اخر الاخبار:
وقوع اصابات بصفوف المتظاهرين في بغداد - الإثنين, 01 آذار/مارس 2021 18:51
الثقافة السريانية في ضيافة محافظة دهوك - الإثنين, 01 آذار/مارس 2021 10:06
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• الحزبوسلامي بين الحرص على استغلال المناخ الديمقراطي، والانشداد إلى تأبيد الاستبداد. !!!..10

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

محمد الحنفي

             الحزبوسلامي بين الحرص على استغلال المناخ الديمقراطي،

             والانشداد إلى تأبيد الاستبداد. !!!..10

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

إلى

 كل من تحرر من أدلجة الدين.

 كل من ضحى من أجل أن تصير أدلجة الدين في ذمة التاريخ.

 الشهيد عمر بنجلون الذي قاوم أدلجة الدين حتى الاستشهاد.

 العاملين على مقاومة أدلجة الدين على نهج الشهيد عمر بنجلون.

 من أجل مجتمع متحرر من أدلجة الدين.

 من أجل أن يكون الدين لله والوطن للجميع.

 محمد الحنفي

 

 طبقية الانتماء الحزبي، ولا طبقية الدين الإسلامي:.....6

 والسؤال الذي يفرض نفسه علينا في هذا السياق هو:

 هل يمكن أن ينحاز الدين الإسلامي لطبقة معينة؟

 إن الدين الإسلامي الحنيف، هو دين كل من نطق بالشهادتين "أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله". والناطق بالشهادتين قد يكون إقطاعيا، أو بورجوازيا تابعا، أو بورجوازيا، أو برجوازيا صغيرا، أو عاملا، أو فلاحا، أو كادحا، أو عاطلا، مسن، أو غير مسن: أي أنه دين لكل من آمن به، وحاول العمل بما جاء فيه، سواء كان عربيا، أو غير عربي، وسواء كان يعيش على سطح الأرض، أو في الفضاء، أو في أحد الكواكب السيارة، وسواء كان متعلما، أو عالما، أو جاهلا. ولا نستطيع القول بأنه يخص هذه الطبقة، أو تلك، أو يخص هذا الجنس، أو ذاك. فهو لكل من اختار الاعتقاد به، بشرط أن يكون ذلك في إطار احترام حرية الاعتقاد، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما نص عليها القرآن الكريم: "لا إكراه في الدين"، و"يأ أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، وبينكم، أن لا نعبد إلا الله".

 ولكي نحافظ على كون الدين الإسلامي دينا للجميع، علينا أن نعمل على إبعاده عن الأمور السياسية، حتى لا يقحم في الصراع بين الطبقات.

 فالأمور السياسية هي للبشرية كافة، لا فرق في ذلك بين طبقة، وأخرى، كما جاء في القرآن الكريم "وأمرهم شورى بينهم".

 أما الدين الإسلامي فهو لله تعالى، كما جاء في القرآن الكريم: "وأن الساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا".

 وللتحقق من المحافظة على حياد الدين الإسلامي، علينا أن نميز بين مستويين في الدين الإسلامي:

 1) مستوى العقيدة الذي يرتبط بالعبادات، التي لها علاقة بالممارسة الفردية، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، بالإضافة إلى النطق بالشهادتين، لأن القيام بأداء هذه الفرائض، رهين بضمير الفرد، الذي لا يعلم كنهه إلا الله تعالى؛ لأن الفرد، حتى وإن تظاهر بقيامه بإنجاز العبادات، فهو عندما يختلي بنفسه، يصير في إمكانه أن ينكرها، أو يحرفها على الأقل، دون أن تستطيع إخضاعه للرقابة الجماعية المحرمة في الدين الإسلامي. ذلك التحريم الذي يميز الإسلام من مسيحية الكنيسة الكاثوليكية، التي أقامت محاكم التفتيش في العصور الوسطى.

2) مستوى الشريعة، الذي يستهدف تنظيم العلاقة بين البشر على جميع المستويات الخلافية، والشريعة ليست أمرا ثابتا. فهي متغيرة باستمرار، إذا استثنيا تنظيم الأحوال الشخصية كما جاءت في القرآن الكريم، المتعلقة بالزواج، والطلاق، والمواريث، وعلاقة الآباء بالأبناء... إلخ.

 فقد جاء في موضوع الزواج: "حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم... الآيات".

 كما جاء في موضوع المواريث "للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك... الآيات".

 وحتى ما كان يعتبر ثابتا، أصبح الآن خاضعا للنقاش، من أجل استحضار احترام كرامة الإنسان، التي دعا إليها القرآن الكريم، باعتبارها هي الأصل، "ولقد كرمنا بني آدم".

 والواجب يفرض إعادة النظر في الشريعة، تبعا لما تحتضنه التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية: أي تبعا لتحولات الواقع، بسبب التطور الذي يحصل في جميع المجالات الاقتصادية، وتبعا لتطور العلوم،  والآداب، والفنون.

 وهذا التحول هو الذي تصدى له الفقهاء عبر العصور المختلفة، من أجل إعادة النظر في أحكام الشريعة الإسلامية من أجل إيجاد أحكام جديدة مناسبة للقضايا المستحدثة، بفعل التحولات الناجمة عن التطور الاقتصادي، وعن تطور العلوم، والآداب، والفنون، المؤدي، بالضرورة، إلى التطور الاجتماعي، الذي تحدث فيه أقضية جديدة، تقتضي أحكاما جديدة، يجيزها الإسلام عن طريق القياس، والاجتهاد، والإجماع. وهي أصول أقرها الفقه الإسلامي، ليتيح لنفسه إمكانية مواكبة ما يحدث من أقضية، كما جاء في الأثر: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور".

 والتمييز بين مستوى العقيدة، ومستوى الشريعة، يعتبر ضروريا، لاختلافهما في الثبات، والتحول، من أجل أن نتجنب تحميل الإسلام ما لا يتحمل، وما لا يستطيع تحمله، كما هو الشأن بالنسبة لعملية الأدلجة، التي طالت نصوصه بعد وفاة الرسول (ص)، ومنذ انقسم المسلمون العرب، وغير العرب، إلى أحزاب، تبعا للتميز الطبقي، الذي صار يسود بينهم تبعا للقرب أو البعد من السلطة، ومنذ بدأ الشروع في اعتماد النصوص التي تجعل هذا الحزب، أو ذاك، قريبا من الإسلام، وممثلا له، مما أدخل المسلمين في صراع دائم فيما بينهم، لا على أساس انقسامهم إلى طبقات اجتماعية، ومن أجل سعي كل طبقة إلى الدفاع عن مصالحها، بل على أساس أن كل حزب يدعي أنه هو الأولى بالحكم، ليتعطل بذلك العمل بقوله تعالى: "وأمرهم شورى بينهم"، ولا فرق في ذلك بين عربي، وعجمي، ولا بين أبيض، وأسود إلا بالتقوى. وهذا التعطيل، لا يكن أن يكون سياسيا، ولا علاقة له بالدين الإسلامي؛ لأننا إذا أعملنا منطق العقل، فإننا سنجد أن الإسلام لا يمكن أن يكون إلا عادلا.

 وما ظهر في التاريخ الإسلامي من توظيف للدين الإسلامي في الأمور السياسية، لا علاقة له بالإسلام، بقدر ما له علاقة بالتأويلات الإيديولوجية، التي تدخل في إطار السنة السيئة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف "من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة".

 ولذلك، كان لزاما على المسلمين تجنب توظيف الدين الإسلامي في الأمور السياسية، منذ القدم، حتى يبقى الدين الإسلامي للجميع.

 وقد يقول قائل:

 أليست المذاهب الفقهية الأربعة توظيفا سياسيا للدين الإسلامي؟

 فنقول له بأن تلك المذاهب اشتغلت على التأويل الفقهي للكتاب، والسنة، وما كان عليه الأوائل من المسلمين، لأجل صياغة أحكام فقهية تتناسب مع القضايا التي كانت مطروحة في ذلك الوقت.

 وبناء على ذلك، وجدنا لنفس القضية حكما مالكيا، وآخر شافعيا، وآخر حنفيا، وأخر حنبليا. ونظم الحكم القائمة، حينذاك، كانت تختار مذهبا من المذاهب لتطبق أحكامه باسم الأسرة التي كانت تحكم، حتى وإن كانت تعتبر نفسها آتية من عند الله، كما جاء على لسان زياد بن أبيه في عهد معاوية بن ابي سفيان "إننا نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيئه الذي خولنا".

 والذي يستنسخون النص الديني، ويعتبرون أنفسهم أو صياد على الدين الإسلامي، هم مؤدلجو الدين الإسلامي، المنتمون إلى الحزبوسلامي، الذي تمثله "الدولة الإسلامية"، التي تشرف على "تطبيق الشريعة الإسلامية"، لأن الحزبوسلامي يعتبر أن "الإسلام هو الحل"، لاغيا بذلك أربعة عشر قرنا من الزمن، أو يزيد، وما حصل خلالها من تطور في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومعتبرا أن السبيل إلى فرض قيام الدولة الإسلامية هو حد السيف، معتبرا ذلك من شريعة الرسول، وصحابته، والمسلمين الأوائل، وملتمسا شرعنة ما يمارسه، في سبيل ذلك، النصوص الأكثر تخلفا، سواء تعلق الأمر بالأحاديث المروية، أو ممارسات الحاكمين في العصور الإسلامية المختلفة.

 ولتمهيد الطريق أمام قيام "الدولة الإسلامية"، يلجأ المتنبئون الجدد، المنتمون إلى "الحزبوسلامي"، إلى تنظيم عملية اغتيال رموز التنوير على المستوى العربي الإسلامي. وما حصل مع الشهيد عمر بن جلون، وحسين مروة، ومهدي عامل، وفرج فودة، وغيرهم كثير، وكما قد يحصل مستقبلا، كما يلجئون إلى تكفير المنتمين إلى كل الأحزاب، وخاصة، إلى حزب الطبقة العاملة، الذي يوصف بقيامه بنشر الإلحاد في جميع بقاع الأرض، حتى يظهر أنه الحزب الوحيد الذي يحمي الإسلام من "رجس الإلحاد"، والملحدين، والكفار، وغيرهم، مما يعتبره المنتمون إلى الحزبوسلامي إساءة إلى الإسلام، والمسلمين في نفس الوقت.


ويعتبر الحزبوسلامي العلمانية التي يحرف فهمها، وسيلة لنشر الإلحاد في بلاد المسلمين، كما يعتبر أن ما تتوصل إليه البشرية بإرادة الله، ويجب أن يكون في خدمة الحزبوسلامي، الذي يعتبر نفسه وصيا على الدين الإسلامي، وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية.

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.