Beez5

قراءة مبكرة لكوارث مستمرة: أي “جبهة وطنية عريضة “ستُنقِذ العراقيين؟!// محمود حمد

الموقع الفرعي للكاتب

قراءة مبكرة لكوارث مستمرة:

أي “جبهة وطنية عريضة “ستُنقِذ العراقيين؟!

محمود حمد

2010 / 1 / 15

قال السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاسلامي العراقي:

•     « تداولنا مع القيادة السياسية لإقليم كردستان، فكرة تشكيل الجبهة الوطنية العريضة التي ستساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والانتعاش الاقتصادي، وعلى بناء تجربتنا السياسية للمرحلة المقبلة».

•     «نريد أن نستخلص العبر من الأخطاء التي وقعنا فيها في المرحلة الماضية، وأيضا العمل على وضع الآفاق المستقبلية لمشروعنا الوطني»

•     «الأطراف والقوى الكبيرة في البلاد، ستشارك في الجبهة الجديدة»

•     «أطراف الجبهة سيجلسون ويحددون أولوياتهم، وما يمكن أن يقدموه للشعب العراقي».

ونحن نتساءل :

مالذي فعلته "الأطراف والقوى الكبيرة في البلاد" خلال السنوات السبع الاخيرة من عمر العراق والعراقيين؟

ان "الأطراف والقوى الكبيرة في البلاد" هي التي حكمت البلاد منذ الغزو وسقوط الدكتاتورية الى اليوم..

وقد تجلى لكل لبيب مالذي " يمكن أن يقدموه للشعب العراقي" كما ان تشكيل الجبهة الوطنية العريضة من ذات "الأطراف والقوى الكبيرة في البلاد" لايعبر عن رؤية واضحة وجادة لإستخلاص " العبر من الأخطاء التي وقعنا فيها في المرحلة الماضية "!!..لعدة اسباب رئيسية:

1.   ان هذا التحالف ـ التحاصصي ـ من"الأطراف والقوى الكبيرة في البلاد" قد إختبره العراقيون على امتداد سبع سنوات ولم يحقق لهم سوى:

    وطن منقوص السيادة!

    بلد ممزق الجغرافيا السياسية!

    دولة فاسدة اداريا وماليا!

    حكومة ضعيفة تتنازع الصلاحيات مع الأقاليم والمحافظات!

    طبقة سياسية موبوءة بحواضن الارهاب وعملاء المحتل ومأجوري الدول الاقليمية!

    حدود مستباحة من الدول الكبيرة والصغيرة وحتى من شذاذ الآفاق!

    أمن مضطرب وقوى أمنية مُخترقة من الارهابيين!

    تخلف في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والخدمية والثقافية!

    اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير النفط الخام ، وقطاعاته الانتاجية الاخرى عاجزة عن المشاركة حتى بـ10% من الدخل الوطني !

    عملية سياسية يتقاتل فيها ـ المتحاصصون ـ على المنافع الفئوية!

    مستقبل وطني يكتنفه الغموض والخوف!

    اندثار للرؤية الوطنية في السياستين الخارجية والداخلية"!!

2.   ان استبعاد " القوى الصغيرة " والحديث عن مفهوم جبهة "الأطراف والقوى الكبيرة في البلاد" فحسب .. ، والذي سمعناه من النائب حسن السنيد ـ عضو قيادة حزب الدعوة ـ ( من قبل ) أيام المفاوضات لتشكيل (الائتلاف الوطني العراقي ).. هو مفهوم إستعلائي يغفل حقائق التطور الموضوعي التاريخي..التي اثبت ان :

    جميع القوى الشعبية الصغيرة ستكون يوما ما كبيرة ..!

    جميع القوى الكبيرة بدأت قوى صغيرة..وفي مرحلة من تطورها ـ ان لم تتجدد ـ ستضمحل وتصبح صغيرة بمن فيها "الأطراف والقوى الكبيرة في البلاد" اليوم!!..

و يتعارض هذا النهج مع روح التحالفات الديمقراطية التي تعني: ( التحالف بين القوى المشتركة على برنامج وطني واحد .. وليست صفقات بين القوى المهيمنة على السلطة في مرحلة طارئة من الحياة السياسية)!

3.   ان الحديث عن التحالفات بين اطراف " سيجلسون ويحددون أولوياتهم، وما يمكن أن يقدموه للشعب العراقي " تعبير عن تحالف الاقوياء لاقتسام الغنائم ، أكثر منه التفاف قوى سياسية حول برنامج وطني محدد الرؤى والاهداف لخدمة الشعب والوطن!..

4.   ان المطلوب هو الاعلان عن المشروع الوطني الذي يسعى السيد عمار الحكيم لطرحه على القيادات السياسية الاخرى قبل ان يجلسون " ويحددون أولوياتهم، وما يمكن أن يقدموه للشعب العراقي "!!

5.   ان مفهوم السيد الحكيم غير واضح لمضمون " الجبهة الوطنية العريضة " في وقت اوضح الرئيس جلال الطالباني مفهومه للعلاقة مع المجلس الاسلامي العراقي خلال لقائه بالسيد الحكيم قائلا:" العلاقات الاستراتيجية مع المجلس الاعلى والشيعة هو تعبير عن التحالف بين السنة والشيعة وبين العرب والاكراد وبين الاسلاميين والعلمانيين .."!..وهي رؤية لمضمون الجبهة التي يتحرك بإتجاهها الاتحاد الوطني الكردستاني!

اننا ندرك بان التحالفات بين القوى السياسية قبل الانتخابات وبعدها هي احدى طبائع الديمقراطية ، مثلما هي الصراعات الساخنة بين المتنافسين على الوصول الى ادارة السلطة..

لكننا اليوم في العراق نمر بمنعطف تاريخي سوف يحدد مصير وطننا ومستقبل شعبنا ويتطلب تحديد الاولويات دون غموض ..سواء في برامج التحالفات او التوجهات الخاصة بالقوى الحريصة على حاضر ومستقبل العراق..

ان اية جبهة وطنية حريصة على إنقاذ العراق ..ينبغي ان تكون مدركة ومؤمنة وواثقة مما يجب أن يُقَدَّم للعراق شعبا ووطناً في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة والشائكة من التاريخ.. وفق الرؤية المقترحة التالية:

•     انقاذ الوطن من الاحتلال ..من خلال؟!

1.   تحرير الإرادة السياسية العراقية من هيمنة الجيوش والساسة المحتلين.

2.   تحرير الإرض من قوات الغزو وفق إستراتيجية أمنية تحفظ السيادة والإستقرار والامن الوطني.

3.   تحرير الامن الوطني من اختراقات وتدخلات جيوش ومخابرات المحتل وشركاته الامنية.

4.   تحرير المصالح الاستراتيجية الوطنية من شراك مصالح ومشاريع المحتل السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية المتعارضة مع المصالح الوطنية!.

5.   تحرير الاقتصاد الوطني من مكائد شركات المحتل وحلفائها لنهب واستنزاف الثروات الوطنية وتلويث البيئة وخنق الصناعة والزراعة والرأس المال الوطني.

6.   تحرير الثقافة الوطنية من الميول الاستهلاكية التي تُجوِّف الثقافة وتُهمِّش المثقفين.

7.   تحرير العقل السياسي من الاذعان والتبعية للمحتل.

8.   تحرير السياسة الخارجية من الذيلية للسياسة الخارجية لدولة الاحتلال.

9.   تحرير الآثار العراقية من أسر عصابات اللصوص الدولية والمحلية المحمية بقوات الاحتلال وشركاته الامنية!

•     تطهيرالعملية السياسية من المحاصصة؟!

1.   تطهير الدستور من النصوص التي تكرس المحاصصة او تشجعها او تبررها او ترعاها.

2.   تطهير " الرؤية الوطنية من الفوضى وغموض المستقبل وغياب الهدف التنموي الواضح " الذي تُشيعه سيوف المحاصصة!

3.   تطهير الدولة ومؤسساتها ومنهجية التوظيف فيها من التقاسم المحاصصي.

4.   تطهير الاقتصاد الوطني من أوبئة التشطيرالتحاصصي.

5.   تطهير مؤسسات الأمن الوطني من خنادق وبنادق المحاصصة!

6.   تطهير جغرافية الوطن من نقاط تفتيش المحاصصة التي تكبل حرية حركة الانسان في وطنه!

7.   تطهير مؤسسات المجتمع المدني من المحاصصة التي تكرس الإنكفاء الطائفي والعرقي والعزلة والكراهية!

8.   تطهير الثقافة من فكر ومفاهيم وأبجدية وذرائع المحاصصة!

9.   تطهير الاعلام من زعيق المتحاصصين وحروبهم التمزيقية!

•     انقاذ السيادة الوطنية من التدخل الخارجي؟!

1.   استبعاد مزدوجي " الجنسية " وـ مندوبي الدول الاخرى في العملية السياسية ـ عن مراكز القرار السيادي في الدولة والحكومة.(في اكثر دول العالم إنفتاحا وتحضراً يُطالب المُتقدم للجوء بالتنازل عن جنسيته كشرط لمنحه جنسية دولة الاقامة..!).

2.   تشكيل لجنة وطنية عليا " قانونية وفنية " لإعادة النظر بجميع الاتفاقيات التي باع بها النظام السابق الاراضي العراقية الى دول الجوار مقابل بقائه في السلطة ( ايران.الكويت.السعودية.الاردن)!

3.   مواجهة حرب المياه التي تشنها تركيا وايران وسوريا لاسباب سياسية واستراتيجية واقتصادية بذرائع مناخية، بخطة وطنية مدعومة من الشعب لانقاذ سيادة الوطن من التبدد وحياة الشعب من الانقراض عطشا..عبر استخدام جميع الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والشعبية والاعلامية والعلمية التقنية لوقف هذه الحرب!

4.   تأمين الحدود العراقية من كل متسلل او مخترق للسيادة الوطنية "

(قال مدير دائرة البيئة في محافظة ذي قار راجي نعيمة لـ «الحياة» إن « القناصين القطريين ما زالوا يتوافدون إلى المحافظة وهم يمارسون الصيد الجائر في بادية الناصرية ـ مركز المحافظةـ ويقيمون 25 مخيما بترخيص من وزير الداخلية السيد جواد البولاني ». ولفت إلى أنهم «لم ينصاعوا لأوامر رئيس الوزراء بالمغادرة منذ شهرين». وأضاف أن «القناصين يقاومون بأسلحتهم قوات الجمارك التي تحاول إبعادهم بعد إبلاغهم بوجوب مغادرة البلاد فوراً»

في ذات الوقت الذي ماتزال فيه قوة قوامها 11 جنديا ايرانيا تحتل منطقة البئر الرابع في الفكة.

مع استمرار استباحة الجيش التركي لاراضي كردستان العراق!!!!!!!!

ان هذه الاستهانة بسيادة العراق والاستخفاف بكيانه لم تحدث في تاريخه الحديث وفي اكثر الحكومات هزالاً وعمالة..إلاّ في حكومة "الأطراف والقوى الكبيرة في البلاد"!!!!!

5.   فضح الدول التي ينطلق منها الإرهابيون او التي يتسللون منها او التي تدعمهم بالتدريب او المال والاعلام ( بعرض الوثائق القانونية والأدلة الجنائية عبر وسائل الاعلام) وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية معها الى حين توقفها عن تهديد حياة العراقيين وإختراق أمن وسيادة العراق .

6.   التعامل بالمثل وفق القواعد الدبلوماسية المعمول بها دوليا بشأن موقف وتعامل كل دولة مع المواطنين العراقيين المقيمين فيها او المسافرين اليها او العاملين في قطاعاتها الإقتصادية المختلفة ، وإعتبار كرامة العراقيين وحياتهم فوق كل إعتبار ( والإقتداء بإسرائيل في إعتزازها بمواطنيها وحرصها وخوفها عليهم)!!

7.   تفعيل القوانين التي تدين المسؤولين الحكوميين الذين يتواطؤون مع الدول الاجنبية على حساب المصالح الوطنية بالخيانة العظمى.

8.   ادانة وتجريم السياسيين الذين يتلقون معونات مالية واعلامية وسياسية من الدول الخارجية في صراعهم السياسي الوطني!

( أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عادل برواري ان " السلطة التنفيذية تملك معلومات كاملة وتفصيلية عن حجم المبالغ المتوقع تقديمها التي تصل الى مليارات الدولارات، خاصة ان هذا المشروع ضخم ويتم تمويله من قبل عدد من الدول الاقليمية ومن بينها دول مجاورة "، موضحا ان " اطرافاً داخلية لها اتصال وعلاقة مع مخابرات هذه الدول تم تمويلها ونقل الاموال اليها عبر مؤسسات او منظمات خيرية او بشكل مباشر ").

•     انقاذ الدولة من الفساد؟!

1.   تحصين هيئة النزاهة من تدخل المتحاصصين في إجراءاتها وقراراتها.

2.   الإفصاح عن الحالة المالية لجميع المسؤولين الحكوميين والحزبيين الرسميين على موقع هيئة النزاهة ، واعلان أسماء الممتنعين عن الكشف عن ذممهم المالية.

3.   إعتماد وسائل الاعلام المختلفة كميادين للشفافية المالية الخاصة بالموارد والتخصيصات والمصروفات المتعلقة بميزانية الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وشركاتها، والكشف عن مجالات الانفاق ومدى جدوى تلك المشاريع ومعايير تقييم نزاهة الصرف وتطبيقاتها.

4.   اعتماد الكفاءة والتخصص والخبرة والنزاهة والرؤية التنموية كمعايير في اختيار المسؤولين الحكوميين في جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والإدارية والإستخراجية والتصديرية والأمنية والعسكرية والثقافية والخدمية ، ومنع وفضح فرض غير الكفوئين بذريعة المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية وإحالتهم للقضاء بتهمة الفساد الاداري.

•     انقاذ الحياة من التخلف؟!

1.   اشارت الدراسات الاخيرة ان نحو 30% من سكان العراق دون خط الفقر ( ولاشك ان مفهوم خط الفقر العراقي هو بمستوى مختلف عن خط الفقر العالمي ، لان العراق بمجمله تحت خط الحضارة المعاصرة ومتطلباتها ومقوماتها بفعل الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة والحصار الامريكي منذ تسعينات القرن الماضي)..

وهذا أحد اهم مؤشرات التخلف.

2.   بينت الاحصائيات التي نشرتها وزارة التخطيط : ان نسبة الامية في العراق تجاوزت الـ30% من السكان وان نسبة تسرب الطلاب من المدارس وصلت الى مستويات كارثية ..

وهذا شاخص آخر للتخلف.

3.   تواجه العائلة العراقية مشكلة ازلية هي غياب السكن اللائق بالبشر ..حيث لايتوفر هذا السكن لاكثر من 40% من سكان العراق في المدن والارياف..

وهذا كابوس ثالث للتخلف!

4.   تواجه الثقافة العراقية انحسارا وتراجعا في الميادين العلمية والادبية والفنية والادارية والبحثية والاكاديمية..مما ادى الى انخفاض مستوى ونوع انتاج الفرد والمجتمع..وإنكفاء وعي وسلوك قطاعات مجتمعية واسعة الى الغيبيات والانغلاق المعرفي والتطرف العقائدي والفكري..وممارسة العنف وإحتضان الارهاب وتغذيته..

وهذا نمط آخر من التخلف!

5.   على اختلاف مصادر المعلومات الرسمية وغير الرسمية الاّ ان الجميع يتفق على ان البطالة تشكل نسبة عالية بين سكان العراق تفوق مثيلاتها في دول المنطقة ، وخاصة بين الشباب على الرغم من اننا من أغنى بلدان العالم بالموارد واكثرها إمكانية لإطلاق فرص التشغيل في هذه المرحلة العصيبة من الاقتصاد العالمي، حيث تؤدي تلك البطالة الى خلق بيئة وحاضنة لكل اشكال التطرف والارهاب!..

وهذه نتيجة وسبب آخر للتخلف!

6.   عندما نتحدث عن المدن العراقية ونقارنها بمدن العالم المتوسطة النمو فإننا دون تردد ـ وبوجع ـ نقول :

إنها مَكَبٌ للنفايات وليست مُدناً..

وهذه بيئة منتجة للتخلف بقدر ماهي نتاج انظمة التخلف!

7.   في الوقت الذي يتفق فيه العالم على ان عصرنا هو عصر التقنيات الرقمية واقتصاد عصرنا هو اقتصاد المعرفة ، فأن المعرفة الرقمية مازالت مُحتجزة خلف جدران الخوف والعوز وشحة المعلومات وتدني مستوى التعليم ..مما يضيف عقودا جديدة من التخلف على قرون التخلف التي قبرت العراقيين بعيدا عن فضاء العالم المعرفي المتسارع النمو!..

وتلك كارثة من كوارث التخلف!

8.   بعد ان كان العراق اول الدول التي انشأت صناعة انتاج الاسلاك الكهربائية في الشرق الاوسط مطلع القرن الماضي ( عام 1917 ) ورائدا في الصناعة الوطنية بين دول المنطقة..

تستوطن اليوم العناكب وتلال الغبار والتخلف التصميمي مصانعنا الوطنية المتواضعة ، وينخر اليأس نفوس مئات الآلاف من عمالنا العاطلين عن العمل وعوائلهم ومدراءهم وارباب مصانعهم..مما فوت فرصا تاريخية للنهوض بالعراق من بلد فقير مستهلك الى بلد غني منتج..!..

وهذا جدث من مقبرة التخلف!

9.   في خمسينات وستينات القرن الماضي ..كانت بورصة الحبوب العراقية احدى معالم البنية الاقتصادية وتعبيرا عن مدى رخاء الانتاج الزراعي في ذلك الوقت..واليوم يتبضع الفلاحون العراقيون احتياجاتهم من الخضروات المستوردة من الجيران التي تحاصر أرزاقهم وتبدد آمالهم بإعادة إنقاذ الزراعة والانتاج الحيواني الوطني!

( اذ تجاوز استيراد العراق من المنتوجات الزراعية عام 2009 النصف مليار دولار من الاردن وحدها!)

وتلك مأساة من مواكب التخلف!

10.  عبر التاريخ كان العراق مركزا تجاريا عالميا وملتقى تجار طريق الحرير ..واليوم يتبعثر ويتعثر التجار العراقيون في جميع بلدان العالم المتطورة والمتدهورة .. ينعشون اقتصادها ويجترعون جفوتها..في زمن يفتقر العراق لطاقاتهم وخبراتهم ورساميلهم ووطنيتهم!..

وتلك بعض أوجاع التخلف!

•     انقاذ الانسان من عبودية الاصنام والسلاح والتجويع والشعارات!

1.   بعد عقود من عبودية الصنم الواحد إبتلى العراقيون بكتيبة من الاصنام ..لكل طائفة جوقة من الاصنام ، ولكل عُرُقٍ فرقة من الاصنام ، ولكل منطقة فصيل من الاصنام!..

فإحتار العراقيون أيهم يعبدون ليوصلهم الى الضفة الاخرى من طوفان الدم والخراب؟!

2.   تراكمت في بيوت العراقيون المآسي والاسلحة والكراهية على امتداد عقود من الزمن ..وتفنن امراء الطوائف في تكريس ثقافة السلاح وتعظيمه..حتى صار رمزا لشرف المرء وقيمته.. بديلا عن العقل والعمل المُنتج ( قيمة المرء مايُحسن)!

3.   ( ما مَرَّ عامٌ والعراقُ ليسَ فيه جوع !ـ كما يقول السياب)

فالتجويع سياسة توارثها الدكتاتوريون من المستعمرين ( الكولونياليين ) التقليديين ، وتفشت في عقول الأصنام الصغيرة التي أعقبت الدكتاتورية ، فصار إذلال العراقيين على لقمة العيش نهجاً ثابتا وسلوكاً قذراً لأجهزة الدولة الفاسدة في تعاملها مع المواطنين الباحثين عن العمل ( بمن فيهم ضحايا الدكتاتورية من المفصولين السياسيين والمهاجرين والمهجرين ) من غير المدعومين من أحد "الأطراف والقوى الكبيرة في البلاد"!!

4.   لم يشهد العراق في تاريخة هذا الكم الهائل من الشعارات المتناقضة المتنافرة المتدافعة الشائكة في عيون وشوارع وأمزجة وعقول العراقيين !

•     إنقاذ الشوارع من الإرهاب..من خلال:

1.   تولي الملف الامني بالكامل وابعاده عن قبضة وارادة وسلاح المحتلين!

2.   تمهين الأجهزة الامنية وتحريم العمل الحزبي فيها!

3.   تطهير الاجهزة الامنية من الارهابيين والفاسدين والمجرمين والخاملين!

4.   تأهيل وتدريب الاجهزة الامنية وفق مبادئ حقوق الانسان وطرد المتوحشين منهم!

5.   تجهيز القوى الامنية بالاسلحة والمعدات الحديثة وفق متطلبات الواقع الميداني وطبيعة المخاطر الكامنة في كل منطقة او ظرف!

6.   التحول الكامل نحو الخدمات الامنية الالكترونية في ميادين رصد وجمع المعلومات وتقييمها واستنتاج المعطيات عنها ، وتأسيس مركز وطني للمعلومات الامنية الالكترونية!

7.   استخدام التقنيات الرقمية في القيادة والسيطرة والتحكم في القطاعات الامنية الجغرافية وربطها بغرف عمليات مركزية الكترونية!

8.   الاعتماد المنهجي على الدعم الاستخباري الشعبي الطوعي ( لان سلامة الجميع لاتتحقق الا بمشاركة الجميع)!

9.   الارتقاء بالبرامج التدريبية الامنية ورفع مستوى ـ التدريبات الاساسية ـ من الناحيتين العلمية والمهارية بحيث يتم الوصول الى مستوى ( رجل الامن الشامل ) الذي يتقن المهارات والمتطلبات والمؤهلات للتعامل الفردي الحقوقي والعلمي والميداني من الحوادث والحالات الطارئة!

10.  رفع درجة كفاءة وصلاحيات وحجم قوة الشرطة الاتحادية للامساك بالأرض بعد انسحاب القوات المحتلة كممثل للأمن الوطني في جميع انحاء العراق.

ان الجبهة الوطنية العريضة التي يحتاجها العراقيون هي تلك الجبهة التي تضم القوى المؤتلفة ـ الكبيرة والصغيرة ـ حول برنامج وطني تقدمي محدد الأهداف بدقة ، يتمتع بالتفاف الشعب حوله ، لينتشل الوطن والشعب من محنة الاحتلال ومفاسد دولة المحاصصة ، ويقيم الدولة الديمقراطية الاتحادية التعددية المتمدنة!