اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ارشيف مقالات وآراء

• صورة مع امير حرب

ترجمة/ سعيد بير مراد

صورة مع امير حرب

 

المدعي العام اوكامبو اساء كثيرا الى المحكمة الجنائية الدولية. ولكن خليفته مدعاة للامل.

 

المحكمة الجنائية الدولية التي تم تأسيسها في عام 1998 ،احتضنت وبكل فخر 120 دولة كطرف في الاتفاقية . هذه المحكمة حددت لنفسها اهداف سامية. وهي تسعى في جميع انحاء العالم إلى ملاحقة جرائم الإبادة الجماعية و جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية. ومنذ عام ونصف تم ايضا اضافة جريمة العدوان، وجلب المسوؤلين الرئيسين امام المحكمة وبذلك تقوم هذه المحكمة بتعزيز الامن والسلم الدوليين. بعد اكثر من ثمان سنوات على تاسيسها، لم تستطع المحكمة الى الان من حسم ولو قضية واحدة. و هذا سجل فقير جدا.

وبالطبع فان مثل هذه المحكمة لا تصدر فقط احكاما بل تقرر الاسئلة الاولية و تصدر مذكرات التوقيف وتدرس لوائح الاتهام وتراجع طلبات الضحايا حول المشاركة في اجراءات المحكمة الجنائية الدولية وهذه المسائل تحتاج الى وقت طويل.

المحكمة الجنائية الدولية تجري الان التحقيق في العديد من القضايا المكلفة كتلك المقامة ضد الرئيس السوداني عمر البشير وسيف القذافي، احد ابناء الرئيس الليبي المقتول٬ معمر القذافي.

مؤخرا تم تسليم رئيس ساحل العاج الاسبق الى المحكمة من قبل الحكومة الجديدة.

هذه القضايا تظهر ضعف المحكمة في لاهاي: فهي لا تملك اية ادوات تنفيذ وبالتالي  تعتمد اعتمادا كليا على المجتمع الدولي. اي على الدول ان تقوم بنفسها بالقاء القبض على المشتبه بهم كما فعلت جمهورية ساحل العاج في حالة غوبابو، بالمقابل لا يقبض احد على مرتكب جرائم الابادة الجماعية المزعومة عمر البشير. كما ان انشغال المحكمة المحصور فقط بالقارة الافريقية ادى الى اتهامها بالاستعمار الجديد. عموما يمكن القول بان عمل المحكمة متواضع. والمسؤول عن هذا هو المدعي العام السيد لويس مورينو اوكامبو.

 منذ حزيران 2003 يتولى الارجنتيني المهمة، جميع الخبراء تقريبا غير راضون عن عمله. فمثلا الخبير الامريكي في القانون الدولي دافيد كايا قام مؤخرا في مجلة رائدة في السياسة الدولية بتقيم عمله و توصل الى نتيجة قاسية جدا. النص المكون من عشر صفحات يحتوي على معلومات علمية واسعة و النقد موجه الى اسلوب ادارته، وشخصيته وافتقاره الى الملكة القانونية. وقد أثبت كايا بان سلوك ادارة اوكامبو تسبب في عرقلة عمل المحكمة. كايا يتحدث عن شيء يؤمن به الكثير من المختصين. كبير ممثلي الادعاء العام لاكثر محكمة شرعية في العالم يفضل المؤتمرات الصحفية على دراسة الملفات العالقة، هو يحب عمل الكلمات البراقة حول دوره التأريخي كـ اقوى نيابة عامة في العالم، بدلا من الانشغال بالاعمال القانونية اليومية الشاقة.

قام بمنح بعض القضاة هدايا، في الوقت الذي كان عليه ان يبتعد عن هكذا امور. هو يحب  التقاط الصور مع الاشخاص المتنفذين والمشهورين في العالم، حتى مع الرئيس الاوغندي يوفوري ميوسفني، في الوقت الذي كان عليه ان يجري تحقيقات ضد قوات هذا الاخير. كما ان ذروة الاحراج تكمن في ظهوره في فلم سينمائي في الهوليود وهو "المدعي العام"،  في احدى القرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية بملابس بيضاء يستقل طائرة هليكوبتر لكي يجلب العدالة للناس. خارج افريقيا لم يقم ولو دعوى واحدة. وبالرغم من وجود مدعاة لهذا كالاوضاع في كولومبيا، هناك كان يصرح السيد مورينو في عدد من المقابلات الصحفية وكثير من الاحيان بحضور ممثلي الحكومة بان جهود كولومبيا لتحقيق العدالة والسلام سوف تصبح مثل يحتذى به في العالم. يمكن للمرء ان يرى الامر كذلك، ولكن اليس حريا بالمدعي العام ان يكون اكثر تحفضا، وخصوصا عندما يتعلق الامر باشخاص من المحتمل ان يكونوا مشتبهين بارتكاب افعال جرمية؟

اكثر من ثمان سنوات لمورينو في منصبه دون انجاز ولو قضية واحدة.  

في القضية الاولى ضد امراء الحرب الكونغوليين توماس لوبانغا تولى مورينو في البداية بنفسه اعداد لائحة الاتهام.

و مع ذلك فقد  كان يلعب، غير مهتم على ما يبدو، ببلاك بيري و كان يترك قاعة المحكمة كثيرا من الاحيان، بدعوة حضور اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

علاوة على ذلك تسبب هو في احدى القضايا التي كان من المنتظر اصدار قرار حكم درجة اولي فيها، الى فشلها تقريبا ، لانه رفض الكشف عن ادلة مهمة للدفاع.

تحت ادارة مورينو استقال الكثير من اعضاء الادعاء العام والمحققين، الذين شاركوا في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية،  بسبب احباطهم.

هذا الوضع ادى بالمنظمة الامريكية المرموقة في مجال حقوق الانسان هيومن رايتش ووتش

التحدث عن "الحرق التدريجي" لهيئة الادعاء العام. ابرزهم هو رحيل البلجيكي سيرج براميرتز. براميرتز، واحد من اكثر المدعيين العامين مهنيةُ، الذي كان يفضل العمل القانوني ولو كان صغيرا على اضواء الكاميرات، هو تماما نقيض مورينو.

قد يحاول احد افراد الادعاء العام في دائرة الاضواء على الاقل ان  يكسب مزيد من المؤيدين للمحكمة الجنائية و مزيداً من الاهتمام.    و لكن مورينو يفتقد حتى الى الرؤية الاستراتيجية لتحقيق هكذا هدف.  لا يستطيع يقنع العالم لماذا في بعض الحالات فتحت تحقيقات رسمية وصدرت اوامر بالقاء القبض، بينما في اخرى لم يحدث شيئا كهذا.

هل يتوقف الامر على مدى  تاثير القضية على الرآي العام؟ او ما اذا كان مجلس الامن قد احال القضية الى المحكمة ام قام بها شخص عادي ؟ ام انه مبني على مجرد حدس  النيابة العامة؟

 

باختصار. ان الرئيس الاول لهيئة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية سوف يدخل التأريخ كرجل للكلمات البراقة وليس مدعي عام ناجح.

في هذا الاثنين سوف يتم اختيار الكامبية فاتو بنسوتا كخليفة لمورينو، الى الان كنت هي نائبته. يرى الكثير من المراقبون فيها اختيار جيد، ليس لانها إمرأة ومن افريقيا وانما لحكمتها وتعقلها. ايضا فانها كنائبة لمورينو فانها سوف تتعلم من اخطائه.

حتى نهاية خروجه في في يونيو 2012 فانها يجب ان تعمل معه.

ثم سوف تتولى هي وظيفة صعبة ومن المأمل ان تعمل احسن من سابقتها.


كاي امبوس، بروفيسور في القانون الجنائي/جامعة كوتنكن وقاضي محكمة الاستئناف في مدينة كوتنكن، كان احد المشاركين في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وهو الان يجري دراسات في الجامعة العبرية في القدس.

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.