كـتـاب ألموقع

فرع جديد لفقه الانتخابات.. مبروك الافتتاح!// عادل نعمان

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: عادل نعمان

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2015 18:09

كتب بواسطة: عادل نعمان

الزيارات: 1610

فرع جديد لفقه الانتخابات.. مبروك الافتتاح!

عادل نعمان

فقه الانتخابات فرع جديد من فقه الضرورة، يتفرع عنه وتسرى عليه أحكامه ونواهيه. لا خلاف بين الفقهاء على أن الضرورات تبيح المحظورات. جدتى رحمها الله كانت تقول: (للضرورة أحكام). ولقد خبرت جدتى فقه الضرورة دون تفقه فى الدين. لكن هل كانت ستعتبر الانتخابات ضمن الضرورات التى أباح الفقهاء فيها إتيان الحرام وترك الحلال، كإتيان الكذب وترك الصدق؟ لا أتصور. بل كانت الضرورة عندها حين تشرف روحها على الهلاك، فتفطر يوماً فى رمضان، أو لا تصلى الفجر حاضراً من شدة مرضها، وكانت لا تسامح نفسها أبداً، وتخشى غضب الله حتى فى إتيان رخصه. ليس فى الانتخابات هلاك، لكن فيها وجاهة وحصانة ومال معظمه حرام، وكانت أم أبى تعف نفسها عن الحرام حتى لو كان شربة ماء لا حق لها فيها. المهم طالما دفع الأذى وجلب المصلحة قائم وبأيدينا (والدفاتر دفاترنا) ستظل فروع الفقه تتوالد وتتكاثر. نرجع معاً إلى نشأة فقه الضرورة. كان خاصاً بإباحة تناول المحرمات من الطعام أو الشراب مخافة الضرر البالغ أو الهلاك. وفى تعريفها: (حالة من الخطر أو المشقة الشديدة يُخشى الضرر منها على النفس ويتعين ارتكاب المحرم). وقالوا أيضاً: (هى الخوف من الضرر أو الهلاك على النفس بترك الأكل أو الشرب). واتفق الفقهاء على أنه (إن لم يتناول الممنوع، هلك)، هكذا كان فقه الضرورة.

ثم زادها المفسرون للحكام إلى كل أنواع الضرر، من غذاء ودواء واستخدام مال الغير ونساء الغير واستحلالهما. واتسعت مساحة الضرر، وتسابق المفسرون فى توسعته وتمهيد طريقه، حتى أصبح السير فيه باطمئنان ويسر ويتسع لمن يرغبون فى توسعته لهم، ويضيقون على الرعية حتى الهلاك. قواعد الضرر وتعريفاته المجال فيها رحب ومريح لمن يريدون له أن يتحرك فيه بحرية واتساع، ويغلقون الشوارع بمتاريس لمن لا يريدون له المرور ليعود من حيث أتى. هاك بعض شروط الضرر وليس كلها. أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل. وأن تكون الوسيلة الوحيدة للمضطرِّ لدفع الضرر عنه هى المخالفة الشرعية.

كل هذه القيود تفك حبالها عند الحاجة دون وجود ضرر يذكر. يكفيك أن يقولوا إننا فى حالة حرب مع الكفر، وطالما وجد الكفر وجدت الضرورة، فأُبيح القتل والحرق والنهب طالما بقى كافر واحد على وجه الأرض وجب قتاله.. وأبيح للضرورة سرقة غير المسلم واستباحة أمواله لتكون عوناً على الجهاد، وما زال. وأُبيح نكاح غير المسلمات قهراً وغصباً وتسرية وترويحاً عن المجاهدين، والعذر قائم قيام الكفر ووجوده. وأبيح الكذب (المعاريض والتقية) حفظاً وصوناً للمسلمين من أذى الكفار والكفار قائمون. وأباحوا لأنفسهم استخدام الديمقراطية، وهى من المحرمات كالميتة ولحم الخنزير، كوسيلة للانقضاض على الحكم، رغم أنه نظام كفر وعلمانى، وحرمتها حرمة الزنا وشرب الخمر.

وعند الضرورة تباح الديمقراطية إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة الحرام فى الوصول إلى الحكم. هذا حال الضرورة فى وجود الكفر، يترك الحلال ويؤتى الحرام، وتستباح الأموال والأنفس، وأصبح العذر قائماً قيام الدنيا والاستثناء حل محل القاعدة.

فقه الانتخابات ضرورته أنه الحرام الوحيد الذى يصل بهم للحكم، تباح فيه كل الموبقات والرذائل، ويباح فيه الحرام دون خجل أو كسوف، فيجوز أن تترشح السافرات والمسيحيون على قوائم السلفيين. ويجوز فيها الرشوة فى صورة لحوم أو أضحية ودعوات للعمرة ودواء وهدايا. ويجوز استخدام الطبل والزمر أدوات الشياطين فى الدعاية الانتخابية. ويجوز فيها شهادة الزور وتلويث سمعة باقى المرشحين. والنميمة سلاحهم ضد الخصوم. واستخدام رموز انتخابية وثنية من تماثيل وصور وغيرها. حتى إذا زالت الضرورة والعذر عاد الحكم إلى أصله ولن يعود. أحكام الضرورة حين استدعاها الحكام خرجت من مرقدها ولم تعد حتى يومنا هذا.

لا تسأل نفسك حين ترى سلفياً مرشحاً يبتسم لك، أو يترك القافلة ليشد على يديك، فهى تقية فأنت فى نظره كافر أو مرتد أو منافق. لا تتعجب إن كذب أو نمَّ على أحد المرشحين، أو أقسم فى اليوم مئات المرات زوراً وبهتاناً، أو تناول أعراض الخصم بالأذى، أو أخرج من أموال الصدقات ومنح الخليج ما يشترى بها ذمم الفقراء والمحتاجين والعاملين عليها. كن على يقين أنهم سيعودون أسوأ مما كانوا ولن نجنى من ورائهم سوى مزيد من التخلف والإرهاب. قاطعوهم فى الانتخابات واستخدموا التقية معهم، وخذ من أموالهم صدقة ولا تعطهم صوتك. مالهم حلال لكم.

"الوطن"  المصرية

• < السابق
• التالي >