اخر الاخبار:
الكاظمي: لا مجال لعودة داعش - الأربعاء, 08 كانون1/ديسمبر 2021 10:27
رفع علم داعش في مدينة كركوك - الأربعاء, 08 كانون1/ديسمبر 2021 10:25
انطلاق عملية امنية لملاحقة عناصر داعش في كركوك - الأربعاء, 08 كانون1/ديسمبر 2021 10:25
غارات إسرائيلية على مرفأ اللاذقية في سوريا - الثلاثاء, 07 كانون1/ديسمبر 2021 11:06
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

المحكمة الاتحادية تحسم عدم دستورية بعض مواد قانون موازنة 2021// احمد موسى جياد

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

احمد موسى جياد

 

عرض صفحة الكاتب 

المحكمة الاتحادية تحسم عدم دستورية بعض مواد قانون موازنة 2021

احمد موسى جياد

استشارية التنمية والابحاث النرويج

 

استلمت صباح هذا اليوم رسالة الكترونية من ديوان الرقابة المالية الاتحادي الموقر اجابة على واشارة الى رسالتي التي بعثت بها الى الديوان المذكور بتاريخ   2 ايار 2021 بعنوان "آن أوان الطعن بقانون الموازنة العامة الاتحادية2021 "

 

وقد ورد في رسالة الديوان ان المحكمة الاتحادية قد حسمت بقرارها عدد (35/اتحادية/2021) في 29/9/2021 بعدم دستورية المواد (2/اولا/4م) و (2/اولا/8) و (12/ثانيا/ب) و (18/ثالثا/ب) و (50/أ) و (56/ثالثا)

 

انني اثمن عاليا جهود ديوان الرقابة المالية الاتحادي الموقر في متابعة الامر والتواصل المباشر بشأنه، ويجب ان يكون هذا التواصل محط كل التقدير والاحترام ومدعاة لاستمراريته خدمة للمصلحة العامة والوطنية.

 

كذلك اشكر وباعتزاز قرار المحكمة الاتحادية الموقرة لكونها الملجأ الاخير والوحيد لضمان تطبيق الدستور ورد ما يتعارض واحكامه سواء من قبل السلطة التشريعية او التنفيذية؛ وأملي بان تستمر المحكمة الموقرة بهذا الدور لما هو في مصلحة العراق الموحد.

 

اضافة الى ما تقدم اود ذكر الملاحظات التالية:

اولا: على حد علمي ومتابعتي للموضوع وفي ضوء قاعدة المعلومات بشأنه فقد قدمت وزارة النفط الى الامانه العامة لمجلس الوزراء اعتراضاتها على المواد التالية في قانون الموازنة :- (11/ثانيا/أ) ، المادة (34/جـ) ، المادة (56/اولا) ، المادة (56/ثالثا) ، المادة (30) .

 

كذلك قدمت محافظة واسط طعنا بالقانون يتعلق بتخصيص الموارد المالية للمحافظات.

 

وتشير المعلومات الى قيام اللجنة المالية في مجلس النواب (في دورته السابقة) بتقديم رد واعتراض على ما جاء في اعتراضات السلطة التنفيذية.

 

ثانيا: لقد حسمت المحكمة الاتحادية الموقرة بعدم دستورية مواد قانون الموازنة التالية: المواد (2/اولا/4م) و (2/اولا/8) و (12/ثانيا/ب) و (18/ثالثا/ب) و (50/أ) و (56/ثالثا)؛ وهذا يعني برد جميع الطعون التي قدمتها وزارة النفط باستثناء المادة (56/ثالثا)، مع ملاحظة عدم وجود الفقرة "4م" في المادة  (2/اولا/) وربما لخطأ مطبعي وقد استفسرت عن ذلك وانتظر التوضيح؛

 

ثالثا: ونظرا لعدم وجود مجلس نواب في الوقت الحاضر فان عبء ومسؤولية الالتزام وتنفيذ قرار المحكمة  الاتحادية يقع على حكومة تسيير الاعمال الحالية لحين اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد واتخاذه الاجراءات التشريعية لتعديل قانون موازنة 2021 بما يتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية والذي يعتبر نهائيا من الناحية الدستورية. كذلك على كل من الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد الذين سيتشكلان في ضوء النتائج النهائية للانتخابات الاخيرة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية هذا عند اعداد مسودة قانون الميزانية للعام القادم 2022.

 

لمن يرغب بمتابعة ما يتعلق بهذا الامر ارى:

الاطلاع على قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 رقم 23 لسنة 2021 والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية- عدد 4625 في 12/4/2021؛

الاطلاع على مداخلاتي حول الموضوع والمنشورة على صفحتي في المواقع الالكترونية المذكورة ادناه, والتي سبق ان ارسلتها مباشرة من خلال شبكتي للتواصل.

 

23/11/2021

 

https://www.akhbaar.org/home/for-the-author/?auid=2392

http://www.tellskuf.com/index.php/authors/1180-jiad.html?limitstart=0

http://www.sahat-altahreer.com/?p=64816

http://www.alnoor.se/author.asp?id=7149

http://www.albadeeliraq.com/ar/taxonomy/term/975

الكاتب احمد موسى جياد, بموقع كتابات (kitabat.com)

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.