كـتـاب ألموقع

وحشة شديدة في طريق معارضي قانون التطبيع// صائب خليل

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

صائب خليل

 

عرض صفحة الكاتب 

وحشة شديدة في طريق معارضي قانون التطبيع

صائب خليل

29 مايس 2022

 

كسب "قانون حظر التطبيع" الجديد، دعما لم يكسبه قانون قبل، واحتفل أصحابه بنجاحه وتفاخروا بدورهم فيه، وتسابق الباقون ليضعوا انفسهم في قطاره، فهل هم على حق، وهل جدوى من مقاومة مثل هذا التسونامي؟ الغالبية الساحقة من المقاومة ورموزها معه، ايران تهنئ به، والشيخ الخالصي سعيد به، وحتى مقاومة لبنان تراه نصرا! فهل يعقل ان كل هؤلاء مخطئون ونحن على صواب بإصرارنا أن القانون يفتح باب التطبيع، لا يمنعه؟

اعترف ان القضية صعبة.. ولكن

لما واجه الإمام علي مثلها قال: "لا يعرف الحق بالرجال، بل الرجال بالحق. أعرف الحق تعرف أهله"!

فأين هو الحق؟ وما هي الحقائق؟

(1) لدينا قانون يمنع التطبيع ويعاقب عليه بقسوة. فلا معنى للاحتفال بإضافة قانون له او ابداله بما ليس اشد منه منعا.

(2) لم يطبق القانون السابق على اية حالة، ولم يضغط مقترحي القانون او داعميه من أجل تطبيقه، مما يشكك بنواياهم.

(3) تم استثناء الزيارات الدينية ولا توجد طريقة للتأكد من ان الزيارات دينية! وحتى الزيارات الدينية نوع من التطبيع!

(4) وضع قانون جديد يعني الغاء القديم ضمنا، فلا يعمل بأي نص يتعارض مع الجديد. وهذا يعني اصدار عفو عام عن كل الذين ارتكبوا جريمة التطبيع حتى الآن، باعتبار جريمتهم وقعت قبل صدور القانون!

(5) لم يعترض مقدمو القانون الجديد على اية نقطة في القانون القديم فلماذا الجديد؟ واذا كانت هناك اعتراضات فلماذا لم يتم تعديل القديم؟

(6) التفسير الوحيد هو ان من قدم القانون كان يقصد اعفاء المطبعين وطمأنتم، وفسح الطريق للآخرين مستقبلا باستخدام ثغرة الدين وتسهيل اختراق الموساد للبلد بكل حرية!

 

مؤشرات مساعدة على تأكيد الرأي:

(7) عدم احتواء النسخ الأولى التي تعرضت للمناقشة وعرضت على الجمهور، على نص الثغرة الأخطر في القانون وهي استثناء الزيارات الدينية منه، وحشرها فيه في نهاية المناقشات. وكذلك عدم نشر النص النهائي للقانون حتى الآن وبعد عدة أيام من اقراره بل أن أي من النواب لم يقم بـ "تهريبه" الى الإعلام كما كان يحدث سابقا بشكل مكرر. وهاتان النقطتان مؤشر مقلق على سوء النية لخداع الشعب. فتأخير حشر النقاط الخطرة وتأخير طرح النسخ النهائية وسائل معروفة لإخراج القوانين السيئة المولودة سفاحا، من دائرة النقاش، وإلى ان لا يعود نقاشها مؤثرا، أو ان ينسى الناس اهتمامهم بالقانون ويلتهون بغيره.

(8) البلد يعيش حكومة تصريف اعمال ليس من اختصاصها اصدار القوانين

(9) قام مقتدى الصدر بحملة شرسة لدوس قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن مناقضا حتى كلامه السابق باحترام القانون، وكله من أجل هذا القانون، الذي ليس هناك مبرر لاستعجاله

(10) البلد يعيش حالة فوضى يفترض ان يكون لها الأولوية على كل شيء آخر، لكن مقتدى يترك كل شيء ويتعارك من اجل هذا القانون بالذات دون مبرر لذلك.

(11) السيد مقتدى الذي تبنى القانون بشراسة، لم يبذل اي جهد لإجبار أي من الحكومات على تطبيق القانون السابق، مما يعني انه ليس مهتما بالتطبيع، وبالتالي فأن هذا الحماس الجديد مشبوه.

(12) السيد مقتدى هو اكثر شخصية دينية وسياسية دعمت علنا المشروع الصهيوني المعروف بالديانة الابراهيمية، وتحمل من اجل ذلك الكثير من الحرج، مما يزيد الشكوك في دوافعه لتبني مثل هذا القانون.

(13) في فترة هبه الدعاية للإبراهيمية، كان مقتدى يصور من قبل جماعته في الأشعار والتصريحات بأنه مثل موسى، وكان هو يذكر موسى في تغريداته اكثر مما يذكر محمد، ورسمه اعلام محسوب على الصدريين مثل موسى وهو يقود قومه ويشق البحر.

(14) سبق لمقتدى ان صرح انه مع السماح بعودة يهود العراق دون استثناء "بشرط ان يكون انتمائه للعراق". وهي نقطة مثل "الزيارات الدينية، لا يمكن التحقق منها، فهما حجتان اعلاميتان لا اكثر.

(15) منذ فترة طويلة والاعلام الأمريكي \ الإسرائيلي في الولايات المتحدة، يشيد بمقتدى ويعتبره حليفا (محتملا) صراحة ويضع عليه آمالا في تحقيق امنيته في القضاء على الحشد.

(16) جميع اصدقاء مقتدى وعلاقاته ومواقفه السياسية والاقتصادية مؤخرا هي مع عملاء وأصدقاء لأميركا واسرائيل. فهو يتحالف مع اقرب اصدقاء اسرائيل في العراق، كردا وسنة، ويزور ويغازل ويدعم السعودية التي تعد نفسها للتطبيع وليس اليمن التي يستنكر عليها دفاعها عن نفسها امام وحشية السعودية، التي وصفها بكل وقاحة بـ "اب الجميع الباحث عن السلام". ودعم الصدريون مؤخرا وبكل قوة، وقادوا تنفيذ مشروع انبوب البصرة - العقبة دون ان يقلقهم انه يوصل نفط العراق إلى بضع كيلومترات من اسرائيل، اضافة الى كونه مشروعا خاسرا اقتصاديا.

ولا ننسى ان مقتدى دعا مؤخرا وصراحة الى الاقتداء بسياسة السيسي (اكثر عملاء اسرائيل انكشافا) في بناء بلاده، في الوقت الذي تغرق مصر في الشركات الاسرائيلية وببيع اصول الدولة للخليج.

هذه الدلائل الستة والمؤشرات العشرة القوية، والتي يمكن التأكد من صحتها جميعا، تشير الى ان "الحق" لم يكن هذه المرة مع "الرجال"، وبالتالي فهو لا يعرف بهم، بل يعرفون به. وعلينا ان ننتظر ان يهتدي هؤلاء الى سبيل الحق عاجلا. وحتى ذلك الحين، فسيبقى طريق الحق موحشا لقلة سالكيه.. ولكن لا مفر لنا من التمسك به. فهو بهذا الوضوح والأدلة، يقطع الطريق امام كل الحجج أو ادعاء الجهل، ويضع كل انسان امام مسؤوليته!