اخر الاخبار:
قصف اسرائيلي يستهدف محيط دمشق - الأربعاء, 28 شباط/فبراير 2024 20:04
مسيحيو الموصل في ضوء الوثائق العثمانية - الأربعاء, 28 شباط/فبراير 2024 18:51
"حقيبة" تقطع طريق كركوك - اربيل بشكل مؤقت - الثلاثاء, 27 شباط/فبراير 2024 20:28
ماكرون لا يستبعد إرسال قوات لأوكرانيا - الثلاثاء, 27 شباط/فبراير 2024 19:10
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

الفصل الثامن من كتاب "إعادة أكتشاف أشتراكية الصين"// ترجمة حازم كويي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

ترجمة حازم كويي

 

عرض صفحة الكاتب 

الاشتراكية كاقتصاد مختلط مخطط.

الفصل الثامن من كتاب "إعادة أكتشاف أشتراكية الصين"

ميشائيل بري*

ترجمة حازم كويي

 

حددَ الاقتصادي السياسي الماركسي الصيني جينغ إنفو، من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، الخصائص الأساسية للنظام الصيني بالإشارة إلى ماركس على النحو التالي: "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية = الملكية العامة باعتبارها الدعامة الأساسية والملكية غير العامة كمكمل + توزيع السوق الحر من خلال العمل باعتباره الدعامة الأساسية والتوزيع بواسطة رأس المال كمكمل [...] + اقتصاد السوق الذي يسترشد بالخطة أو الدولة." (Cheng Enfu 2021: 9) يمكن للمرء التحدث عن نظام له طابع هجين مصمم بشكل متعمد. يتم دمج العناصر المتباينة ويتم فحص آثارها باستمرار. لا يوجد أتجاه إنمائي نحو اقتصاد سوق خالص ولا يُفهم التوسع في التخطيط الاجتماعي على أنه تقييد أو حتى بديل لعمليات اقتصاد السوق.

 

في خطاب ل جين بينغ للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الثامن عشرالمتعلق بالتعلم الجماعي،وتحت عنوان"اليد الخفية واليد المرئية" عبر عنها على النحو التالي: "في مسألة وظائف السوق والحكومة، يجب أن ننظر إلى هاتين الوظيفتين -" اليد الخفية "للسوق و" اليد المرئية "للحكومة - بطريقة جدلية والاستفادة منها بشكل جيد. يجب أن نسعى جاهدين لدمج وظائف السوق والحكومة في كيان عضوي واحد من أجل إنشاء كوكبة متكاملة، منسقة وتعزيزها. «(Xi Jinping 2014b: 141).

 

يتم الجمع بين عدد من الخصائص بهذه الصيغ:

أولاً، يخضع النظام الاقتصادي بأكمله لرقابة طويلة الأجل ومستهدفة. يؤكد الفاعلون المسؤولون عن الاقتصاد قبل كل شئ على هدف تجديد الصين كقوة حضارية عظيمة لتنمية احتياجات سكانها والمساهمة في حل المشكلات العالمية لـ «مجتمع إنساني».

 

ثانياً، إنه اقتصاد متعدد القطاعات، يحاول استغلال المزايا المحددة لكل قطاع والتأكد من أن القطاعات الأخرى تعوض مساوئها. لا يعني الانكماش الجذري لقطاع الدولة بأي حال تضاؤل أهميته في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة. تم تعزيزه في هذه الوظيفة وفشلت موجة من الخصخصة الأخرى( Saratchand 2020  19) في السنوات الأخيرة، تم تقييد سلطة الشركات الخاصة.

 

ثالثاً، يتم عمل مكثف لفهم طبيعة الفاعلين الاقتصاديين كشركات تستخدم رأس المال بكفاءة وتتعرض لمنافسة وطنية ودولية قوية، لفرضها وصيانتها. إذا كنت تريد تصور هذه الخصائص المختلفة للنظام الاقتصادي الصيني باختصار، يمكن للمرء أن يتحدث عن اقتصاد مُدار متعدد القطاعات مع أساس ريادي قوي.

 

يتلخص المفهوم الأساسي على النحو التالي: "الابتكار هو القوة الدافعة للتنمية، في حين أن التنسيق هو الفن، والاعتبار البيئي هو الوضع، والانفتاح هو المساعد الضروري للتنمية. الهدف هو التنمية للجميع، وضمان هذا التطور هو الأمن. "(Hu Angang et al. 2021: 28).

 

راينرلاند، طور التمييز بين مفاهيم اقتصاد السوق، واقتصاد السوق المنظم والمُسيطر عليه. فبينما يهدف اقتصاد السوق المنظم قبل كل شئ إلى ضمان التوازن الاقتصادي، أو ضمان التوظيف الكامل أو السيطرة على التضخم، فإن اقتصاد السوق الخاضع للرقابة يدور حول "التصميم الموضوعي للتنمية الاقتصادية" "تتجاوز التنمية الاقتصادية الخاضعة للرقابة النمو المنظم، لأن اتجاهات التنمية المحددة مستهدفة من حيث المحتوى. [...] تتطلب التنمية الاقتصادية الخاضعة للرقابة أهدافاً مشتركة معينة من حيث المحتوى. « ومع ذلك، فإن تصميم المحتوى هذا بدون عملية تخطيط شاملة وتفاعل منظم من جهات فاعلة مختلفة جداً في إعداد الخطة والتنفيذ يكون مستحيلاَ لطالما كانت طبيعة النظام الاقتصادي الصيني محل نزاع على مدى عقود.

 

تتمثل إحدى الصعوبات في أن مصطلح الاقتصاد المخطط يمكن أن يكون مُضللاً. كما كتب هونغ جن يو "في نظام الاقتصاد المخطط، يكون المجتمع بأكمله منظمة اقتصادية موحدة. تتخذ الحكومة القرارات الخاصة بالعمليات الاقتصادية وتخصيص الموارد، وتنفذ الشركات توجيهات الحكومة، حيث أن وحدات الإنتاج و "ورش العمل" العاملين داخل "المصنع الكبير". وبدلاً من أن تكون مؤسسات اقتصادية، فإن الشركات هي في جزء صغير منها منظمات إدارية تقدم تقاريرها إلى الوكالات الحكومية العليا. ونتيجة لذلك، لا توجد حوافز وقيود مناسبة ودائمة لتشغيلها وإنتاجها. «(يو 2020: 415) سيطر هذا النظام من اقتصاد الإدارة المركزية المخطط، مع تعديلات قوية إلى حد ما، في الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الأوروبية وكذلك في الصين حتى عام 1978.ومع ذلك تميز هذا النظام قبل كل شيء بالإدارة المركزية للموارد الاقتصادية،مع تنفيذ التخطيط المفترض.

 

وكانت استقلالية ريادة الأعمال ثانوية، وتم تخصيص الموارد إلى حد كبير مركزياً، وظل توجيه الربح والطلب في السوق ثانوياً في أحسن الأحوال.

ومع ذلك، يمكن أن يَستخدم التخطيط أدوات مختلفة للغاية، جربتها الصين بنجاح كبير منذ عام 1978. "يمكن أن يؤدي الجمع بين الاقتصاد المخطط واقتصاد السوق إلى إطلاق القوى الإنتاجية وتسريع التنمية الاقتصادية." (Cao 2020: 8) يمكن أن يؤدي الارتباط باستقلال تنظيم المشاريع وتخصيص اقتصاد السوق إلى زيادة كبيرة في الطابع المخطط للتنمية مقارنة باقتصاد الإدارة المركزية. كان نظام التخطيط الاقتصادي الإداري المركزي في الصين بمستوى إقليمي عالٍ، قادراً على إظهار نجاح كبير في العقود الثلاثة الأولى بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية. كان من الممكن إنشاء نظام صناعي مستقل إلى حد كبير مع أساس هندسي مطابق. يمكن أن تبدأ فترة الإصلاح هكذا. ولكن، كما حدث في الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية الأخرى، نشأت المشاكل: »عندما تحولت أولوية إنتاج"وسائل الإنتاج "إلى أولوية إشباع الحاجات المادية والثقافية للناس بشكل كامل، أصبح هيكل المعلومات المطلوب للإنتاج الاجتماعي أكثر تعقيداً. بالإضافة إلى ذلك، ازداد الطلب على المعلومات وأصبحت مصادر المعلومات أكثر تشتتاً. نتيجة لذلك، واجه نظام الاقتصاد المخطط بشكل متزايد مشكلة مواجهة معلومات كاملة، مما أدى إلى أقل كفاءة في الإنتاج. في الوقت نفسه، أنخفض تأثير الحافز للنظام الاشتراكي المُنشأ حديثاً بمرور الوقت. «(يو 2020: 416).

 

على هذا الأساس من نظام التخطيط القديم، لا يمكن أن يحدث الانتقال من التطوير المكثف إلى التنمية المكثفة القائمة على الابتكار والمعقدة والموجهة نحو الطلب كما كان في الاتحاد السوفيتي أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو الصين. وبهذا، توصل يو، إلى إستنتاج مفاده أنه يجب الجمع بين التخطيط والسوق: »[...] يمكن لنظام الاقتصاد المخطط أن يعزز التنمية الشاملة للاقتصاد والمجتمع، ولا سيما التنمية الشاملة للأفراد. يمكنها أن تدرك بشكل أفضل تفوق النظام الاشتراكي. اقتصاد السوق يمكن أن يحفز بشكل أفضل المصلحة الذاتية والحيوية والإبداع لأفراد المجتمع، وبالتالي يُراكم بسرعة ويوسع الثروة الاجتماعية والاقتصادية "(يو 2020: 420).

 

  يمكن تفسير نجاح الصين من خلال حقيقة، أنه لم يتم اتباع أي مخطط نظري. بدلاً من ذلك، فهو عبارة عن bricolage مؤسسي(في ثقافة الشباب، يصف البريكولاج والذي يسمى أحياناً أيضاً أخذ العينات، أسلوب وضع الأشياء في سياق جديد ليس هو السياق الصحيح.المترجم).، كما وصفه كلود ليفي شتراوس كشكل من أشكال الفكر والعمل الذي لا يتبع نموذجاً مجرداً، ولكنه يستمد مما هو متاح ويحوله بشكل إبداعي. مثل هذا bricolage هو "نشاط متعمد، مجزئ، ومستمر للتحول التنظيمي الذي يعتمد بشكل خيالي على مجموعة من الأدوات التي تبدو متباينة، تحتوي على ممارسات جديدة إلى جانب ممارسات تبدو قديمة ومهملة مؤقتاً(" (Koss 2021: 2 وبذلك، أعتمد الحزب الشيوعي الصيني على خبراته من فترة الحرب الأهلية الطويلة (Heilmann / Perry 2011: 20-23) ولم يغفل حتى عن مناهج التعبئة للثورة الثقافية. وتمت صياغته بوضوح شديد على النحو التالي: إن دعم المرء لنفسه في الخطة والسوق يشبه المشي على قدمين وليس على واحدة فقط.   ذو القدمين هو أكثر استقراراً وأسرع وأكثر استدامة «في الطريق(Hu Angang et al. 2017: 132).

 

فيما يتعلق بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية تم تنفيذ إصلاحات شاملة، وتم فتح العديد من المجالات الاقتصادية، وأشتدت المنافسة الاقتصادية في الصين مع المنافسين الأجانب بشكل كبير. يخلص تقييم مستوى التوافق مع "الاقتصادات الليبرالية" المضمنة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الاستنتاج التالي: "من ناحية، تشارك الصين بنجاح في تحرير التجارة الدولية وتحقق درجة من الانفتاح الاقتصادي تتوافق مع اقتصادات السوق الراسخة. من ناحية أخرى، حافظت الصين في نفس الوقت بتقديم نفسها على أنها جهة فاعلة مسؤولة في التجارة الدولية، وعلى نموذج المعاملة بالمثل المحدود من حيث الوصول إلى الأسواق والاستثمار وملكية الاقتصاد، الذي من المرجح أن يستمر [...]. وبالتالي، قد تؤدي مشاركة الصين في التجارة الدولية إلى إستراتيجية بديلة لتقييد الوصول إلى الأسواق والتجارة بشكل انتقائي للمبادئ الأساسية لتحرير السوق وأن يحل محلها تدخل الدولة في الاقتصاد. «(Stefanova / Zhelev 2022: 107)

أصبح الاقتصاد الصيني اليوم أكثر قدرة على التخطيط الحقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مما كان عليه الحال قبل 40 عاماً. اتخذت الحكومات على المستويين الوطني والإقليمي دور "رائد الأعمال" (Burlamaqui 2015) ، بينما أصبحت الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في الداخل والخارج "رائدة" تنفذ أهداف الدولة في شكل مشاريع مركزية بطريقة ريادية (Jabbour et al. 2022). تدرك القيادة الصينية عدم إتساق مثل هذا النهج: "نحن نطلق على نظامنا أسم اقتصاد السوق الاشتراكي لأننا نهدف إلى الحفاظ على نقاط القوة في نظامنا وفي نفس الوقت نتجنب بشكل فعال أوجه القصور في إقتصاد السوق الرأسمالي. إدراكاً لوجهي العملة في نهج ديالكتيكي، يجب أن نستمر في العمل لدمج النظام الاشتراكي الأساسي في اقتصاد السوق، والتأكد من أن نقاط القوة لدى كل منهما، في الوقت نفسه علينا أن نعمل عمليا لمواجهة التحدي الاقتصادي العام لتصبح سوقاً عاملة وحكومة فعالة. "(Xi Jinping 2020: 6)

 

من ناحية، يتم التأكيد الدائم على ما يلي: "لقد عملنا بجد أكبر لتطوير المؤسسات الأساسية لنظام السوق ودفعنا قُدماً في الإصلاحات لضمان تخصيص السوق لعوامل الإنتاج." (Keqiang 2022: 5)  ومن ناحية أخرى، ينبغي تعزيز قدرة الدولة على تحديد اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لقد صاغ الحزب الشيوعي الصيني أهدافاً إنمائية أكثر دقة تمتد حتى النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين. الهدف، وفقاً لـ Xi Jinping ، هو "جعل الصين دولة كبيرة وحديثة واشتراكية غنية وقوية وديمقراطية وثقافية ومتناغمة وجميلة" (Xi Jinping 2017: 30). الوسائل هي الخطط الخمسية، والخطط المنفصلة في المناطق المركزية للتطور التكنولوجي أو الاجتماعي أو البيئي، وهيكل أو تحويل الشركات الهامة المملوكة للدولة، وبرامج التنمية الإقليمية، وما إلى ذلك.

 

معدل تنفيذ الخطط الخمسية مرتفع للغاية. كما جاء ذلك من الباحثون الصينيون عام2013 وهم ينظرون إلى الفترة من عام 2003 حتى حلول عام 2012 وإلى نتيجة: "إتمام إكمال المهام الرئيسية بشكل أساسي بمعدل إنجاز 89.7٪ ومعدل عدم اكتمال 10.3٪ فقط." (Hu  Angang et al. 2017: 77)  ).

 

بشكل عام، ظهر نظام اتصال مرن للغاية ومعقد بين التخطيط والتفاعل الشبكي والتنسيق وكذلك السوق، وأشكال الملكية الحكومية والخاصة، وظهر التفاعل بين مختلف قطاعات المجتمع، والدولة المركزية، والمناطق والبلديات. تهدف التجربة إلى تشجيع الابتكار المؤسسي وتمكين تعميمه (بالنسبة لنماذج التنمية الإقليمية المختلفة في الصين، انظر Zhangيونيو / بيك 2014).

 

في نظرة عامة موجزة عن السؤال حول ما يشكل جوهر النظام الصيني، توصل ولفرام إلسنر، إلى استنتاج مفاده، أنه يمكن للمرء "التحدث عن نظام" مختلط ":" لقد ظهر نموذج أكثر فاعلية أمام أعيننا، سواء فيما يتعلق بتراجع الرأسمالية المالية النيوليبرالية ومشروع الاشتراكية القديم المتمحور حول اليورو [...] فالصين قادرة اليوم على تحطيم كل مذهب أجتماعي مدته عقود من تشويه المصداقية وفوق ذلك لم يعد نظاماً بيروقراطياً ثابتاً للفقر، بل يمكنه حتى تجاوز الرأسمالية القائمة في هذا الصدد وتوسيع وجهات النظر البشرية. (Elsner 2020: 325f.)

 

يتفوق النظام الصيني، ليس فقط في مجال أقتصاد يتميز بالقدرة على موائمة التطورات الاجتماعية مع الأهداف طويلة المدى والجمع بين التنظيم الذاتي والزخم. إذا تحدث داروين عن "الانتقاء الطبيعي" فيما يتعلق بالتطور الطبيعي على عكس الانتقاء الاصطناعي للإنسان في تدجين الحيوانات والنباتات (داروين 1980)، ففي العقود القليلة الماضية طور الحزب الشيوعي الصيني فن "الارتجال الموجه" الرفيع في النظام الصيني، حيث يرتبط "الاختلاف والاختيار والتكوين المتخصص": الأشكال الرئيسية وهي: "

1.   وضع حزم الإصلاح الوطنية وصياغة الولايات الرئيسية بطريقة توازن بين التنوع والاتساق في تنفيذ السياسة .

2.   هيكلة التقييم الإداري ونظام التعويضات بطريقة تحدد بوضوح وتكافئ النجاح داخل البيروقراطية.

3.   تعطي المناطق الفرصة لمزاياها النسبية الطبيعية ولكن أيضاً التدخل لربط اقتصادات الرواد والمتقاعسين "(Ang Yuen Yuen 2016: 49).

4.   النظام المالي تحت السيطرة والأقاليم المتنافسة.

 

يشير راينر لاند قبل كل شئ إلى الأدوات التالية للتوجيه الاقتصادي: توجيه الائتمان وبرامج البنية التحتية والأسواق المالية المحددة.

أظهر يوهانس بيتري مدى جدية الاختلافات بين سوق رأس المال الذي تسيطر عليه الدولة في الصين والنظام المالي العالمي الذي شكلته الولايات المتحدة، مما يجعل التخطيط الاقتصادي والتحكم فيه مستحيلاً: »تنظم البورصات الحكومية في الصين البنى التحتية للسوق التي تخلق قيوداً وحوافز للمشاركين فيها، حيث يحاولون موائمة نتائج السوق مع تدابير حكومية معينة.

نظرا لأهمية النظام المالي في الاقتصادات الحديثة، فليس من المستغرب، الى أي مدى يخضع للسيطرة السياسية في الصين ويستخدم لتوجيه مدخرات الأسر المرتفعة للغاية الى التنمية الأقتصادية.

 

في هذا السياق يؤكد سيباستيان هيلمان على الادوات التالية على وجه الخصوص:>>من ناحية، تهيمن البنوك المملوكة للدولة على النظام المالي، حيث يتم نشر موظفيها الأداريين في نظام كادر الحزب [...]. وهذا يُمكن قيادة الحزب والدولة من ممارسة التأثير المستهدف على الإقراض المصرفي. من ناحية أخرى، تضمن الدولة من خلال تحديد أسعار الفائدة إدارياً، تدفق المدخرات بشكل خاص إلى خارج القطاع المصرفي. حتى أسواق الأسهم والسندات في الصين تلبي بشكل أساسي الاحتياجات التمويلية لمؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها. يتم تقريب هذا النظام من خلال الإدارة الصارمة لأسعار الصرف وضوابط رأس المال، والتي تهدف إلى منع المدخرات من التدفق إلى الخارج.

 

في تاريخها الطويل، كانت الصين قادرة دائماً على استعادة وحدة الدولة بعد مراحل التفكك. كان هذا ممكناً فقط، لأنها كانت قادرة على أن تكون دولة متعددة الجنسيات ومتعددة الأقاليم دون أن تتفكك بشكل دائم، ويرجع الفضل في ذلك في المقام الأول إلى قوة طبقة الدولة الكونفوشيوسية، التي كانت ملتزمة بثقافة وأخلاق واحدة. اليوم، تولى الحزب الشيوعي الصيني هذه الوظيفة. قدرة الدولة هي الشرط الحاسم للتطور والنجاح.

 

أجرت جمهورية الصين الشعبية، منذ إنشائها، إصلاحات متكررة لتنظيم العلاقة بين الدولة المركزية والأقاليم والبلديات. في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، تم اتخاذ خطوات بعيدة المدى لتحقيق اللامركزية في السيطرة على الضرائب، كما تم إلغاء مسؤولية العديد من الشركات ونقلها إلى المناطق.

 

بعد عام 1978، تم اتخاذ خطوات لزيادة قدرة الحكومة المركزية على التحكم في التنمية الشاملة، وبالتالي إطلاق المنافسة والمصالح الذاتية للمناطق والسلطات المحلية: "عند إعداد خطط التنمية طويلة الأجل، يجب أن يؤخذ الوضع العام للصين في الاعتبار. تشير "خطة الإنعاش الكبيرة" إلى تولي الحكومة المركزية مسؤولية التخطيط الوطني على جميع المستويات. تعني "الحرية في الأمور الصغيرة" تمكين الحكومات المحلية من التكيف الذاتي، الحكم الذاتي، والتطوير الذاتي. "(Hu Angang et al. 2017: 165)

الضغوط التنافسية " في الصين غذت الإنجازات الاقتصادية المثيرة للإعجاب على مدى العقود الثلاثة الماضية" (Huang 2017: 196).

 

تنوع أشكال الملكية.

هناك أكثر من 150 مليون كيان اقتصادي مستقل في الصين (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية 2021: 30)، من أصحاب الأعمال الحرة الصغيرة إلى الشركات العالمية. مجموع موظفيها 700 مليون شخص.

وهناك تصنيف يأخذ في الاعتبار الظروف الصينية على وجه الخصوص، ويفترض تسعة قطاعات: »تتعلق القطاعات التسعة بما يلي: (1) اقتصاد الدولة (اقتصاد السلع الإنتاجية المملوكة للدولة) (2 )الاقتصاد الجماعي. (3) الاقتصاد المملوك للمجتمع. (4) الاقتصاد الفردي. (5) الاقتصاد المشترك. (6) شركات عامة. (7) الاقتصاد الممول من الخارج. (8) الاقتصاد باستثمارات من هونغ كونغ وماكاو وتايوان. (9) قطاعات الأقتصاد الأخرى .<< (Hu  125:2017.al etAngang ) .

 

تمنح الشركات الحكومية والخاصة الكبرى احياناً دعماً جزئياً بسبب قدرتها التنافسية العالمية،موجهة بشكل أساسي. معاً يفضلان بشكل خاص للإقراض وبرامج الدعم في إطار السياسة الصناعية والتصاريح وفي إطار المشتريات العامة (Heilmann 2016: 201).

 

 يثير مثل هذا النظام المختلط العديد من الأسئلة، خاصة من وجهة النظر الاشتراكية: إلى أي مدى يمكن للقطاع الخاص أن ينمو على الأكثر في بلد اشتراكي، وما الحجم الذي يجب أن يُسمح بها للشركات الخاصة بالوصول إليه؟ ما هو الفرق بين الشركات الكبيرة والصغيرة في العلاقات السياسية التي تقيمها داخل الاقتصاد غير العام؟ ما هي القيود التي يجب وضعها على خصخصة المؤسسات العامة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية؟ هناك العديد من الأسئلة المهمة حول الصواب والخطأ، والتي لا ينبغي البت فيها بدون مناقشة. يجب فحصها بعناية ومناقشتها بإسهاب، حتى لو تعذر شرحها بوضوح. "(Cao 2020: 9)

 

كجزء من الإصلاحات الاقتصادية على مدى عدة عقود، نجحت الصين في إعادة هيكلة عدد من الشركات المملوكة للدولة بطريقة طورت فيها قدرة تنافسية قوية، في الصين نفسها وفي بعض الحالات أيضاً في الأسواق الدولية، وفي الوقت نفسه تلعب دوراً فاعلاً مركزياً في تنفيذ توجهات خطة الدولة الحزبية. لا يمكن الحديث عن توجه نيوليبرالي في السياسة الصينية، كما يُزعم كثيراً بعد أربعة عقود من بدء الإصلاحات، هناك قطاع عام تم تعزيزه حديثاً بوظائف أستراتيجية مركزية (Saratchand 2020: 119). ينطبق ما يلي على هذه الشركات على وجه التحديد:

»بالنسبة للشركات الاشتراكية، الهدف الأساسي هو لتقوية أنفسهم ولخدمة المجتمع بأسره، مع كل الفوائد الاجتماعية التي تنتج عنها. ويترتب على ذلك أن بعض الشركات تهدف إلى الربح فقط والبعض الآخر ليس كذلك، لكن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تخلقها متوافقة بشكل أساسي. يجب على بعض الشركات أن تسعى جاهدة لتعظيم أرباحها من أجل زيادة قدرتها التنافسية في السوق وخدمة المجتمع بشكل أفضل، بينما يتعين على الشركات الأخرى أن تعمل بدون ربح أو بعجز وفي بعض الحالات تحتاج حتى إلى دعم حكومي لحماية مصالح الدولة والمجتمع. «(Cao 2020: 12).

 

يتم توظيف الموظفين الإداريين في الشركات المملوكة للدولة مباشرة في إطار نظام الدور القيادي للحزب. لكن تأثير الحزب الشيوعي الصيني يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير: »قامت حكومة شي بإضفاء الطابع المؤسسي على دور الحزب" القيادي "في إدارة الشركات المملوكة للدولة. لقد وجهت الشركات المملوكة للدولة لجعل الحزب "النواة السياسية" لحوكمة الشركات الخاصة بها، وإضفاء الطابع الرسمي على الممارسة القديمة للجان الحزب التي تناقش "القرارات الرئيسية" قبل تقديمها إلى مجالس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي. كما أمرت الشركات المملوكة للدولة بمراجعة مواثيق الشركات الخاصة بها لتلبية متطلبات أعمال بناء الحزب ولإضفاء الشرعية على الدور القيادي للجنة الحزبية في إدارة الشركة. «(ليوتر / إيتون 2021: 213).

 

هناك العديد من تدرجات الملكية بين الشركات المملوكة للدولة: "

أولاً، قد يتخذ عدد صغير من الشركات المملوكة للدولة، وشركات الاستثمار الرأسمالي المملوكة للدولة، وشركات تشغيل رأس المال المملوكة للدولة والمتعلقة بالأمن القومي،حيث يأخذ شكل الملكية الحكومية الكاملة.

 

ثانياً، يمكن أن تظل الشركات المملوكة للدولة بأغلبية في الصناعات الرئيسية والمجالات الرئيسية المرتبطة بشريان الحياة للاقتصاد الصيني.

 

ثالثاً، يُسمح للشركات الرئيسية المملوكة للدولة في صناعات التكنولوجيا الرئيسية العالية والجديدة بالاحتفاظ بحيازات الدولة.

 

رابعاً، قد تواجه الشركات المملوكة للدولة التي لا تسيطرعلى رأس مال الدولة والتي تخضع لسيطرة رأس المال الاجتماعي انسحاباً جزئياً أو كلياً لرأس مال الدولة. "(Hu Angang et al. 2017: 126).

 

الفاعل المركزي الذي يتحكم في أصول الدولة في الشركات الرئيسية المملوكة لها هو لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها التابعة لمجلس الدولة (SASAC). وتأسست في عام 2003 بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. اليوم، ما يقرب من مائة شركة لا تزال تابعة ل SASAC. التي تتحكم في ثروة كبيرة جداً:

"في عام 2021، كان إجمالي أصول الشركات 194 تريليون يوان (30 تريليون دولار أمريكي)، ومبيعات تزيد عن 30 تريليون يوان (4.6 تريليون دولار أمريكي) وقيمة أسهم تقديرية 65 تريليون يوان (10.06 تريليون دولار أمريكي)" (ويكيبيديا 2022 ب،هنا أيضاً نظرة عامة على المؤسسات). مدير SASAC هو كذلك رئيس مجلس إدارة لجنة الحزب وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

في 30 ديسمبر 2021، أصدرت الحكومة الصينية أمراً يطالب 97 شركة مركزية مملوكة للدولة،حيث ينشط العديد منهم في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بزيادة كفاءة الطاقة (الأستهلاك مقابل الإنتاج) بنسبة 18٪ وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15٪ وبحلول عام 2025. تم التخطيط لمزيد من المتطلبات الصارمة حتى عام 2030. وأشارت لجنة الإشراف المسؤولة التابعة لمجلس الدولة عن هذه الشركات المملوكة للدولة إلى "نموذج يحتذى به" <<لهذه الشركات>> "في تحقيق أهداف المناخ"

 

في العقدين الماضيين، كانت هناك أشكال متنوعة من ربط الشركات الخاصة والمستثمرين الحكوميين: »زادت حصة الشركات الخاصة مع المستثمرين المُسيطرة من قبل الدولة من 14.1٪ من إجمالي رأس المال المسجل في الصين عام 2000 إلى 33.5٪ عام 2019. ووفقأً لدراسة أجراها Chong-En Bai من جامعة Tsinghua في بكين، و Chang-Tai Hsieh من كلية Booth للأعمال في شيكاغو وعالِمان آخران. في حين أن عددالمستثمرين الذين تسيطر عليهم الدولة لم يتغير بشكل ملحوظ، فقد قام كل منهم بعمل أكثر بكثير مع الشركات الخاصة [...]. ونتيجة لذلك، فإن أفضل وصف لمشهد الشركات الصينية اليوم هو أنه مجمع متنامٍ للتجارة الحكومية والخاصة. أقامت أكثر من 130 ألف شركة خاصة ورائدة أعمال، مشاريع مشتركة مع شركات مملوكة للدولة بحلول عام 2019، مقارنة بـ 45 ألفاً في عام 2000. «(The Economist 2021: 3).

 

بالإضافة إلى التشابك الوثيق بين رأس المال الحكومي والخاص، تغلغل الحزب الشيوعي الصيني في الشركات الخاصة أيضاً. كان كبار موظفي الشركات الحكومية ينتمون منذ فترة طويلة إلى الدائرة الداخلية للطبقة الحاكمة على مستوى الدولة. العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبيرة المملوكة للدولة هم الآن أيضاً رؤساء اللجان الحزبية للشركات التي يديرونها. وهكذا تم إلغاء التمييز بين قيادة الدولة وقيادة الحزب التي كانت تمارس في الأنظمة السوفيتية. يتم الآن أيضاً بناء هيكل للحزب الشيوعي الصيني في الشركات الخاصة بشكل منهجي. هل هو إجراء مؤقت، أم هو من خلال التسجيل التنظيمي لأعضاء الحزب الذين لم يعودوا يعملون في الشركات المملوكة للدولة، أصبح الآن وسيلة لموائمة توجهات الشركات الخاصة وأساليب عملها بشكل أوثق مع متطلبات الدولة الحزبية. في عام 2018، كانت هناك منظمات حزبية في 1.6 مليون شركة خاصة (Koss 2021: 230). القطاع الخاص أيضا "مهيمن" عليه من قبل الحزب.

 

*ميشائيل بري: فيلسوف ماركسي الماني.

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.