كـتـاب ألموقع

دولة نوري المالكي// إبراهيم الزبيدي

إبراهيم الزبيدي

 

عرض صفحة الكاتب 

دولة نوري المالكي

إبراهيم الزبيدي

 

إن أقوى الأسباب التي تجعل المواطن العراقي غير الملوث بجرثومة العمى الطائفي الثأري المتخلف يكره الوجود الإيراني في العراق ويتمنى زواله هو أن الدولة الإيرانية، من أعلى ما فيها من القيادات والمؤسسات الدينية والدنيوية، تلا تسمح للشعب العراقي بأن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتمنع العدالة العراقية من  معاقبة القاتل والمزور والمختلس، خصوصا إذا كان واحدا من أعضاء الشلة الذين شاءت دولة الولي الفقيه أن تفرضهم قادةً  وأصحاب مليشيات ورؤساء وزارات ووزراء وقادة جيوش.

ويكفي أن نتأمل ظاهرة واحدة تلخص كوارث العراق المزمنة منذ عام 2006، وهي ظاهرة نوري المالكي، وحده، وننسى الظواهر الشاذة الأخرى التي لا تحتمل لا يقبل النظام الإيراني نفسُه بوجودها في دولته، بكل تأكيد.

وإحساس الشعب العراقي بعمق الخلل الذي وصلت إليه الدولة العراقية، وبحجم الظلم والفساد والخراب واليأس والخوف من المستقبل، ليس لأن هذا المخلوق المسمى نوري المالكي الذي يحتل شاشات التلفزيون والجرائد والمواقع كل يوم وكل ساعة، باعتاره أحد أعمدة الحكمة السبعة في العراق الإيراني مكشرٌ دائما، وغاضبٌ دائما، ومختصمٌ دائما، ومستهين دائما بالجميع، ومتطوع دائما بتوزيع تهم الخيانة والإرهاب والبعثية والصدّامية على خصومه الكثيرين. بل هناك أسباب عامة عديدة تمس الوطن وحاضره المعمَّد بالدم والدموع، ومستقبله المحفوف بالمخاطر.

وحين ندخل إلى صلب الواقع الغلط الذي يمثله هذا المخلوق الغلط سنحكم عليه بسرعة، منذ البداية، ودون مراجعة، بالمروق والضلال والتخلف وعدم الأمانة وعدم الإيمان بالوطن  وبحاضره ومصيره.  فمن أقواله ندينه.

فقد نشرت صحيفة الغارديان في 14-12-2011 ردَّه، في مؤتمر صحفي، على صحفي أجنبي طلب منه أن يصف نفسه، فقال "أنا شيعي أولا وعراقي ثانيا".  وهو بهذا يؤسس لفلسفةٍ مدمرة في الحكم تقوم على أساس أن الوطن في خدمة المذهب.

وهذا ما يجعل الأموال التي يتهمه الشعب العراقي باختلاسها أو بتبديدها أو بإخفائها أموالاً حلالاً وفق عقيدته التي تجعل من أولى واجباته المقدسة أن يضع أموال الدولة العراقية، بكل مؤسساتها وثرواتها وقدراتها العسكرية والأمنية والاقتصادية في خدمة المقاتلين في سبيل المذهب، أينما كانوا دون تقصير، مهما قيل عنه وما سيقال.

ودون شك، لقد تمكن المالكي من أن يصبح قائد الدولة العميقة التي تمسك بمقاليد الأمور. وبلسانه قال، مخاطبا كبار أعضاء حزب الدعوة في اجتماع مغلق، "لقد بقي (الدعاة) يتحملون العبء الأكبر في إدارة الدولة، وخاصة خلال فترة وجودهم في موقع رئاسة الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة منذ عام 2005. وحتى بعد خروج الحزب من رئاسة الحكومة ظل الدعاة كلٌ في موقعه، يمارسون واجبهم الإسلامي الوطني سواء في الجانب التنفيذي والخدمي والتشريعي والرقابي، وهو واجب لا ينفك عن وظيفة الداعية الأساسية".

ومن أجل فرض عقيدته المذهبية على طوائف الشعب العراقي وقومياته المتعددة، فقد عمد، منذ أن تسلم رئاسة الوزارة بقرار السفير الأمريكي زلماي خليل زادة، وموافق إيرانية، في 2006 إلى تأجيج الأحقاد الطائفية، مُقسِّما الشعب العراقي إلى جيشين، جيش يزيد وجيش الحسين. وبموجب هذه النظرية دشن أول أيام عهده باعتقال المئات من شباب طائفة يعتبرها عدوة لطائفته، وما زالوا مغيبين إلى اليوم.

وفي آب / أغسطس 2009 ضربت أطراف العاصمة في يوم واحد سبع سيارات مفخخة راح ضحيتها 95 من المواطنين الأبرياء. ويومها اتهم نظام بشار الأسد بتدبيرها، وطلب من مجلس الأمن الدولي التحقيق فيها. ولكنه في 2011 ظهر على التلفزيون وقال، "لن أسمح بسقوط نظام بشار الأسد، وإذا رأيت أنه موشك على السقوط فسوف آخذ الجيش العراقي وأذهب للقتال معه".

وبالفعل، لقد بادر بإرسال آلاف المقاتلين للقتال مع جيش النظام السوري بحجة حماية العتبات المقدسة.

وعلى صعيد عبثه بالأموال، وفي أجواء الإفلاس النسبي الذي أوصل إليه حال الخزينة العراقية الذي لن تتعافى منه في المدى المنظور، فقد قدرت مصادر مالية عراقية وعربية ودولية موارد العراق، في دورتي رئاسة نوري المالكي، من عام 2006 وحتى 2018، بأكثر من 750 مليار دولار لا يعرف أحد أين أنفقت وكيف.

حتى أن رفيقه في الحزب الذي تولى الرئاسة بعده، حيدر العبادي، شكى من خواء خزينة الدولة، قائلا، "إن القائد الضرورة لم يترك لي في الخزينة سوى 3 مليارات دولار فقط مع ديون بـ 15 مليار دولار".

ولعل أكبر الأضرار التي ألحقها بالدولة العراقية أنه جعلها حديقةً خلفية لإيران تتصرف بها كما تشاء، فتنشئ المليشيات، وتسلح العصابات، وتعين الرؤساء والوزراء والسفراء وقادة الأمن والجيش، وتدير شؤونها الاقتصادية وتقرر علاقاتها العربية والدولية، وتعمق العداوات بين مكونات الشعب العراقي، خدمة لأهدافها التوسعية.

ولا ينسى العراقيون أن حكومة المالكي، باعتراف وزير العدل، أقدمت على تهريب 500 من عُتاة قادة القاعدة وداعش من سجن أبي غريب، وسهّلت عبورهم إلى سوريا.

وفي عام 2015 نشرت مجلة «فوربس» الأمريكية تقريرًا عن السياسيين العشرة الكبار فى العراق من حاملي لقب ملياردير. وقدرت، يومها، ثروة نورى المالكى بـ 50 مليار دولار نقدا، بالإضافة إلى أموال غير منقولة، و14 مليار باسم نجله، أحمد المالكي. وحتى لو افترضنا أن هناك مبالغة مقصودة في هذه الأرقام وحذفنا الصفر من الـ 50 والعشرة من الـ 14 لبقي السؤال قائما، من أين لك هذا؟.

واستمرارا في نهجه المستهين بالدولة وقوانينها وقراراتها لم يحترم مدونة (السلوك الانتخابي) التي وقع عليها رئيس الجدمهورية وقادة الأحزاب والقوى السياسية لمنع استخدام المال السياسي، فقد واصل زياراته الميدانية ولقاءاته برؤساء العشائر والتجمعات المهنية والمذهبية، وقام بتوزيع الهدايا المالية والمسدسات، علنا وعلى شاشات التلفزيون، ولا أحد اشتكى ولا أحد اعترض.

إنه يحلم بفوز ائتلافه وائتلافات رفاقه في البيت الشيعي بأغلبية مقاعد البرلمان القادم ليعود رئيسا للوزراء، ليعود تاريخ السنوات الثمان السود، مرة أخرى، وليعود الاقتتال والاختلاس وخراب البيوت.