احسان جواد كاظم

مقالات اخرى للكاتب

إعجاز المحاصصة :

آلية تصلح للترشيق والترهيل معا !!!

يصعب على المرأ تصديق نيّة قوى المحاصصة الطائفية - القومية بترشيق وزرارات حكومتهم المترهلة, لاسيما بعد فشلهم في استكمال تشكيلها رغم مرور اكثر من سنة من عمرها.

فبدعة الترشيق الوزاري هي اقصى ماتفتق عنه الذكاء المحاصصي بعد فترة المئة يوم الموعودة للخروج من الأزمة الخانقة التي يعاني منها العباد وكذلك البلاد وللتمويه على فشلهم السياسي. وكأن المتحاصصون قد وضعوا أخيراً اصبعهم على جرح العراق النازف. ثم اضافوا نيّة الترشيق مباشرة الى قائمة انجازات الحكومة دون انتظار نتائجها !!!

وقد نافح سياسيون منغمسون في لعبة المحاصصة لأقناعنا بضرورة الترشيق وفؤائده المالية ودوافعه الاخلاقية وما سيجلبه لنا من تحسن في الأداء الحكومي والأداري وكأننا كنا يوما مباركين لتفصيل الوزارات على مقاساتهم وبالعدد الذي يريدون.

لكنهم سرعان ما بدأوا بالتسويف, بالحديث عن مرحلية الترشيق واعتراضات الفرقاء وآلية التوافق المحاصصي الأسلم للترشيق. وكما المناقشات البيزنطية التي عهدناها عند تشكيل الحكومة التي لم تفضْ الى نتيجة مرضية لأحد, فلابد اننا سنكون على موعد مع مناقشات ترشيق متخذة ذات المسار العقيم الذي شهدناه.

لذا فان الوضع المأساوي مرشح له بطول العمر حتى مجيْ الأجل الدستوري للحكومة الحالية.

وتظهر باستمرار تساؤلات مشروعة بشأن الترشيق الوزاري :

- هل حقا ستقود آلية المحاصصة في الترشيق الى نهاية ؟

- هل الترشيق المقترح بدمج عدة وزارات في وزارة واحدة حل ناجع ؟ ماذا عن البطالة المقنعة لجيش الموظفين في هذه الوزارات, والذي لم يساهم في تجاوز مشكلة التأخر في انجاز معاملات المواطنين واكتظاظ الدوائر بالمراجعين ؟ أم ان الترشيق سيكون عموديا وأفقيا ؟

- هل سيأتي الترشيق بذوي الكفاءات والخبرة أم سيبقى الأنتماء المحاصصي هو المعيار الفاصل ؟

ومن المعتقد ان تكتنف الآلية المعتمدة في الترشيق الوزاري, بأستقالة الوزراء طوعياً أو إقالة من يتمنّع منهم, بتقديم رئيس الوزراء طلبا الى مجلس النواب لسحب الثقة عنه, الكثير من الاعتراضات والأزمات... فكما علمتنا الوقائع, لايمكننا الأعتماد على الغيرة الوطنية لكتل وشخصيات متحاصصة همها الاول ابتلاع مايمكن ابتلاعه من غنائم, من منطلق لا تؤخر عمل اليوم الى غد, خصوصا وان بعض الكتل متورطة بقضية بيع حقائب وزارية مقابل المال. فهي ستجد نفسها امام اشكالية معقدة؛ اما اتمام الصفقة, بأسناد وزارة مرشقة للمشتري إياه أو تعرضها لفضيحة اعلامية. لا اعتقد ان يستنجس احد المستفيدين من فقع فقاعتها الاعلامية في حالة عدم استعادة امواله المستثمرة بالتمام والكمال.

ان الأصرار على نهج المحاصصة التي اصبحت سٌبّة اخلاقية لمنتهجيها, سوف لن يأت بحلول لمشاكل البلاد المستعصية, لكن استمرارهم في الحكم مرتبط عضويا بهذا النهج. أما الخيار الديمقراطي فهو بالتأكيد لايروق لهم وهو خارج اهتماماتهم.

ان الشروع في الترشيق الوزاري هو احد علائم إحتضار المحاصصة الطائفية - القومية المقيتة, لذا فانهم سوف لن يفعلوها.