الدكتور حسين الشهرستاني شكرا على الرد ننتظر قرارا جريئا
حسن الخفاجي
ثمة مقولة غربية شائعة تقول :" ان تأتي متأخراً خيراً من لا تأتي أبدا" . انطلاقا من تلك المقولة أرحب برد الدكتور حسين الشهرستاني على مقالي الموسوم: "الدكتور حسين الشهرستاني قضية طبيب عراقي " . رد وزارة التعليم العالي بلغني برسالة الكترونية بعد مرور قرابة الشهر على نشر مقالي. يبدوا ان من عرضوا مقالي على السيد الوزير تعاملوا مع مقالي على انه طلب شخصي مقدم إلى السيد الوزير . الفرق كبير بين مقال ينشر يبحث في قضية عامة تخص عشرات الآلاف من الكفاءات العراقية وبين طلب يقدم فيه مصلحة شخص واحد ، في مقالي أشرت إلى ان قضية الدكتور ناظم الفهداوي قضيته خاصة ، لكنها قضية تصبح عامة لأنها تشبه قضايا الآلاف من الكفاءات العراقية في المهاجر .
كنت آمل من السيد الوزير ان ينظر للإطار العام والمطلب الرئيسي للمقال وهو: الإسهام بتبني قانون جديد لعودة الكفاءات العراقية فيه حوافز وامتيازات تسهم بتسهيل عودة الكفاءات العراقية ، قانون يختزل الروتين والمعرقلات .
السيد الدكتور الشهرستاني يعلم أننا بحاجة لعودة كل الكفاءات العراقية لتسهم ببناء العراق و وبالخصوص ما يعالج سد النقص الخطير للأطباء ، الذي تعاني منه وزارة الصحة والعراقيين .
جاء في الرد:" ان أداء الامتحان في التخصصات الطبية معمول به في كثير من دول العالم قبل معادلة الشهادة والسماح للطبيب بالممارسة في ذلك البلد ". كما يعلم السيد الوزير ان العراق يستقدم العديد من الأطباء والممرضات إلى الكثير من المؤسسات الطبية الحكومية والأهلية ، اغلب هؤلاء يأتون من دول تحوم حول شهاداتها الشبهات .
السؤال: هل يخضع هؤلاء إلى الامتحان أم يقتصر ذلك الامتحان على العراقيين فقط ؟ .
إذا كان سبب عدم امتحانهم لأنهم استقدموا بعقد لفترة محدودة ، فهؤلاء يمارسون ما يمارسه الطبيب العراقي !.
لو فرضنا جدلا ان جاء قامة علمية ومهنية مثل علمية ومهنية السيد الوزير حسين الشهرستاني باختصاصه وطالب بمعادلة شهادته .
ترى من المؤهل لاختباره والمصادقة على شهادته !.
والحالة هذه تنسحب على كثير من التخصصات الطبية وغيرها .
المصلحة العامة تدعونا إلى التفكير الجدي بتشريع قانون للكفاءات العراقية ،
لحين تشريع القانون والمصادقة عليه ، على السيد الوزير التسهيل من الإجراءات المعقدة التي تعتبر طاردة للكفاءات ومعرقلة لعودتها .وبإمكان السيد الوزير ممارسة صلاحياته بالتقليل من الروتين والمعرقلات لتعم الفائدة الوطن في احتضان طاقات وكفاءات عراقية مغتربة .
في الظروف الاستثنائية العصيبة ، التي يمر بها العراق تتطلب قرارات استثنائية وجريئة ، الذي شجعني على كتابة مقالي السابق هي متابعتي الدقيقة لقرارات السيد الوزير الواثقة والجريئة حينما كان نائبا لرئيس الوزراء ومشرفا على وزارتي النفط والكهرباء . استقدام شركات نفطية عملاقة والمنافسة بينها في جولات تراخيص مثالية لاستثمار وتطوير الحقول النفطية ، هذا القرار غير تقليدي وثورة في عالم الاستثمار النفطي .نتطلع لان يتخذ السيد الوزير قرارات مشابهة تسهم في استثمار الطاقات والكفاءات العراقية الجبارة المغتربة وتعيدها إلى خدمة الوطن .
نشكر السيد الوزير على رده على ما كتبته والشكر موصول لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية لتواصلها مع ما يكتب في وسائل الإعلام
آملين ان يثمر تعانوننا جميعا للإسهام ببناء عراق متطور .
رد وزارة التعليم العالي "السيد حسن الخفاجي المحترم
نود ان نبين ان طلبكم تم رفعه إلى السيد معالي الوزير المحترم وكان جوابه على طلبكم كما يلي :
(اطلعت
إن موضوع معادلة الشهادة ليس قرار الوزير ودائرة البعثات والعلاقات الثقافية وإنما تعرض على لجنة مختصة من عمداء الكليات وفي هذه الحالة على لجنة العلوم الطبية ،وان أداء الامتحان في التخصصات الطبية معمول به في كثير من دول العالم قبل معادلة الشهادة والسماح للطبيب بالممارسة في ذلك البلد)
اليد الواحدة لا تصفق ولا تتمكن من حمل أكثر من ثمرة كبيرة
الثلاثاء 30 - 12 – 2014