رياض عبيد سعودي

موازنة 2012..  خيبة أمل ذوي الدخل المحدود

رغم ان موازنة عام 2012 غير نهائية حتى الآن على صعيد التخصيصات، إلا ان ما يهمنا فيها أن اجمالي تلك التخصيصات بلغ 117  ترليون دينار تتوزع على عناوين لا تهم المواطن بنفس القدر الذي تهم فيه الحيتان الكبيرة. لان متطلبات المواطن تنحصر بالدرجة الأولى الأساس في كل ما من شأنه تحسين مستواه المعاشي بصورة مباشرة. وجاءت الموازنة للأسف الشديد مخيبة للآمال ولم تضمن الحد الأدنى من هذه المتطلبات.

فبحسب تصريحات العديد من المسؤولين وفي مقدمتهم وزير المالية فأن الموازنة خلت من تخصيصات الزيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين، وان صندوق النقد الدولي يعترض بقوة على زيادة رواتب هذه الشريحة المسحوقة من المواطنين. ولو كان مقر هذا الصندوق في بغداد لخرجت تظاهرة مليونية من الشريحة تستنكر هذا العداء السافر، رغم ان "حليفتنا" امريكا هي المتنفذة فيه.

واذا كان الصندوق يستند في اعتراضه على منطق ما فان ظروف العراق تستوجب نوعاً من الخصوصية في التعامل وفرض ارادته. هذا من جانب ومن جانب آخر فأن الموازنة حددت خمسين ألف درجة وظيفية أو أكثر بقليل لمعالجة البطالة، وهذا رقم دون ما وعدت به الحكومة متظاهري يوم الجمعة بكثير، وبسببه تكون الحكومة قد تنازلت عن كثير من مصداقيتها بسبب ضغوط صندوق النقد الدولي الذي أصبح شريكاً قوياً للحكومة في قراراتها المصيرية، سيما المتعلق منها بالاقتصاد.

فليس من المنصف ان تبخل الدولة على العناصر الرئيسة في الأداء الحكومي بترليون واحد من الـ 117 ترليون التي تم تخصيصها لهذه الموازنة. وكيف لم تستطع ان تراعي موضوعيا مؤشرات التضخم السنوي في الأسعار، عندما تقارن الرقم القياسي لاسعار عام 2011 مع الرقم القياسي لعام 2009،  والذي شهد زيادة متواضعة جداً في الأجور والرواتب. واذا كانت الزيادة في الرواتب قد تؤدي إلى تفاقم نسب الارتفاع في الأسعار خلال عام 2012 فأن ذلك ليس نتيجة حتمية، لأن  ارتفاع الأسعار تحكمه عوامل التأثير في جانبي العرض والطلب، وليس التأثير في الطلب فقط، والذي تكون الزيادات في الدخول من أهم العوامل المؤثرة فيه. مع الإشارة إلى إجراءات البنك المركزي في متابعة التضخم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته. هذا بالإضافة إلى إجراءات وزارة التجارة بانتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية التي ضاعت معالمها في السنين الأخيرة.

ولم تعترض منظمات حقوق الإنسان التي تحتفظ بكراسي دائمة لها قرب سجون ومعتقلات الإرهابيين والقتلة لمراقبة أحوالهم المعيشية وتترك المواطن دون ان يصدر منها ما يحاكي حاجاته الأساسية في العيش الكريم أو أنها تعتقد ان هذا ليس من اختصاصها.

ان كل هذا التخوف من زيادة الرواتب لهذه الشريحة في المجتمع والتي يتأثر مستوى معيشتها بعامل التغيير في دخولها، غير مبرر لانها أصلا تعيش في مستوى الكفاف. ناهيك عن ان فئة الفقراء تتسع مساحتها سنوياً حيث وصلت الآن إلى أكثر من ربع العراقيين عوائل وافراداً. ومن الملاحظ بوضوح ان توزيع الدخول وهو من مسؤولية الحكومة يشوبه الكثير من التشوه، إذ تمتد المسافة بين أدنى أجر للعامل في الدولة أو المتقاعد وبين اعلى أجر بحدود 25 ضعفاً، وبواقع 150 ألف دينار كأدنى حد وأربعة ملايين دينار، وهناك من يتسلم ضعف الحد الأعلى بمراتب عديدة. أفي هذا عدالة يا أصحاب القرار في الحكومة وصندوق النقد الدولي؟ ولماذا هذه النظرة الأحادية التي تنظر للأرقام بقلب جامد لا تهزه مشاعر الإنسانية ولا الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية؟ ألم يذكر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي ان أسعار المواد الغذائية في هذا العام لا تزال اعلى من مستواها في أيلول عام 2010 بنسبة 19 بالمائة فكيف ينسى ذلك وهو يعترض على زيادة مدخولات الفقراء في العراق؟.

ـــــــــــــــــــــ

رياض عبيد سعودي

جريدة "طريق الشعب" ص1

الاثنين 23 / 1 / 2012