رياض عبيد السعودي

ارقام ينبغي ان يقرأها المسؤولون

      تعاني المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية عموماً من ازمة مالية خانقة، انعكست على حجم ونوعية وتنوع الخدمات التي تقدمها للمواطنين. ورغم المعاناة الشديدة الناجمة عن ذلك، فان المواطن يدفع الثمن غالياً من اجل تجاوز هذه الازمة، خاصة وان الامر يتعلق بصحته. وتتحدث الدولة من جانبها عن الجهود التي تبذلها لتحسين هذا الواقع، الا ان عموم النتائج لم يطرأ عليها تغيير ايجابي كبير.

فمعالجة الامراض المستعصية تنقصها الاجهزة والاختصاصيين والادوية المفقودة منذ فترة ليست بالقصيرة في جميع مستشفيات العراق، واسعارها في الصيدليات مرتفعة جداً لا تتناسب مع قدرات المرضى المالية، مما يؤدي الى عدم مواصلتهم العلاج، لا سيما وان هذه الامراض تحتاج الى فترة علاج طويلة نسبياً. كما ان ادوية الامراض المزمنة في العيادات الشعبية تكاد تكون مفقودة، والسبب يرجع الى الازمة المالية ذاتها التي تعاني منها هذه المؤسسات الحيوية.

من جانب آخر فإن مؤسسات صحية كثيرة في المحافظات تفتقر الى العديد من الاختصاصات الطبية وبصورة تثير الاستغراب. وهذه مشكلة خطيرة لم تنل ما تستحقه من الاهتمام. فمنذ عام 2003 لغاية عام 2008 لم يتغير هذا الواقع، ومعظم التخصصات الاستشارية الطبية تتركز في بغداد وبدرجة اقل في البصرة ونينوى، فيما تفتقر المحافظات الاخرى الى تخصصات مهمة. ففي (10) محافظات لا نجد متخصصا واحدا في امراض الكلية، كما ان (15) محافظة لا يوجد فيها متخصص في امراض الغدد الصماء. وتفتقر (13) محافظة الى متخصص في الاورام و(13) محافظة الى طبيب متخصص في السونار و(15) محافظة في صحة الام والطفل و(7) محافظات في جراحة الاطفال و(6) محافظات في امراض المفاصل و(14) محافظة في الطب النووي! ومن المعيب حقا ان تفتقر محافظة نينوى الى اطباء متخصصين في الكلية الاصطناعية وفي الغدد الصماء وفي الاورام، وان لا يوجد في محافظة ميسان أي متخصص في الكلية الاصطناعية والعلاج الطبيعي والغدد الصماء والامراض الصدرية وامراض الدم والاورام.

وتفتقر محافظة الانبار الى استشاريين في نفس الامراض التي لا تجد اطباء لها في ميسان. كذلك الحال بالنسبة لمحافظات النجف وصلاح الدين والمثنى وذي قار وواسط وكربلاء وكركوك وبابل وديالى والقادسية، مع اختلاف حاجاتها من التخصصات. حيث تفتقر كل منها الى مجموعة من التخصصات الطبية المهمة، مما يجبر المرضى فيها على التوجه الى محافظات اخرى او الى خارج البلاد بحثا عن العلاج. الامر الذي يكبدهم طبعا نفقات علاجية كبيرة او يجبر الفقراء منهم على ترك العلاج اصلاً والاستسلام للامراض والعلل. ولا شك في ما يعكسه ذلك من صورة سلبية لعلاقة الدولة بمواطنيها، باعتبار الرعاية الصحية والعلاج من صلب واجباتها، خصوصاً وان الفترة التي مرت على الخلاص من النظام المباد ليست بالقصيرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"طريق الشعب" ص1

الاثنين 3 / 10 / 2011