كـتـاب ألموقع

مؤامرات ضباع الخصخصة تنشط مع بدء حكومة السوداني// صائب خليل

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: صائب خليل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 05 تشرين2/نوفمبر 2022 18:57

كتب بواسطة: صائب خليل

الزيارات: 974

صائب خليل

عرض صفحة الكاتب 

مؤامرات ضباع الخصخصة تنشط مع بدء حكومة السوداني

صائب خليل

من يقرأ كلام منظري الخصخصة وحرية السوق، يشعر انهم يرون ان البلد يجب ان يكون بخدمة القطاع الخاص والسوق وليس العكس! ولسوء سمعته في كل العالم، فإنهم يغلفون دعواتهم تلك بحشو فارغ لإخفاء الجانب السياسي البشع مما يدعون اليه. مثلا، من بين النقاط الستة التي يدعو اليه د. لؤي الخطيب في اعلى مقالته على هذا الموقع (المشبوه)، نجد ان "دعم القطاع الخاص" هو العبارة الوحيدة التي لها معنى، لأن باقي العبارات حشو عام يقوله الجميع.

ونلاحظ أيضا، ان هناك لدى هؤلاء عداء مستميت للدولة، والسعي لتمزيقها قدر الإمكان وجعلها مجردة الصلاحية، وهذا بالحقيقة معاكس لفكرة الدولة في الإسلام وفي الاقتصاد الإسلامي، وكل الأنظمة الاجتماعية الأخرى، بضمنها الاشتراكية، وكل الاقتصادات التي دعت اليها الأديان عموما (ربما عدا الدين اليهودي وليس في كل شيء)، فتركز على الفرد وتهمل المجتمع عمدا. ومن هنا جاءت عبارة "نظام فدرالي لا مركزي" التي حرص الاحتلال على حشرها في الدستور، والدكتور لؤي الخطيب ليس بعيدا بما نراه من سيرته، عن توجه الاحتلال ومؤسساته، التي هو ابنها البار واحد أنشط ممثليها في العراق، كما يتبين من سيرته الذاتية المرفقة.

في "الورقة البيضاء" التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية في زمن عميل السفارة الكاظمي، كان هدف تحطيم القطاع العام أوضح حتى من هدف انعاش القطاع الخاص، وهنا نرى الامر ذاته! كما أننا نرى تكرار نقاط من مؤامرة شركة النفط الوطنية سيئة الصيت التي لعب النائب الحالي مصطفى جبار سند دورا أساسيا في محاولة إقرارها، بل ونجح في ذلك مع فريقه "القوة المجتمعية" وبأدوات مثيرة للعجب والاستغراب والريبة. ولولا تدارك ثلة شريفة اسقطتها لاحقا، لكان العراق في خبر كان!

ومن أدوات تلك المؤامرة تشكيل "صناديق سيادية" تأخذ نسبة عالية من موارد الدولة وتتصرف بها. وتلك "الصناديق" عبارة عن حسابات مصرفية توضع في مصارف اميركا واتباعها، على أمل استعادتها عند الحاجة اليها. وقد نشرنا فيديو لأحد النواب الكويتيين السابقين (دشتي) يؤكد ان لا احد يعرف ما في صندوق "الأجيال" الكويتي ولا احد يستطيع استعادة أمواله من البنوك العالمية. ويبدو هذا تفسيرا معقولا لهذا الحماس غير الطبيعي لتلك المؤسسات المالية للضغط على الدول المخترقة السيادة، لتضع أموالها في مثل تلك الصناديق، ولا يوجد في الحقيقة تفسير آخر!

وهنا يعاود د. لؤي الخطيب اقتراح صندوقين هما "صندوق الاستقرار" و صندوق اخر "يؤسس بمعايير عالمية"، يدار من قبل "فريق خبراء مختص بأسواق المال العالمية"! ولا يوجد تعبير في الاقتصاد عن المثل العراقي: "سلم البزون شحمه" اكثر من هذا المقترح!

ومن كوارث "شركة النفط الوطنية" لمصطفى سند، أن النفط يصبح ملكا للشركة وليس للعراق مباشرة، وان لا تسلم كل وارداته إلى الحكومة، بل نسبة تقررها الشركة بالتفاهم مع الحكومة! وفوق ذلك، لا يحق للشركة والحكومة معا ان تعبر حاجز الـ 90% من واردات النفط، وهو أمر في غاية الغرابة والشبهة! فمن الذي يحق له ذلك إذن؟ من يفرض على الحكومة ان تتخلى عن 10% من وارداتها من النفط أو أكثر، حتى لو كانت تمر بأزمة اقتصادية او حتى مجاعة؟

مثل هذا الأمر يحاوله د. لؤي الخطيب هنا حين يقول صراحة أن "تمويل الموازنة الاتحادية من واردات النفط يجب ان يحدد! والتحديد هنا يأتي اقسى من تحديد شركة النفط الوطنية حيث يحدد بكمية من انتاج النفط، وكل ما فوقها، سيذهب الى "الصناديق"، التي لا يعلم الا الله اين ستنتهي!

ما بقي من نص مقترح لؤي الخطيب عبارة عن سجود وصلاة لأثرياء القطاع الخاص وجلد وتقصيب للقطاع العام. فهو يقترح "إعادة هيكلة الشركات العامة" بحيث لا تحصل على أي دعم حكومي "والتخطيط لخصخصة قطاع الإنتاج والتوزيع"(8)، ومراجعة عقود الطاقة المعيارية لتناسب "المستثمرين" والشركات العالمية ومنحهم "حوافز مغرية ومنافسة مقارنة بالأسواق الإقليمية"! وهذا يعني ان نتنافس مع الدول في المنطقة لمنح هؤلاء المزيد والمزيد من الأفضليات، وكأن حياتنا تتوقف على خدمات هؤلاء المستثمرين والشركات العالمية!

ويطالب د. لؤي بوقاحة متناهية، ليس فقط بوقف التعيينات في القطاع العام (الحكومية)، بل إعطاء "الشركات العالمية" مهمة القرار فيما إذا كان يمكن التعيين في الحكومة! والأشد وقاحة اقتراحه بزيادة الضرائب على موظفي القطاع العام، ومنح اعفاء ضريبي لعشر سنوات لموظفي القطاع الخاص!

فموظفي القطاع الخاص كما يبدو من جنس آخر من البشر يجب أن لا يقارن موظفو القطاع العام انفسهم بهم. إلا اذا كانوا ينوون الإنتقال للعمل في القطاع الخاص! فعندها يمنحون المنح لمساعدتهم!

كذلك يجب ان لا تكون المخصصات معتمدة على الشهادات، بل على ما تقرره "المؤسسات والشركات العالمية" وما تصدره من شهادات!

إن ورقة د. لؤي الخطيب ليست سوى استمرار للورقة البيضاء التي قدمتها "الشركات العالمية" في زمن تدمير الكاظمي، والتي لم تكن الا استمرارا لمؤامرة "شركة النفط الوطنية" التي كان مصطفى جبار سند أهم اللاعبين في إقرارها إضافة الى عبد المهدي وبضعة اخرون، والتي وصفها خبير المحكمة الاتحادية بأنها تهدد بتصفية ثروات العراق وتسليمها الى شركات المال العالمية واثارة الحرب الاهلية بين المحافظات المنتجة للنفط.

كيف ستكون مواقف رئيس الحكومة السوداني من هذا النشاط الخطر؟ حتى الآن الأمور غير واضحة، في احسن الأحوال.

• < السابق
• التالي >