اخر الاخبار:
وفاة مخرج "باب الحارة" بسام الملا - السبت, 22 كانون2/يناير 2022 21:48
داعش يشن هجوماً جديداً على الجيش في ديالى - الجمعة, 21 كانون2/يناير 2022 19:29
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

شركة البصرة للطاقة– فضيحة نهب للشركات تستغل فترة الغياب النيابي// صائب خليل

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

صائب خليل

 

عرض صفحة الكاتب 

شركة البصرة للطاقة – فضيحة نهب للشركات تستغل فترة الغياب النيابي

صائب خليل

2 كانون الأول 2021

 

اعلنت وزارة النفط قبل ايام تأسيس "شركة البصرة للطاقة"؛ وساد اعلان التأسيس غموض هو الأشد من أي عقد آخر للوزارة منذ الاحتلال.

لكن من الواضح مما توفر من المعلومات، ان الشركة هي احدى المؤامرات العديدة التي توالت على عقود التراخيص الجيدة وهي عقود خدمة لا تمنح الشركات ما تصبو اليه من ربح ومن سيطرة على النفط العراقي، وكان اول تلك المؤامرات ما اطلقه عادل عبد المهدي اثناء توليه وزارة النفط في بداية تولي العبادي السلطة.

 

تتكون الشركة من شركة بريتش بتروليوم (BP) البريطانية وبتروجاينا الصينية وشركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط العراقية – سومو. ويفترض ان تحل الشركة الجديدة محل شركة (BP) في عقد تطوير حقل الرميلة، وزيادة "انتاجه"، حسب عقود التراخيص.

ويقول الأستاذ احمد جياد، الذي كان اول من حذر من هذا العقد، ان التقييم الاولي لهذه الشركة في ضوء المعلومات التي قدمتها وزارة النفط يشير الى انها تتعارض بشكل كبير ومؤثر مع عقد حقل الرميلة النافذ فعليا وتعاقديا (في جولة التراخيص الأولى) وانها تبعا لذلك تخدم مصلحة الشركات الاجنبية (BP البريطانية وبتروجاينا الصينية) على حساب مصلحة العراق. كذلك بين الأستاذ جياد ان هذه الشركة تتعارض مع القانون العراقي (قانون الشركات العامة رقم 22 لعام 1997.)

 

وتقوم الشركة بتمويل نشاطاتها من أرباح ومساهمات الشركات المؤسسة"، وفي هذا إشكالات مالية وقانونية، حاول الوزير كما يبدو الالتفاف حولها بالاكتفاء بإعلانه: "اليوم نعلن تأسيس شركة البصرة للطاقة" و أنه "سيتم استثناؤها من الشرط القانوني لعمر السنتين وبذلك استوفت الجانب القانوني". ونبه الأستاذ احمد جياد ان هذه الطريقة لإعلان الشركة تمثل مخالفات عديدة للقانون العراقي، من ناحية التسجيل والاعلان والزام تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، كما يؤكد القانون، وبدون ابداء مقارنة مع العقد القديم حول حقل الرميلة، خطير الأهمية.

 

وكأن الجماعة مستعجلين لإنهاء الموضوع قبل تشكيل مجلس النواب الجديد، كما في كل السرقات الكبرى. وأول علامات تلك السرقة ما يتعلق بتمويل نشاطات الشركة. ففي حين يؤكد العقد السابق (التراخيص) مسؤولية الشركات الأجنبية (برتش بتروليوم وبتروجاينا) عن توفير التمويل المطلوب على ان تقوم باسترداد نفقاتها الاستثمارية لاحقا. كما ان ما ورد من "أجور خدمة" في عقد الخدمة الأصلي (التراخيص)، تحول الى "أرباح" للشركة الجديدة، مما يكشف بشكل مباشر انه تحول الى عقد "مشاركة"، وهو نوع من العقود ناضل رجال النفط في العراق بشدة لمنع استخدامه في التعاقد مع الشركات الأجنبية في العرق بعد الاحتلال.

وعن تلك النقطة يؤكد احمد جياد: " استخلص مما تقدم ان تمويل الشركة الجديدة يشوبه الغموض ويتعارض بشكل كبير ومؤثر مع العقد النافذ ويحمل العراق اعباء والتزامات مالية لصالح شركتي برتش بتروليوم وبتروجاينا؛ وعلى وزارة النفط بيان الراي المسند بالوثائق الرسمية بكل شفافية."

 

كما يرى جياد أن تولي الشركة الجديدة دور المقاول الرئيس في الرميلة بدلا من برتش بتروليوم حسب عقد التراخيص، "امر مقلق للغاية" وإنه يقود الى "تقليل اعباء ومسؤوليات شركة بيبي وتوزيعها على الشركات الاربع المؤسسة للشركة الجديدة"، ويجعل من شركة نفط البصرة في آن واحد، "صاحب العمل" و "المقاول المنفذ" للعمل، بما في ذلك من تضارب مصالح ومسؤوليات خطير، وأشار الى انه يضع شركة نفط البصرة في إشكالية قانونية في حالة اللجوء الى التحكيم الدولي لحسم الخلافات كما ينص الاتفاق.

ما مبررات تأسيس هذه الشركة وبهذه السرعة والشكل المريب كثير التضاربات والمخالف للقانون؟ اين فشل الاتفاق السابق ليبرر تغييره الى هذا الاتفاق الغريب؟ يشير الأستاذ جياد الى أن مشكلة حرق الغاز المصاحب هي المشكلة الأكثر أهمية التي كان يمكن ان تبرر بعض الرغبة في هذا التغيير، لكن هذا الامر لم يشر اليه نهائيا في مشروع الشركة ومهماتها.

عدا هذا فأن العقد السابق حسب بيانات الوزارة قد حقق أرباحا ممتازة للعراق. حيث ان حقل الرميلة حقق خلال الفترة 2010 الى نهاية 2019 ايرادات اجمالية قدرها 306.6 مليار دولار عاد حوالي 90% منها الى العراق كعوائد تصدير وضرائب دخل على الشركات الاجنبية وحصة الشريك الحكومي و اصول ثابته (الابار والمنشآت السطحية والانابيب وغيرها)

يتساءل جياد: ما هي "الإخفاقات السابقة" التي واجهها تطوير هذا الحقل خلال فترة الوزير الحالي والتي دفعت الى اللجوء الى هذا التغيير التعاقدي غير الموثوق من نتائجه وتبعاته واحتمالية مسارعة الشركات الاجنبية الاخرى لتبني هذا الاسلوب!

 

ولعل الجواب على سؤال الأستاذ جياد هو أن المقصود بـ"الإخفاقات السابقة"، إخفاقات الشركات بالحصول على مبالغ اكبر من عقود التراخيص كما تطمح، وأن هذه الشركة ليست سوى حلقة في سلسلة المؤامرات على نفط العراق وعلى عقود التراخيص، والتي فشل عادل عبد المهدي بتغييرها بعد ان كشف كذب ارقامه التي ادعاها، خبراء النفط العراقيين، واضطر الى الاعتذار والتعذر بسوء فهم قصده، وانكر سعيه لإقرار عقود الشراكة!

 

بشكل عام تذكرنا "شركة البصرة للطاقة" بقانون "شركة النفط الوطنية" حين حركت السفارة عملاءها مستغلة ايضا نهاية فترة نيابية قبل 4 سنين، وكانوا عدنان الجنابي وابراهيم بحر العلوم ومصطفى جبار سند وعادل عبد المهدي، لتمرير اكبر مؤامرة لتحويل ثروة العراق النفطية الى يد الشركات الغربية، والذي وصفه مستشار المحكمة الاتحادية بأنه تدمير للعراق ويهدد بالحرب الاهلية بين المحافظات.

في تلك المرة نجا العراق وشعبه من المؤامرة بفضل بسالة ثلة من خبراء النفط اليساريين واصدقائهم، وعرضوا الفضيحة التي مررها مجلس النواب، بلاهة او قصدا، على المحكمة الاتحادية التي اسقطت القانون بكافة نصوصه الفعلية!!

وفي هذه المرة تستغل السفارة اليوم نفس الفترة الخطرة لتمرير قانون مماثل باسم "شركة البصرة للطاقة"، وإن كان بشكل اكثر تواضعا، لكن بغموض اكبر، واساليب أشد التواءاً، وفي ظروف يسيطر فيها على السلطة في البلد عملاء اشد انحطاطا. وفي الحالتين كان خبير النفط البار أحمد موسى جياد هو أول من تابع وكشف المؤامرتين وكتب عنهما.

 

في الختام يقترح الأستاذ جياد: "تقديم طلب رسمي الى السيد رئيس الادعاء العام في بغداد لإيقاف وزارة النفط من السير في تنفيذ تأسيس شركة البصرة للطاقة" لحين تحقق جميع النواقص القانونية التي توضح عملها، كما دعا "المخلصين في الوطن وخاصة المعنيين بالشؤون النفطية واعضاء مجلس النواب السابقين والجدد ومنتسبي القطاع النفطي في البصرة وغيرهم تقديم طلب الايقاف المذكور اعلاه والاستعانة بالمحامين المختصين والحقوقيين في صياغة طلب الايقاف في ضوء ما ورد اعلاه من معلومات"

 

مقالة الأستاذ أحمد موسى جياد

http://www.tellskuf.com/index.php/mq/100197-bn280.html

 

https://tinyurl.com/2p92rjdc

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.