اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• أثر الاعتراف بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة وتداعيات ذلك على قضية اللاجئين -//- معتصم حمادة

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

اقرأ ايضا للكاتب

أثر الاعتراف بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة وتداعيات ذلك على قضية اللاجئين

معتصم حمادة

هل تشكل الدولة الفلسطينية الخطوة الأولى نحو مبدأ تقرير المصير؟

ما معنى حفظ مكانة م.ت.ف. مع دخول«الدولة» الأمم المتحدة؟

ما هو «الحل العادل» الذي دعا طلب عضوية فلسطين إلى تبنيه؟

هل يشكل قيام الدولة مكسباً وطنياً. وكيف سينعكس على حق العودة؟

الحرية:

1- رحب اللاجئون الفلسطينيون، كباقي أبناء الشعب الفلسطيني، بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين، عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، ذات حدود وعاصمة معترف بهما.

للترحيب أكثر من سبب:

أن الدولة ستجسد الكيان الفلسطيني على الأرض، بعدما كانت م.ت.ف. الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كيانا سياسيا ومعنويا، بلا أرض. وجود دولة فلسطين خطوة أولى على طريق تجسيد «حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وعلى أرضه» وترسيخ لمقولة «شعب فلسطين»، الذي مازالت إسرائيل تنكر وجوده بالمفهوم الفلسطيني لهذا الشعب. كما أن ولادة الدولة في الأمم المتحدة خطوة على طريق النصر في معركة مديدة ستحسم بالنقاط، وليس بالضربة القاضية.

أن الطلب الفلسطيني المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى حفظ مكانة م.ت.ف ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. فالدولة هي دولة مواطنيها في الضفة والقدس والقطاع بينما تمثيل م.ت.ف يطال الفلسطينيين كافة في بقاع الأرض قاطبة.

من جهة أخرى يمكن القول إنه مع الترحيب بولادة الدولة المعترف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقي القلق يساور صفاً واسعاً من اللاجئين خاصة نخبهم السياسية.

فالطلب إلى الأمم المتحدة أشار إلى «الحل العادل» لقضية اللاجئين الفلسطينيين، دون إغفال القرار 194.

كما أن كثيرين تساءلوا عن مصير اللاجئين في الشتات، بعد قيام الدولة الفلسطينية وفي ظل استتباب السلام، لاحقاً، بين العرب وإسرائيل.

2- لم تعد الإشارة إلى القرار 194 تشكل موقفا كافيا للاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين «في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948».. ليس لأن تعديلاً قد طرأ على تعريف القرار المذكور أو على نصوصه. إذ مازال القرار، خارج أي تأويل سياسي معين، يعني، وبموجب فتوى اللجنة القانونية للأمم المتحدة حول تفسيرها للقرار، وفتوى محكمة لاهاي حول جدار الفصل والضم العنصري، «عودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، مع حقهم في الوقت نفسه بالتعويض عما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية، دون أن يشكل هذا التعويض بديلاً لحق العودة، بل هو مكمل لهذا الحق». كما أكدت محكمة لاهاي أن القرار 181 لا يعتبر تنفيذه كاملاً (في حال قامت دولتان بموجب قرار التقسيم) إلا بعد تنفيذ القرار 194 لأنه قرار مشتق أساسا من القرار 181.

ومع ذلك نقول إن الإشارة إلى القرار 194، في نص الطلب الفلسطيني، لا تعني «العودة إلى الديار والممتلكات»، بل تعني ربما أشياء أخرى، خاصة وأن المتفاوضين وحين اتفقوا فيما بينهم على أن «ما يتم التوصل إليه هو التطبيق العملي للقرار 194». أي أن مرجعية المفاوضات في تفسير قرارات الأمم المتحدة هي المفاوضات نفسها، ما يقود، حتما إلى إفراغ هذه القرارات من مضمونها الحقيقي، وإكسابها مضموناً مزورا، مخالفا لمبادئ القانون الدولي، ولوثيقة جنيف الرابعة، ولباقي الأعراف والمواثيق والعهود الدولية الأخرى ذات الصلة. فضلاً عن كونه مخالفاً لشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

3- إن الحديث عن «الحل العادل» لا يعني في السياسة أمرا ذا أهمية. فالعدالة، عند تفسيرها تصبح مسألة نسبية، تختلف في مضمونها بين طرف وآخر، فتوطين اللاجئين، حيث هم، أو في بلد ثالث يشكل بالنسبة لإسرائيل «حلا عادلا». لكنه يشكل بالنسبة للفلسطينيين «حلا ظالما»، يعكس حالة الظلم التي شكلها القرار 181 وتقسيم فلسطين، والنتيجة التي أصبحنا عليها. كما أن ربط «الحل العادل» بالقرار 194 لا يعني شيئاً هو الآخر، فالنص أسقط حق العودة من بين سطوره، وقد سبق للمفاوض الفلسطيني أن فسر هذا القرار بأنه «يكفل حق التعويض»، دون أن يأتي على ذكر حق العودة. كما سبق أيضاً للمفاوض الفلسطيني أن تحدث عن «العودة إلى جناحي الوطن في الضفة والقطاع»، دون الإشارة إلى العودة إلى مناطق 48 حيث «الديار والممتلكات». فضلاً عن ذلك فإن عبارة «الحل العادل». وردت أول ما وردت، في كتاب شمعون بيريس، والصادر باللغة الفرنسية عام 1993، تحت عنوان «زمن السلام». الذي ترجمت أجزاء منه إلى العربية تحت عنوان «الشرق الأوسط الجديد». دعا فيه بيريس إلى «حل عادل ومتفق عليه» لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يقود إلى توطينهم في الدول العربية، كما احتضنت إسرائيل المهاجرين اليهود ومنحتهم جنسيتها.

وبذلك يمكن القول إن الحديث عن «الحل العادل» هو تبنٍ لمقول بيريس، ولاقتراحه بإسقاط حق العودة لصالح التوطين والتهجير إلى بلد ثالث وقد أعاد المفاوض الفلسطيني الموافقة على هذا الحل بتوقيعه «وثيقة جنيف ـ البحر الميت» التي وضعت اللاجئين أمام خيارات عدة، ليس من بينها حق العودة إلى الديار والممتلكات، بل ربطت هذا الحق، بالقرار السياسي الإسرائيلي، علماً أن القرار 194 ربط هذا الحق بإرادة اللاجئ نفسه، حين قال بـ«العودة لمن يرغب» دون أن يكون للموضوع السيادي أي دور في تقرير اللاجئ لمصيره. كما صادق المفاوض الفلسطيني على حل مماثل بموافقته على خطة «خارطة الطريق»، و«مبادرة السلام العربية»، وهما وثيقتان للحل في المنطقة أسقطتا من بين نصوصهما حق العودة.

4- من الجوانب السلبية لهذا التطور أن الطلب الفلسطيني، وقد حمل نصاً يسقط حق العودة لصالح الحل البديل، هو الوثيقة الفلسطينية الأولى التي تقدم للأمم المتحدة، التي تحمل هذا الموقف من قضية اللاجئين، ما يمكن اعتباره، من قبل البعض، نصاً يشكل قيدا على الجانب الفلسطيني والتزاما سياسيا منه، ويعتبر في الوقت نفسه سلاحاً بيد الأطراف الأخرى في حال وضعت قضية اللاجئين على طاولة المفاوضات. إن النص الفلسطيني هذا، وهو يحمل توقيع رئيس م.ت.ف. يشكل اعترافاً رسمياً يتنازل صاحب التوقيع عن حق العودة لصالح الحلول البديلة المسماة «حلولا عادلة». وهذا ما يشكل إضعافاً لحق العودة، وإضعافاً لحركة اللاجئين.

5- مع هذا، فإن الربط بين الدولة وبين صون مكانة م.ت.ف، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني يشكل بالمقابل نقطة قوة لصالح حق العودة يمكن البناء عليها لرفض سياسة التنازل عن هذا الحق. خاصة وأن مؤسسات م.ت.ف الرسمية، كالمجلس الوطني الفلسطيني ولجنة شؤون اللاجئين فيه، واللجنة التنفيذية، ودائرة شؤون اللاجئين فيها، (وكذلك لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي)... كلها مازالت تتمسك بحق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها . وتؤكد تمسكها بالقرار 194 باعتباره شهادة دولية تكفل هذا الحق، وتستطيع هذه الهيئات بما لديها من أسلحة سياسية وقانونية، ورد ذكرها سابقا، أن تعمل لتعزيز مكانة حق العودة، ومكانة القرار 194 بتفسيره القانوني كما رست عليه اللجنة القانونية للأمم المتحدة، ونعتقد في السياق إن إصلاح أوضاع م.ت.ف، كمطلب وطني جامع لا يمكن الرجوع عنه بعد الآن، من شأنه أن يعزز من حق العودة إلى الديار والممتلكات، خاصة إذا ما أعيد بناء مؤسسات المنظمة على أسس ديمقراطية بالانتخابات الحرة والشفافة، والنزيهة، في الداخل والخارج، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وبعيدا عن سياسة التقاسم السائدة تحت عنوان «الكوتا». وهو ما يقودنا للتأكيد أن من مهام حركة اللاجئين الإسهام الفاعل والضاغط لأجل إصلاح المؤسسة، لأن في ذلك فائدة لمصلحتهم الوطنية العليا ولحقوقهم خاصة حقهم في العودة. إن إسهام اللاجئين في تشكيل المؤسسات التشريعية، عبر الانتخاب، يمكنهم من دخول هذه المؤسسات والتأثير في قراراتها لصالح حقوقهم وفي المقدمة حقهم في العودة.

6- إذا كان النص الوارد في الطلب الفلسطيني قد أسقط حق العودة ودعا إلى ما يسميه بـ«الحل العادل»، فإن للموضوع من الزاوية القانونية وجهاً آخر. فحق العودة كما هو معروف، ومنصوص عليه في أكثر من فتوى قانونية هو حق فردي، فضلاً عن كونه جماعياً. وهو تعبير عن إرادة اللاجئ الفرد، فالعودة حق لمن يرغب، أي أن أحداً لا يحق له أن يعاند هذه الرغبة أو يعطلها، لا الجانب الفلسطيني الراغب في المقايضة بين حق العودة والدولة المستقلة، ولا الجانب الإسرائيلي الذي يدعي أن العودة ستقضي على ما يسميه «يهودية الدولة» و «الدولة اليهودية». وبالتالي لا يحق لأي طرف فلسطيني، أيا كان موقعه، بما في ذلك المفاوض الفلسطيني ورئيس الدولة الفلسطينية ورئيس م.ت.ف. أن يتخلى عن حق العودة للاجئين. فالمفاوض الفلسطيني غير مخول التفاوض حول قضية اللاجئين وحق العودة، وغير مفوض أن يبت بهذا الحق سلبا أم إيجابا، أي أن الطلب الفلسطيني، وقد أسقط حق العودة من نصوصه لا يملك أية قوة قانونية أو قوة الالزام.

ما جاء في الوثيقة يعكس رأي أصحاب الوثيقة ووجهة نظرهم ولا يعكس رأي اللاجئين ولا يعكس تمسكهم بحق العودة.

7- خارج كل اعتبار، فإن قيام دولة فلسطينية مستقلة، كاملة السيادة، بحدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، يشكل مكسباً للاجئين ولحق العودة. لأن أي مكسب فلسطيني في أي مجال تفاوضي، هو مكسب لكل القضية بعناوينها المختلفة.

وتستطيع هذه الدولة، إن هي التزمت موقف اللاجئين وإرادتهم السياسية ورغبتهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، أن تشكل عنصر قوة جديدا ومميزا في دعم تحركاتهم ونضالاتهم، من أجل مصالحهم اليومية في العلاقة مع البلد المضيف، ومن أجل حقوقهم الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير. ففلسطين دولة مضيفة للاجئين وعلى أرض هذه الدولة يقيم حوالي مليون ونصف المليون لاجئ. وتستطيع هذه الدولة من موقعها هذا، إن في اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث، أو في موقعها في جامعة الدول العربية أو في المنظمة الدولية للأمم المتحدة، أو في مشاركتها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن تقدم خدمات جلى للاجئين، وأن تساند نضالاتهم. إن وجود دولة فلسطينية يشكل عامل إسناد معنوي، سياسي، وقانوني للاجئ الفلسطيني، كما تشكل مكاناً جديداً، قد يأوي إليه اللاجئ، يقيم على أرضه وينال جنسية الدولة الفلسطينية دون أن يفقد صفته القانونية كلاجئ. هذا هو حال اللاجئين الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وهم يحملون الجنسية الفلسطينية، وهذا هو حال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وهم يحملون الجنسية الأردنية. وهذا هو حال اللاجئين الفلسطينيين حاملي الجنسيات الأجنبية، الذين مازالوا يحتفظون بصفتهم القانونية كلاجئين. هذه الجنسيات التي تسهل الحركة والتنقل يفترض أن تستثمر لخدمة اللاجئين وقضيتهم لا من أجل الحديث عن التجنيس لقطع الطريق على حق العودة.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.