اخر الاخبار:
الدولار يواصل ارتفاعه في بغداد واربيل - الخميس, 26 كانون2/يناير 2023 10:52
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

أسرى فلسطين معناه لاتنتهي// وفاء حميد

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

وفاء حميد

 

أسرى فلسطين معناه لاتنتهي

وفاء حميد

 

شهد عام /٢٠٢٢/ الكثير من التحولات على صعيد عمليات الاعتقال التي قامت بها قوات الاحتلال .

 

وكما يعتبر عام /٢٠٢٢/ الاكثر دموية بالفتك والبطش ، حيث قام الكيان بجرائم ممنهجة ومركبة بحق المعتقلين وعائلاتهم فتصاعدت عمليات الإعدام  الميداني وامتدت لبلدات كاملة تعرضت لسياسة  " العقاب الجماعي " .

 

وحسب الشهادات التي وثقتها المؤسسات ، إن قوات الكيان استخدمت كل أنواع الأسلحة أثناء عمليات الاعتقال ، كاطلاق الرصاص الحي والكلاب البوليسية الى جانب عمليات الترهيب والترعيب  واستخدام العائلات في بعض الأحيان كدروع بشرية ، وطالت عمليات الاعتقال  أشقائهم وأصدقائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وابنائهم .

 

وتحولت بعض المناطق إلى مناطق منكوبة اعتقاليا  ومن ابرزها بلدة سلواد من محافظة رام الله والبيرة ومخيم الدهشة في بيت لحم كما لحقت الاضرار بالمنازل ، حيث وثقت شهادة المؤسسات أن نسبة 80% من المنازل المواطنيين تعرضت إلى عمليات تخريب واسعة خلال  عمليات الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال  عدا هدم المنازل التي تركزت في محافظة جنين وطالت منازل معتقلين وشهداء .

 

وهذا العنف ترك أثرا كبيرا على حياة العائلات الفلسطينية، التي تعرضت لعمليات اعتقال وفرضت عليهم تحوّلات وصعوبات كبيرة ومن اقتحامات متكررة، خاصّة على صعيد الصّحة النفسية للأطفال، فهناك العديد من الأطفال ، أصبحوا يعانون من مشاكل نفسية واضحة، كما ولم تتوقف سياسة الحبس المنزليّ التي طالت بحسب المؤسسات أكثر من (٦٠٠) مواطنًا، تركزت في القدس بشكل خاص.

 

ويبلغ عدد الأسرى حتّى نهاية عام /٢٠٢٢/، (4700) أسير/ة، بينهم (29) أسيرة، و(150) طفلاً/ة، وقرابة (850) معتقلًا إداريًا، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، و(15) صحفيًا/ة، وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني يواصل الاحتلال اعتقالهم.

 

 من بينهم (25) معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، وهم الأسرى القدامى ومن بينهما الاسيران المحرران كريم يونس، وماهر يونس

 

تم اعتقالهما عام 1983.

 

وارتفع عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد إلى (552) أسيراً، وأعلاها حكمًا من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.

 

وباستشهاد الأسير القائد ناصر ابو حميد: فإن عدد الشهداء ارتفع إلى (233) شهيداً، وذلك منذ عام /١٩٦٧/، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السّجون، و ارتفع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينه إلى (١١) اسيرا.

 

كما يوجد أسرى مرضى بحاجة للعلاج يعانون من أمراض مختلفة بلغ عددهم ( 600)

 

منهم (24) أسيرًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

 

   وكما واصل الاحتلال استهداف النساء الفلسطينيات حيث بلغ عدد الاعتقال بين صفوف النّساء (172)، وتركزت عمليات اعتقال النساء في القدس ، خلال عام /202٢/، واستدعائهم والتحقيق معهم، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المطاردين بتسليم أنفسهم، وتركزت هذه السياسة في المحافظات التي شهدت تصاعد كبير في المقاومة،  فقد تعرضت الأسيرات كما كافة  الأسرى إلى الإجراءات التنكيلية الممنهجة والتي ، تهدف إلى حرمهنّ من العديد من الحقوق.

 

حيث عانت الأسيرات من حرمانهنّ من الرعاية الصحيّة والنفسيّة، وتصاعدت الحالات المرضية بين صفوفهنّ، وفرضت عليهنّ تحديات داخلية كبيرة .

 

وترافق عمليات الاعتقال في استهداف الأطفال، حيث  تُشكّل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، فمنذ مطلع عام /2022 /ورغم أنّ نسبة الاعتقالات بين صفوف الأطفال لا تعتبر الأعلى مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، الا أنّ مستوى عمليات التّنكيل كانت من بين مجموعة من السنوات الأكثر تنكيلًا منذ أواخر عام / 2015/، كما أنّ بعض الأطفال جرى اعتقالهم وهم مصابون، ونقلوا إلى المستشفيات المدنية للاحتلال، وتعرضوا للاستجواب والتّحقيق.

 

وارتفعت وتيرة عمليات الاعتقال الإداريّ بحقهم، وبلغ عدد من تعرضوا للاعتقال الإداري (١٩) طفلًا وتبقى اليوم منهم (٧) اطفال ويبلغ عدد الأطفال اليوم في السجون (150)، طفلًا/ ة، يقبعون في ثلاثة سجون (عوفر، الدامون، ومجدو).

 

وتتمثل الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال: بـاعتقالهم ليلًا، والإعتداء بالضّرب المبرّح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، وإبقائهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التّحقيق والتّوقيف، عدا عن حرمانهم من الطعام والشراب لساعات تحديدًا في الفترة الأولى من الاعتقال، الأمر الذي يعرّض الطّفل لعمليات تعذيب نفسيّ وجسديّ بشكلٍ مضاعف، وذلك في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، و شتمهم  بكلمات بذيئة ومهينة بحقّهم، والاستمرار في احتجازهم تحت ما يُسمى باستكمال الإجراءات القضائية، فقلما تقر المحكمة بإطلاق سراحهم بكفالة وتتعمد إبقائهم في السّجن خلال فترة المحاكمة.

 

و تلجأ سلطات الاحتلال الى الحبس المنزلي كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون (١٤) عامًا، لأنّ (القانون الإسرائيلي)، لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه، وذلك إلى حين انتهاء (الإجراءات القضائية) بحقه، وإصدار المحكمة حكمها في قضيته، والتي قد تكون بضعة أيام، وربما تصل إلى عام كامل أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي، الذي يصدر لاحقاً بحقّ الطفل. ويُجبر الطفل خلال هذه الفترة بعدم الخروج من البيت بتاتاً، ويوُضع له أجهزة تتبع "سوار إلكتروني" مع GBS. 

 

ويترك الحبس المنزلي آثاراً نفسية صعبة على الأطفال، وذويهم، الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم، ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الإسرائيلية .

 

 

 

و سلطات الاحتلال الإسرائيليّ صعّدت من جريمة التّعذيب وسوء المعاملة بحقّ الأسرى والمعتقلين، وذلك مع استمرار تصاعد الحالة النضالية، شكّلت جريمة التّعذيب إحدى الجرائم والسياسات الثابتة التي انتهجها الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال العام / 2022/ .

 

وتابعت المؤسسات العشرات من الشهادات التي روت عمليات تعذيب ممنهجة جرت بحقهم، خلال التحقيق الميداني، وكذلك التحقيق المنظم في مراكز التّحقيق والتوقيف، وتؤكد المؤسسات الحقوقية، أنّ اتساع دائرة عمليات الاعتقال، وما حملته من تفاصيل لم تعد تقتصر على مرحلة التّحقيق، بل إنّ الاحتلال عمل خلال السنوات الماضية، وكذلك عام /2022 / من (تطوير، وابتكار) أدوات حديثة لفرض مزيد من عمليات التّعذيب، مثل معتقلي (عتصيون وحوارة) المأساة المتواصلة، التي يواجهها المعتقلون عقب اعتقالهم.

 

ووفقاً لمتابعة شهادات المئات من المعتقلين والأسرى سنويًا، فإن جميعهم دون استثناء يتعرضون لأصناف من أساليب التّعذيب وسوء المعاملة، وذلك منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بالتّحقيق، وحتّى بعد الزّج بهم في السّجون والمعتقلات، حيث يستخدم الكيان المحتل عبر منظومة عنف شاملة طرق متعددة لتعذيب الأسير تتعدى مفهوم التعذيب المتعارف عليه، ولا يستثني الكيان المحتل أي من الفئات سواء الأطفال، والنساء، والمرضى، وكبار السن.

 

ومنذ عام /  1967 / قتل الاحتلال (73) أسيراً بعد تعرضهم للتّعذيب ، و منهم عرفات جرادات الذي ارتقى عام / 2013/ في زنازين معتقل "مجدو" بعد خمسة أيام على اعتقاله نتيجة تعرضه للتعذيب، وفي عام /٢٠١٤/ قتلت قوات "النحشون" الأسير رائد الجعبري بعد تعذيبه جسدياً، وفي عام /٢٠١٨/ قتلت قوات الاحتلال المعتقل ياسين السراديح لحظة اعتقاله بعد تعذيبه وإطلاق النار عليه من نقطة الصفر،

 

ولم تسلم جثامين الشهداء من الأسر، حيث يواصل الكيان المحتل باحتجاز  جثامين المئات من الشهداء والأسرى في مقابر الأرقام والثلاجات، وقد تصاعدت هذه السّياسة مجددًا منذ عام /٢٠١٥/، ومع تصاعد أعداد الشهداء هذا العام، وإن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ عام /٢٠١٥/، (117)، من بينهم (11) شهيدًا أسيرًا، وهم من بين (372)، يواصل الاحتلال احتجازهم في مقابر الأرقام والثلاجات.

 

ومنذ عام /١٩٦٧/ قدمت الحركة الأسيرة (233) شهيداً، منهم (73)  قتلوا جراء التعذيب، و(74) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، و(79) نتيجة القتل العمد، و(7) جراء قتلهم المباشر بالرصاص الحي، وهناك /١١/ جثمانًا من الأسرى الشهداء ينتظر الافراج عنهم .

 

وتمثل أخطر أنواع السّياسات التي تُنفّذها إدارة السّجون بحقّ الأسرى، والتي تهدف من خلالها تصفية الأسير جسديًا ونفسيًا، من خلال احتجازه لفترات طويلة بشكل منفرد، وعزله في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، (معتمة، وضيقة، وقذرة، ومتسخة، وتنبعث من جدرانها الرطوبة، والعفونة، فيها حمام أرضي قديم، وتنتشر فيها الحشرات)، ونتيجة للعزل المتواصل فإن الأسير يفقد شعوره بالزمن، حيث  يحرم الأسير من الخروج إلى "الفورة" إلى جانب رفاقه الأسرى، بل يخرج إلى ساحة السّجن "الفورة" وحيدًا.

 

وتركزت فعليًا عمليات الاقتحام خلال النصف الثاني من عام /٢٠٢٢/، مقارنة الشهور التي سبقتها، حيث نفّذت اقتحامات متكررة في سجون (هداريم، والنقب، ومجدو، وعوفر، وريمون) بشكل أساسي، ففي سجن هداريم، تم اقتحام تسعة زنازين يقبع فيها الأسرى، وجرى تدمير مقتنياتهم .

 

   لقد واجهت الحركة الأسيرة تحوّلات كبيرة على صعيد مستوى السّياسات التّنكيلية، ومحاولات إدارة السّجون المستمرة لسلبهم ما تبقى لهم من حقوق، وشكّلت هذه التّحولات امتدادًا للإجراءات التّنكيلية الممنهجة التي حاولت فرضها بعد عملية (نفق الحرّيّة) في شهر أيلول / سبتمبر من العام الماضي، وامتدت معارك الأسرى مع نهاية العام الماضي، وبداية عام /٢٠٢٢/، والتي فرضت فعليًا واقعًا جديدًا ومرحلة جديدة، على صعيد قدرة الأسرى على العمل والتّنظيم على قاعدة الوحدة، خاصّة في ظل التحديات الكبيرة التي واجهتهم مع تصاعد عمليات التحريض الإسرائيليّ، ومع وصول حكومة اليمين الأكثر تطرفًا على مدار هذه العقود، وشكّلت قضية الأسرى أداة مركزية لدى الإحتلال، كمادة للتحريض خلال مرحلة الانتخابات، من خلال الإعلان عن نوايا بفرض مشاريع قوانين، وتعديلات على قوانين عنصرية تمس الأسرى والحياة الاعتقالية بشكلٍ أساس، ومن أبرز هذه المشاريع التي لوحت بها سابقًا، وعادت لتُلوح بها مجددًا (قانون إعدام الأسرى)، وبرزت تصريحات وتهديدات المتطرف (بن غفير) كوجه لمستوى هذا التطرف، الذي أعلن عن سلسلة إجراءات بحقّ الأسرى، تستهدف ما تبقى من حقوقهم، بحيث تفرض واقعًا جديدًا على الحياة الاعتقالية والتنظيمية للأسرى، وهي الأخطر على الإطلاق، وتمهد لمرحلة غاية في الخطورة تواجه مصير الأسرى.

 

لا شك أن دولة الاحتلال الإسرائيلي مبنية على أسس انتقامية علنية، وجميع أركان منظومتها السياسية والعسكرية توظف كل طاقاتها لترسيخ الانقضاض على الشعب الفلسطيني، والانتقام من أبطاله ومناضليه، إما بالقتل أو بالسجن.

 

واليوم يوجد ما يقارب (4700) أسيراً وأسيرة محتجزون في سجون ومعتقلات الاحتلال، بينهم (552) أسيراً صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد ( مدى الحياة ) لمرة أو لعدة مرات، أعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي من بلدة بيت ريما/ رام الله والمحكوم بالسجن ( 67 مؤبداً).

 

وهنا لا بد من مطالبة المجتمع الدولي بوقف هذه المهزلة، لما يقوم به الكيان المحتل من تطرف وانتقام ، يصدر الأحكام وفقاً لما يرتأيه الشاباك، وتبقى المنظومة الدولية صامتة على هذا التفرد والاستهتار بالقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، فهؤلاء الأسر بحاجة لمعجزة حقيقية ليتم إنقاذهم وإعادتهم للحياة، لأن هذا الاحتلال لا يملك من الرحمة والإنسانية شيئاً.

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.