ارشيف مقالات وآراء

• الالتزام بالدستور مفتاحنا لحل الأزمات

حيدر شيخ علي الالتزام بالدستور مفتاحنا لحل الأزمات

لم تكن التصريحات المعادية للشعب الكوردستاني التي أطلقها بعض الوزراء والنواب مؤخراً، مقلقة إلا بقدر تعلقها بمستقبل الديمقراطية في العراق، إنطلاقاً من فكرة ان حقوق الشعب الكوردستاني، تتحقق في ظل نظام ديمقراطي. فمن أجل العراق الديمقراطي الفيدرالي المزدهر، عراق يتعايش فيه العرب والكورد وباقي القوميات في وئام وسلام، رفعت القوى السياسية الكوردستانية، مطلب الديمقراطية للعراق في المقدمة من القضايا التي كافحت من اجلها، وقدمت التضحيات في سبيل تحقيقها. وجهدت بعد التغيير وبمشاركة القوى التي تؤمن بالعراق الديمقراطي في تضمين الدستور قيم الديمقراطية والتحضر.

وأصبحت مبادراتها في تقديم الحلول المقبولة من لدن كل الاطراف حاضرة لحل كل أزمة يشهدها وضع الحكم في العراق، كان آخرها مبادرة السيد مسعود البارزاني رئيس الاقليم، التي لولاها لما تشكلت الحكومة الحالية. لذلك حين يؤشر السيد رئيس الاقليم على المشاكل والمعوقات التي تحيط بالعراق اليوم، وتنذر بمخاطر لا يحمد عقباها، انما يمارس دوراً مهماً وضرورياً للعراق الجديد.

لكن الملفت انه وبدلاً عن استقبال هذه الآراء في إطار الحرص على إخراج العراق من أزمته الحالية، وان لا تنحدر الأمور الى الهاوية، بدلاً عن ذلك كله، جاءت الحملة العنصرية التي شملت سمومها الشعب الكوردي برمته، وأعادت الى الأذهان خطاب الكراهية والأحقاد، الذي ساد طيلة فترة حكم البعث المقبور، حيث لازال هذا الخطاب راسخاً في عقول البعض، ينهلون منه، ويرددون دون أدنى وجل التهديد بالتهجير والإبعاد والتهميش، ويشحنون ماكنة الحقد والاستعلاء القومي، مؤكدين في ذلك، وبما لا يقبل الشك، ان البعث أزاح التراب عن قبره، إن كان قد طمر أصلاً، ونهض من جديد، لينذرنا شؤماً، بأن الحصارات المدانة وحملات التهجير المشؤومة لازالت خيارات العقول التي تحلم كالعصافير، بالعودة الى ممارسات البعث المقبور وأساليبه في الإقصاء والتهميش، دون إتعاض من التجارب المريرة السابقة، التي ألحقت الخراب بالعراق كله قبل ان تلحقه بكوردستان وحده. فيما لم تتوقف العدالة من مطاردة كل من ارتكب أثم بحق الشعب العراقي، ولن يفلت من العقاب كل من إقترفت يداه جرماً بحق المناهضين لحروبه العدوانية وسياساته الطائشة ودكتاتوريته البغيضة.

ويتعين التأكيد هنا على ان الشعب الكوردستاني، لا تهزه التصريحات العدوانية، فلازالت ذاكرته طرية، وهو في عز قوته للدفاع عن قضاياه العادلة، بالأطر الدستورية والشرعية السلمية، وانه موحد من أجل قضاياه الإستراتيجية، ويتوهم من يراهن على غير ذلك. وحين اشجب التصريحات العدوانية التي تثير الكراهية والحقد، انما أنطلق من الحرص على التحول الديمقراطي، الذي تطلع اليه العراقيون، حيث يتطلب فيما يتطلبه، خطاب آخر، خطاب يتناسب مع قيم الدستور التي حرمت العدوان والعنصرية، وكما حولها مجلس النوب الى قانون، هو قانون المساءلة والعدالة. هذا القانون الذي حاكم، بمعنى ما، سياسات النظام المقبور وممارساته المدانة، وفي نفس الوقت، يضع حداً لعودة كل فكر عنصري وسلوك شوفيني.

حين يتابع المرء أزمة نظام الحكم في العرق، التي لا يبدو ان هناك مخرجاً لها، ضمن الحلول المتعبة القائمة على إدراتها بإفتعال الأزمات، واحد تجلياتها الجديدة، إصطناع المشاكل مع الاقليم، انما يتيقن ان التحول الديمقراطي، في خطر ماحق، لذا لا بد من التمعن قليلا بما علمتنا إياه التجارب.

1- ان خطاب الكراهية والعنصرية والاستعلاء والتهميش، اصبح في متحف التاريخ، ليس لكونه سقيم ومرفوض، ومرتبط بإرث الديكتاتورية المقبورة وحزبها المنحل وحسب، وانما لان المستقبل لخطاب التعايش المشترك، والسلام وحقوق الانسان وكرامته، وهذا من بين دروس إنتفاضات الشعوب في العديد من البلدان العربية وثوراتها على أنظمة حكامها المستبدين.

2- أكدت التجربة فشل اللجوء الى التهديد بالحرب والعدوان، حيث جربت ذلك كل الانظمة المتعاقبة على حكم العراق قبل التغيير، ولم تنجح، لكنها وفي مقابل ذلك، خلقت قوة مقاومة لدى الشعب الكوردستاني، تجعله عصي على الإنحناء أمام أي جبروت.

3- النظام الديمقراطي هو حاضنة الفدرالية، وان بنائها يعد حلاً ديمقراطياً، يمكن إيجازه، بالتوزيع العادل للسلطات والموارد بين الحكومة الاتحادية والاقليم. كما ان مبدأ حق تقرير المصير، هو حق مشروع، فحق تقرير مصير الشعوب كبيرها وصغيرها، هو ضمن مبادىء الامم المتحدة والموثيق الدولية، وهو أحد سمات عصرنا الحالي، لذا ليس هناك من معنى للتطير من هذا الحق.

4- الديمقراطية تتحمل الرأي والرأي الآخر، لكن الانتقاد ومناقشة الآراء شيء وشن الهجمات الواسعة والمنظمة على شعب آمن ومسالم هو شيء آخر.

5- الدستور هو الوثيقة التي يتطلب الالتزام بها، وان اي تجاوز على الدستور هو تجاوز على خيار الشعب العراقي، وان اي تعديل على الدستور يجب ان ينطلق من آليات الدستور ذاتها.

6- ان النفط والغاز هي موارد الشعب العراقي، ومن يحرص على تنظيم إدارة هذه الثروات عليه عدم المماطلة في تشريع قانون النفط والغاز، اما التهريب الذي يدور الحديث عنه، انما هو مرفوض وغير مقبول، بل هو سرقة الثروات الوطنية من اي منفذ كان.

7- ان النسبة 17% التي يحصل عليها الاقليم هي ليست منة من احد، بل هو حق جاء وفق اتفاق أخذ بنظر الاعتبار النسبة السكانية التقريبية للشعب الكوردستاني من الشعب العراقي ، وكل من له اعتراض على هذه النسبة، ليبدء بالمطالبة معنا لاجراء إحصاء سكاني، كي نتعرف بشكل عملي على عدد السكان، بهدف تدقيق النسب والارقام في ضوء ذلك، فضلاً عن اسباب أخرى.

8- ان بناء الثقة يتطلب فيما يتطلبه، احترام اتفاقات اربيل، والمصداقية في تنفيذها. كما أن المشاركة السياسية، بمفهومها الشامل، تتطلب مشاركة القوى السياسية، وعدم تهميش أي منها، مهما كان حجمها، وصولاً الى توفير الامكانيات لمساهمة كل مواطن في بناء العراق الجديد، العراق الديمقراطي الفيدرالي المزدهر.