كـتـاب ألموقع

عن الـ B.D.S مرة أخرى// معتصم حمادة

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: معتصم حمادة

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 21 حزيران/يونيو 2015 14:59

كتب بواسطة: معتصم حمادة

الزيارات: 1515

اقرأ ايضا للكاتب

عن الـ B.D.S مرة أخرى

معتصم حمادة

فلسطين

غائبان كبيران عن حملة الـ B.D.S. مراسيم المقاطعة كما يفترض أن تصدرها حكومة الحمدلله، والدور المطلوب من مكتب مقاطعة المقاطعة في الجامعة العربية.

«الخلية» التي شكلها نتنياهو وحكومته، لمواجهة الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل، تدلل على حجم الأزمة التي تعيشها تل أبيب. «خلية أزمة»، تضم وزراء في الحكومة، ونواباً في الكنيست، ورجال قانون، وصحافيين وإعلاميين، وأكاديميين، ومدراء مراكز أبحاث ودراسات، ومؤسسات إعلانية، وخبراء في صناعة الرأي العام، فضلاً عن شخصيات يهودية «مرموقة» تنتمي إلى عدد من اللوبيات الصهيونية في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

هذه «الخلية»، بحجمها وتنوعها، تؤكد بكل بساطة أن حكومة نتنياهو قد استشعرت حقيقة الخطر الذي يحيط بإسرائيل، من حيث سمعتها السياسية، وعلاقاتها الثقافية والأكاديمية، ومصالحها الاقتصادية والتجارية، خاصة صناعاتها المتطورة، في ميادين التكنولوجيا والصناعات العسكرية.

حكومة نتنياهو، استشعرت أن إسرائيل، في إطار الحملة الدولية لمقاطعتها، تكاد تتحول إلى «جنوب أفريقيا» أخرى، في زمن النظام العنصري، الذي انزوى في الحجر الصحي، على الصعيد العالمي، قبل أن ينهار لصالح النظام القائم حالياً. لذلك استنفرت تل أبيب كل قواها، من أجل تدخل المعركة باكراً، خاصة وأن ميدان المعركة هو أوروبا، والولايات المتحدة، حيث كانت إسرائيل، تعتقد أنها الإبن المدلل، وأن العالم الغربي لن يتخلى عنها. لكن إسرائيل أخطأت في مسألة مهمة، وهي أن الديمقراطية، بمساحاتها الواسعة، تفتح المجال للمجتمع المدني أن يرسم لنفسه مواقف وسياسات، لا تعكس سياسات الحكومات الرسمية. وأن زيف ادعاءاتها بالديمقراطية، بدأ يتكشف أمام الرأي العام العالمي، في ظل أدوات الاتصال والتواصل، الذي بإمكانه أن يحول، كما يقولون، العالم كله، إلى قرية صغيرة، يستطيع المرء أن يشاهد وقائعها اليومية، مباشرة، وفي لحظة وقوعها، وهو يتناول وجبة إفطاره الصباحي.

غائبان كبيران، نفتقدهما في الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل. هما السلطة الفلسطينية، ومكتب المقاطعة العربية التابع لجامعة الدول العربية.

صحيح أن مؤسسات المجتمع المدني في الضفة وفي القطاع، نشطت في مجال الدعوة والعمل على مقاطعة إسرائيل. لكن الصحيح أيضاً أن هذه المقاطعة لم تتحول إلى سياسة رسمية للسلطة الفلسطينية بعد، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن غرائبية الوضع؛ كيف ينشط العالم في مقاطعة إسرائيل، وتتقاعس عن ذلك السلطة الفلسطينية والقيادة السياسية الرسمية في رام الله؟

المجلس المركزي في م.ت.ف. اتخذ في دورته الأخيرة (4-5/3/2015) سلسلة قرارات، لبناء سياسة جديدة، تقوم على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ومقاطعة الاحتلال عبر وقف التنسيق الأمني والمقاطعة الاقتصادية، وتطوير المقاومة الشعبية في عناوينها المختلفة. كما قرر أن يطلب من السلطة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدلله اتخاذ ما يجب من قرارات وسن قوانين وتبني اجراءات، كافية، من أجل تحويل السياسات الجديدة إلى عمل يومي، ووضعها موضع التنفيذ الفعلي، ونقلها من حالتها الدعائية إلى حالتها العملية. حتى الآن، كما نلاحظ، لم تسن حكومة الحمدلله قانوناً واحداً، ولم تتخذ قراراً واحداً، يؤدي إلى تحريم التعامل مع البضائع الإسرائيلية. مازالت العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية في أحسن حالاتها. ومازال أكثر من عشرين ألف عامل فلسطيني يبنون المستوطنات الإسرائيلية، ومازالت الضفة الفلسطينية سوقاً مزدهرة للمنتجات الإسرائيلية، ومصدراً غنياً لليد العاملة الفلسطينية الرخيصة. ومازال قطاع غزة يستورد، ويصدر عبر المعابر الإسرائيلية، ويعتاش على ما يستورده عبر هذه المعابر، والأنكى من هذا كله، أن الشيكل مازال هو العملة المتداولة في مناطق السلطة، علماً أن القرار، عندما نشأت السلطة، نص على التعامل مع الشيكل، وكذلك مع الدينار الأردني، وقد مال الميزان كثيراً وكثيراً جداً لصالح الشيكل، ولهذا أسبابه ودوافعه غير البريئة والتي لا تخدم المصلحة الوطنية.

أما مكتب المقاطعة في جامعة الدول العربية، والذي كدنا أن ننسى أنه موجود، فهو الأخر يعاني من غيبوبة عميقة، لها، بالنسبة لنا تفسيرها الواضح. إذ كان مطلوباً أن يكون هذا المكتب هو رأس الحربة في حملة المقاطعة، ويتوجب عليه أن يستنفر جهوده وقواه وعلاقاته واتصالاته لتطوير هذه الحملة. لم نسمع أن المكتب قد انعقد لسبب طارئ، بل لم نعد نسمع أنه يصدر تقاريره حول «حال المقاطعة» إن في الأوضاع العربية أو على الصعيد العالمي، دون أن يغيب عن بالنا أن المنتوجات الإسرائيلية لم تعد تجد صعوبة في غزو الكثير من الأسواق العربية، الخليجية خاصة، حيث النزعة الاستهلاكية بلا حدود.

مما لا شك فيه أن الضغوط الأميركية للتصدي للمقاطعة الدولية لإسرائيل سوق تحقق بعض أهدافها، خاصة في ظل القانون الأخير، الذي توافق عليه الكونغرس والبيت الأبيض، حول «التجارة الحرة» حين قررت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على الجهات التي تلتزم هذه المقاطعة.

ويبدو أن مكتب المقاطعة في الجامعة العربية، التزم في مواقفه السياسات العربية الجديدة، التي هيمنت على «الجامعة» واعادت صياغة الأولويات، بحيث أصبحت إيران هي العدو، وليست إسرائيل. ويبدو ان الأطراف العربية المهيمنة على الجامعة وامانتها العامة، تتقصد عدم اغضاب الولايات المتحدة، عبر تجاهلها أي دور للجامعة في حملة المقاطعة. وهذه واقعة سياسية يفترض بالحالة الفلسطينية أن تستوعب معانيها، وأن تعيد بناء سياساتها وتكتيكاتها استناداً لهذه المعاني، وفي المقدمة، أن «الاتكال» على الجامعة، وعلى لجنة المتابعة العربية، وليس على الحالة الشعبية الفلسطينية، هو طريق الانزلاق أكثر فأكثر نحو الكارثة.

ومما لا شك فيه، من جانب آخر، أن تقاعس حكومة رام الله عن اتخاذ القرارات وسن القوانين لتنفيذ السياسات الجديدة كما أقرها المجلس المركزي، في دورته الأخيرة، إنما هو في حد ذاته سياسة واعية، تقوم على اعتماد المفاوضات سبيلاً وحيداً للحل. وقد اتحفنا الحمدلله، في الواشنطن بوست، مؤخراً، بأن الولايات المتحدة، بعد أن تفرغ من الملف الإيراني، سوف تلتفت إلى الملف الفلسطيني، لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.

تقاعس حكومة الحمدلله، سياسة لا تريد أن تغضب الولايات المتحدة، ولا تريد أن تغضب الجهات المانحة. ولا تريد أن تستعيد كابوس حجز اموال المقاصة الذي مازال يقض مضاجع الكثيرين، ممن يعتاشون على مائدة السلطة، في لياليهم ونهاراتهم.

• < السابق
• التالي >