كـتـاب ألموقع

إقليم كوردستان العراق واسباب قطع الرواتب// عبدالله جعفر كوفلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: عبدالله جعفر كوفلي

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 02 أيار 2020 18:50

كتب بواسطة: عبدالله جعفر كوفلي

الزيارات: 1663

عبدالله جعفر كوفلي

عرض صفحة الكاتب 

إقليم كوردستان العراق واسباب قطع الرواتب

عبدالله جعفر كوفلي

ماجستير قانون دولي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

2/5/2020

((في مطلع القرن الحالي, لم يكن في العراق شعب واحد او جماعة سياسية موحدة)) هذا نص ماجاء في كتاب (العراق طبقات اجتماعية وحركات ثورية) للكاتب الفلسطيني (حنا بطاطو) الذي اصدره في عام 1978 , طبعاً الكلام لم يأتي اعتباطاً أو من الفراغ, بل هو نتائج بحث دقيق وجهود مظنية لسنوات طويلة لان الكتاب تعتبر احدى المراجع المهمة لتاريخ العراق المعاصر.

اردنا ان تكون هذه الجملة مدخلاً لمقالنا هذا كدليل تاريخي نستدل منه على ان تأسيس الدولة العراقية في سنة 1921 جاءت لمقتضيات المصالح الدولية للدول العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الاولى, دون اعتبار لأرادة شعوبها أي ان ولادتها لم تكن طبيعياً, لذا كانت الانقلابات والثورات الشعبية أحدى السمات الرئيسية لمشهدها السياسي, بل اكثرها تكراراً ودموية مقارنة بتغييرات دول المنطقة.

عليه, فقد الحق الجزء الجنوبي من كوردستان بهذه الدولة رغماً عن طموحاتهم ببناء كيان سياسي مستقل لهم يقررون مصيرهم فيها, لذا تعاملت الحكومات العراقية المتعاقبة سواء في العهد الملكي او الجمهوري بمراحله المتعددة مع شعب كوردستان على انهم مواطنون من الدرجة الثانية والصق بهم تعابير غير واقعية لتشويه صورتهم في الداخل والخارج منها ((العصاة – المخربين – الخونة ....) إلا ان الرياح كثيراً ما تهب عكس التوقعات, فكان لاحتلال العراق دولة الكويت بداية لتغيير سياسي في العراق وفرصة للانتفاضات الشعبية انتهت بأنشاء منطقة آمنة بقرار اممي رقم (688) لتكون نواة تأسيس اقليم فدرالي للشعب الكوردستاني يملك البرلمان والحكومة وكان امراً واقعياً ودون رغبة السلطة العراقية آنذاك وحتى الاحزاب والقوى العراقية المعارضة, فكان الحصار وغلق الابواب اسلوب تعامل الحكومة مع الاقليم.

كان الامل معقوداً, ان يرى الشعب الكوردستاني نهايةً لمعاناته مع سلطات بغداد بعد تحريرها عام 2003 , لتكون بداية لبناء عراق ديمقراطي تعددي يكون التعامل مع الشعب على اساس المواطنة, فجاء كتابة الدستور عام 2005 ليشفى غليل السنوات الطويلة على الاقل في جزء منها, ولكن غالبية القوى العراقية وخاصة من في السلطة غيروا مسار تعاملهم ومصطلحاتهم الى ان الشعب الكوردستاني انفصالي متمرد يهمه الاقليم اكثر من العراق ولا يعتد بهويتة الوطنية العراقية وحاولوا الاستيلاء على موارده الطبيعية رغم ما منحه الدستور من الاختصاصات.

الحصار الاقتصادي وقطع رواتب الموظفين والتلاعب بقوت الناس كان ولا يزال اسلوباً متبعاً للحكومات العراقية في تعاملها مع الشعب الكوردستاني فقد كان عمليات الانفال السيئة الصيت حصاراً اقتصادياً قبل ان تكون عسكرياً وسياسياً وباباً يدخل منه الحكومة لقطع موازنة الاقليم في عام 2014 وفي كل شهر وسنة تتكرر هذا المشهد البعيد عن المبادئ الانسانية والاخلاقية ليجعل المواطن الكوردستاني في حالة نفسية غير مستقرة, بل اصبحت رواتب الموظفين اداة بيدها لتحقيق اهداف سياسية وعسكرية, حيث ما ان يشهد الاقليم تطوراً على المستوى الداخلي او الخارجي إلا وتبدأ السلطات العراقية والاصوات الشاذة تعلو هنا وهناك عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لتنادي بان الاقليم الكوردي (حسب تعبيرهم) يخطو نحو الاستقلال والانفصال وانه يمثل تهديداً لأمن ووحدة العراق الذي هو في الاصل غير موجود ولا آمن.

ومن الجانب الآخر للاسف, ان هذه الاصوات تجد في الاقليم من الاذان الصاغية الذين يركضون وراء المصالح الذاتية وسرعان ما تستجيب غير مدركة بان اهدافهم تكمن في انهاء الوجود الدستوري والقانوني للاقليم والقضاء عليه والتعامل معه كمحافظة وليس إلا, بحجج واهية واساليب متعددة.

قطعت حكومة تصريف الاعمال العراقية والقوى السياسية العاجزة عن تكليف شخص لتشكيل كابينة وزارية رواتب موظفي الاقليم والموازنة بحجة عدم تسليم الملف النفطي لشركة سومو مما دفع بالاقليم ارسال وفد الى بغداد للتفاوض في ظل ازمة صحية عالمية تتمثل بتفشي وباء الفايروس كورونا وانخفاض اسعار النفط الى ادنى مستوياتها, ونرى بان هذا القطع جاء للاسباب الاتية:

1.   انخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي وتفشي الفايروس كورونا .

2.   فشل القوى السياسية العراقية في اختيار شخص متفق عليه لتشكيل الوزارة الجديدة.

3.   فشل الحكومة العراقية على تقديم الخدمات اللازمة للشعب العراقي واستجابة مطاليب المتظاهرين في ساحات الاعتصامات.

4.   وجود فئة معينة داخل الاقليم تدعم هذا التوجه وتحاول ان تلعب على وتر العمل بالنظام اللامركزي والعودة الى نظام الادارتين في الاقليم.

5.   موقف حكومة الاقليم من الوجود الامريكي في العراق ونصب صواريخ باتريوت في الاقليم.

6.   باختصار عدم رضوخ حكومة الاقليم وشعبه لنوايا وطموحات ايران الاقليمية.

7.   ان قطع الرواتب يمس حياة غالبية الشعب ويدفعهم بالضغط على الحكومة سواء بالتظاهر او الخروج الى الشارع وحتى الانتفاضة إن امكن.

يمكننا الاقتراح ودعوة حكومة الاقليم الى دفع رواتب الموظفين من الايرادات الداخلية والاقتراض من الشركات والمستثمرين الداخليين لحين تشكيل الحكومة الجديدة، لان الشعب الكوردستاني يمر بوضع اقتصادي مزرى مع بقائهم في البيوت بسبب حظر التجوال وفقدانهم لمصادر عيشهم فالكل ينتظر الحكومة وإلا ستكون النتائج وخيمة غير قابلة للتراجع وحينها لا يكون للحكمة حيلة

• < السابق
• التالي >