كـتـاب ألموقع

الدم العراقي واحد يا مجلس الوزراء// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جمعة عبدالله

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 27 أيلول/سبتمبر 2014 17:46

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1480

اقرأ ايضا للكاتب

الدم العراقي واحد يا مجلس الوزراء

جمعة عبدالله

كفل الدستور العراقي الحقوق المتساوية لجميع العراقيين, مهما كانت انتماءاتهم  الدينية والسياسية والعرقية والقومية, وعلى الحكومة ان تضمن تطبيق هذه الحقوق المتساوية دون تفريق وتمييز, ودون تفضيل طائفة على حساب طائفة اخرى, لذلك فان القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بتقديم بمنحة مالية مقدارها 10 ملايين دينار لضحايا مجزرة سبايكر البشعة, رغم ان هذه المنحة المالية لاتساوي شيئاً امام دماء الشهداء الابرياء  في سبايكر الذين وقعوا ضحية وحشية عصابات داعش المجرمة. وكذلك لايمكن ان تدمل وتشفي هذه المنحة المالية الجراح والحزن واللوعة الحارقة والدامية من اهل الضحايا الابرياء بفقدانهم فلذات اكبادهم بفعل عمليات القتل والاعدامات الجماعية من الخنازير الوحشية نتيجة الخيانة من الضباط المشرفين على القاعدة العسكرية. ولن تعيد هذه المنحة المالية, البسمة على الوجوه الحزينة التي فقدت اعز ما تملك من هذه الحياة, وستبقى هذه الجرائم النكرى تورق وتقلق كل ضمير عراقي حي, ومن المنطلق الوطني, يجب ان لانغفل ونهمل ونتناسى مجازر مروعة ورهيبة اخرى وقعت  واصابت العراقيين والتي تمثلت بالقتل الهمجي والبشع وبالاعدامات الجماعية وبدم بارد من النازيين الجدد داعش وما يختفي تحت مظلتهم, لقد وقعت كوارث دموية رهيبة بحق المسيحيين في محافظة نينوى والمناطق المحيطة بها, وكذلك وقعت المحنة الانسانية المروعة في سنجار, ضد الايزيديين, الذين تحملوا مآسي مروعة ادت الى التشريد والتهجير القسري لحوالي 400 الف مواطن عراقي ايزيدي, وكثير منهم وقعوا ضحايا القتل الجماعي والاعدامات العشوائية. ان هذه المجازر البشعة, اصابت كل مكونات الشعب واطيافه, لذلك لايمكن ان تكون هذه الدماء البريئة التي سقطت ظلماً وعدواناً ان تكون بازار للمساومة والمقايضة والتفضيل, لذلك كان على مجلس الوزراء, ان يشمل الجميع دون استثناء, بالمنحة المالية, وان لا يفرق بين الدماء, لانهم كلهم من فصيلة واحدة عراقية النسب والاصل والهوية. مهما كانت انتماءهم الديني والعرقي والقومي والسياسي, ويجب احترام قدسية دماء الشهداء دون تفريق وتمييز, لانهم كلهم وقعوا ضحايا العنف الوحشي الداعشي, وعلى مجلس الوزراء ان يعييد صياغة القرار ليشمل الجميع دون استثناء, وهذا واجب ومسؤولية الحكومة العراقية لانها تمثل العراق والعراقيين جميعاً, وتكفل احترام تطبيق بنود الدستور بمسؤولية وطنية, التي تقر بمساواة العراقيين كافة, وحتى تثبت انها حكومة  لجميع  العراق والعراقيين, لذلك ان تكون المنحة المالية لكل ضحية بريئة سقطت  نتيجة العنف الدموي,  وهذا واجب وطني مقدس , يمثل جزء ضئيل من الوفاء لشهداء العراق

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >