د.عبد الباري الشيخ علي

الفكر اليساري والسلطة في العراق

لم تكن الولايات المتحدة الاميركية وكذلك الدول الاوربية مناصرة الي تشيد نمط نظامها الديمقراطي الراسمالي في  البلدان الاخري الا بقدر ارتباط ذلك بمصالح منظومة الراسمالية العالمية.

بشكل مختصر  لم يشغل موضوع الديمقراطية في البلدان المستعمرة اي اهتمام بالنسبة الى الدول الصناعية الكبري, وبلاخص الدول الامبرالية بما في ذلك الاحزاب  الديمقراطية الاشتراكية فيها,حيث تبنت هذة الاحزاب فكر حكوماتها وايدت ممارستها الاستعمارية كما تحالفت معها في حروبها واستعمارها للشعوب وفرض نظامها الاستعماري  بجميع جوانبة  القائمة علي الاستغلال والنهب  وسلب الحرية والعدالة .

وحتى خلال الحرب الباردة والصراع بين الانظمة الشمولية  والنظام الراسمالي الديمقراطي  اجمعت الغالبية العظمي من الساسة والمفكرين في عالم الشمال ,بان النظام الديمقراطي  لايمكن تطبيقة في البلدان النامية الحديثة التي تحررت من قيود الاستعمار محاولين التاكيد بان الديمقراطية نظام راسمالي يطبق فقط في البلدان الرسمالية المتطورة صناعيا ولايمكن تطبيقة في بلدان الجنوب .

اعتمادا علي هذا الفكر والتوجة لم تشجع بلدان النظام الديمقراطي الدولي اقامة انظمة ديمقراطية حتي في البلدان التابعة والسائرة في فلك هيمنتها ,كما حاربت اميركا وحلفاءها غالبية الانظمة الوطنية الحديثة التي حاولت اختيار الطريق الديمقراطى الوطني المستقل ,واطرت بهذة السياسة كافة العلاقات الدولية بين المركز والاطراف .

ان اعادة بناء اوروبا كنظام ديمقراطي بعد الحرب العالمية الثانية وتقديم المساعدات الاميركية (مشروع ما رشال)اعتمد بالاساس على اعادة بناء المنظومة الرسمالية الديمقراطية التي دمرتة الحرب والصراعات بين البلدان الراسمالية ,وليس كما تطرحة بعض القوي السياسية الداعية للخطاب الديمقراطي الاميركي في البلدان العربية والجهلة اللاهثين وراء المصالح الخاصة في تبرير تعاونهم مع الاحتلال الاميركي للعراق الادعاء بان اميركا  سوف تشيدالنظام الديمقراطي كما اشادت الديمقراطية الراسمالية في غرب اوربا واليابان.

ان تحالف الولايات المتحدة الاميركية والبلدان الاوربية الغربية اعتمد علي منظومة نظام سياسي يقوم علي الدمج العضوي بين نظام السوق والنظام السياسي الديمقراطي واعتبار هذة التوليفة (اقتصاد السوق والديمقراطية السياسية الليبرالية )معيار ومقياس بل اساس للتعامل الدولي بحيث تصبح مخالفة  المصالح الاقتصادية الراسمالية المشتركة  خروجا عن النظام الديمقراطي الدولي وان الخروج عن هذا النموذج الدولي يخالف ويهدد النظام العالمي .

وبهذا النهج تحددت سياسية اميركا العدوانية اتجاة حركة التحرر الوطني في بلدان الجنوب الحديثة وللتاريخ سجل حافل بمثل هذة الاحداث .

منذ الثمانيات رفعت الولايات المتحدة الاميركية شعار ترويج الديمقراطية كسلاح ضد انظمة البلدان المعسكر الاشتراكي عندما توغلت بلدان هذا المعسكر في نظامها الشمولي ,في الوقت الذي برزت مسألة حقوق الانسان وحرية الرأي والصحافة وتنظيمات المجتمع المدني واصبحت تشكل مطالب اساسية لغالبية افراد المجتمع ,كما حاولت اميركا ترويج خطابها هذا اتجاة الانظمة الدكتاتورية في بلدان الجنوب وخاصة في بلدان اميركا اللاتينية نتيجة قسوة الارهاب الانساني التي كانت تمارسة الانظمة العميلة  للولايات المتحدة الاميركية لامتصاص احتمالات تصاعد انفجار الازمات المتفاقمة هناك وتغليب  مسائل التحرر الاقتصادي والعدالة الاجتماعية  في حالة التغييرالثوري وتاثير ذلك سلبيا علي مصالح الرأسمال الاميركي في المنطقة .

ونتيجة لضعف الاحزاب السياسية في الوطن العربي واستبعاد خطورة تحرك سياسي اجتماعي قد يقود الي عملية تغير في الانظمة السياسية ارتضت اميركا باستجابة الانظمة العربية بتشريع القوانين والاجراءات الليبرالية الجديدة في انظمتها الاقتصادية وضمان عزل السياسة عن الاقتصاد واعتبرتة  بمثابة الاستجابة لخطابها السيادي الديمقراطي .

ان الاخذ بشروط الليبرالية الاقتصادية الجديدة من غالبية الانظمة العربية شكلت مجرد حلقة لاتمام وانجاز عملية التكيف الهيكلي لصند وق النقد الدولي التي جلبت الكوارث و الازمات لكثير من البلدان النامية وجذرت التخلف والتبعية ولم تساعد على انشاء نظام اقتصادي تنموي يخلق الفرص والتكافيءويتماشي مع الاهداف التي قررتها  مواثيق الامم المتحدة لشوؤن التنمية في البلدان النامية, كما ان هذة التغيرات الاقتصادية لم تغير من جوهر النظام الاقتصادي المتخلف والوضع الاجتماعي البائس ولم يساعد علي تغيير الطابع اللاديمقراطي للسلطة والانظمة السياسية .

ان الاخذ بنظام اقتصاد السوق هو اختيار طوعي, حسبما تقتضية مقومات التنمية الوطنية, وليس شرطا يملى من الخارج بقوانين لا تتجانس ومقتضيات التنمية الوطنية .

يؤكد الكثير من مفكري النظام  الاقتصادي الدولي في بلدان الشمال بان لاتوجد علاقة بين اقامة نظام اقتصاد السوق بشروط الليبرالية الجديدة واشاعة الديمقراطية في بلدان الجنوب, حيث انها علاقة خاصة نشات وارتبطت عبر قرون بنشوءوتطور النظام الاقتصادي الراسمالي في بلدان الشمال .لم تشكل الليبرالية السياسية وتنظيمات المجتمع المدني سوى الوجه السياسي الذي يعكس المرحلة التاريخية لتطور النظام الراسمالي وما فرضة من ضرورات لاقامة الموسسات المطلوبة لتوسيع نطاق الحرية الفردية التي لم يخرج في اطارها عن نطاق حماية الملكية الخاصة للبرجوازية الراسمالية مع بقاء جوهر التفاوت الاجتماعي ( الطبقي) .بصيغة اخرى ان تطور الانتاج والقوى المنتجة شكل ضرورة موضوعية لتطور الجانب السياسي وان الصراع بين الجانبين وفر ديناميكية التطورللنظام الديمقراطي السياسي لذا فان هذة العلاقة ليس وصفة جاهزة حيث طرحت على علاتها من دون    اجتهاد فكري من قبل  بعض القوى السياسية في البلدان العربية خصوصا بما يتعلق بالارتباط الموضوعي بين مؤسسات المجتمع المدني ومتطلبات التنمية المادية والبشرية في بلدان الجنوب التي تختلف في غاياتها ومهماتهاووسائل تنفيذها عما حدث في بلدان الشمال .

وهنا تكمن معضلة غالبية الاحزاب اليسارية حينما راهنت على الخطاب الديمقراطي الاميركي وغيرت مواقفها الفكرية والسياسية على امل ان يمكنها ذلك من احتلال مكانة في العملية السياسية الجديدة وقاد الي تراجع تاثيرها السياسي والاجتماعي عندما اعتبرت بعض الحريات السياسية التي قامت بها بعض الانظمة العربية هو الطريق لتشيد النظام الديمقراطي وانعكس ذلك جليا في انعدام دورها في الانتفاضات التي اندلعت في بعض لبلدان العربية موخرا وضعف تاثيرها لتحويلها الي ثورات ديمقراطية . .ان اندماج  القوي اليسارية العراقية  بالعملية السياسية التي  فرضها  الاحتلال والذى قاد   الي ترسيخ نظام المحاصصة كما السكوت والقبول عن رضى بجميع الاجراءات والتشريعات الغير شرعية التي صدرت عن سلطة الاحتلال  كباقي الاحزاب الطائفية والعرقية المرتبطة بالاحتلال جردت نفسها كقوى سياسية تمثل التوجة اليساري في المجتمع العراقي وقادها الي الارتضاء بنظام يعتمد على شيوع الثقافة الطائفية والعرقية في ادارة الدولة والعملية السياسية .هذا ولم تطرح القوى اليسارية تساؤلات عن ماهية النظام الديمقراطي في العراق وهل ان هذا النظام هو فقط نظام سياسي تتحدد اطره فقط في توفير الحريات السياسية والانتخابات البرلمانية ام انه نظام اقتصادي اجتماعي جديد لة متطلبات التغير الهيكلي وهل الديمقراطية السياسية تحدد نمط ومنهجية الديمقراطية الاجتماعية ام العكس حيث ان متطلبات المجتمع في ضمان حياتة المعاشية ومستقبل اجيالة هي التي تحدد منهجية الديمقراطية السياسية؟

ان انعدام الفكر والمنهجية حول الاجابة لهذه الطروحات قاد قوى اليسار الي العجز والتقصير في ايجاد صيغة واضحة حول ماهية النظام الديمقراطي الموضوعي المطلوب وتحولت الى قوى تابعة وليس فاعلة لصراعات مصالح الاحزاب السياسية الطائفية والعرقية التي تهيمن وتدير كفة الدولة واللعبة السياسية التي لاترتبط بتاريخ الفكر والعمل السياسي الديمقراطي العراقي .لقد اعتمدت هذة القوى والاحزاب على مليشيات طائفية وعرقية نشات من خلالها قيم جديدة لاتعتمد على معايير سلم القيم الاخلاقية والثقافية والتقاليد التي نشات عليها الاحزاب في الدولة العراقية وانما استندت على معايير ما قبل" الدولة الحديثة "مما ادى الى تسلط وهيمنة زمر جهلة وحديثي النعمة تمكنت من تعزيز مواقعها عبر السرقة والرشوة ولم تعي او تدرك دور عوائد والايرادت النفطية في عملية التنمية  والتراكم الراسمالي وخلق فرص العمل والقيمة المضافة التي تخلق  النموالاقتصادي  والثروة الوطنية (الدخل القومي )الكفيلة لضمان الاقتصاد ومستلزمات الحياة الضرورية للمجتمع .

ان الاحزاب الحاكمة والمهيمنةعلى اللعبة السياسية في العراق تملك الدين والنعرات القومية وتحسن عبر التكليف الشرعي والانتماء العرقي توجيه الجماهير ودفعها الى صناديق الاقتراع تساندها قوى خارجية اقليمية تملك المال والاعلام في حين يبقي اليسار لايملك اي قوى سوي الاعتماد على الجماهير وهذا يفرض عليها واقعيا نبذ المقولة الانتهازية "السياسة فن الممكن "والذيلية الي الاحداث والتحولات السياسية التي تفرضها الاحزاب السياسية الطائفية والعرقية الحاكمة من اجل بلورة معارف وفكر سياسي جديد حول مطالب المجتمع التي اخذت تبرز بوضوح وبشكل غير منظم في رفض السلطة في التظاهرات في ساحة التحرير وباقي المدن العراقية مما يفرض على قوى اليسار تغيير مفاهيمها حول القوى السياسية الحاكمة والتي تدير كفة الدولة واعتباهم خصوم سياسين يتطلب نهج جديد في التعامل  معهم .

ان اعتبار السلطة خصم سياسي لا يعني رفض النظام , وانما هو اسلوب في العمل الديمقراطي لتغير سياسة ومنهجية السلطة العراقية التي لم تعد تلبي متطلبات التغير الديمقراطي المطلوب .وهنا يجب التأكيد بان هناك فرق كبير بين السلطة ونظام الحكم .فالحكومات في الدول الديمقراطية تتغير في حين يرتبط تغيير نظام الحكم في تغيير الدستور سواء عبر انتهاكه او تعطيلة لذا فهناك مبررات سياسية واخلاقية في خصام السلطة عندما تتمادى وتبتعد عن النهج الديمقراطي لنظام الدولة .

ان قوى اليسار بطبيعتها  الفكرية تعتبر دائما قوى معارضة ذات منهجية لانضاج التناقضات بين السلطة والمجتمع من اجل احداث تغيرات كمية تقود الي تحولات نوعية تخدم وتجذر المسيرة الديمقراطية وتطورها كنظام سياسي اجتماعي وليس كوسيلة لادارة السلطة .

ان اليسار العراقي يتناقض والكثير مع طبيعة السلطة ومنها :

*ان التيارالسياسي الديني تيار اصلاحي في الوقت يشكل الفكر اليساري تيار ثوري يعمل من اجل التغير الهيكلي الجذري وبناء النظام الديمقراطي المطلوب

*ان الاسلام السياسي لا يختلف في فكرة الاقتصادي الاجتماعي عن طروحات الليبرالية الدولية الجديدة ويقبل بشروط صندوق النقد الدولي وباقي الموسسات المالية والتجارية الدوليةكما لا تمانع قوي الاسلام السياسي بعملية الخصخصةوتراجع دور الدولة في بناء الاقتصاد الوطني وهذا يشكل تناقضا اساسيا مع فكر اليسار في تشييد اقتصاد وطني مستقل .

*ان الاسلام السياسي يرفض الفائدة لكنة يرتضي مبدء تعظيم الارباح  بشكل مطلق وباي اسلوب من الاستغلال حتى وان خالفت قول الامام علي "ما رأيت نعمة موفورة الا والى جانبها حق مضيع "

لذا ينحصر ردهم ومنهجهم علي التفاوت الاجتماعي والاستقطاب بين الغنى والفقر بالاحسان في الوقت يعتمد الفكر اليساري على العدالة الاجتماعية في تشييد النظام الديمقراطي ويرفض القوانين الاقتصادية للنظام الاقتصادي الدولي التي تعتمد علي الاستغلال وعدم خلق فرص التكافؤ التي تقود الى تعميق الفجوة بين الشمال والجنوب وزيادة نسب الفقروالجوع التي يعيشها اكثر من نصف سكان العالم .

*يرتكز الفكر اليساري على مبدء تقرير المصير في حين ان الاسلام السياسي خالي الاهتمام لخصائص ومشاكل الاقليات الدينيةو الاثنيةواعتبار مطالبهم وحقوقهم يحلها الدين حسب اجتهادهم ومصالحهم .

*ان اليسار يعتمد علي استقلالية عمل ونشاط المنظمات المهنية وغير المهنية في انشاء وتطوير المجتمع السياسي في حين ان الاسلام السياسي يعتمد علي التكليف الشرعي لابناء الريف المتخلف سياسيا واجتماعيا وهما قطبين متناقضين فى اشاعة الثقافه الديمقراطيه السياسيه كاساس فى بناء النظام الديمقراطى

*ان الفكر اليسارنقيض النظام الاميركي وسياستة الامبريالية التي تصب في خدمة المصالح الصهيونية في المنطقة في حين ان القوى السياسية الطائفية والعرقية التي تدير السلطة والعملية السياسية في العراق تعاونت مع اهداف الولايات المتحدة الاميركية في احتلال البلد بدون قيد او شرط وا نبطحت على بطونها في خدمة الاحتلال وقوانينة التي شرعها في تدميرالدولة العراقية وكادت ان تشرع يوم الاحتلال ان يكون العيد الوطني العراقي .

لسنا هنا بصدد تسجيل التباين بين الفكر اليساري وفكر الاحزاب الطائفية السياسيةفي العراق,بقدر ما هي محاولة لابرازالتناقضات الكامنة التي يجب ان تشكل النهج السياسي الاستراتجي لقوى اليسار في العملية السياسية وليس الاعتماد على تكتيكات تفرضها اللعبة السياسية التي تقودها الاحزاب الحاكمة وتبرير التعاون مع السلطة بحجة تعضيد المسيرة الديمقراطية .

ان التيار اليساري لا يمكن تمثيلة في حزب او تكتل سياسي معين انه تيار فكري واسع حتى وان تختلف الاطراف تحت سقفه في التفسيرات والتكتيكات المرحلية ,ولكن تحالفات اطرافه على منهج شامل في العمل السياسي الاجتماعي مناهض لنظام المحاصصة والشراكة وتشكيل معارضة ديمقراطية وطنية قادرة علي التغيير وتعديل الدستور وفرض القوانين التي تضع الاسس الضامنة لتشييد النظام الديمقراطي الحقيقى.وان اليسار امام امتحان تاريخى ليس فقط كونه قوه سياسيه معارضه وانما امام مسؤوليه وطنيه فى ضمان تشييد دوله قادره على البقاء

ربما يعتقد البعض هنا مبالغة بدور قوى اليسار ولكن تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتمادي السلطة في احداث التغير المطلوب وعدم الاحترام والاستجابة لمطالب الجماهير الملحة التي برزت مؤخرا في التظاهرات في غالبية المدن العراقية سوف تعمق ازمة السلطة عندما ترى في مطالب الجماهير عدوا لمصالحها مما يستدعي بروز وتنامي دور اليسار في احداث التغيرات والخروج من محنتها والتاكيد بانة لا يوجد تغير بدون  انتاج معارف جديدة عن تطلعات المجتمع في العملية السياسية ورصد التناقضات بينها وبين سياسة السلطة وممارستها لتتحول المعرفة والفكر اليساري الي قوة فاعلة قادرة الي احداث التغيرات الديمقراطية المطلوبة .

ان هذا ليس نداء سياسي وانما تذكير باهمية الفكر اليساري"لا ديمقراطية سياسيةبدون ديمقراطية اجتماعية

محاضرة القيت في مهرجان الثقافة لنادي الرافدين الثقافي العراقي في برلين بتاريخ 10-9-2011