اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

المخابرات الفلسطينية.. في خدمة من؟// معتصم حمادة

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 

الموقع الفرعي للكاتب

المخابرات الفلسطينية.. في خدمة من؟

معتصم حمادة

فلسطين

 

تثبت وقائع الاجتماع الثلاثي أننا أمام معضلة سياسية تحتاج الى حل، من خلاله يتم رسم حدود عمل جهاز المخابرات الفلسطينية

محضر الاجتماع الثلاثي (عباس، عريقات، اللواء ماجد فرج)، والذي تسرب من مكتب رئيس المخابرات الفلسطينية في رام الله ونشرت «الحرية» في العدد الماضي نصه كاملاً، وصورة عنه تؤكد أن مصدره هو الإدارة العامة للمخابرات، حمل لنا في طياته الكثير من المعلومات، والكثير من الاشارات التي توضح لنا صيغة النظام السياسي الفلسطيني القائم، وآليات عمله.

ومن خلال ما قرأناه في المحضر نستطيع أن نعيد التأكيد بوجود المطبخ (الرئاسي) الذي من نتائجه تهميش المؤسسات، إن في م.ت.ف، أو في السلطة الفلسطينية أو داخل حركة فتح نفسها، حزب الرئيس عباس. كما يؤكد لنا أن الإسهاب في الحديث عن الديمقراطية والشفافية، والشراكة الوطنية، والوحدة  الوطنية، ما هو إلا ستار دخان كثيف يراد منه التغطية على المركز الحقيقي للقرار، أي مطبخ الرئيس عباس، حيث تتحول المشاورات إلى مشاريع قرارات، يجري إلباسها للمؤسسة، ومن خلف المؤسسة للشعب الفلسطيني بكل قياداته وفئاته السياسية المختلفة.

وللتذكير نلخص ما جاء في المحضر.

1 _  السيناريوهات المختلفة لترحيل اللجنة التنفيذية الحالية، والمجيء بلجنة تنفيذية جديدة في  م.ت.ف، يغادرها غير المرغوب بهم، لصالح المبشرين بعضويتها من المقربين والمواليين.

2 _  السيناريوهات المختلفة لترتيب أوضاع  مؤتمر فتح القادم، والتدقيق المسبق في عضويته بما لا يشوش على القيادة الخفية ترتيباتها المسبقة للوصول الى النتائج المنشودة من عقد المؤتمر.

3 _  السيناريوهات الكفيلة بتركيب لجنة مركزية جديدة لفتح، ليستبدل منها صف من قيادات فتح المشكوك بولائها للرئاسة، لصالح آخرين في ظل تداول الأسماء على الوجهين معاً.

4 _  اللافت للنظر هنا أن الاجتماع توقف مطولاً أمام حالة مروان البرغوتي واحتمال أن يعاد ترشيحه لرئاسة السلطة في الانتخابات القادمة، وكيفية اقناع فدوى (زوجته) وقدرتها  على إقناعه بالعدول عن هذه الخطوة مقابل ضمان وصوله في موقع متقدم الى اللجنة المركزية للحركة. ما يؤكد أن الرئيس عباس ما زال راغباً في الترشح للرئاسة وأن ما قيل عن رغبته في الاعتزال بسبب الارهاق لا صحة له في الحقيقة.

من القضايا المهمة التي أثارها الاجتماع الثلاثي هو الاستحقاقات السياسية القادمة على الحالة الفلسطينية. الملاحظ  هنا ان المجتمعين لم يتوسعوا في مناقشة هذه الاستحقاقات، ونوعها، ومتطلباتها. فقط المثير هو أن هذه الاستحقاقات في غموضها وعدم الافصاح عن حقيقتها، مبرر كافٍ  للدخول في بناء ترتيبات قيادية، على مستوى  م.ت.ف، (اللجنة التنفيذية) وعلى مستوى حركة فتح نفسها. وهو الأمر الذي يعيدنا، كما يعيد مجموع الحالة الفلسطينية، للسؤال عن السبب الحقيقي الذي يدفع بالرئاسة الفلسطينية، للإصرار على إكمال تشكيل اللجنة التنفيذية، بأقصى سرعة، ولو من خارج الصيغ القانونية، والاصرار على إكمال ترتيب مؤتمر فتح واستبعاد الصف المعروف من عناصرها القيادية لصالح آخرين: هل هو المشروع الفرنسي، الذي مازال في طور الأفكار ليس إلا، أم هو المشروع الآخر، الذي تحدثت عنه مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد فيدرين موغيريني، أم هو استحقاق قطاع غزة في ظل «المشاورات» غير المباشرة التي تأكد أن حركة حماس تجريها مع الجانب الاسرائيلي منذ أشهر غير قليلة. أم  هذه الأمور كلها، وهي بالطبع أمور مهمة، لا تخص فريقاً فلسطينياً  بقدر ما تخص وتهم كل الفئات الفلسطينية على اختلاف اتجاهاتها. ما يدعونا للتساؤل، أين الموقع الأفضل لبحث هذه القضايا «المطبخ المصغر»، حيث الرأي  المرجح لشخص بعينه، أم الهيئات الوطنية حيث يشكل تفاعل الآراء والأسلوب الناجع للوصول إلى الآراء الأفضل والأكثر صوابيه من خلال تفعيل العقل الجماعي.

قد يقال إن اجهزة المخابرات في الحالة العربية تنشغل إلى حد كبير بما تنشغل به المخابرات الفلسطينية ، بل إن بعضها  كالحالة المصرية، تشارك وزارة الخارجية في ادارة العديد من الملفات التي تدخل في باب الأمن القومي للبلاد  كالملف الفلسطيني، والليبي، والسوداني ودول حوض نهر النيل.

الفارق برأينا بين الحالة الفلسطينية والحالات العربية أن حالتنا الفلسطينية ما زالت تمر في  مرحلة « التحرر الوطني»,  ولم تصل بعد الى مرحلة الاستقلال، لتمتلك كيانية الدولة ذات المظاهر والمصالح المعروفة.  وبناءً عليه  نعتقد أنه يفترض بالمخابرات الفلسطينية  أن تصب اهتمامها، هي وغيرها من الأجهزة الأمنية، على القضايا التي تخدم حراك وفعاليات  حركة التحرر الوطني, في مقدمة هذه القضايا والملفات أمور الاستيطان بجوانبها المختلفة من حيث اغتصاب الأرض، وتزايد عدد المستوطنين، وتوغلهم في إجرامهم ضد الفلسطينيين، خاصة دواعش الحركة اليهودية الذين ارتكبوا جريمة إبادة عائلة الدوابشة حرقاً.

كذلك من هذه الملفات ملف الأسرى في سجون الاحتلال ودعم نضالاتهم، وانجاح خطوات  المقاطعة الاقتصادية من خلال المساهمة في توليد حركة مقاطعة على كل المستويات.

واضح لنا أن موضوع النقاش يدخل في صلب سياسة النظام السياسي الفلسطيني وفي صلب السياسة اليومية التي تبنتها السلطة الفلسطينية. وهو الأمر الذي يعيدنا مرة أخرى الى إثارة مسألتين:

1ــ الأولى: ما هو البرنامج الفلسطيني الموحد والذي نتوافق عليه في مجابهة المراحل القادمة وصولاً لتحقيق أهدافنا الوطنية.

2ــ الثانية: ما هو النظام السياسي الفلسطيني المؤهل لحمل أعباء هذا البرنامج؟

عندها، تبدو قضية دور المخابرات، مجرد فقرة  من فقرات برنامج العمل الوطني ليس إلا.

 

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.