اللوم على الحكومات المتعاقبة وعلى أنفسنا نحن والخ... من كلام ننعى به أنفسنا على نكبتنا هذه لكن إن نظرنا نظرة موضوعية إلى الأمور وتفحصناها تفحصا واقعيا نابعا عن خبرة ودراية سنرى أن عوامل التغيير الديمغرافي في مناطق شعبنا معروفة لدى الجميع وان الحل يبدأ في رفع الروح المعنوية لدى أبناء شعبنا وزيادة ثقتهم بأنفسهم وترك الخوف والضعف المستشري في نفوسنا بسبب الظلم والطغيان الذي عانى منه شعبنا على مر الحكومات، ان هذه الأمور تحتاج إلى حلول ملموسة يحسها شعبنا وتبدأ بتفعيل مواد الدستور الخاصة بالتغيير الديمغرافي عن طريق:

-    سن القوانين الخاصة بمناطقنا كقانون مجلس المدينة الذي سيكون بحق صمام الأمان لمناطقنا.

-    استحداث أقسام بلدية في بعض من القرى المجاورة لمناطقنا لضمان توفير الخدمات والبنى التحتية في تلك المناطق.

-    تفعيل دوائر الدولة في مناطقنا عن طريق رفع درجة الدوائر منها إلى مديريات واستحصال صلاحيات أكثر للمديريات الموجودة أصلا وخصوصا التعيينات والعقود ومقاولات مشاريع الدولة التي هي محتكرة على المراكز حصرا، ولا يستفيد أبناء شعبنا منها.

-    تشكيل قوى الأمن الداخلي في مناطقنا يديرها أشخاص من أبناء شعبنا.

-    تفعيل دور أبنائنا من خريجي القانون في المحاكم الموجودة في مناطقنا كتعيين قضاة وكتاب عدل من أبنائنا لأن مناطقنا تكاد تخلو أو بالأحرى هي خالية من هكذا درجات.

-    دفع الوزارات إلى إنشاء مشاريع في مناطقنا عن طريق ممثلينا في البرلمان العراقي.

إذا نظرنا مليا في هذه الأمور التي طرحت سنرى أنها ستوفر عدة أمور تؤدي إلى تعزيز وجودنا في مناطقنا والتقليل من عوامل الهجرة والتغيير الديمغرافي لأنها ستوفر ما يلي:-

1-   توزيع الأراضي في مناطقنا على أبناء المنطقة حصرا عن طريق مجلس المدينة.

2-   عدم توجه سكان القرى المجاورة الى مناطقنا بعد أن توفر لهم الخدمات والبنى التحتية في مناطقهم.

3-   ضمان تعيين أبناء شعبنا من الخريجين في مناطقنا دون اخذ فرصتهم في التعيين وتهميش دورهم وأيضا إجراء المناقصات على المشاريع في مناطقنا وهذا سيضمن العمل للكثيرين مما يعني القضاء على نسبة من البطالة.

4-   زرع روح الثقة في أبناء شعبنا في البلد والمهجر وتأكيد أننا أصحاب حضارة وادي الرافدين وإننا على قدر المسؤولية في قيادة مناطقنا.عن طريق تدعيم الوضع الأمني في مناطقنا وضمان حصول مشاريع استثمارية كثيرة وكبيرة من قبل رؤوس أموال أبناء شعبنا في الخارج بسبب توفر الضمانات لهم ولأموالهم وقد تثمر هذه النقاط في عودة الكثيرين من أبناء شعبنا إلى موطن أبائه وأجداده .

5-   وضع حل لمشكلة الهجرة التي تشكل اكبر مشكلة تعاني منها مناطقنا.

6-   تفعيل المؤسسات والمراكز الثقافية والاجتماعية ودعمها.

اعتقد أن الحصول على هذه الأمور عن طريق الدستور والقانون هو عين الصواب باعتبارها حقوق يضمنها لنا الدستور وتبعدنا عن دائرة النزاعات الطائفية وخوف البعض من توجهنا إلى جانب وترك الجانب الآخر، وان فكرة محافظة سهل نينوى قد تكون الحل الامثل لمعظم هذه المشاكل ولكن في حال يكون لنا الدور الاساسي في ادارتها وتولي زمام الامور فيها مع باقي المكونات المتعايشة في الرقعة الجغرافية للمحافظة من جانب ومن جانب اخر يجب ايجاد الية لضمان عدم استغلال مناطقنا لتغييرها ديمغرافيا في حال تشكيل المحافظة واعتقد ان التركيز على فكرة مجلس المدينة هي الحل الافضل، وان هذه الحلول تبعدنا عن الاشكالات السائدة حاليا وتضمن لنا حقنا وفق القانون دون منة من احد.

ربما قد نسيت او لم انتبه لأمور اخرى قد تدعم وجودنا في مناطقنا التاريخية او قد اكون بالغت في هذه الأسطر ولكن الواقع الحرج الذي يعيشه أبناء شعبنا يفرض علي وعلى الكثيرين طرح أرائهم وأفكارهم لإغناء المسيرة القومية لشعبنا الذي عانى ما عانى من التهميش والإقصاء.

ونحن نعلم أن هناك جهات أخرى من خارج شعبنا لا تدعم هكذا توجهات وقد تعمل على إفشالها بشتى الطرق، ولا أقول أن الأمور التي طرحت هي أمور سهلة التنفيذ، الطريق صعب والمخاض عسير ولكن دماء شهدائنا يجب أن لا تذهب سدى وان تظل نبراسا يضيء مسيرتنا، وعلى تجمع التنظيمات السياسية لشعبنا أن يأخذ دوره بجدية للوصول إلى الهدف المنشود من اجل تعزيز وجودنا وضمان حقوقنا القومية.