هل هذا صحيح؟

قرأت في صحيفة "العالم" الصادرة يوم الثلاثاء الماضي خبرا مفاده انه "تم ابعاد 3 موظفات الى خارج الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحجة عدم التزامهن بالحشمة"، وجاء في الخبر ذاته إن وزارة المرأة "قامت بإجراءات فصل الجنسين في أقسامها".

وفي وقت سابق جرى الحديث عن إجبار طالبات المدارس على ارتداء الحجاب، فيما قالت وزارة التربية انها لم توجه ادارات المدارس بفرض الحجاب، وان ما حصل ويحصل هو تصرف شخصي، بل ان بعض الدوائر كما قيل شكلت لجانا "للزي والحشمة"، في حين اخذ مسؤولون كبار في بعضها الآخر هذه المهمة على عاتقهم، ربما بسبب خطورتها!

لست مشدودا كثيرا الى ما ترتدي النساء، قدر ما تعنيني وربما تعني غيري، حرية المرأة كما الرجل في اختيار الملابس، كجزء من ممارسة حريتها، كما جاء في الدستور والقوانين. هل بمثل هذه الاجراءات يريد البعض من المتشددين ان يذكرنا بسيء الذكر خير الله طلفاح؟ ام انها خطوات لمزيد من تقييد الحريات وقضمها تدريجيا، تحت ذرائع مختلفة؟.

الانكى، كما جاء في الخبر اعلاه، ان تبادر وزارة تقول انها تدافع عن المرأة الى فصل نسائها عن رجالها، ضاربة المثل السيء في هذا الشأن، واذا صح الخبر فعليها ان تذهب صاغرة الى "الترشيق" غير مأسوف عليها، او ان تبحث لنفسها عن وظيفة اخرى لا علاقة لها بالمرأة وهمومها ومشاكلها من قريب او بعيد.

ومما يؤسف له حقا ان يبدأ التشدد والتمييز ضد النساء في الامانة العامة لمجلس الوزراء، وهي ما يفترض ان تكون حريصة على تطبيق القوانين وصون الحريات، لا سيما وانها عارفة بتركيبة المجتمع وتعدديته.

ان صيانة التعدد حق دستوري، وكان الأحرى بالأمانة ان تقدم نموذجا يحتذى في احترام الحقوق وخيارات الناس، خصوصا وان الخبر المنشور نقل عن مسؤول رفيع في الأمانة ان "المبعدات هن من المعروفات بحسن السلوك والالتزام" وذنبهن الوحيد إنهن من غير المحجبات. ياللمفارقة!.

ان ما حصل وما قد يحصل، يدفع الى التحذير من تصرفات المتشددين الساعين الى تنميط حياة الناس وسلوكهم. فاذا ساد منطق هؤلاء فلنقرأ السلام على ما يجري الحديث عنه عن مساع لاقامة دولة قانون، دولة مدنية تحترم فيها الحريات. ذلك ان هذا السلوك لن يقود الا الى قندهار جديدة.

ان اجراءات كهذه لا تستحق الادانة فقط، بل انها يجب ان لا تمر.

لا والف لا للقضم التدريجي للحريات!

وكل التضامن مع المبعدات قسرا لكونهن غير محجبات!

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الأحد 20\11\