كمال يلدو

مقالات اخرى للكاتب

اين القانون يا دولة القانون؟

لم تخرج عملية اعتقال شباب سـاحة التحرير ( والذي وصل عددهم الى 11 معتقلا) عن سياق اداء الحكومة ورأسها  في غمرة الاحتجاجات التي اجتاحت الشارع العراقي منذ اكثر من ثلاثة شهور . فالمضايقات التي تعرض لها المتظاهرون والمعتصمون ، واستعمال العنف معهم تارة وتهديدهم تارة اخرى ، وغلق المنافذ المؤدية الى ساحة التحرير لمنع المواطنين من الالتحاق  بالمظاهرات ، واعلان منع التجول في الليالي السابقة ليوم الجمعة ( المقدس) ، ومنع الصحفيين و وكالات الانباء والفضائيات من تغطية هذه الاعتصمات والاحتجات،  كلها تندرج ضمن خطة واحدة تديرها وتنفذها عقلية لم تتمكن لحد الآن من التخلص من رواسب النظم الدكتاتورية التي توالت على العراق والمنطقة ( ايران وسوريا مثلا)  .

فبدلا من ان تلجأ الحكومة ، ورأسها بالذات الى التصدي للأشكالات الحقيقية التي تعتري العملية السياسية وحياة المواطن ، نراها اليوم توجه رشاشاتها ومدافعها واجهزتها الاعلامية ( الابواق) الى محاربة هؤلاء الشباب  - ليس في بغداد وحسب بل في كل المحافظات العراقية ومن ضمنها كردستان العراق – لتستعمل معهم سياسة التنكيل والتضييق والترهيب والاعتقال وحتى القتل  ناهيك عن توصيفهم بشتى التسميات التي لا تنطبق الا على الساسة الذين يديرون العملية اساسا ، متناسية  ان هذه الاساليب وأن نجحت لفترة ، الا انها تساهم في المزيد من الشروخ وانعدام الثقة بين المواطن والساسة الذين انتخبهم ذات المواطن وأمنهم على مستقبله ومقدراته للفترة القادمة .

ان قراءة  لتعقيدات الواقع ، واصرار رئيس الوزراء  على تجميع الاجهزة والوزرات الامنية تحت سيطرته يؤكد بما لا يقبل الشك بأن طبخة ما يراد بها  ان تكون بديلا عن الديمقراطية والحرية التي وعدوا بها العراقيين ، والتي ناضل من اجلها هذا الشعب وقدم لها الكثير .وربما يتغاضى هؤلاء الحكام عما يجري حولهم من انتفاضات وثورات  كان دافعها الأساسي الحرية والعيش الكريم ، وهذا ما ينادي به شباب ساحة التحرير والساحات العراقية الاخرى في المحافظات ، وهم انما يحاولون ارجاع عقارب الزمن للوراء عبر الايغال في القمع والتهديد والاعتقالات الكيفية انما يساهمون عن قصد او دون قصد في ادخال العراق في نفق جديد احلى خياراته مـرة .

   من حقنا نحن المواطنين، نحن من ذهبنا الى صناديق الاقتراع وأرتضينا العملية السياسية ومبدأ التبادل السلمي للسلطة ان نطالب بالتحقيق الفوري في مجريات هذه العمليات التي تجري تجاه المعتصمين والمتظاهرين وأن نعرف الجهات الحقيقية التي تقف خلفها وتديرها ، وتحت اي بند من بنود الدستور تجري هذه الانتهاكات؟

ان التشابك المقصود في الواجهات الامنية ( الداخلية ، الدفاع ، الدفاع الوطني ، امن بغداد ، قوات المالكي ....ولا ندري التشكيلات الاخرى)  وتعدد المرجعيات في ذلك،  يراد منه خلق حالة من الفوضى المتعمدة  واليأس عند المواطن  الذي يكتوي من جراء حرمانه من ابسط مقومات العيش الكريم ، فيما  السراق ومزورو الشهادات ينعمون بخيرات وظائفهم والعقود المزورة والرشاوي  ، وهذا السيناريو لا يمكن له ان يستمر الى ما لا نهاية .

   ان ما يلفت النظر هو تداعي العديد من المسؤلين وبما فيهم ( وزارة حقوق الانسان) الى تبرير هذه الاعتقالات الكيفية التي جرت خارج السياقات القانوية واعطاء الحق للجهات المختصة فيما قامت به،  انما يعتبر انتكاسة حقيقية لمبدأ فصل السلطات وأعادة العراق الى مربع الارهاب والاعتقالات الكيفية على اساس الشبهات ، تماما كما كان يفعل صدام حسين واجهزته ، وتماما كما فعل مع الشيوعيين واعضاء حزب الدعوة ، تماما  ، لكل من مازالت ذاكرته بخير.

 لهذا نرفضها ، ولهذا ندينها ، ولهذا سنحاربها وسنكشف كل المتورطين بها ،. لقد سئمنا الدكتاتورية ولا نريدها  ولن نسمح لها بأن تستنشق الهواء مجددا ، فلقد دفع العراقيون ثمنا غاليا لحريتهم،  وليس من حق احد ان يسلبهم هذه الحرية تحت مسميات باطلة وكاذبة.

دعوة لأعضاء دولة القانون ورئيسهم ، ان يطبقوا شعاراتهم التي رفعوها في الانتخابت وأن يكونوا امناء على ما أتمنهم عليه الناخب العراقي ، ودون ذلك فأن اكثر الشعارات براقة ستنتهي في حالة عدم تطبيقها الى تحت اقدام المتظاهرين ...تماما كما انتهت صور صدام وشعاراته البراقة.

الحرية لضحايا القمع ، ضحايا حرية الرأي والكلام ..ضحايا مناوئتهم للفساد الاداري والمحاصصة الطائفية وسراق قوت الشعب في وضح النهار !

آيار 2011