مقالات وآراء

مشروع الصدر للاصلاح عنوان مخادع// سعد السعيدي

سعد السعيدي

 

مشروع الصدر للاصلاح عنوان مخادع

سعد السعيدي

 

استلم الصدر من الكتل السياسية في آب الماضي ما سمي لاحقا بمشروع الاصلاح. وهو اصلا كان وريقة عرضت عليه من قبل السياسيين ليعود عن قراره بمقاطعة الانتخابات. لاحقا صار الصدر يدعي محتوى هذه الوريقة كبرنامج للعمل ! لكن هل يمكن الركون الى ادعاءات الصدر هذه مع تقلباته في مواقفه السياسية وتورطه بالفساد فضلا عن اساليبه في مواجهة المحتجين ؟ لننظر في ما جرى في الماضي.

 

احد الملفات التي تعثرت في الدورات النيابية السابقة هو ذلك المتعلق بمشروع قانون الجرائم المعلوماتية. وهو قانون يحدد تلك الجرائم ويعالجها بالعقوبات المناسبة. وهو موضوع كنا قد اثرناه في مقالة سابقة. ويتذكر الجميع محاولات مجلس النواب المستميتة لاجل تمريره امام اعتراض منظمات المجتمع المدني ضده. وكان المجلس قد حاول تمرير القانون بصورة مفاجئة العام 2019. وكان رئيس الجلسة وقتها هو نائب رئيس هيئة الرئاسة الصدري حسن الكعبي. ولم ينجح تمرير القانون في تلك الجلسة ولا في اية جلسة اخرى لاحقة حتى مع مناورات والاعيب نفس الكعبي ولو رغما عن تلك المنظمات. فالصدريون ككل الكتل السياسية الاخرى كانوا يريدون قانونا يحدد استخدام الحاسوب لتكميم الافواه المعارضة. وهو ما انتبه اليه الكثيرون وقتها. هكذا وبسبب رغبة الصدريين التي كانت تلتقي مع رغبات باقي الكتل حرف مشروع القانون ليصبح قانونا سياسيا مضادا للحريات ، ليتعثر المرة تلو الاخرى مع محاولات تمريره. وها نحن بعد كل هذه السنوات نرى كيف بغياب هذا التشريع المهم يضج الاعلام باخبار الابتزازات على الشبكة والتي يقع ضحيتها العديد من الفتيات.

 

وطبعا فمع الصدري نائب الرئيس قد تواطأ ايضا الحلبوسي رئيس المجلس ونائبه الآخر عن حزب البرزاني. يلاحظ بان هيئة الرئاسة هذه وكأنها بالصدفة تعكس اطراف التحالف الحكومي القادم.

 

اما في السابق فقد جرى ما يمكن ان يلقي الضوء اكثر على مستوى هذا الذي يدعي المقدرة على قيادة بلد مثل العراق. فبينما ارسل الصدر ازلامه ورجاله الى متظاهري تشرين للتأثير عليهم بالعصي ، سكت ولم يرد او يعترض او حتى يتوعد عندما اتهم علنا عميل اجهزة المخابرات مشعان الجبوري كل نواب المجلس والنزاهة النيابية باستلام الرشاوى مقابل اغلاق ملفات فساد. وبابتلاعه لهذه الاهانة لا بد من التساؤل إن لم يكن الصدر وكل نواب تياره غاطسين هم ايضا حتى رؤوسهم بالفساد ؟ وهو امر تؤكده طريقته الاصلاحية الاخرى عند صمت ممثليه عن الفساد لدى الرئاسات الكردية وحاشيتهم مما كشفناه في وقت سابق.

 

وطبعا لا حاجة لايراد امر اعضاء تياره من الذين يعلن عن طردهم منه بين الحين والآخر. وكان على الصدر احالة مطروديه الى القضاء بتهم الفساد وربما ايضا انتحال الشخصية لمن كان يعترض على طرده ! إلا انه ولسبب ما يمتنع عن القيام بهذا مكتفيا بالاعلان فقط ! ومع وجود الارهابيين الذين يعج بهم تياره يمكن تخيل مستوى الفساد الذي ينخر تيار هذا المخادع بعمامته. ولا ننسى بانه ممن ساهم نوابه في التصويت على اعادة القوات الامريكية الى العراق عام 2014.

 

هذا هو باختصار شكل مشروع الصدر للاصلاح. فلما تكون هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الصدريون مع ملفات الشأن العام والخاص فكيف ستكون طريقة قيادتهم للبلد عند استحواذهم عليه ؟