باسم فرنسيس زاري 

 الديمقراطية في العراق

 والتفكير بإسعاد الشعب العراقي

جميع شعوب العالم تسعى إلى الديمقراطية .. والديمقراطية الحقيقية تعني أن الشعب هو الذي يختار حكومته أو من يمثله . وعلى هذا الأساس فإن الحكومة المنتخبة من قبل الشعب يجب أنتعمل من أجل مصالح هذا الشعب وتسعى إلى تحقيق مايطمح له من العيش برفاهية والإكتفاء وعدم مد يده لطلب لقمة العيش وتطهيره من الفقر والجهل والمرض وكذلك مشاركته في إتخاذ القرارات المهمة عن طريق ممثلي الشعب في البرلمان .

الخطوة الرئيسية التي مارسها العراق بعد القضاء على الدكتاتورية في طريقه إلى الديمقراطية هي تبديل الحكومة دورياً ( كل أربع أو خمس سنوات ) عن طريق الإنتخابات الحرة والغير خاضعة لأي نوع من أنواع الضغوط المباشرة وغير المباشرة وهذا شيء جيد ولايمكن نكرانه ، ولكن تبقى مدى إيفاء الحكومة المنتخبة بالتزاماتها تجاه الشعب الذي إنتخبها والذي ( أي الشعب ) تأمل الكثير من وراء إنتخابه لهذه الحكومة وعلى رأس ذلك أن تعطي هذه الحكومة المنتخبة لكل شريحة من المجتمع حقوقها كاملة ولاتترك شريحة من هذا الشعب بدون أن تفكر بها وتجعلها تعيش برفاه في هذا البلد الغني بموارده الطبيعية .

مثال على ذلك ، المتقاعدون الذين قضوا زهرة شبابهم في خدمة بلدهم ولمدة طويلة تتجاوز الـ 25 سنة ، المفروض بهؤلاء المتقاعدين بعد هذه الخدمة الطويلة أن ينعموا بحياة جيدة ويعيشوا برفاهية ولايمدون يدهم للآخرين ليتصدقوا عليهم . إن هذا عيب على الحكومة ويجب ان تدرس الموضوع بإخلاص وتعطي هؤلاء المتقاعدين حقهم . فهل يستطيع مسؤول في الدولة العراقية أو عضو البرلمان أن يعيش بمبلغ 350 دولار شهرياً ؟ أو هل يستطيع أي شخص أن يعيش بهذا المبلغ البسيط ؟ .

ألم يكن راتب الموظف في الثمنينات عند بلوغه التقاعد يصل إلى 300 دينار وعندما يحال على التقاعد يعطى راتباً تقاعدياً مقداره نفس الراتب الذي يصل إليه وهو راتب لابأس به في ذلك الحين ( مايعادل  ( 900 دولار ) ؟ . ألم يكن الموظف في الستينات يتقاضى راتب حد أعلى يصل  إلى   ( 150 دينار ) بينما كان رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف ( رحمه الله ) يتقاضى  600 دينار ( أربع مرات راتب الموظف ) وهذا شيء معقول ولايمكن لأي إنسان ان يعترض على ذلك .

ولكن أن يأخذ الموظف المتقاعد الذي قضى أكثر من ثلث عمره في خدمة شعبه ووطنه راتب ضئيل كهذا ويأخذ عضو البرلمان ثلاثون ضعف هذا الراتب ويأخذ رئيس الورزراء مائة ضعف ، فهذا أمر غير معقول ولايمكن السكوت عليه ، والأجدر بهؤلاء المسؤولين أن لايقبلوا بهذا الفارق الكبير بينهم وبين أبناء الشعب الذي إنتخبهم .

لكي أوضح الصورة لدى القاريء ، فسأنوره ببعض الحقائقالموجودة في الدول التي تتمتع بالديمقراطية الحقيقة .

الفرد الذي يصل عمره 65 عاماً ( سن التقاعد ) ولم يكن يعمل في اي دائرة أو مؤسسة أخرى يتقاضى راتب تقاعدي شهري بين 650 و 750 دولار ( مايكفي للعيش ودفع الإيجار والأمور الأساسية الأخرى ) .

أما اشخص الذي اشتغل في الدوائر الحكومية أو في شركات كبيرة أخرى فيتقاضى راتب تقاعدي شهري يتناسب وسنوات خدمته ويتراوح بين 2000 و 5000 دولار شهرياً .

الطفل عندما يولد يخصص له راتب يتراوح بين 250 ـ 300 دولار شهرياً لحد بلوغه 18 عاماً . الشباب العاطلين عن العمل يعطون راتب يكفي للأكل والشراب وسكن مناسب بإيجار مخفض من قبل الدولة لحين حصولهم على العمل .

هذه الحالات ذكرتها حتى يعرف الشعب الديمقراطية الحقيقية التي تمارس في الدول المتقدمة والتي تفكر بجميع أبناء الشعب وجميع شرائحه ولاتترك مجال للعوز والفقر والحرمان أن يتسرب إلى بعض شرائح المجتمع .

لذلك فالنقطة المهمة في الديمقراطية هي ليست فقط تغيير الوجوه كل أربع سنوات وإنما بأسعاد الشعب وتوفير جميع مستلزماته وأحتياجاته ولجميع شرائحه مع ةعدم نسيان أي منها خصوصاً في بلد نفطي وغني بثروانه مثل العراق ، وربما هو أغنى من جميع هذه الدول التي ذكرتها والتي تتمتع باللديمقراطية الحقيقية وجميع الأفراد فيه يعيشون بأمان ورفاه .

الفرق بيننا وبين هذه الدول أن ثروات البلد فيها توزع بطريقة عادلة على جميع شرائح المجتمع ولاتوجد شريحة منسية أو تعاني العوز والفقر .

في الثمانينات كان الموظف عندما يصل إلى الدرجة الوظيفية الأولى يصل راتبه إلى 300 دينار

لذا أقترح أن يصبح راتب الموظف ( سواء تقاعد في السابق أو حالياً ) مساو لراتب الموظف بنفس الدرجة الذي يحال على التقاعد .

لأكون واضحاً في ذلك ، الموظف الآن مثلاً يأخذ راتب 1500 دولار أو 2000 دولار شهرياً ، فالمفروض أن يكون راتبه عندما يحال على التقاعد أو المتقاعد في السابق بنفس الدرجة 1500 – 2000 دولار شهرياً أي مايعادل 900 دولا في الثمانينات والذي ليس له خدمة كاملة يعطى نصف هذا الراتب أو أكثر حسب الخدمة .

وأقترح أن يمنح الطفل الذي يولد ولحد بلوغه السن القانونية ( 18 سنة ) راتب بسيط لنقل 250 – 300  دولار شهرياً حتى تقل أعباء تربيته على والديه وتكون العائلة مترفهة وسعيدة بولادة الأبناء.

وأيضاً منح الشخص الذي بلغ سن التقاعد والمتعارف عليها 65 سنة ولم يكن يعمل في إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى الشركات الكبرى راتباً شهرياً مقداره لنقل 600 – 700 دولار شهرياً حتى يستطيع أن يدبر أموره بالحد الأدنى .

ومنح الشباب والشابات الخريجين وغير الخريجين العاطلين عن العمل مايكفي لسد حاجتهم من طعام وشراب ووكن ( لنقل 500 دولار ) لحين عثورهم على العمل

بهذا الشكل يكون الفارق الهائل بين مايقاضاه المسؤولون في الدولة وبقية أبناء الشعب قد تقلص ويصبح جميع الشعب مترفهاً وتقل الجريمة لأن معظم دوافع الجريمة والإرهاب هي العوز والفقر  ( ويكون الشخص مستعداً لقتل أخيه الموظف العراقي من أجل 100 – 200 دولار .

أنا واثق إذا توفر لجميع الشعب وسائل العيش الرغيد والحياة الإنسانية الكريمة سيعيش الشعب والمسؤولون بسلام ومحبة ، وحتى المسؤول عندما يترك منصبه لايكون خائفاً على حياته ويذهب للعيش إلى دولة أخرى بالأموال التي فرهدها لأنه سيكون واحداً من أبناء الشعب ويزيد إحترامه من قبلهه كونهم عاشوا برخاء وأزدهار خلال فترة حكمه .

أرجوا من الله أن يبارك هذا الشعب ويبارك المسؤولين العراقيين لكي يفكروا جدياً بإسعاد أنفسهم وأسعاد هذا الشعب وليصبح بمستوى الشعوب المتقدمة في بلدن أوربا وكندا .