اخر الاخبار:
قانون فيدرالي جديد في سويسرا: لا للنقاب! - الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2024 19:12
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• سهل نينوى - في مزاد - السيدين..!! سركيس اغا جان و يونادم كنـــا

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

المحامي : يعكوب ابونا

 سهل نينوى -  في مزاد - السيدين..!! سركيس اغا جان  و يونادم كنـــا

 

سهل نينوى هو المنطقة الجغرافي الوحيدة المتبقية لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري في بلاد الرافدين ،الى جانب الاخوة الايزديين والشبك ، فهويشكل الامتداد التاريخ والحضاري لعراقة شعبنا واصالته ...من هنا كانت اهميته ....

 

فجاءت مبادرة السيد سركيس اغاجان المطالبه بحكم ذاتي لشعبنا في سهل نينوى لتجد صداها لدى ابناء شعبنا ، لدرجة اسماها البعض مشروع السيد اغاجان ..

 

فاخذ واخذوا يعدون مزايا الحكم الذاتي ومنافعه وما سيؤول اليه الامر من حقوق وامتيازات سيتمتع بها شعبنا ، وهذا بطبيعة الحال لا احد يستطيع ان ينكرايجابيات الحكم الذاتي ،وبشكل اخرهو اسمى ما يمكن ان ينشده اي مضطهد في العالم فكيف لا ونحن ضمن هولاء المضطهدين..

 

ولكن علينا ان نعرف بان الحكم الذاتي ليس طبخه جاهزة ومهيئ تقدم لطالبيها، فان كان الامر كذلك لما كان السيد اغاجان يطالب به ويطلبه من السفيرالامريكي ومن الوفد الامريكي الذي زاروه في مقر عمله ، ولا تباحث مع الحكومة المركزية في بغداد في هذا الامر .. اذا الحكم الذاتي ليس مجرد شعاريرفع ، بل هومشروع قانوني يقره الدستور . فيطبق وفق الاليه المنصوص عليها فيه ...

 

الا ان الامراختلط لدى البعض الذين ينشدون ويطبلون بمزايا الحكم الذاتي التي لايجهلها احد ،عندما يربطوا هذه المزايا بضم سهل نينوى الى اقليم كردستان ..والاستضيع الفرصة الثمينة ويصيبنا خيبة الامل من عدم تحقيقه ،

 

في الوقت الذي ان موضوع الحكم الذاتي غير موضوع الانضمام السهل الى الاقليم .. لانهما مختلفان كليا ، فلكل منهما احكامه وشروطة ومكوناته ، ربطهما بالبعض لايستقيم والهدف المنشود تحقيقه لشعبنا ..

 

فالتوازن في الاستحقاقات المناطقية والبشرية في منطقة الحكم الذاتي ، مقدمة لتقرير مصيرها وضمها الى منطقة جغرافية اخرى ، وفق اشتراطات قانونية واسس دستورية..فطرح هذه الفكره والتسويق لها لا محل لها من الاعراب في هذا الوقت.

 

صحيح ان السيد اغاجان طلب بالحكم الذاتي و لم يطلب صراحة ضم سهل نينوى الى الاقليم ، الا ان كل المعطيات الاساسية تشير الى انه هيئ كل مستلزمات الدعم المادي والمعنوي ، المالي والاعلامي واللوجستي ، لتهئية الفكرة والتسويق لها ومنذ مدة لذا شكلوا احزاب ومنظمات ومجالس شعبية وقومية وغيرها ، لتسهيل عملية تبني هذا المشروع ،وليقولوا هولاء ما لم يقوله السيد اغا جان شخصيا ،فكان اخرها المؤتمر الشعبي المنعقد في مدينة عنكاوا في منتصف اذار 2007والذي تمخض عنه تشكيل المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري .الذي يعمل باشراف وتوجيه السيد اغاجان ... فهولاء يعتقدون انهم يعبرون عن امتنانهم وشكرهم لجهود السيد اغاجان القيمة لما يقدمه ، في الوقت الذي يقولون ما يريده السيد اغاجان قوله وعلى لسانهم هم .. فجاءت طروحاتهم تحذيرا لشعبنا بان الفرصة لتحقيق الحكم الذاتي تقتضيها الضرورة الملحة لشعبنا بالحاق سهل نينوى باقليم كردستان لانه الضمانه الوحيدة لحقوقنا ،وبعكسه سنتحمل وزره ذلك...... فاخذوا يعدون مزايا ومناقب هذا الانضمام والنعيم الذي سيعيشون به ، كما يعيشوه الان اخوتنا الاكراد .!! ؟؟ . وامعانا في ترسيخ هذه الفكرة والخشية من عدم تحقيقها ، اخذوا يبررون ذلك بان واقع شعبنا مشتت بين قرى وبلدات وتجمعات في خارج سهل نينوى ،وداخل المنطقة الجغرافية التي يقطنها الاكراد في الاقليم ، فاعتبروها مشكلة بحد ذاتها ، وحلها لايتم الا بضم سهل نينوى الى الاقليم ...معتقدين بان هذا الطرح وهذه الفكرة هو رد الجميل للسيد اغاجان لانه يحقق اهدافه واطماع الحركة الكردية ... للاسف اقول هذا تسويق سطحي للفكرة ،لان هذا الطرح لايخدم المصلحة الكردية بل يسئ الى الاحزاب الكردية وحكومة الاقليم.. لان وجود شعبنا داخل التجمعات الكردية ومنذ امد بعيد لا يشكل حالة استثنائية او شاذة داخل تلك التجمعات بل هي حالة طبيعية فهم مواطنين اسوة بالاكراد أنفسهم ، فلماذا تخشون من ان ينال شعبنا الاذى والضرروالتفرقه من الحكومة الكردية ..؟؟ في حالة حصول شعبنا في سهل نينوى على حقه القانوني ، اليس هذا طعنا بالديمقراطية والحرية والعدالة التي تذكرونها لحكومة الاقليم ..؟؟ ولنفرض بان خشيتكم حقيقية اي انهم سوف يشرعون قوانين خاصة بالاكراد واخرى لغيرالاكراد . اي سيكيلون بمكيالين ..فان كان هذا هو الذي تخشونه فلماذا اذا تسوقون لما يقود شعبكم الى مالا تحمد عقباه ..

 

من جانبي اقول ان ما تسوقونه من خشية على شعبكم من هذا الجانب لا اساس له من الصحة والواقع ،لان هذا العمل وهذا الاسلوب بالتعامل مع المواطنين حتى صدام حسين ونظامه البعثي الفاشي لم يفعله مع الاكراد عندما كان شمال العراق منطقة امنه للاكراد وخارجه عن سيادة وسيطرة بغداد ، فلم يصدر او يشرع صدام حسين قانون خاصة للاكراد القاطنين في بغداد او المحافظات الاخرى في العراق واخرلبقية العراقيين بل كان قانونا واحدا لم يتغير ..فلم يكيل بمكيالين ، بل بالعكس لقد كان من الاكراد وزراء وساسة ومسؤولين من الدرجة الاولى في حكومة البعثيين ...

 

فهل كانواالبعثيين اكثر انصافا للاكراد مما سيكونوا الاكراد عليه في موقفهم وتعاملهم مع شعبنا كما تقولون وتحشونه ..؟؟ اليس المفروض ان تكون الحرية والديمقراطية التي تسود الاقليم يجب ان تعم على جميع مواطنيين الاقليم وتحقق العدالة والمساوات بينهم بغض النظر عن انتماءهم الديني او القومي او المذهبي ، ما داموا مواطنين الاقليم ، ام وفق تصوراتسيكون هناك مواطنين من درجة اولى وهم الاكراد ومواطنيين الدرجة الثانية وهم غير الاكراد ....فهل هذه العدالة التي ننشدها لشعبنا من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه .. ام ان الطائفية والعنصرية والمذهبية تخلخلت في مفاصلنا حتى النخاع .. لتكون روئنا قاتمة لكل شئ ، حتى الزاهية منها ..

 

لذا حجتكم هذه لا تستقيم ومنطق الاشياء ، ولكن الخشية الوحيدة هواندفاعكم لاهثون وراء السراب .. اقرؤا دستورالاقليم هل تجدوا فيه نصا يضمن حقوق شعبنا في الحكم الذاتي في سهل نينوى ..؟؟ تصوروا ان الامر وصل لدى البعض من ابناء شعبنا ان يبتهج ويفرح ويبني الامال لمجرد تصريحات اعلامية لاحزاب الكردية وشخصيات مسؤوله لديهم بانها لا تمانع من ان يتمتع شعبنا بحقوقه في سهل نينوى.. ولكن لم يقولوا ماهي الشروط التي يجب ان ننفذها حتى نحصل على هذا الحق الذي لا يمانعوننا به ..؟؟ والا هل تصريحاتهم هذا تكفي لتحقيق الحكم الذاتي ، فان كان الامر كذلك فلماذا لم يعدلوا دستورهم لنتمتع بتلك الحقوق ..؟؟

 

ولكن علينا ان نعلم بان سهل نينوى من الاهمية بمكان من الناحية الجغرافية والاستراتيجي لاقليم كردستان. فهو طموح وهدف ومصلحة للاكراد يسعون الى تحقيقها ، لانه لا يضاهية مكسب اخر سوى ضمن كركوك الى الاقليم ...وكل المعطيات تشير الى ذلك ..

 

.. يقول عضو مجلس النواب حنين القدو من الائتلاف العراقي الموحد عن محافظة الموصل قيام الأحزاب الكردية باجبار وجهاء ورجال الدين في منطقة تلكيف من المسيحيين( الكلدان – السريان – الآشوريين) بالتوقيع على اوراق تعلن رغبتهم الانضمام الى أقليم كردستان. ) ..

 

مراسل عنكاوا كوم ريان نكارا . سهل نينوى ..

.....جمع التواقيع من رجال دين مسيحيين ووجهاء ومسؤولين، تطالب جميعاً وباسم الجماهير الكلدانية السريانية الآشورية ضم قضاء تلكيف إلى إقليم كردستان والمطالبة بإقامة منطقة حكم ذاتي خاص بـ الكلدان السريان الآشوريين  ..

 

لا حظوا صيغة الاعلان والطلب بان جماهيرنا تطالب بضم قضاء تلكيف الى اقليم كردستان اولا وبعده يمكن المطالبه باقامة الحكم الذاتي .

 

يجهل البعض عن قصد او دونه بان في سهل نينوى استحقاقات اخرى غير التي لشعبنا هناك ، هناك اقوام اخرى الايزديه والشبك والعرب تقطن السهل لها حقوقها ، وكذلك محافظة نينوى لان السهل جزء من كيان المحافظة واستحقاقات المحافظة ، دورالحكومة المركزيه ومصالح عموم العراق بضم سهل نينوى الى اقليم .... كل ذلك يجب ان يتم وفق الاليه الدستورية والقانونية لتقطع الخصومة والنزاع في الحق الناشى عن هذا القرار ( الحكم الذاتي – والانضمام الى الاقليم )مشروطه بهذه الاعتبارات جميعها .......

 

صحيح لشعبنا الحق وفق جدلية المنطق السائد الان في مفهوم الديمقراطية ،بعد تجاوز كل الذي تحدثنا عنه انفا .. بان يقررالتوجه الذي يحقق مصالحه ..

 

فكيف اذا ننجرف بالمطالبه بضم السهل الى الاقليم الذي لم ينص دستوره الى اي حق قانوني لشعبنا ، بل اكثر من ذلك هناك نص في دستورالاقليم بعدم اقامة اقليم داخل اقليم كردستان ، فهذا المنع الدستوري قد يشكل خلالا في التطبيقات القانوني لطموحنا المستقبلي ...

 

في الوقت الذي يقرردستور الاتحادي عكس ذلك فينص على الحقوق ويحميها ويعترف بحق المواطنيين بممارستها وتفعيلها .....ولم ياتي الى ذكر الموانع المستقبلية التي قد تصل الى اقامة اقليم في منطقة سهل نينوى بحماية دستورية ....

 

لان من حق محافظة نينوى ان تكون اقليما ولها منح الحقوق القومية والحكم الذاتي او حتى انشاء اقليم ضمن اقليمها كل ذلك معترف به قانونا ومحمي دستوريا .بخلاف الدستور الاقليم الذي يفتقر الى كل ذلك ....

 

اذا ما هي الايجابيات في الانضمام الى الاقليم .. ؟ وكيف نحقق الحكم الذاتي بدون مسوغ قانوني ونص دستوري .. التزمير والتطبيل لهذا الطرح هو اضاعت الوقت في جدال عقيم لا يرتقي الى مستوى المسؤولية القومية التي ننشدها .....لانه لدينا حق مكتسب وفق الدستور وهو ما نصت عليه المادة 125 منه ، وهناك حق افتراضي وهو الحكم الذاتي الذي يجب ان نسعى اليه وهو الطموح الذي ننشده ، لنضمن اولا الحق القانوني ونستفاد من هذا النص الذي ليس لدينا غيره :

 

الفصل الرابع

الادارات المحلية

المادة (125) ..

يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .

 

لذا ما ذهب اليه السيد يونادم كنا ( الحركة الديمقراطية الاشورية )..

هووفق هذا المنظور الذي يتطابق والمنطق القانوني في تفسيراحكام الدستوربالقدر المتاح لنا في الحصول عليه على ارض الواقع ....

 

وبها نحقق جزء من ذاتنا ونكون جزء من التشكيله العراقية كانداد لهم ومشاركين في الوطن بحقوق متساوية وبندية المواطنة الحره مع الكل.. اليس هذا افضل من ان نكون جزء من هذا الجزء او ذاك وتبعيتنا له وحقوقنا ستكون عنده ليست اكثر من منحه اومكرمه منه لنا ليس الا ..

 

لنرتقي الى مستوى المساوات مع الاخرين بدل التبعية والذيلية ..؟؟

 

اما خلط الاوراق وحرق المراحل لدى البعض تشويه صورة الحق الممكن انتزاعه وتحقيقه ، الافتراضات الجدليه لاتقوم سببا لنزع السند القانوني لحق نسعى اليه .... الذين يعتقدون انهم يطيرون في السماء ويلمسوا الغيوم باطراف اصابعنا فهو خيال بعينه للاسف......

 

الايام تمرونحن لازلنا نلهث وراء السراب ، لنرتقى بخطابنا الى مستوى الشعور بالمسؤولية القومية التي نتحدث عنها ... طريق الف ميل تبدا بخطوة ، لنبدأ بالخطوة الممكنه والمكتسب ،قبل ان نضيع الفرصة من ايدينا ... وغير ذلك مع احترامي لكم فهو هراء في هراء ........

 

يعكوب ابونـــا ............................... 17 /5 /2008

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.